کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان 28 جولای1951 ژنو

مقدمه:

طرفهای معظم متعاهد

نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی رسیده است، این اصل را مورد تأکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادیهای اساسی برخوردار گردند.

نظر به اینکه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقه مندی بسیار نشان داده و کوشیده است تا برخورداری از حقوق بشری و آزادی های اساسی را به وسیع ترین شکل ممکن برای پناهندگان تضمین کند.

نظر به اینکه مطلوب است موافقتنامه های بین المللی قبلی مربوط به وضع  پناهندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان به عمل می آید به وسیله موافقتنامه جدیدی بسط و توسعه یابد.

نظر به اینکه ممکن است در نتیجه اعطاء حق پناهندگی تعهدات فوق العاده سنگینی برای بعضی از کشورها ایجاد گردد و لهذا حل رضایت بخش مسائلی که ملل متحد خصوصیت و وسعت بین المللی آن را به رسمیت شناخته است، نخواهد توانست بدون همکاری بین المللی تحقق یابد. با ابراز امیدواری به اینکه کلیه دول با شناسائی جنبه اجتماعی و بشردوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائی که در امکان دارند بکوشند تا این مسئله موجب تشنج بین دولت ها نشود.

با توجه به این که کمیسار عالی ملل متحد برای پناهندگان عهده دار نظارت بر اجرای کنوانسیون های بین المللی مروبط به حمایت از پناهندگان می باشد و با علم به اینکه هماهنگی مؤثر اقداماتی که برای حل این مسئله بعمل می آید، بستگی به همکاری دولت ها با کمیسر عالی دارد.

کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز

 

کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987.

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

– با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

– با توجه به این‌که حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

– با توجه به تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، به‌ویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی ‌را متذکر می‌شود.

– با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت از انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه، غیرانسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها می شود.

·         با آرزو و تلاش و تاثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد. ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت‌اول

ماده اول:

– از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می‌گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.

 

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشورها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه درنظر گرفته اند، وارد نمی کند. (باید براساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی درنظر گرفته است، عمل نمود).

ماده دوم:

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی، اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومت خود، به عمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم:

1- هیچ دولت عضو، فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شده، به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد، مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه های عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید درنظر گرفت تا بتوان بدینوسیله دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده می شود را بررسی کنند.

ماده چهارم:

1- هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضؤ برای این جرایم و با درنظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم:

1– هر دولت عضو، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرم های که راجع به ماده چهارم است را (در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:

الف: هنگامی که جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگامی که متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگامی که قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آن را تائید نماید.

2- هر دولت عضو همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، به عمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرم های در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولت های که نامشان ذکر شده است، مسترد خواهد شد.

3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است، مستثنی نمی باشد.

ماده ششم:

1- هر دولت عضو، فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم به عمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.

2- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (دوسیه متهم) را فراهم خواهد کرد.

3- فردی که در بازداشت بسر می برد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بی درنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.

4- هنگامی که دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت می کند، مراتب امر را به دولت های که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بی درنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.

ماده هفتم:

1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با درنظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر (آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، می باید دوسیه متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته به منظور تعقیب قضائی واگذار نماید.

2- مراجع (صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد؟ به طوری که تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.

3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، می بایست در تمام مراحل قضائی رفتار مناسب با او، تضمین گردد.

ماده هشتم:

1- دولت‌های عضو جرائم مربوط به ماده چهارم که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوع شان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها به وسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.

2- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون به مثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین به شمار میرود.

3– دولت‌های عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را به مثابه جرایم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آن را ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضو خواستار میشوند.

4- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که به وسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنان که قرارداد دوجانبه ای بین( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و براساس اختیارات قضائی دولت‌ها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن به وقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولت‌ها نیز گردد.

ماده نهم:

1- دولت‌های عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند، جهت پیگیری روند جرایم یاری خواهند رساند.

2- دولت‌های عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.

ماده دهم:

1- هر دولت عضو، با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، پولیس و نظامی، کارکنان خدمات صحی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد می شود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

2- هر دولت عضو، در قوانین و دستورها به فراخور وظایف و مسوولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.

ماده یازدهم:

هر دولت عضو، موظف است به طور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را (در بازداشتگاه ها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است، با درنظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه می باشد.

ماده دوازدهم:

هر دولت عضو، موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی برانجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بی درنگ و بی طرفانه به آنها رسیدگی نمایند.

ماده سیزدهم:

هر دولت عضو، موظف است حق شکایت فردی را که عنوان می کند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بی درنگ و بی طرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدیدهای که نتیجه عمل آنهاست درامان خواهند بود.

ماده چهاردهم:

1- هر دولت عضو، موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حدامکان نیز هست. هرگاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او می گردد.

2- هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنابر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق می گیرد، جلوگیری نخواهد کرد.

ماده پانزدهم:

هر دولت عضو، موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار دراثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و درجهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.

ماده شانزدهم:

1- هر دولت عضو، متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیرانسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام می گیرد، جلوگیری به عمل آورد. این تعهدات به ویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیرانسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.

2- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج می باشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم

ماده هفدهم:

1- یک کمیته ضد شکنجه تاسیس خواهد شد( از این پس در این کنوانسیون کمیته نامیده می شود) و وظائفی که در مواد بعدی به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این کمیته از 10 کارشناس عالیرتبه که برخوردار از صلاحیت اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشر می باشند، تشکیل خواهد شد. آنها با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند(نه به عنوان نماینده دولت متبوع خویش) همچنین این کارشناسان به وسیله دولت‌های عضو و با رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و نیز همکاریهای سودمندانه و تجربیات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.

2- اعضاء کمیته به وسیله رای مخفی و از فهرست نامزدهائی که دولت‌های عضو تعیین کرده اند، انتخاب می گردند. دولت‌های عضو درنظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز افرادی که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایند.

3- انتخابات اعضاء کمیته با دعوت به گردهمائی سرمنشی سازمان ملل متحد از دولت‌های عضو و در هر دو سال یکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در این گردهمائی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر دولت‌های عضو باشند، انتخاب خواهند شد.

4- اولین انتخابات نباید بیشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پیش از تاریخ انجام آن، سرمنشی سازمان ملل متحد، از دولت‌های عضو، به وسیله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف 3 ماه معرفی کنند. سرمنشی سازمان ملل فهرستی به ترتیب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند، با ذکر نام کشورهای که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولت‌های عضو ارسال خواهد داشت.

5- اعضاء کمیته برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود. لیکن مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال منقضی می شود. نام این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید قرعه و به وسیله رئیس جلسه مذکور، بنابر بند 3 این ماده معین می گردد.

6- اگر عضوی از اعضاء کمیته فوت کند و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند انجام وظیفه کند، دولت عضوی که این فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس دیگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جایگزینی و خدمت تعیین می کند و تصویب او را با اکثریت آراء از دولت‌های عضو خواستار می گردد. دولت‌های عضو تصویب (عضو جدید) را مورد بررسی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر آنها رای منفی به این تصویب دهند، مراتب امر به اطلاع سرمنشی سازمان ملل خواهد رسید تا در خلال 6 هفته فرد دیگری معرفی و تعیین گردد.

7- دولت‌های عضو، مسوولیت هزینه های اعضاء کمیته را در هنگام انجام وظیفه متقبل خواهند شد.

(اصلاحیه – به تصمیم عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992 شرایط تصویب رجوع شود).

ماده هیجدهم:

1- کمیته، هیأت رئیسه خود را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها می توانند مجددا انتخاب شوند.

2- کمیته آئین نامه داخلی اش را خود تنظیم می کند. مقررات این آئین نامه به قرار زیر خواهد بود:

الف- حد نصاب رسمیت جلسات حضور 6 عضو است.

ب- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می گردد.

3- سرمنشی سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتیاج را جهت اجرای موثر وظائفی که کمیته به موجب این کنوانسیون به عهده دارد، در اختیار کمیته خواهد گذاشت.

4- سرمنشی سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه دعوت می کند. پس از آن، کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی شده است، تشکیل جلسه خواهد داد.

5- دولت‌های عضو مسوولیت ( پرداخت) هزینه هائی که در ارتباط با گردهمائی های دولت‌های عضو کمیته و هزینه های که به وسیله سازمان ملل در این مورد پرداخت می شود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات بنابر بند 3 این ماده را بعهده خواهند داشت.

( اصلاحیه – به تصمیم مجمع عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992، شرایط تصویب رجوع شود).

ماده نوزدهم:

1- دولت‌های عضو به واسطه سرمنشی سازمان ملل، اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان طبق این کنوانسیون انجام داده اند را به کمیته تقدیم می نمایند. (نخستین گزارش) یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت عضو باید به کمیته ارائه گردد و از آن پس دولت‌های عضو گزارشات تکمیلی و اقدامات جدید خود در این زمینه را هر چهار سال یکبار تقدیم می دارند.

2- سرمنشی سازمان ملل این گزارشهای را به دولت‌های عضو ارسال خواهد داشت.

3- هر گزارشی مورد بررسی و رسیدگی کمیته قرار خواهد گرفت و کمیته نظرها و پیشنهادهای عمومی خود را نسبت به گزارش به دولت‌های مربوط اعلام می دارد. دولت عضو مزبور می تواند پاسخها و نظرات خود را به کمیته اعلام نماید.

4- کمیته بنابر صلاحدید خود ممکن است نظرات و پیشنهادهایی که در ارتباط با بند 3 این ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولت‌ها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومی ارائه دهد. اگر دولت عضو مزبور در خواست یک رونوشت از این گزارش را نماید، کمیته طبق بند 1 این ماده این درخواست را اجابت می نماید.

ماده بیستم:

1- اگر کمیته، اطلاعات موثق و قابل اعتمادی دریافت نماید که به‌وضوح نشان دهد، در قلمرو یکی از دولت‌های عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کمیته، دولت مربوط را دعوت می‌کند که برای رسیدگی و بررسی این موضوع همکاری نماید و در پایان نظرهای خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.

2- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن است به کمیته ارائه دهد و نیز اطلاعات قابل استناد دیگر که کمیته را به معتبر بودن این اطلاعات متقاعد کرده است، کمیته ممکن است یک یا چند عضو خود را برای رسیدگی و تحقیق به‌طور محرمانه مامور کند تا بی درنگ گزارشی برای کمیته تهیه نمایند.

3- با انجام این تحقیقات، بنابر بند 2 این ماده، کمیته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در این مورد همکاری نماید. با توجه به تحقیقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذیربط، بازدید (ومسافرت) از قلمرو آن دولت به‌عمل خواهد آمد.

4- کمیته بعد از رسیدگی و تشخیص نظرات عضو و یا اعضاء و با توجه به بند 2 این ماده، نظرات و تشخیص آنها را همراه با پیشنهادات و ارزیابی خود و با درنظر گرفتن موقعیت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.

5- تمام مراحل ( تحقیق و بررسی) که از طرف کمیته انجام می‌گیرد، بنابر بند 1 تا 4 این ماده، محرمانه خواهد بود. همچنین در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی، دولت عضو ذیربط به همکاری خواسته می‌شود. پس از تکمیل روند تحقیقات و با توجه به بند 2، کمیته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصمیم بگیرد که خلاصه‌ای از نتایج تحقیقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومی) منعکس نماید.

ماده بیست و یکم:

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، به موجب این ماده هر زمان اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات دائر بر ادعای هر دولت عضو که دولت عضو دیگر کنوانسیون تعهدات خود را طبق مواد این میثاق انجام نمی دهد، به رسمیت بشناسد. به موجب اقدامات عملی که در این ماده قرار دارد، شکایاتی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحیت کمیته را نسبت به خود شناسائی و اعلام کند. هیچ شکایتی مربوط به یک دولت عضو این کنوانسیون که چنین اعلامی نکرده باشد بنابر این ماده از طرف کمیته پذیرفته نخواهد شد. نسبت به شکایات که به موجب این ماده دریافت می شود، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف – اگر یک دولت عضوی تشخیص دهد که دولت عضو دیگری به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی دهد، می تواند به وسیله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسیدگی به موضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دریافت اطلاعیه، دولت دریافت کننده، توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد.توضیحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتی در مورد آئین دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.

ب – اگر موضوعات به ترتیبی باشد که رضایت هر دو دولت عضو پس از دریافت اولین اطلاعیه و در ظرف 6 ماه جلب ننماید، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به دولت مقابل، موضوع را پیگیری نماید.

ج – کمیته با توجه به این ماده فقط پس از اینکه برایش محقق شد که اقدامات چاره جویانه و قابل اصلاح طبق قوانین داخلی دو کشور، به نتیجه ای نرسیده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بین المللی عاجز می باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسیدگی خواهد کرد. این قاعده در مواردی که رسیدگی به شکایات بنحوی از راه های قانونی غیر معقول و طولانی باشد و یا کمک موثر به فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت محسوب می‌شود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.

د – کمیته در مواقع رسیدگی به شکایت های دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.

هـ – با رعایت مقررات بند (ج)، کمیته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتی که در این کنوانسیون ارائه شده است، کمکهای قابل اجرای خود را در اختیار دولت‌های عضو مربوط خواهد گذارد. بدین منظور، در زمان مقتضی، کمیته یک کمیسیون حل اختلاف تخصصی تعیین خواهد کرد.

و- کمیته بنا بر این ماده، در کلیه اموری که به آن ارجاع شود میتواند از دولت‌های طرف اختلاف موضوع زیر بند (ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.

ز- دولت‌های عضو مربوط موضوع زیر بند (ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بموضوع در کمیته، نماینده ای داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهی و یا کتبی اظهار دارند.

ح- کمیته موظف است در مدت 12ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه بنا به زیر بند (ب) گزارش بدهد:

1) اگر راه حلی بنا به مقررات زیر بند (ه) حاصل شده باشد، کمیته گزارش خود را به یک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.

2) اگر راه حلی بنابر مقررات زیر بند (ه) حاصل نشود کمیته در گزارش خود بشرح قضایا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنین) متن صورت مجلس ملاحظات کتبی و شفاهی دولت‌های عضو، ضمیمه گزارش خواهد شد. در هر مورد گزارشی به دولت‌های عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.

2- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون، بنا بر بند 1 این ماده اعلامیه های پیش بینی شده را داده باشند. اعلامیه های مذکور نزد سرمنشی سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن برای سایر کشورهای عضو کنوانسیون ارسال خواهد شد. اعلامیه ممکن است در هر زمان بوسیله اخطاریه سرمنشی سازمان ملل بازپس گرفته شود. این استرداد به رسیدگی مسئله، موضوع یک شکایت که قبلا بموجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمیکند. هیچ شکایت دیگری پس از دریافت اخطاریه استرداد اعلامیه به سرمنشی پذیرفته نمی شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلامیه جدیدی داده باشد.

ماده بیست و دوم:

1- یک دولت عضو این کنوانسیون می تواند بموجب این ماده در هر زمان صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایات افرادی که مدعی قربانی خشونت توسط یک دولت عضو این میثاق هستند، به رسمیت شناسد و آنرا اعلام دارد. هیچ شکایتی از دولت عضوی که چنین اعلامی نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کمیته قابل پذیرش نخواهد بود.

2- کمیته شکایات بدون نام و یا ناسازگار با مقررات کنوانسیون را بنا بر این ماده و یا شکایاتی که در مقام سوء استفاده از این حق مطرح شده است را نخواهد پذیرفت.

3- با رعایت مقررات بند 2، کمیته بنا بر این ماده ضمن رسیدگی کردن به شکایات دولت عضوی که متهم به تخلف از مفاد این کنوانسیون است، توجه آنرا نیز طبق بند 1 به این شکایات جلب میکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکایات دولت متهم به تخلف، توضیحات کتبی و اظهاراتی مبنی بر روشن نمودن موضوع و یا بهبودهای که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کمیته ارائه خواهد داد.

4- کمیته شکایات را بنا بر این ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نیابت فرد یا بوسیله عضو مربوط دریافت میکند، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد.

5- کمیته به شکایاتی که از طرف فرد و بنا بر این ماده دریافت میکند، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد مگر اینکه برای کمیته محقق شود که:

الف – موضوع شکایت در ارگانهای بین المللی دیگر مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

ب – فرد (شکایت کننده) از تمام اقدامات چاره جویانه در مراجع ذیصلاح داخلی نتیجه ای نگرفته است. همچنین در مواردی که طی طریق شکایت بنحو غیر معقول طولانی گشته است و با کمک موثر بر فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت شناخته می‌شود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد.

6- کمیته در مواقع رسیدگی به شکایات دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.

7- کمیته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکایت کننده) منعکس خواهد نمود.

8- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت عضو، نزد سرمنشی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. سرمنشی سازمان ملل، رونوشت آنرا برای سایر دولت‌های طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است در هر زمان، بوسیله اخطاریه به سرمنشی مسترد گردد، این استرداد به رسیدگی هر مسئله، موضوع شکایتی که قبلا بموجب این ماده ارسال شده بود، خللی وارد نمی کند.

ماده بیست و سوم:

اعضاء کمیته و کمیسیونهای مشاورین متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب میشوند، سزاوار برخورداری از امتیازات و مصئونیت های در ماموریت های سازمان ملل، خواهند بود. این موارد در قسمتهای مربوط به کنوانسیون و بر اساس امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل قرار خواهد گرفت.

ماده بیست و چهارم:

کمیته بموجب این کنوانسیون، فعالیتهای خود را در یک گزارش سالانه تقدیم دولت‌های عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد نمود.

قسمت سوم

ماده بیست و پنجم:

1- این کنوانسیون برای امضاء تمام دولت‌ها مفتوح است.

2- این کنوانسیون موکول به تصویب دولت‌ها است (اصلاح “تصویب” در پیمان نامه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی، به این معنی است که تصویب باید طبق قانون اساسی و یا مراجع صلاحیت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود) اسناد تصویب یا الحاق، نزد سرمنشی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده بیست و ششم:

این کنوانسیون برای الحاق تمام کشورها مفتوح خواهد بود. الحاق دولت‌ها بوسیله سند الحاق که نزد سرمنشی سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت می‌گیرد.

ماده بیست و هفتم:

1- این کنوانسیون 30 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.

2- برای هر دولتی که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تصویب کند و به آن بپیوندد، کنوانسیون 30 روز بعد از تاریخ سپرده شدن سند تصویب یا الحاق آن دولت، قدرت اجرائی ( برای آن دولت) پیدا خواهد کرد.

ماده بیست و هشتم:

1- هر دولتی ممکن است در زمان امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق، اعلام دارد که صلاحیت کمیته را برای (وظائفی که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسمیت نمی‌‌شناسد.

2- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 1 این ماده قائل شده است، در هر زمان می‌تواند آنرا بوسیله نوشتن یادداشت به سرمنشی سازمان ملل متحد، استرداد کند.

ماده بیست و نهم:

1- هر دولت عضو این کنوانسیون میتواند اصلاحیه ای به آن، پیشنهاد کند و متن آن‌را نزد سرمنشی سازمان ملل بسپارد. سرمنشی هر طرح اصلاحی پیشنهادی را برای دولت‌های عضو این میثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آیا با تشکیل کنفرانسی از دولت‌های عضو بمنظور رسیدگی و گرفتن رای در باره طرحهای پیشنهادی موافق هستند؟ در صورتی‌که حداقل یک سوم دولت‌های عضو خواهان تشکیل چنین کنفرانسی باشند، سرمنشی کنفرانس را تحت نظر و توجه سازمان ملل تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولت‌های حاضر عضو و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، به‌وسیله سرمنشی به تمام کشورهای عضو برای پذیرفتن، ارسال خواهد شد.

2- اصلاحیه پذیرفته شده با توجه به بند 1 این ماده، هنگامی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که دو سوم دولت‌های عضو این کنوانسیون، به سرمنشی سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسی خودشان آنرا پذیرفته اند.

3- وقتی مفاد اصلاحی قدرت اجرائی پیدا کردند، برای دولت‌های عضو که آن‌را پذیرفته اند، لازم الاجرا می‌گردد. دیگر کشورهای عضو به مقررات این کنوانسیون و هرگونه اصلاحاتی که پذیرفته اند، ملزم خواهند شد.

ماده سی ام:

1- هر مشاجره و اختلافی که بین دو دولت عضو و یا بیشتر در مورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون بوجود آید و آنها نتوانند این اختلاف را طی مذاکرات بین خود حل نمایند، با درخواست یکی از آنها این اختلاف به (هیئت) داوری وحکمیت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه یعنی از زمانی‌که درخواست به هیئت واگذار شده است، دولت‌ها قادر به پذیرفتن رای هیئت حکمیت نیستند، هر کدام از طرفین موضوع می‌توانند این اختلاف را به دادگاه دادگستری بین‌المللی ارجاع دهند.

2- هر دولتی می‌تواند در زمان امضاء این کنوانسیون یا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده نمی‌داند. دولت‌های عضو دیگر با احترام به هر کشوری که این حق و شرط را برای خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده، در مورد آن کشور نمی دانند.

3- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 2 این ماده قائل شده است، در هر زمان می‌تواند آنرا به‌وسیله یادداشت به سرمنشی سازمان ملل متحد، مسترد کند.

ماده سی و یکم:

1- یک دولت عضو می‌تواند در هر زمان این کنوانسیون را از طریق یادداشت کتبی به سرمنشی سازمان ملل، فسخ نماید و خروج خود را از این کنوانسیون (که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. یکسال پس از دریافت این یادداشت به سرمنشی انصراف و خروج قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.

2- این فسخ و انصراف، تاثیری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسیدگی کمیته که قبل از آن تاریخ شروع شده، نمی‌شود.

3- پس از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسیون، کمیته دیگر نسبت به دولت خارج شده، رسیدگی ای را انجام نخواهد داد.

ماده سی و دوم:

1- سرمنشی سازمان ملل متحد تمام دولت‌های عضو سازمان ملل و دولت‌هائی که این کنوانسیون را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را مطلع خواهد کرد که:

الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصویب) و الحاق‌ها را بنا بر ماده 25 و 26

ب: تاریخ به اجرا درآمدن این کنوانسیون طبق ماده 27 و تاریخ لازم الاجرای اصلاحات طبق ماده 29

ج: انصراف و فسخ دولت‌ها طبق ماده 31

ماده سی و سوم:

1- متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این کنوانسیون، دارای اعتباری یکسان می باشند و آنها نزد سرمنشی سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.

2- سرمنشی سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده این کنوانسیون را برای تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات

 کشورهای طرف عهدنامه حاضر،

با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین‌المللی با تشخیص اهمیت روزافزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل و به عنوان وسیله‌ای برای توسعه همکاری مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها و قطع نظر از نظام اجتماعی و سیستم حکومتی آن‌ها، با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعده الزام‌آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته‌است، با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین‌المللی، باید به طریق مسالمت‌آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل حل و فصل شود، با بخاطر آوردن تصمیم ملت‌های عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،

با درنظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملت‌ها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور یا اعمال زور و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افراد،

با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. توسعه روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملت‌ها، کمک خواهد کرد، و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفاد این عهدنامه نمی‌شود، همچنان جاری خواهد بود، به شرح زیر توافق کرده‌اند:

 

محتویات

[نهفتن]

·         ۱ بخش اول

o        ۱.۱ مقدمه

·         ۲ بخش دوم

o        ۲.۱ فصل اول: انعقاد معاهدات

·         ۳ بخش سوّم: رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات

·         ۴ بخش چهارم

·         ۵ بخش پنجم: بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات

·         ۶ بخش ششم: مقررات متفرقه

·         ۷ ضمائم

·         ۸ پیوند به بیرون

[ویرایش] بخش اول

[ویرایش] مقدمه

ماده ۱

قلمرو عهدنامه حاضر

عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورها است.

ماده ۲

کاربرد اصطلاحات

یک- از نظر عهدنامه حاضر:

الف. «معاهده» عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد؛

ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین‌المللیی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیله آن، کشوری در عرصه بین‌المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می‌کند؛

ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است که بوسیله مرجع صالح یک کشور صادر می‌شود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین می‌گردد؛

د. «تحدید تعهد» عبارت است از بیانیه یک‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان می‌دارد؛

هـ. «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن متن معاهده شرکت نموده باشد؛ و. «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم‌الاجرا شده باشد یا خیر؛

ز. «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم‌الاجرا باشد؛

ح. «کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد؛

ط. «سازمان بین‌المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛

دو. مفادّ بند یک راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد.

ماده ۳ توافق‌های بین‌المللی که داخل در قلمرو عهدنامه حاضر نیستند.

این واقعیت که عهدنامه حاضر ناظر بر توافق‌های بین‌المللی منعقده بین کشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل، یا توافق‌های فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل و یا توافق‌های بین‌المللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:

الف. ارزش حقوقی توافق‌های مذکور؛

ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامه حاضر بر توافق‌های مذکور، در مواردی که توافق‌های مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛

ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافق‌های بین‌المللی بین آن‌ها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل نیز طرف آن توافق‌ها هستند.

ماده ۴ عطف به ماسبق شدن عهدنامه حاضر

بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامه حاضر که معاهدات موجود، به موجب حقوق بین‌الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آن‌ها خواهند بود، عهدنامه حاضر فقط شامل معاهداتی می‌شود که به وسیلی کشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.

ماده ۵ معاهدات تشکیل دهنده سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین‌المللی

این عهدنامه بر هر معاهده‌ای که سند تأسیس یک سازمان بین‌المللی باشد و هر معاهده‌ای که در چارچوب یک سازمان بین‌المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد. بی آنکه به هیچ کدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمه‌ای وارد کند.

 

[ویرایش] بخش دوم

انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آن‌ها

[ویرایش] فصل اول: انعقاد معاهدات

ماده ۶ اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات

هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.

ماده ۷ اختیارات تام

۱. یک شخص در صورتی نماینده یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده می‌شود که: الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام‌الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا ب. از نحوه عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نماینده آن کشور تلقی نموده و از لزوم ارائه مدارک اختیارات تام صرفنظر نمایند. ۲. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تام‌الاختیار بودن ارائه دهند، نماینده کشور خویش محسوب می‌شوند: الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛ ب. رؤسایی هیأت‌های سیاسی به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آن‌ها را پذیرفته است؛ ج. نمایندگانی که کشورها به یک کنفرانس بین‌المللی، یا یک سازمان بین‌المللی، یا یکی از ارگان‌های آن‌ها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.

ماده ۸ تأیید بعدی اقدامی که بدون مجوز صورت گرفته باشد. اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیله شخصی که به موجب ماده ۷ نماینده کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمی‌شود، اثر حقوقی نخواهد داشت. مگر آنکه متعاقباً بوسیله آن کشور مورد تأیید قرار گیرد.

ماده ۹ پذیرش متن ۱. به استثنای آنچه که در بند ۲ مقرر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همه دولت‌هایی که در تنظیم آن شرکت کرده‌اند تحقق می‌یابد. ۲. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین‌المللی با رأی دو سوم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت می‌گیرد، مگر آنکه آن‌ها با همین اکثریت برای اعمال قاعده دیگری اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده ۱۰ اعتبار بخشیدن به متن متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده می‌شود: الف. به شیوه‌ای که در متن معاهده مقرر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده‌اند، یا ب. در غیاب چنین شیوه‌ای، از طریق امضای همزمان با کسب تکلیف یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامه نهائی کنفرانسی که در بر گیرنده متن معاهده باشد توسط نمایندگان آن کشورها.

ماده ۱۱

روش‌های اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادله اسناد تشکیل دهنده یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیله دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می‌شود.

ماده ۱۲

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء ۱. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نماینده آن کشور، در صورتی ابراز می‌شود که: الف. معاهده مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛

ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء می‌باید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده‌اند؛ یا ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نماینده آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد. ۲. به منظور اجرای مفاد بند ۱: الف. درصورت ثبوت و توافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزله امضای معاهده محسوب می‌شود؛ ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیله یک نماینده در صورتی که بوسیله کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.

ماده ۱۳ اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادله اسناد تشکیل دهنده آن رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده‌ای که بوسیله مبادله اسناد بوجود می‌آید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام می‌شود: الف. اسناد معاهده مقرر کرده باشد که مبادله آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادله اسناد معاهده می‌باید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛

ماده ۱۴ رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب ۱. رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب، به صورت زیر اعلام می‌گردد: الف. معاهده اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیش بینی نموده باشد؛ ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده‌اند؛ ج. نماینده کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نماینده آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد. ۲. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت می‌گیرد.

ماده ۱۵ رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام می‌گردد: الف. معاهده اعلام رضایت آن کشور به وسیله الحاق به معاهده را پیش‌بینی نموده باشد؛ ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده‌اند؛ یا ج. همه طرف‌های معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.

ماده ۱۶ مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزله اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب می‌شود که: الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛ ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا ج. در صورتی که در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.

ماده ۱۷ رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن ۱. با حفظ مفاد ماده‌های ۱۹ تا ۳، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازه‌ای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند. ۲. رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهده‌ای که حق انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز می‌داند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدامیک از مقررات معاهده ابراز شده است.

ماده ۱۸

الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم‌الاجرا شدن آن یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می‌کند خودداری ورزد، هرگاه: الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهنده معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحا موکول به لازم‌الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم‌الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.

فصل دوّم: تحدید تعهد

ماده ۱۹ تنظیم تحدید تعهد یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتی که: الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛ ب. معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.

ماده ۲۰ قبول یا مخالفت با تحدید تعهد ۱. تحدید تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد. ۲. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همه طرفهای معاهده قرار گیرد. ۳. در موردی که معاهده سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. ۴. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد: الف. قبول تحدید تعهد یک کشور بوسیله یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛ ب. مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که تعهّد خود را محدود نموده است، نمیشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛ ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت. ۵. به منظور اجرای بندهای ۲ و ۴ چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، تحدید تعهد یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی میشود که کشور اخیر تا پایان دوره دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نکرده باشد.

ماده ۲۱ آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن ۱. تحدید تعهّدی که نسبت به طرف دیگر معهده طبق موادّ ۱۹، ۲۰ و ۲۳ صورت گرفته باشد: الف. برای کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطه وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهّد استفاده میکند، تعدیل مینماید. ۲. تحدید تعهّد به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید. ۳. اگر کشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.

ماده ۲۲ انصراف از تحدید تعهّد و از مخالفت با آن ۱. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید، تحدید تعهّد را میتوان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کشوری که تحدید را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد. ۲. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید، مخالفت با تحدید تعهّد میتوان در هر زمان مسترد داشت. ۳. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید و یا روی نحوه دیگری توافق شده باشد: الف. انصراف از تحدید تعهّد تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد؛ ب. انصراف از مخالفت نسبت به تحدید تعهّد اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.

ماده ۲۳ روش تحدید تعهّد ۱. تحدید تعهّد، پذیرش صریح، و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهائی که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد. ۲. در صورتیکه تحدید تعهّد در هنگام امضای مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد، لازم است کشوری که به تحدید تعهّد اقدام میکند، هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأیید نماید. در چنین موردی، تاریخ تحدید تعهّد همان تاریخ تأیید در نظر گرفته خواهد شد. ۳. اگر قبولی تصریح یا مخالفت با تحدید تعهّد قبل از تأیید تحدید تعهّد بعمل آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجدّد آن قبولی یا مخالفت نیست. ۴. انصراف از تحدید تعهّد با مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود.

فصل سوّم: لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات

ماده ۲۴ لازم الاجرا شدن معاهدات ۱. یک معاهده به صورت و تاریخی که در معاهده مقرّر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق کرده باشند، لازم الاجرا میگردد. ۲.درصورتیکه معاهده این امر را مقرّر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد، معاهده به محض آنکه تمام کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن را اعلام کنند، لازم الاجرا میگردد. ۳. در صورتیکه اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیرد، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر کرده باشد. ۴. مقرّرات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن، ثبوت رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاریخ لازم الاجرا شدن، تحدید تعهّد، وظایف امین و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح میشود، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرّعایه خواهند بود.

ماده ۲۵ اجرای موقّت ۱. یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که: الف. معاهده خود چنین امری را مقرّر نماید؛ یا ب. کشورهای مذاکری کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند. ۲. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورتیکه کشوری به کشورهای دیگری که ما بین آنها معاهده موقتاً اجرا میشود اطّلاع بدهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجرای موقّت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقّف خواهد شد.

[ویرایش] بخش سوّم: رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات

فصل اوّل رعایت معاهدات ماده ۲۶ الزامآور بودن معاهدات –۱- هر معاهده لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا گردد.

ماده ۲۷ حقوق داخلی و رعایت معاهدات یک طرف معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید. این قاعده تأثیری بر ماده ۴۶ نخواهد داشت.

فصل دوّم اجرای معاهدات ماده ۲۸ عطف یا ماسبق نشدن معاهدات به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، مقرّرات یک معاهده برای یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعهای که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیّتی که قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد، تعهّد آور نیست.

ماده ۲۹ قلمرو سرزمینی معاهدات به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، معاهده برای هر طرف در تمامی قلمرو وی تعهّد آور است.

ماده ۳۰ اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند ۱. با رعایت ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات کشورهای طرف معاهداتی که متعاقب یکدیگر و در خصوص موضوع واحدی منعقد میگردند طبق بندهای زیر تعیین خواهد شد. ۲. در موردی که معاهده ای تصریح کند که مشمول یک ماهده قبلی یا بعدی است و یا آنکه نباید مغایر با معاهده قبلی یا بعدی محسوب شود، مقررات آن معاهده دیگر {قبلی یا بعدی} ملاک خواهد بود. ۳. در موردی که همه طرفهای معاهده قبلی طرفهای معاهده بعدی نیز باشند ولی معاهده قبلی فسخ نشده و یا اجرای آن موجب ماده ۵۹ معلق نشده باشد، معاهده قبلی فقط تا حدودی اجرا میشود که مفاد آن معاهده بعدی منطبق باشد. ۴. در موردی که طرفهای معاهده بعدی شامل همه طرفهای معاهده قبلی نباشند: الف. بین کشورهای طرف هر دو معاهده، قاعده مذکور در بند ۳ رعایت خواهد شد؛ ب. بین کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری که فقط طرف یکی از آنها است، معاهده ای که هر دو کشور طرف آن هستند، حاکم بر حقوق و تعهدات مشترک آنها خواهد بود. ۵. بند ۴ فوق تأثیری بر ماده ۴۱، یا بر هر مسئله مربوط به فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده طبق ماده ۶۰ و یا بر هر مسئله مربوط به مسئولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد یا اجرای معاهده ای که مقررات آن مغایر تعهدات آن کشور در قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده ای دیگر باشد، پیش آید، نخواهد داشت.

فصل سوّم: تفسیر معاهدات ماده ۳۱ قاعده کلی تفسیر ۱. یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولیای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد. ۲. به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدّمه و ضمائم نیز میشود، مشتمل است بر: الف. هرگونه توافق مربوط به نعاهده که بین کلیه طرفهای معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛ ب. هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است. ۳. همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد: الف. هرگونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص تفسیر معاهده یا اجرای مقرّرات آن؛ ب. هرنوع رویّه بعدی در اجرای معاهده که مؤیّد توافق طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن باشد؛ ج. هر قاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرفهای معاهده قابل اجرا باشد. ۴. در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصّی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.

ماده ۳۲ وسائل تکمیلی تفسیر از وسائل تکمیلی تفسیر، من جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده میتوان به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده ۳۱، و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده ۳۱، الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ یا ب. منجر به نتیجهای شود که آشکارا بی مفهوم یا نا معقول باشد، استفاده نمود.

ماده ۳۳ تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند ۱. وعتی که اعتبار معاهده ای به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد، متن آن در هر یک از زبانها به نحو یکسان معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرّر نماید، یا طرفهای معاهده توافق کنند که در صورت اختلاف، متن معیّنی ملاک خواهد بود. ۲. متن معاهده به زبانی غیر از زبانهایی که اعتبار معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبر محسوب خواهد شد که معاهده آن را پیشبینی کرده باشد، یا طرفهای متعاهد آنگونه که توافق کرده باشند. ۳. اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامی آن،دارای معنای واحدی هستند. ۴. بجز مواردی که متن خواصی به موجب بند ۱ ملاک قرار میگیرد، چنانچه مقایسه متون معتبر معاهده اختلافی را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال موادّ ۳۱ و ۳۲ قابل رفع نباشد، معنایی برگزیده خواهد شد که نظر به موضوع و هدف معاهده بهترین تلفیق را بین متون مزبور بر قرار میسازد.

فصل چهارم: معاهدات و کشورهای ثالث

ماده ۳۴ قاعده کلی در ارتباط با کشورهای ثالث یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نمیکند.

ماده ۳۵ معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد نمیکنند مقرّرات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد مینماید که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهّد برای آن کشور از طریق مقرّرات مزبور باشد و کشور ثالث کتباً و بطور صریح آنرا بپذیرد.

ماده ۳۶ معاهداتی که برای کشورهای ثالث حقوقی ایجاد مینمایند ۱. مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد حقّ مینماید که قصد طرفهای معاهده از مقرّرات مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث، یا به گروهی از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد، یا به همه کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید. تا زمانی که خلاف آن احراز نشود، اصل، رضایت کشور ثالث است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید. ۲. کشوری که در اجرای بند ۱ حقی را اعمال میکند باید در این خصوص شرایط پیش بینی شده در معاهده یا شرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است، رعایت کند.

ماده ۳۷ رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث ۱. در موردی که به موجب ماده ۳۵ تعهدی برای کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب دیگری توافق کرده اند. ۲. در موردی که طبق ماده ۳۶ حقی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشور ثالث جرح یا تعدیل نشود، طرفهای معاهده نمیتوانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نمایند.

ماده ۳۸ قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین المللی برای کشور ثالث الزام آور میشوند. هیچکدام از ترتیبات مواد ۳۴ تا ۴۷ مانع از آن نیست که یک قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل شناخته شده است، برای کشوری ثالث الزام آور گردد.

 

[ویرایش] بخش چهارم

اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات

ماده ۳۹ قاعده کلی مربوط به اصلح معاهدات یک معاهده با موافقت طرفهای معاهده قابل اصلح میباشد. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین کرده باشد، قواعد بخش دوم در خصوص چنین موافقتی مجری خواهد بود.

ماده ۴۰ اصلاح معاهدات چند جانبه ۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین نموده باشد، اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهای زیر است. ۲. هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بین تمامی طرفهای معاهده باید به همه کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هر کدام از آنها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند: الف. اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که میباید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛ ب. مذاکره و انعقاد هر نوع موافقتنامهایی برای اصلاح معاهده ۳. هر کشوری که حق الحاق به معاهده ای را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نیز خواهد داشت. ۴. موافقتنامه مربوط به اصلاح، که کشوری را که قبلاً طرف معاهده بوده ولی به موافقتنامه مزبور ملحق نمیشود، متحد نمیکند. بند ۴ «ب» ماده ۳۰ در مورد اینچنین کشوری مجری خواهد بود. ۵. هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحی، به معاهده ملحق شود، در صورتیکه خلاف آن اظهار نکند: الف. طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛ و ب. در قبال هر طرف معاهده ای که تعهدی در قبال موافقتنامه اصلاحی ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.

ماده ۴۱ موافقتنامههای جرح و تعدیل معاهدات چند جانبه که فقط بین بعضی از طرفها متعهد میگردد. ۱. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه فقط در صورتی میتوانند موافقتنامهای برای جرح تعدیل معاهده بین خود منعقد کنند که: الف. امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش بینی شده باشد؛ یا ب. معاهده، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه: (۱) جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرفهای معاهده، طبق معاهده، و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛ و (۲) جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که تخلف از آنها با اجرای مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد. ۲. در خصوص مورد مشمول بند ۱ «الف»، جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید طرفهای مورد بحث باید قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و همچنین جرح و تعدیلات ناشی از موافقتنامه را به سایر طرفهای معاهده ابلاغ نماید.

[ویرایش] بخش پنجم: بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات

فصل اوّل: ترتیبات کلّی

ماده ۴۲ اعتبار و ادامه نفوذ معاهدات ۱. اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده تنها از طریق اعمال عهدنامه حاضر قابل اعتراض میباشد. ۲. فسخ یا رد یک معاهده، یا خروج یک طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقرّرات همان معاهده یا عهدنامه حاضر صورت میگیرد. همین قاعده در مورد تعلیق اجرای یک معاهده مجری است.

ماده ۴۳ تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و مستقل از یک معاهده بی اعتباری، فسخ، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی از طرفهای معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از اعمال عهدنامه حاضر یا مقرّرات خود معاهده باشد، به هیچ وجه تأثیری، در وظیفه یک کشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده که طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهده مزبور ملزم به رعایت آنها است، نخواهد داشت.

ماده ۴۴ تفکیک پذیری مقررات معاهده ۱. هر طرف میتواند حق خود را دایر و رد، یا خروج از یک معاده، یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهده یا ماده ۵۶ عهدنامه حاضر باشد، تنها در خصوص تمامی معاهده اعمال کند مگر آنکه معاهده مزبور ترتیب دیگری را مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند. ۲. استناد به مبنای بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامه حاضر پذیرفته شده باشد، جز در شرایط پیشبینی شده در بندهای ذیل یا ماده ۶۰، فقط میتواند نسبت به تمامی معاهده انجام گیرد. ۳. اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد میتوان به آن استناد کرد منوط به اینکه: الف. موادّ مزبور از حیث اجرا از بقیه معاهده قابل تفکیک باشند؛ ب. از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابت شود که پذیرش موادّ مورد بحث مبنای اساسی رضایت طرف یا طرفهای دیگر به التزام نسبت به کلّ معاهده نبوده است؛ و ج. ادامه اجرای بقیه ترتیبات معاهده غیر عادلانه نباشد. ۴. در موارد مشمول موادّ ۴۹ و ۵۰، کشوری که حق استناد به تقلب یا ارتشاء را دارد میتواند حق مزبور را چه نسبت به تمامی معاهده و چه با در نظر گرفته بند ۳ نسبت به تنها بعضی از موادّ مشخص اعمال کند. ۵. در موارد مشمول موادّ ۵۱، ۵۲ و ۵۳، تفکیک مقرّرات معاهده مجاز نیست.

ماده ۴۵ از دست دادن حق استناد به مبانی بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن یک کشور نمیتواند بر مبنائی برای بی اعتباری، فسخ یا خروج از یک معاهده، با تعلیق اجرای آن، به موجب موادّ ۴۶ تا ۵۰ یا موادّ ۶۰ و ۶۲ استناد نماید اگر پس از آگاهی از واقعیات: الف. صریحاً قبول کرده باشد که، حسب مورد، معاهده معتبر یا لازم الاجرا بوده و اجرای آن میتواند ادامه یابد؛ یا ب. به دلیل نحوه رفتارش باید آن کشور را، حسب مورد، موافق با اعتبار یا ادامه نفوذ یا اجرای معاهده، محسوب داشت.

فصل دوم: بی اعتباری معاهدات ماده ۴۶ مقرّرات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات ۱. یک کشور نمیتواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی اعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است. ۲. تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویه معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است، بطور عینی روشن باشد.

ماده ۴۷ محدودیتهای خاص در اختیارات لازم برای اعلام رضایت یک کشور اگر اختیار یک نماینده برای اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهدههای معین موضوع محدودیت خاص واقع شود، عدم رعایت این محدودیت توسّط نماینده مزبور نمیتواند به عنوان بی اعتباری رضایت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنکه پیش از اعلام رضایت، این محدودیت به آگاهی دیگر دولتهای طرف مذاکره رسیده باشد.

ماده ۴۸ اشتباه ۱. درصورتیکه اشتباه به واقعیت یا وضعیتی مربوط باشد که در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و این امر مبنای اساسی رضایت وی به التزام نسبت به معاهده را تشکیل داده باشد، آن کشور میتواند به عنوان بیاعتبار بودن رضایت خود به التزالم نسبت به معاهده، به اشتباه استناد کند . ۲. چنانچه کشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه کمک کرده باشد یا اوضاع و احوال به گونهای باشد که وی میباید از امکان اشتباه آگاهی میبود، بند ۱ ناظر بر موضوع نخواهد بود. ۳. اشتباهی که منحصراً مربوط به عبارت متن معاهده میشود، تأثیری در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفادّ ماده ۷۹ حاکم خواهد بود.

ماده ۴۹ تقلب هرگاه کشوری بر اثر رفتار متقلبانه کشور دیگر طرف مذاکره معاهده ای منعقد سازد، میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.

ماده ۵۰ ارتشای –۱- نماینده یک کشور هرگاه اعلام رضایت کشوری به التزام در قبال یک معاهده از طریق رشوه به نماینده وی، خواه بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم و توسط کشور دیگر طرف مذاکره، تحصیل شده باشد کشور مزبور میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود در التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.

ماده ۵۱ اجبار نماینده یک کشور اگر اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده بر اثر اجبار نماینده آن کشور از طریق اقدامات یا تهدیدات علیه او تحصیل شده باشد دارای هیچگونه اثر حقوقی نیست.

ماده ۵۲ اجبار یک کشور به وسیله تهدید یا اعمال زور معاهده ای که انعقاد آن بوسیله تهدید یا اعمال زور و در نقش اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متّحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.

ماده ۵۳ معاهدات متعارض با یک عاقده آمره حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) –۱- معاهده ای که در زمان انعقاد با یک عاقده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است. به منظور عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بین الملل عامّ قاعدهای است که به وسیله اجماع جامعه بین المللی کشورها به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.

فصل سوّم: فسخ و تعلیق اجرای معاهدات

ماده ۵۴ فسخ یک معاهده یا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده معاهده یا با رضایت طرفهای معاهده فسخ معاهده یا خروج یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود: الف. به موجب مقرّرات معاهده؛ یا ب. در هر زمان، با رضایت کلیّه طرفها پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد

ماده ۵۵ کاهش تعداد کشورهای طرف یک معاهده چند جانبه به کمتر از تعداد لازم جهات لازم الاجرا شدن آن جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید، یک معاهده چند جانبه تنها به این دلیل که تعداد طرفهای آن به کمتر از تعدادی که برای لازم الاجرا شدن آن ضرورت دارد، تقلیل یافته است، خاتمه نمییابد.

ماده ۵۶ رد یا خروج از معاهده ای که حاوی مقرّراتی در خصوص فسخ، ردّ یا خروج از آن نیست ۱. معاهده ای که در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ردّ یا خروج از آن پیشبینی نشده است، قابل ردّ نیست و نمیتوان از آن خارج شد مگر آنکه: الف. مسلّم شود که طرفهای معاهده قصد داشتهاند امکان رد یا خروج از آن را نپذیرند؛ یا ب. ماهیّت معاهده به گونهای باشد که بتوان حقّ رد یا خروج از آن را استنباط کرد. ۲. قصد ردّ معاهده یا خروج از آن طبق بند ۱، باید لااقلّ دوازده ماه پیش از ردّ یا خروج ابلاغ شود.

ماده ۵۷ تعلیق اجرای یک معاهده طبق مقرّرات معاهده یا بموجب رضایت طرفهای آن اجرای یک معاهده را در قبال همه طرفهای معاهده یا یک طرف خاصّ معاهده میتوان در موارد ذیل معلّق کرد: الف. طبق مقرّرات خود معاهده؛ یا ب. در هر زمان، با رضایت کلّیه طرفهای معاهده پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد.

ماده ۵۸ تعلیق یک معاهده چندجانبه بموجب توافق فقط بعضی از طرفهای معاهده ۱. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه میتوانند موافقتنامه ای منعقد ساخته و اجرای مقرّرات عهدنامه را موقّتاً و تنها بین خود به حال تعلیق درآورند اگر: الف. امکان چنین تعلیقی در خود معاهده پیشبینی شده باشد؛ یا ب. تعلیق مورد بحث بموجب معاهده ممنوع نگردیده باشد، مشروط براینکه: (۱) تعلیق اجرای معاهده به استفاده حقوق دیگر طرفهای معاهده، طبق معاهده، آسیب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد؛ و (۲) با موضوع و هدف معاهده مباینت نداشته باشد. ۲. در موارد مشمول بند یک «الف»، چنانچه معاهده ترتیب دیگری معین نکرده باشد، طرفهای مورد بحث باید دیگر طرفهای معاهده را از قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده که قصد تعلیق اجرای آنها را دارند مطّلع نمایند.

ماده ۵۹ فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر ۱. وقتی که کلیه طرفهای یک معاهده به انعقاد معاهده مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت میورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر: الف. اگر از معاهده مؤخر استنباط شود یا به نحوه دیگری مسلم شود که قصد طرفها این بوده است که موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ یا ب. مقررات معاهده مؤخر به گونهای با مقررات معاهده مقدم غیرقابل انطباق باشد که اجرای همزمان هر دو معاهده غیر ممکن باشد. ۲. اگر از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهده مقدم بوده است، فقط اجرای معاهده مزبور معلق تلّقی خواهد گردید.

ماده ۶۰ فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در نتیجه نقض ۱. نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز میدارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید. ۲. نقض اساسی یک معاهده چند جانبه توسط یکی از طرفهای معاهده: الف. به دیگر طرفهای معاهده حق میدهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کننده، و یا نسبت به فسخ آن: (۱) خواه در روابط بین خود از سوئی و کشور متخلف از سوی دیگر؛ و یا (۲) در روابط بین تمامی کشورهای امضاء کننده مبادرت نمایند؛ ب. به طرفی که بویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق میدهد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق در آورد؛ ج. به هر یک از طرفهای معاهده به استثنای کشور متخلف حق میدهد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق نماید، به شرط آنکه ماهیت معاهده به گونهای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف، وضعیت هر کدام از طرفهای دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی میشوند، از پایه دگرگون سازد. ۳. بمنظور ماده حاضر، نقض اساسی یک معاهده تشکیل میشود از: الف. اعراض از معاهده به طریقی که مورد تأیید عهدنامه حاضر نباشد؛ یا ب. تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشد. ۴. بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نقض معاهده نیز مجری خواهند بود، آسیب نمیرسانند. ۵. بندهای۱ تا ۳ فوق،بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبه بشر دوستانه گنجانیده میشود، خصوصاً مقرراتی که ناظر بر منع اقداماتی تلافی جویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است، جاری نمیباشند.

ماده ۶۱ حدوث شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن میکنند ۱. اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو یا اندام دائمی موضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، هر طرف معاهده میتواند به عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ معاهده یا خروج از آن استناد نماید. چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد، تنها میتوان برای تعلیق اجرای معاهده به آن استناد کرد. ۲. عدم امکان اجرای معاهده نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از یک معاهده ویا تعلیق اجرای آن مورد استناد یا طرف قرار گیرد هرگاه عدم امکان، خود ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده ، از سوی طرف متخلف باشد.

ماده ۶۲ تغییر اساسی اوضاع و احوال ۱. تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرفهای معاهده پیشبینی نشده باشد، نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه: الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرفهای معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و ب. اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که بموجب معاهده هنوز میباید اجرا شوند. ۲. در موارد ذیل، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود: الف. اگر معاهده ای باشد که مرز را تعیین مینماید؛ یا ب. اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده، از سوی طرفی باشد که به آن تغییر استناد میکند. ۳. اگر بموجب یکی از بندهای اخیرالذکر،یکی از طرفهای معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای معاهده نیز استناد کند.

ماده ۶۳ قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی جز در مواردی که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد،قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی بین طرفهای معاهده تأثیری در روابط حقوقی آنها که بموجب معاهده برقرار شده است، نمیگذارد.

ماده ۶۴ تأسیس یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) اگر یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام تأسیس گردد، هر معاهده موجودی که در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل منفسخ میگردد.

فصل چهارم: روشها

ماده ۶۵ روشی که باید در موارد بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن تبعیّت گردد. ۱. طرفی که بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عیبی در اعلام قصد خود دایر بر التزام نسبت به یک معاهده یا به مبنای دیگری برای نفی اعتبار معاهده استناد کند تا آن را فسخ نماید، یا خروج خود از آن را اعلام داشته ویا اجرایش را معلق گردان، باید دیگر طرفهای معاهده را از ادعایش آگاه کند. در این اخطار، اقداماتی که به پیشنهاد وی میباید انجام گیرد و دلایل آنها باید مشخص گردند. ۲. اگر پس از انقضای مهلتی که به استثنای موارد فوری خاص کمتر از سه ماه از زمان دریافت اخطار مزبور نخواهد بود، هیچیک از طرفهای معاهده اعتراضی نکند،طرفی که اقدام به اخطار کرده است میتواند به نحوی که در ماده ۶۷ مقرر شده در مورد عمل به پیشنهاداتش اقدام نماید.

پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای

 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا پیمان عدم اشاعه هسته‌ای یا معاهده عدم اشاعه هسته‌ای، به اختصار ان‌پی‌تی (به انگلیسی: Non-Proliferation Treaty)، در دوران جنگ سرد، در ژانویه ۱۹۶۷ برابر با ۱۳۴۷ به صورت محدود بین چند کشور جهان منعقد شد. این پیمان کشورهای جهان را به دو طبقه برخوردار (کشورهای دارای سلاح هسته‌ای) و غیربرخوردار (کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای) تقسیم می‌کند.

طبق تعریف کشورهای برخوردار، شامل کشورهایی هستند که تا پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷ برابر با ۱۱ دی ۱۳۴۷ سلاح هسته‌ای یا دیگر وسایل منفجره هسته‌ای را تولید و منفجر کرده باشند طبق این تعریف چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا (اعضای دائمی شورای امنیت) به‌طور رسمی دارای سلاح هسته‌ای شدند.

تا کنون ۱۸۹ کشور جهان با امضای آن به پیمان‌نامه پیوسته‌اند. هند و پاکستان، سودان جنوبی و اسرائیل این پیمان‌نامه را نپذیرفته‌اند. کره شمالی نیز پس از نقض پیمان ایالات متحده در نهایت از این پیمان‌نامه خارج شد.

طبق این معاهده کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند و کشورهای غیربرخوردار متعهد می‌شوند تا در این راه تلاش نکنند، هر چند به موجب ماده ۴ برخوردارها متعهد شده‌اند که فناوری هسته‌ای صلح آمیز را در اختیار غیربرخوردارها قرار دهند.

پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های هسته ای – بخشنامه اطلاعاتی سازمان ملل – ش 140 – 22 آوریل 1970

مقدمه:
کشورهای موسس این پیمان که از این پس اعضاء این پیمان نامیده می‌شوند؛
– با توجه به ویرانی‌هایی که یک جنگ هسته‌ای برای نوع بشر ببار می‌آورد و در نتیجه نیاز به یک تلاش همه جانبه برای جلوگیری از خطر چنین جنگی و اتخاذ اقداماتی در جهت حفظ امنیت مردم؛
– با اعتقاد به اینکه، گسترش سلاحهای هسته‌ای خطر یک جنگ هسته‌ای را بصورت جدی افزایش خواهد داد؛
– با رعایت قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار انعقاد موافقت‌نامه‌ای به منظور جلوگیری از گسترش بیشتر سلاحهای هسته‌ای است ؛
– با تعهد به همکاری در جهت تسهیل اجرای پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیتهای صلح جویانه؛
– با تاکید بر حمایت از تحقیقات، توسعه و دیگر تلاشها برای انجام بهتر اصل پادمان موثر بر روی جریان منابع و مواد شکافت پذیر ویژه بوسیله استفاده از ابزارها و دیگر روشها در نقاط استراتژیک معین و در چهارچوب سیستم پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
– با تأیید این اصل که منافع حاصل از کاربرد صلح جویانه تکنولوژی هسته‌ای، شامل محصولات جنبی ناشی از فن‌آوری که کشورهای دارنده سلاحهای هسته‌ای از توسعه ادوات انفجاری هسته‌ای کسب می‌نمایند، – باید جهت اهداف صلح جویانه در دسترس کلیه اعضای این پیمان اعم از کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای یا کشورهای فاقد آن، قرار گیرد
– با اعتقاد به اینکه در اجرای این اصل، همه اعضای این پیمان حق دارند در تبادل هر چه وسیعتر اطلاعات علمی شرکت نموده و جهت توسعه بیشتر کاربرد انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح جویانه، به صورت انفرادی یا با همکاری سایر کشورها اقدام نمایند؛
– با اعلام قصد خود مبنی بر نیل به پایان هر چه وسیعتر مسابقات تسلیحاتی و تعهد به انجام اقدامات موثر در جهت خلع سلاح هسته‌ای؛
– با اصرار بر همکاری تمام کشورها در نیل به این هدف؛
– با یادآوری مجدد اعضای پیمان منع آزمایش سلاح هسته‌ای در جو، فضای ماوراء جو و زیر آب در سال 1963 که در مقدمه این پیمان، قصد خود را جهت نیل به قطع کلیه انفجارات سلاحهای هسته‌ای برای همیشه و ادامه مذاکرات در این زمینه، ابراز داشته‌اند؛
– با تمایل هر چه بیشتر نسبت به کاهش تشنجات بین‌المللی و تقویت اعتماد بین اعضاء، به منظور تسهیل در قطع تولید سلاحهای هسته‌ای و بر چیدن تمام ذخایر موجود و حذف سلاحهای هسته‌ای و وسایل حمل و نقل آنها از زرادخانه‌های ملی، از طریق انعقاد پیمانی در جهت خلع سلاح عمومی و کامل تحت نظارت شدید و موثر بین‌المللی؛
– با تاکید مجدد بر این موضوع که بر اساس منشور سازمان ملل متحد، کشورها باید در روابط بین‌المللی از هر گونه تهدید یا توسل به زور بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای دیگر به هر روشی که با اهداف سازمان ملل متحد مغایر می‌باشد، خودداری نموده و این موضوع که استقرار و حفظ صلح بین‌المللی باید به نحوی تامین شود که حداقل منابع انسانی و اقتصادی مصروف آن گردد, نسبت به مواد زیر توافق نمودند ‌

ماده ا
هر یک از اعضای این پیمان که دارای سلاح هسته‌ای است متعهد می‌شود از واگذاری مستقیم یا غیر مستقیم سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و یا کنترل بر این سلاحها یا ادوات انفجاری به دیگری خودداری نموده و هیچ یک از دولتهای فاقد سلاح هسته‌ای را به هیچ طریقی در ساختن سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و یا کسب این سلاحها یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای و کنترل بر آنها کمک، تشویق و ترغیب ننماید.

ماده 2
هر یک از اعضاء این پیمان که فاقد سلاح هسته‌ای است متعهد می‌شود از قبول مستقیم یا غیر مستقیم انتقال سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و یا کنترل بر این سلاحها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای به دیگری خودداری نموده و به هیچ طریقی سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای را نساخته و کسب ننماید و در جستجو و یا دریافت کمک برای ساخت سلاحها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای برنیاید

ماده 3
1- هر یک از اعضاء این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای است متعهد می‌گردد طی موافقتنامه‌ای که بر طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سیستم پادمان (حفاظتی) آن، مورد مذاکره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا” به منظور بررسی انجام تعهدات عضو مربوطه تحت این پیمان و جلوگیری از انحراف انرژی هسته‌ای از استفاده های صلح جویانه، به سوی سلاح هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای، بپذیرد.
دستورالعملهای پادمان (حفاظتی) مورد نیاز در این ماده باید متوجه مواد چشمه یا مواد شکافت پذیر ویژه‌ای که خواه در یک موسسه هسته‌ای اصلی و یا در خارج از آن، تولید، فرآوری و یا مورد استفاده قرار گرفته است، باشد.
هر یک از اعضاء این پیمان متعهد می‌شود که 2-
الف_ مواد چشمه یا مواد شکافت پذیر ویژه
ب_ تجهیزات یا موادی را که مخصوصا” جهت فرآوری، استفاده یا تولید مواد شکافت پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است، به هیچ کشور فاقد سلاح هسته‌ای تحویل ننماید مگر آنکه این مواد چشمه یا مواد شکافت پذیر ویژه تحت پادمان مقرر در این ماده قرار گیرد.
3- پادمان (حفاظتی) مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده 4 این پیمان رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فراوری ، استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این پیمان ،‌نشود .
4- اعضاء این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای می‌باشند جهت رعایت مفاد این ماده، موافقتنامه‌هایی را به صورت انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء بر طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آژانس منعقد می‌نمایند. مذاکرات مربوط به انعقاد این موافقتنامه‌ها در مدت یکصد و هشتاد روز پس از لازم الاجرا شدن این پیمان آغاز خواهد شد. در مورد اعضایی که اسناد تصویب یا الحاق به این پیمان را پس از مدت یکصد و هشتاد روز ارائه می‌دهند، مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه حداکثر در تاریخ ارائه اسناد تصویب یا الحاق آغاز خواهد گردید. این موافقت نامه‌ها باید حداکثر هجده ماده پس از تاریخ شروع مذاکرات به اجرا گذاشته شوند. ‌

ماده 4
1- هیچ یک از مواد این پیمان به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضا این پیمان به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته‌ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و بر اساس مواد 1 و 2 این پیمان، خللی وارد نماید.
2- همه اعضا این پیمان متعهد می‌گردند که تبادل هر چه وسیعتر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضاء این پیمان در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضا یا سازمانهای بین‌المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح جویانه مخصوصا” در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته‌ای می‌باشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمایند.

ماده 5
هر یک از اعضاء این پیمان تعهد می‌نماید که اقدامات مقتضی را بر طبق مفاد این پیمان و تحت نظارت شایسته بین‌المللی و از طریق دستور العملهای مناسب بین‌المللی به عمل آورده و منافع بالقوه هر گونه کاربرد صلح جویانه استفاده از انفجارات هسته ای را با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار کلیه اعضا این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای می‌باشند قرار دهد و هزینه مورد درخواست از این کشورها بابت ادوات انفجاری مورد استفاده تا حد ممکن، کاهش یافته و شامل مخارج تحقیق و یا توسعه نباشد .اعضا این پیمان که فاقد سلاح هسته‌ای می‌باشند، می‌توانند بر اساس یک یا چند موافقتنامه بین المللی خاص و از طریق یک سازمان بین‌المللی مربوطه که نمایندگی اعضاء فاقد سلاح هسته‌ای در آن به نحوی مکفی تامین شده باشد ، از این منافع استفاده نمایند.
مذاکرات بر روی این موضوع در حداقل ممکن پس از لازم الاجرا شدن پیمان آغاز خواهد گردید. اعضا این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای می‌باشند در صورت تمایل می‌توانند طی موافقتنامه‌های دو جانبه از منافع مذکور استفاده نمایند.

ماده 6
هر یک از اعضاء این پیمان متعهد می‌گردد که با حسن نیت، مذاکرات در رابطه با اقدامات موثر جهت توقف هر چه زودتر مسابقات هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای، انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل سخت و موثر بین‌المللی را تعقیب نماید.

ماده 7
هیچ یک از مواد این پیمان به حق گروههای مختلف کشورها که جهت حصول اطمینان از فقدان کامل سلاحهای هسته‌ای در قلمروهای خود مبادرت به انعقاد پیمانهای منطقه‌ای بنمایند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

ماده 8
1- هر یک از اعضا این پیمان می‌تواند اصلاحاتی را به این پیمان پیشنهاد نماید. متن اصلاحات پیشنهادی به دولت امین پیمان ارائه می‌گردد تا به اطلاع کلیه اعضای پیمان رسانده شود.در صورت تقاضای یک سوم اعضا یا بیشتر جهت اصلاح پیمان، دولت امین از کلیه اعضای پیمان جهت تشکیل کنفرانس به منظور بررسی این اصلاحات دعوت به عمل خواهد آورد.
2- هر گونه اصلاحی به این پیمان باید با اکثریت آراء کلیه اعضاء این پیمان شامل آراء کلیه دول دارنده سلاحهای هسته‌ای عضو این پیمان و کلیه اعضا دیگر پیمان که در تاریخ اعلام اصلاحیه پیشنهادی، در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عضویت دارند ، مورد تصویب قرار گیرد.این اصلاحات در مورد هر یک از اعضا این پیمان که سند تصویب اصلاحیه را تسلیم نماید از تاریخی لازم الاجرا می‌باشد که اسناد تصویب اکثریت اعضا پیمان از جمله کلیه کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای که از اعضا پیمان می‌باشند و کلیه اعضا دیگر که در تاریخ اعلام اصلاحیه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عضویت دارند ، تسلیم شده باشد. پس از آن، اصلاحیه در مورد سایر اعضای پیمان از تاریخ ارائه اسناد تصویب اصلاحیه، لازم الاجرا می‌گردد.
3- پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این پیمان کنفرانسی متشکل از اعضا پیمان در شهر ژنو(سوئیس) جهت بازنگری بر نحوه اجرای پیمان مذکور، به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف مقدمه و مفاد پیمان، تشکیل خواهد شد.
پس از آن و در فواصل پنج ساله، اکثریت اعضاء پیمان می‌توانند با ارائه یک پیشنهادی در این مورد به دولت امین پیمان، خواستار تشکیل کنفرانس مشابه دیگری جهت بررسی عملکرد پیمان شوند

ماده 9
1- این پیمان برای امضا کلیه کشورها مفتوح خواهد بود. هر کشوری که پیمان را قبل از آنکه بر طبق بند سوم این ماده لازم الاجرا شود، امضا ننموده باشد می‌تواند در هر زمانی به آن ملحق شود.
2- این پیمان به تصویب کشورهای امضا کننده آن خواهد رسید و اسناد تصویب و الحاق پیمان نزد دولتهای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و ایالات متحده آمریکا که بدینوسیله بعنوان دولتهای امین تعیین می‌گردند به امانت سپرده می‌شود.
3- این پیمان پس از تصویب کشورهایی که دولتهای آنها بعنوان امین پیمان تعیین شده‌اند و ارائه اسناد تصویب چهل دولت دیگر امضاء‌کننده این پیمان، لازم الاجرا خواهد گردید.
در جهت اهداف این پیمان، کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای به دولتهایی اطلاق می‌گردد که تا قبل از ژانویه 1967 یک سلاح هسته‌ای یا وسیله انفجاری هسته‌ای را ساخته و منفجر نموده باشند.
4- در مورد کشورهایی که اسناد تصویب یا الحاق خود را پس از لازم الاجرا شدن این پیمان تسلیم نمایند پیمان از تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق، لازم الاجرا می‌گردد.
5- دولتهای امین پیمان، تاریخ هر امضاء و تاریخ تسلیم هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ لازم الاجرا شدن این پیمان و تاریخ وصول هر تقاضای تشکیل کنفرانس و سایر اعلامیه‌ها را بلادرنگ به اطلاع کلیه کشورهای امضا کننده و یا ملحق شده به پیمان، خواهند رساند
6- این پیمان توسط دولتهای امین پیمان بر طبق ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید

ماده 10
1- چنانچه هر یک از اعضاء پیمان تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع این پیمان، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این پیمان کناره گیری نماید. این عضو باید کناره گیری خود را با اطلاعیه قبلی 3 ماهه به کلیه اعضای پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید.
اطلاعیه فوق باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق العاده‌ای باشد که به نظر دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است.
2- بیست و پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این پیمان، کنفرانسی تشکیل خواهد گردید تا در مورد اینکه آیا این پیمان برای مدت نامحدود یا برای مدت یا مدتهای اضافی مشخص تمدید شود، تصمیم گیری نماید. این تصمیم با اکثریت آراء اعضاء پیمان، اتخاذ می‌گردد.

ماده 11
متون انگلیسی و روسی و فرانسه و اسپانیایی و چینی این پیمان دارای اعتبار واحد بوده و در بایگانی دولتهای امین این پیمان ضبط خواهد گردید.
دولتهای امین، نسخه‌های مصدق این پیمان را برای دول امضاء کننده یا ملحق شده به پیمان ارسال می‌دارند

در تاریخ اول ژوئیه 1968 در سه نسخه در شهرهای لندن، مسکو و واشنگتن منعقد شد.

تصور و واقعیت – پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره سازمان ملل متحد

 فهرست مطالب

1- سازمان ملل متحد چیست؟

2- در سازمان ملل متحد چه کسانی کار می‌کنند؟

3- سازمان ملل متحد در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی چه می‌کند؟

4- سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر و تامین عدال چه فعالیتی دارد؟

5- سازمان ملل متحد برای ارتقاء صلح چه می‌کند؟

6- آیا سازمان ملل متحد سرمایه‌گذاری خوبی است؟

7- چگونه می‌توان از کار سازمان ملل متحد پشتیبانی کرد؟

 

سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی منحصر بفردی است که از 188 دولت مستقل تشکیل شده است. این سازمان پس از جنگ جهانی دوم به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها و ترویج پیشرفت اجتماعی، معیارهای زندگی بهتر و حقوق بشر بنا نهاده شد. دولت‌های عضو این سازمان به موجب اصول منشور ملل متحد، معاهده‌ای بین‌المللی که حقوق و وظایف دولت‌های عضو را به عنوان اعضای جامعه جهانی تبیین می‌کند نسبت به یکدیگر متعهد شده‌اند.

 

سازمان ملل متحد چیست؟

خانواده سازمانهای تشکیل دهنده ملل متحد مشتمل است بر:

– سازمان ملل متحد شش رکن اصلی دارد که عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه. همه این ارکان در مقر ملل متحد در نیویورک قرار دارند، مگر دیوان که محل آن در شهر لاهه هلند است.

– برنامه‌ها و صندوق‌های ملل متحد مانند صندوق بین‌المللی کودکان ملل متحد (یونیسف UNICEF)، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و دفتر کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) که در زمینه‌های توسعه، همکاری‌های بشر دوستانه و حقوق بشر فعالیت می‌کنند.

– کارگزاری‌های تخصصی ملل متحد در زمینه‌های گوناگون مانند بهداشت، کشاورزی، هوانوردی و هواشناسی بین‌المللی فعالیت می‌کنند. این کارگزاری‌های تخصصی که با موافقت نامه‌های ویژه با سازمان ملل متحد مرتبط هستند، فعالیت خود را با آن هماهنگ می‌کنند ولی در عین حال سازمان‌هایی جدا و مستقل هستند.

سازمان ملل متحد، برنامه‌ها و صندوق‌های آن و کارگزاری‌های تخصصی نظام ملل متحد را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل متحد به عنوان خانواده‌ای از سازمان‌ها طیف گسترده‌ای از وظایف را انجام می‌دهدکه از راههای بیشمار بر زندگی ما تاثیر می‌گذار. این طیف گسترده وظایف، موارد حفظ صلح در واکنش به یک منازعه گرفته تا تعیین ضوابط و مقرراتی برای امنیت هوایی و هماهنگی خطوط ارتباطات، از ارسال فوری مایحتاج ضروری به قربانیان بلاهای طبیعی گرفته تا همکاری در زمینه مبارزه با بیماری همه‌گیر ایدز، از کمک به کشورها برای انجام انتخابات آزاد و بیطرف گرفته تا تامین وام‌هایی با بهره کم و با هدف توسعه زیر بناهای کشورهای فقیر تر در بر می‌گیرد. سرانجام وظیفه ملل متحد ساختن جهانی سالم‌تر، با ثبات‌تر همراه با فرصت‌ها و عدالت بیشتر برای همه انسان‌هاست.

کارگزاری‌های تخصصی ملل متحد

سازمان بین‌المللی کار (ILO)

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)

سازمان بهداشت جهانی (WHO)

گروه بانک جهانی

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ICAO)

اتحادیه جهانی پست (UPU)

اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)

سازمان هواشناسی جهانی (WMO)

سازمان دریانوردی بین‌المللی (IMO)

سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)

صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAO)

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)

(کارگزاری مستقل که تحت حمایت سازمان ملل متحد است)

چرا به سازمان ملل متحد نیاز داریم؟

اغلب گفته شده است که اگر سازمان ملل متحد وجود نداشت به دلایل زیر باید تاسیس می‌شد:

در جهانی که گرفتار مصیبت درگیری‌ها است سازمان ملل متحد مذاکره مستقیم میان حکومت‌ها را ممکن می‌کند و عرصه رسیدگی به مشکلات ریشه‌دار را فراهم می‌نماید.

سازمان ملل متحد سازمان دهنده اقدام در مورد مسائل بزرگ جهانی، مانند محیط زیست و مواد مخدر است و بهترین سازوکار موجود برای برانگیختن تحرک و حفظ همکاری بین‌المللی برای حل و فصل این مسائل را ارائه می‌دهد.

سازمان ملل متحد و ارگزاری‌های آن به تحکیم اقتصادها و تثبیت بازارهای مالی کمک می‌کنند. آنها در راه ریشه کنی بیماری‌ها، افزایش تولیدات غذایی و بالا بردن طول عمر تلاش می‌نمایند. از پناهندگان حمایت می‌کنند و به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی کمک‌های غذایی و امداد فوری می‌رسانند.

سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های آن از گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، پناهندگان، بی‌خانمانها، اقلیت‌ها، بومیان و از کار افتادگان حمایت می‌کنند.

سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های آن دستگاه معیارهای فنی و قانونی در عرصه‌های حیاتی تعاملات جهانی از معیارهای امنیت هوایی گرفته تا معیارهای حقوق بشر را تعیین می‌نمایند.

برای پی‌گیری و تحقق هدف‌های یاد شده هیچ سازمانی در جهان شایسته‌تر از سازمان ملل متحد نیست، زیرا هیچ سازمان دیگری فراگیری و مشروعیت ملل متحد را ندارد.

آیا سازمان ملل متحد یک حکومت جهانی است؟

سازمان ملل متحد حکومتی جهانی نیست و هرگز قرار نبوده که اینگونه باشد. از آنجایی که سازمان متشکل از دولت‌های مستقل است فقط آنچه را که دولت‌های عضو در مورد آن به توافق برسند، می‌تواند انجام دهد و در واقع به عنوان ابزاری در اختیار آنهاست.

آیا کشورها حاکمیت خود را به سازمان ملل متحد تفویض می‌کنند؟

اعضای سازمان ملل متحد، ملت‌های مستقل هستند و منشور ملل متحد یکی از قوی‌ترین محافظان حاکمیت است و آن را به عنوان یکی از اصول اساسی مقدس می‌دارد. در عین حال بیشتر مسائلی که جهان امروز با آن روبروست از چنان پیچیدگی برخوردار است که نمی‌تواند صرفاً توسط ملتی واحد اداره شود. سازمان ملل متحد مکانی است که کشورهای جهان در آن گرد هم می‌آیند تا مسائل مشترک را حل و فصل کنند. همکاری با کشورهای دیگر نوعی اعمال حاکمیت است نه تحدید آن.

دولت‌ها در سازمان ملل متحد با همکاری در زمینه‌های خاص ساختارهایی بوجود می‌آورند که زندگی بین‌المللی را مطابق قواعد می‌کنند. موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ایجاب می‌کند دولتهایی که آنها را امضاء می‌کنند نیازهای مشترک در زمینه‌های مختلف مانند مخابات، و منع حمل و نقل و تجارت مواد مخدر را برآورده کنند. کشورها داوطلبانه تصمیم می‌گیرند این گونه تعهدات را بر عهده گیرند زیرا فکر می‌کنند این بیشتر به نفع آنهاست. همچنین دولت‌های عضو به کمک سازمان ملل متحد سازو کارهایی تعیین می‌کنند تا موارد عمده نقض حقوق بشر را که ممکن است در داخل یک کشور صورت گیرد، و مورد توجه مشروع جامعه بین‌المللی است، برطرف کنند. جهانی و بیطرف بودن سازمان ملل متحد زمینه مشترکی فراهم می‌کند که در آن کشورها می‌توانند از همکاری، حداکثر سود را ببرند، و تضمین یابند که حاکمیت آنها نیز مورد حمایت خواهد بود.

 

آیا سازمان ملل متحد ابزار قدرت‌های بزرگ است؟

سازمان ملل متحد وسیله‌ای در اختیار همه دولت‌های عضوی است که با مباحثه و را ی دادن درباره موضوعات مهم، سیاست‌های آن را شکل می‌دهند. همه کشورها از حق رای یکسانی در مجمع عمومی برخوردارند و این امر مجمع را بصورت دموکراتیک‌ترین نهاد بین‌المللی در می‌آورد. حتی در شورای امنیت، ایالات متحده و چهار قدرت بزرگ دیگر که دارای حق وتو هستند، در عین اینکه می‌توانند مانع اقدامی شوند که با آن مخالفند، باید نظرات دولت‌های دیگر را هم بحساب آورند و نمی‌توانند تصمیماتشان را تحمیل کنند. هیچ کشوری هر قدر قدرتمند هم که باشد نمی‌تواند سیاست‌های سازمان ملل متحد را به تنهایی دیکته کند.

مجمع عمومی چه می‌کند؟

مجمع عمومی جایگاه جهانی منحصر بفردی است که همه دولت‌های عضو در آن نماینده دارند. مجمع را می‌توان بیش از هر چیز به مجلس ملت‌ها شبیه دانست. فقط در این جاست که مسائل بسیار مهم جهانی مطرح می‌شود، و همه کشورها می‌توانند نظریات مختلف خود را بیان کنند و به توافقی در مورد چگونگی اقدام دست یابند. درست همانند افراد در یک حکومت مردمی که صرفنظر از ثروتمند یا فقیر بودن، قدرتمند یا ضعیف بودن دارای حق رای مساوی هستند، همه کشورها نیز در مجمع عمومی از حق رای یکسانی برخودارند. همه اعضا همانطور که حقوق و امتیازاتی دارند، وظایف و تعهداتی را نیز بعهده دارند.

رای مجمع عمومی سنجش دقیق افکار جهانی است. اگر چه تصمیمات مجمع عمومی برای دولت‌های عضو قانوناً الزام‌آور نیست، اما اعتبار اخلاقی جامعه ملل را نشان می‌دهد.

آیا کشورهای در حال توسعه بر مجمع عمومی تسلط دارند؟

پیش از سال 1960، برخی دولت‌ها از اکثریت خود به خود کشورهای صنعتی در مجمع عمومی شکایت داشتند؛ پس از 1960 با پیوستن بسیار از دولت‌های تازه استقلال یافته به سازمان ملل متحد – دولت‌هایی دیگر از استبداد اکثریت کشورهای در حال توسعه د مجمع شکایت می‌کردند. در واقع، الگوهای رای‌گیری بر حسب موضوع مورد بررسی بسیار تغییر کرد. به طور کلی کشورها طبق برداشت خود از ماهیت هر موضوع در رای‌گیری شرکت می‌کنند. این بدان معنا ست که کشورهای هم فکر در مورد موضوعهای مربوط به منافع مشترک به طور فزاینده الگوهای رای‌گیری یکسانی دارند. پایان جنگ سرد به اجماع جدیدی در مسائل مهم منجر شده است. به طوری که نظرات کشورهای صنعتی و در حال توسعه به طور قابل ملاحظه‌ای به یکدگیر نزدیک گردیده و این هماهنگی در رای دادن منعکس شده است. این در حالی است که در اجلاس سال 1970 مجمع عمومی، فقط 35 درصد قطعنامه‌ها بدون رای‌گیری و بدون اینکه نظر هیچ کشوری مخالف یا ممتنع باشد به تصویب رسید. تا سال 1977 این درصد به 77 افزایش یافت.

آیا در سازمان ملل متحد فقط به حکومت‌ها گوش فرا داده می‌شود؟

سازمان ملل متحد سازمانی جهانی متشکل از دولت‌هاست ولی چهارچوب آن فرصت‌هایی برای به کارگیری سایر نقش آفرینان که همکاری آنان برای حل مسائل جهانی بسیار حیاتی است، فراهم می‌کند. اظهارات گوناگون جوامع مدنی که در فعالیت سازمان ملل متحد مشارکت دارند مانند سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی (NGOs) ، گروه‌های صنفی، اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های تخصصی و ارتباط آنها با سازمان رو به افزایش است. دبیر کل سازمان دائماً با بخش خصوصی مشورت می‌نماید و با بازرگانهای عمده و سازمان‌های تجاری جلساتی برگزار می‌کند. سازمان همکاری خود با موسسات تحقیقاتی و علمی مانند تشکل‌های جوانان و سایر انجمن‌ها را نیز گسترش داده است.

درباره سازمان‌های غیر دولتی چه می‌دانیم؟

سازمان‌های غیر دولتی مانند عفو بین‌المللی و مبارزه جهانی برای جلوگیری از کاربرد مین‌های زمینی و مجمع رهبران دموکرات آسیا و حوزه اقیانوس آرام در زمره مهمترین نقش آفرینان سازمان ملل متحد هستند. سازمان غیر دولتی، تجمعی غیر انتفاعی یا مجمعی از شهروندان داوطلب است که در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی تشکیل می‌شود.

حدود 1520 سازمان غیردولتی فعال در زمینه توسعهاقتصادی و اجتماعی با شورای اقتصادی و اجتماعی که رکن سیاست‌گذار اصلی در مسائل اقتصادی و اجتماعی است “وضعیت مشورتی“ دارند و از نمایندگان آنها برای سخنرانی در جلسات شورا دعوت می‌شود. افزون بر این، اداره اطلاعات همگانی سازمان حدود 1550 سازمان غیر دولتی را که در موضوعهای مربوط به سازمان ملل متحد اطلاعات ارائه می‌دهند، به رسمیت شناخته است. بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی در مقر سازمان ملل متحد نماینده رسمی دارند و از این طریق پیوندهای ارزشمندی میان سازمان ملل متحد و مردم جهان برقرار می‌کنند.

سازمان‌های غیر دولتی مسائل گوناگون بین‌المللی و مل مربوط به حوزه‌های خود را مطرح می‌کنند و تاثیر روزافزونی بر عملکرد سازمان ملل متحد دارند. آنها با پیش کشیدن دیدگاه‌های هیئت‌های موسس خود درباره موضوعاتی گسترده، از حقوق زنان گرفته تا تامین مواد غذایی، نقش برجسته‌ای در کنفرانس‌های سازمان ملل ایفا می‌کنند. این سازمان‌ها در تصویب کنوانسیون 1997 در مورد جلوگیری از کاربرد مین‌های زمینی و تاسی دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998 برای رسیدگی به کشتار گروهی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نقش اساسی داشتند. در کشورهای فقیر‌تر سازمان‌های غیر دولتی دست در دست سازمان ملل متحد به مردم نیازمند کمک می‌کنند.

شورای امنیت چه می‌کند؟

شورای امنیت رکنی از سازمان ملل متحد است که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد. جلسات شورا تقریباً به طور مستمر به هنگام بروز بحران تشکیل می‌شود. به موجب منشور تصمیمات شورا قانوناً الزام‌آور است و دولت‌های عضو متعهد به اجرای آنها شده‌اند.

شورا از 15 عضو تشکیل شده است: ده عضو غیر دائم که برای مدت 2 سال توسط همه دولت‌های عضو سازمان بطور دوره‌ای انتخاب می‌شوند و 5 عضو دائم. نظام رای‌گیری به اعضای دائم یعنی چین، فرانسه، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده امیت بیشتری می‌دهد. هر یک از این کشورها می‌تواند با دادن رای منفی، حتی اگر چهار عضو دائم دیگر و همه اعضای غیر دائم رای مثبت داده باشند، مانع تصویب طرح پیشنهادی شود. این حق “وتو“ نامیده می‌شود.

آیا شورا نیازمند اصلاحات نیست؟

گروه کاری مجمع عمومی که از همه دولت‌های عضو تشکیل شده است تغییرات احتمالی در مورد اصلاح شورای امنیت را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

این توافق نظر وجود دارد که عضویت در شورا دیگر به درستی واقعیات اقتصادی و سیاسی اکثریت اعضای سازمان ملل متحد را منعکس نمی‌کند. دولت‌های عضو خواستار گسترش شورا، و نیز تغییر روش اجرای مسئولیت‌های آن شده‌اند. پیشنهادهای ارائه شده به مجمع عمومی شامل افزایش تعداد اعضای دائم و غیر دائم، چرخش سهمیه‌ای بودن کرسی‌های شورا، اصلاح حق وتو و بهبود بخشیدن به روشهای شورا است.

یکی از این پیشنهادها حاکی از آن است که با افزوده شدن 5 عضو دائم بدون حق وتو (سه کشور در حال توسعه و دو کشور صنعتی) و 4 عضو غیردائم، تعداد اعضای شورا از 15 به 24 افزایش یابد. پیشنهاد دیگر خواستار آن است که ژاپن، آلمان و سه کشور در حال توسعه به عنوان اعضای دائم به اعضای شورا افزوده شوند. همچنین پیشنهاد شده است که فقط تعداد اعضای غیردائم افزایش یابد و انتخاب مجدد دوره‌ای کشورها براساس مشارکت آنها در فعالیت‌های حفظ صلح و توسعه سازمان ملل متحد صورت گیرد. اگرچه هیچ یک از این پیشنهادها موافقت همگانی را کسب نگرده است، با اینهمه مجمع عمومی به کشوشش‌های خود برای دست‌یابی به قاعده‌ای قابل قبول برای تغییرات ادامه می‌دهد.

نقش دبیرکل سازمان ملل متحد چیست؟

دبیر کل بالاترین مقام رسمی سازمان ملل متحد و اداره کننده اصلی آن، نماد سازمان در عرصه جهان، به ویژه به عنوان بهترین میانجی و حافظ صلح بین‌المللی است.

دبیر کل توجه جهانیان را به مسائل عمده دنیا از توسعه گرفته تا خلع سلاح و حقوق بشر جلب می‌کند. یکی از مسئولیت‌های اصلی دبیرکل آن است که توجه شورای امنیت را به هر مساله‌ای که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند جلب نماید. ممکن است دبیرکل برای کمک به حل اختلافات بین‌المللی میانجیگری کند، یا “دیپلماسی آرام“ را پشت صحنه اعمال نماید. بی طرفی دبیرکل یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان ملل متحد است. در سال‌های اخیر دبیر کل به اعمال “دیپلماسی پیشگیرانه“ به عنوان راهی برای ممانعت از بروز، افزایش و گسترش اختلافات شدید بخشیده است.

دبیرکل، رهبری کوششها برای تجدید سازمان و ساده و موثر کردن کار سازمان ملل متحد را به دست گرفته است، و برای تضمین اصلاحات عمیق و هماهنگ، که سازمان ملل را قادر می‌کند به نیازهای دولتهای عضو به طور موثر پاسخ دهد، با مجمع عمومی و ارکان دیگر از نزدیک همکاری می‌کند.

دبیر کل چگونه منصوب می‌شود؟

دبیر کل را مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت منصوب می‌کند. بنابراین گزینش دبیرکل در معرض وتوی هر یک از 5 عضو دائم شورای امنیت است. دو دبیر کل نخست سازمان ملل متحد، تریگوی لی از نروژ و دگ همرشولد از سوئد بودند. در سی سال گذشته، کشورها بطور غیر رسمی موافقت کرده‌اند که این مقام میان گروه‌های منطقه‌ای در چرخش باشد: بدین ترتیب مقام دبیر کلی سازمان از آسیا (اوتانت اهل برمه، میانمار فعلی) به اروپای غربی (کورت والدهایم از اتریش)، به امریکای لاتین (خاویر پرز دکوئیار اهل پرو) به آفریقا (پطرس غالی از مصر که برای یک دوره انجام وظیفه کرد و کوفی عنان اهل غنا، دبیر کل کنونی) در گردش بوده است. اگرچه از لحاظ فنی هیچ محدودیتی در مورد تعداد دوره‌های 5 ساله‌ای که دبیر کل می‌تواند خدمت کند وجود ندارد، تاکنون هیچ دبیرکلی بیش از دو دوره این مقام را بعهده نداشته است.

در سازمان ملل متحد چه کسانی کار می‌کنند؟

در سازمان ملل متحد چه کسانی کار می‌کنند و وظایف آنها چیست؟

اقتصاددانان، مترجمان، متخصصان آمار، منشی‌ها، تولیدکنندگان برنامه‌های تلویزیونی، متخصصان رایانه، پزشکان، درودگران تنها گروههای معدود از افراد بسیار گوناگونی هستند که با مهارت‌ها و پیشینه‌های مختلف به عنوان کارکنان اداری سازمان ملل متحد انجام وظیفه می‌کنند.

 

دبیرخانه سازمان در حدود 8700 کارمند را طبق بودجه جاری و 5740 نفر را از محل بودجه برنامه‌ها و طرح‌های ویژه استخدام کرده است: این افراد از 160 ملیت هستند و سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد را در نیویورک و دفاتر سازمان در سراسر جهان اداره می‌کنند. نظام سازمان به عنوان یک مجموعه شامل سازمان ملل متحد، برنامه‌ها و کارگزاری‌های تخصصی وابسته از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تعداد 64700 نفر را در سراسر جهان در استخدام دارند.

کارکنان چگونه انتخاب می‌شوند؟

منشور ملل متحد مقرر می‌دارد که معیار اصلی انتخاب و شرایط لازم برای استخدام عبارت است از : “بالاترین میزان کارآیی، شایستگی و صحت عمل“. همچنین باید به “ انتخاب کارکنان بر مبنای عامل جغرافیایی تا حدی که ممکن است“ توجه نمود. کارکنان دبیرخانه بایدنمایانگر همه اعضای سازمان ملل متحد باشند تا این رکن بتواند پاسخگوی نظام‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان باشد و همه دولت‌های عضو به آن اعتماد داشته باشند. به منظور تضمین این گوناگونی، سازمان ملل متحد افراد واجد شرایط را از سراسر جهان انتخاب و استخدام می‌کند. در انتخاب کارکنان متخصص و اصلی رده‌های پائین‌تر و میانی، آزمون‌های ورودی دشواری برگزاری می‌شود.

آیا دیپلمات‌های مامور در سازمان ملل متحد، جزو کارکنان آن محسوب می‌شوند؟

خیر. برای همه روشن است که این دیپلمات‌ها نماینده دولت‌های متبوع خود هستند و برای دولت خود کار می‌کنند نه برای سازمان ملل متحد. همه دولت‌های عضو در نیویورک “هیئت‌های دائمی“ دارند که در واقع سفرای اعزامی کشورها به سازمان ملل متحد هستند. در راس هیئت‌ها سفرا قرار دارند که به عنوان “نمایندگان دائمی“ شناخته می‌شوند و هسته اصلی جامعه دیپلماتیک در نیویورک را تشکیل می‌دهند. دیپلمات‌های مامور در سازمان ملل متحد از مزایا و مصونیت‌های قانونی که به موجب حقوق بین‌المللی به دیپلمات‌ها در سراسر جهان داده شده است، برخوردارند. هر سال بین ماه سپتامبر و دسامبر نزدیک به 3000 دیپلمات برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی به نیویورک می‌آیند.

آیا تعداد کارکنان تبعه کشورهای در حال توسعه در دبیرخانه سازمان ملل متحد بیشتر است؟

خیر. بر عکس، حتی مجمع عمومی خواستار حضور کارکنان بیشتری از کشورهای در حال توسعه بویژه در سطوح بالاتر شده است. در حال حاضر اتباع کشورهای در حال توسعه 44 درصد از شغل‌های تخصصی اصلی را در سازمان ملل در اختیار دارند. این رقم در مشاغل رده‌های بالا، به 48 درصد می‌رسد.

آیا کشورهای صنعتی به طور مناسب حضور دارند؟

اروپای غربی، آمریکا شمالی و حوزه کارائیب دو منطقه‌ای هستند که به ترتیب با 23 و 20 درصد بیشترین سهم از مشاغل تخصصی مهم را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به خود اختصاص داده‌اند.

حضور زنان چگونه است؟

در اواسط سال 1998، زنان 37 درصد از شغل‌های تخصصی را در اختیار داشتند که این میزان به نسبت سال 1988، که 26 درصد بود، در راستای تحقق هدف اعلام شده از سوی مجمع عمومی بالاتر رفته است. در رده‌های بالاتر مشاغل دبیرخانه، زنان 6/19 درصد از شغل‌های مهم را در اختیار دارند.

سازمان ملل متحد بر آن بوده است برای زنان فرصت‌های برابر فراهم کند. هدف سازمان این است که تا سال 2000، 50 درصد کل رده‌های تخصصی به ویژه در سطوح بالاتر به زنان تعلق یابد. برخی از بخش‌ها مانند بخش کارکنان و بخش اطلاعات همگانی از لحاظ جنسیت از هم اکنون به تساوی و تعادل رسیده‌اند. اخیراً دبیرکل سازمان، زنان برجسته را به مقامات بسیار مهم سازمان مانند قائم مقامی دبیرکل، کمیساریای عالی حقوق بشر و مدیریت کل سازمان بهداشت جهانی منصوب کرده است. زنان بر هشت موسسه دیگر سازمان ملل متحد از جمله برنامه جهانی غذا، دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و یونیسف ریاست دارند. بدین ترتیب در حال حاضر زنان بیشتری نیبت به قبل در موقعیت‌های بالاتر قرار دارند.

آیا تعداد کارکنان سازمان ملل متحد بیش از حد نیاز است؟

عده افرادی که در سراسر جهان توسط سازمان ملل متحد در مشاغل مختلف استخدام شده‌اند یعتی حدود 8700 نفر در دبیرخانه سازمان و حدود 64700 نفر در کل نظام سازمان، برای مجموعه سازمانی جهانی که در مقیاس وسیع در واقع در همه زمینه‌های رفاه بشر از ارتقاء صلح گرفته تا کمک به توسعه و سازماندهی کمک‌های بشر دوستانه فعال است، بسیا ناچیز است.

کارکنان سازمان ملل متحد در معرض حمله

در چند سال گذشته، حملات علیه کارمندان سازمان ملل متحد به طور تاسف‌باری افزایش یافته است. بسیاری از کارکنان سازمان ملل متحد در حین انجام وظیفه در مناطق تحت مخاصمه کشته شده‌اند، به گروگان گرفته شده‌اند، بازداشت و یا “ناپدید“ گشته‌اند. از سال 1992 تاکنون 161 کارمند غیر نظامی سازمان ملل متحد در نتیجه اقدامات خصمانه کشته شده‌اند و 117 نفر در حین خدمت در عملیات سازمان ملل متحد در سراسر جهان به گروگان گرفته شده‌اند. فقط در ماه نوامبر سال 1998، 20 نفر از کارکنان سازمان شامل 12 غیر نظامی و 8 نظامی به همراه عده‌ای از کارکنان غیرنظامی در انجام وظایف به علت زیاده‌روی در عملیات نظامی کشته شدند و این رویداد برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل متحد واقع شد. در سال 1997 تعداد تلفات، 44 نیروی حافظ صلح و 17 غیر نظامی بود. از سال 1948 تاکنون بیش از 1580 نظامی و غیر‌نظامی زندگی خود را از دست داده‌اند.

شورای امنیت با محکوم کردن اینگونه حمملات یاد‌آور شده است که مسئولیت حفظ جان هیئت‌های اعزامی سازمان ملل متحد به عهده کشورهای میزبان و طرف‌های مخاصمه است. مجمع عمومی در سال 1994 موافقت‌نامه‌ای در مورد حفظ امنیت سازمان ملل متحد و کارکنان وابسته تصویب نمود، که حکومت کشورهایی را که عملیات سازمان در آن انجام می‌شود به محافظت از کارکنان سازمان و اتخاذ اقدامات پیشگیرانیه در برابر کشتار و ربوده شدن ملزم می‌کند. مقامات سازمان ملل متحد امیدوارند در بلند مدت حملات علیه سازمان و افراد نوع دوست را بتوان در ردیف جنایات جنگی که از طریق دیوان کیفری بین‌المللی قابل پی‌گیری باشد، قرار داد.

عمده کارکنان کل نظام سازمان ملل متحد از کارمندان بخش دولتی ایالت جورجیا در ایالات متحده کمتر است. شهر وین پایتخت اتریش بیش از 70000 کارمند دولتی دارد و دیسنی‌لند و دیسنی‌ورلد نسبت به کل نظام ملل متحد، افراد بیشتری را در استخدام دارند.

آیا به کارکنان سازمان ملل متحد حقوق زیاد پرداخت می‌شود؟

دولت‌های عضو سازمان ملل در تعیین معیارهای بالا برای کارکنان مقرر داشته‌اند که حقوق متخصصان سازمان باید با بالاترین حقوق پرداختی به کارمندان دولت قابل مقایسه باشد. اما میزان حقوق در سازمان ملل متحد از حقوق کارمندان دولت و سازمان‌های بین‌المللی کمتر شده است و حتی با حقوق بخش خصوصی بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست.

بسیار از وسای کارگزاری‌های سازمان ملل متحد با نگرانی متخصصان فرانسوی، آلمانی، ژاپنی و بسیاری از کشورهای دیگر، ترک خدمت برای پیوستن به سازمان ملل متحد به مفهوم دیافت حقوق و منافع کمتر خواهد بود. حتی اگر کارکنان زیادی بدون نگرانی و بخاطر آرمان‌های سازمان به آن بپیوندند، باز هم سازمان مشکل دارد. اگر سازمان بخواهد به جذب متخصصان ادامه دهد باید کارفرمایی شایسته باشد و شرایط جذب کننده‌ای را ارائه کند.

آیا کارکنان سازمان ملل متحد مزایای بسیار زیادی دارند؟

خیر. برنامه‌های سازمان ملل متحد از نظر تعطیلات، بیمه بهداشتی، حقوق بازنشستگی و امثال این‌ها مشابه برنامه‌هایی است که دولت‌ها و بخش خصوصی برای کارکنان خود که در خارج از کشور کار می‌کنند، ارائه می‌دهند.

کارکنان سازمان ملل متحد از هیچ امتیاز یا مصونیت قانونی ویژه برخوردار نیستند و تابع همه قوانین کشوری هستند که در آن خدمت می‌کنند. غیر از دبیرکل و مقامات ارشد نظام سازمان ملل متحد که کمتر از 120 نفر در سراسر جهان هستند، سایر کارکنان سازمان رتبه سیاسی ندارند. در حقیقت کارکنان سازمان نه حمایت‌های پذیرفته شده در بسیاری از خدمات دولتی را دارند و نه از مزایای بیشتر کارکنان سیاسی که در بخش خارجی کشور خود انجام وظیفه می‌کنند، برخوردارند. همه کارکنان سازمان ملل متحد مالیات بر درآمد را به شکل “مالیات کارمندی“ که از حقوق ناخالصشان با نرخ 30 تا 34 درصد کسر می‌شود، پرداخت می‌کنند. در واقع، این مالیات ثابت است و هیچ کاهشی در آن روا دانسته نمی‌شود. علاوه بر این کارکنان سازمان ملل متحد (به غیر از عده بسیار کمی که رتبه سیاسی دارند)همان میزان مالیات بر فروش، مالیات بر املاک و سایر مالیات‌‌ها را مانند هر فرد دیگری پرداخت می‌نمایند.

و در حالی که مردم کار در سازمان ملل متحد را اغلب با بودن در نیویورک متصور می‌شوند، بسیاری از کارکنان دور از مقر سازمان و اغلب در کشورهای آسیب دیده از فقر و جنگ زندگی و کار می‌کنند.

سازمان ملل متحد در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی چه می‌کند؟

سازمان ملل متحد برای پیشبرد توسعه چه فعالیتی دارد؟

یکی از تصورات نادرست درباره سازمان ملل متحد آن است که این سازمان به طور عمده دگیر حفظ صلح است. در حقیقت کمتر از 30 درصد فعالیت سازمان ملل متحد مربوط به حفظ صلح و امنیت است و بیشتر فعالیت آن به توسعه و کمک بشر دوستانه اختصاص دارد. نظام سازمان ملل متحد، تنها نهاد جهانی در زمینه افزایش توسعه است که از طریق اجرای برنامه‌های عملی توسعه، زندگی عده بی‌شماری از مردم را در فقیرترین نقاط جهان بهبود بخشیده است.

سابقه فعالیت سازمان ملل متحد در زمینه پیشبرد توسعه بی‌نظیر است. نظام سازمان با اجرا برنامه‌هایی در 135 کشور، همه ساله بیش از 25 میلیارد دلار کمک را بصورت 5 میلیارد دلار پرداخت بلاعوض و 20 میلیارد دلار وام تامین می‌کند. سازمان فعالیتهایی را در زمینه حمایت از پناهندگان و مردم فقیر و گرسنه، ارتقاء وضعیت کودکان، حفاظت از محیط زیست، کنترل جرائم و مواد مخدر، حقوق بشر، برابری زنان و استقرار دموکراسی به عهده دارد. منابع سازمان ملل متحد کشورها و مردمی را که بیش از همه نیازمند هستند، مورد توجه قرار می‌دهد. در بسیاری موارد، اگر سازمان تنها منشاء نباشد، اصلی‌ترین منبع کمک فنی و مالی بسیار از ملت‌هاست. این گونه برنامه‌های کمک برای میلیون‌ها نفر در کشورهای فقیر، فقط از سوی سازمان ملل انجام می‌گیرد. پرچم آبی مورد احترام قرار دارد، زیرا نشانه کمک افراد به سایرین در ساختن جهانی عادلانه و پایدار است.

سازمان ملل متحد چه توانایی‌هایی دارد که دیگران ندارند؟

شماری صفات برجسته منحصر به فرد، سازمان ملل متحد را خصوصاً در زمینه پیشبرد توسعه موثر می‌سازد. این صفات عبارتند از:

– جهان شمولی آن: هنگام اتخاذ تصمیمات اساسی و سیاست‌گذاری‌ها همه کشورها می‌توانند اظهار نظر کنند.

– بیطرفی آن: سازمان نماینده هیچ نوع منافع ملی یا تجاری نیست و می‌تواند روابط قابل اعتماد با کشورها و مردم آن کشورها را به منظور تامین کمک بی‌قید و شرط، توسعه دهد.

– حضور جهانی آن: سازمان به منظور ارائه کمک در جهت توسعه، گسترده‌ترین شبکه دفاتر در کشورها را در اختیار دارد.

– اختیارات فراگیر آن موجب می‌شود تا به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و اضطراری بپردازد.

– تعهد آن در برابر “مردم ملل متحد“.

سازمان ملل متحد برای حفظ محیط زیست چه فعالیتی انجام می‌دهد؟

سازمان ملل متحد در مساعی بین‌المللی برای حفاظت محیط زیست پیشتاز است.

سازمان کمک می‌کند معاهداتی درباره محیط زیست بسته شود، به عنوان مثال این نوع معاهدات در سال‌های اخیر به کاهش آلودگی نفت منتشره از کشتی‌ها تا 60 درصد، به کنترل آلودگی فرامرزی در آمریکای شمالی و اروپا و به توقف تولید گازهایی در کشورهای صنعتی که لایه اوزون را نابود می‌کنند، کمک کرده است. سازمان‌های تحت پوشش سازمان ملل متحد موجبات انعقاد بیش از 170 معاهده و پیمان محیط زیستی را فراهم کرده‌اند. از زمان تشکیل نخستین کنفرانس محیط زیست سازمان ملل در 1972، این ملل متحد بوده که محیط زیست را در راس دستور کار بین‌المللی قرار داده است.

“دستور کار 21“ که در کنفرانس سال 1992 سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه با عنوان اجلاس زمین، مورد بحث و مذاکره قرار گرفت، پیش‌نویس برنامه‌ای فراگیر و جهانی را برای توسعه از لحاظ زیست محیطی تدوین کرد که مبنای بسیاری از طرح‌های ملی و ابتکارهای محلی شده است. در بررسی انجام شده در 1997 مشخص شد که اقدام موثری با تاکی بر اولویت‌هایی چون آب، جنگل‌ها، گرم شدن جهان و انتقال تکنولوژی می‌باید صورت می‌گرفته است.

× کمیسیون سازمان ملل متحد درباره توسعه پایدار تحولات اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز توسعه “پایدار“ که در آن حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده تضمین شده باشد را مورد تشویق قرار می‌دهد. کمیسیون چگونگی عملی شدن موافقت‌نامه‌های مخیط زیست را بررسی می‌کند و برای حکومت‌ها و گروه‌های اصلی درگیر توسعه پایدار راهنمای خط مشی فراهم می‌سازد. کمیسیون به منظور کمک به کشورها در گردآوری و گزارش اطلاعات مربوط به اندازه‌گیری میزان پیشرفت، در حال تنظیم یک رشته شاخص‌های قابل قبول بین‌المللی برای توسعه پایدار است. بیش از 100 حکومت، کمیسیون‌ها یا واحدهای هماهنگ کننده دیگری را در رابطه با توسعه پایدار تشکیل داده‌اند.

× برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) در اداره بهتر محیط زیست به کشورها کمک می‌کند، در مورد بهداشت کره زمین، هشدار می‌دهد و درباره موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مذاکره می‌کند.

× بخش‌های فنی زیر سرپرستی سازمان ملل متحد بر خطرات تهدید کننده محیط زیست نظارت دارند. نظام نظارت جهانی بر محیط زیست (UNEP) ، شاخص‌های جیاتی زیست محیطی، مانند اقیانوس‌ها، جو، آلودگی و منابع بازیافتی را زیر نظر دارند. سازمان خواروبار و کشاورزی، فائو(FAO) بر ذخایر جهانی شیلات نظارت دارد و به کشورها در مورد خطر صید بیش از حد هشدار می‌دهد. هیئت نظارتی بین دولتی درباره تغییرات اقلیمی که شبکه‌ای جهانی متشکل از 2000 دانشمند برجسته از 130 کشور است وضعیت اقلیمی جهان و گرم شدن جو زمین را زیر نظر دارد. سازمان ملل متحد عمده‌ترین تشکیلات جهانی بوده که هشدار اولیه در مورد تهدید ناشی از گرم شدن کره زمین را اعلام داشته است.

× صندوقی با موجودی 2 میلیارد دلار تسهیلات جهانی برای محیط زیست که (UNEP)، بانک جهانی و برنامه عمران ملل متحد به طور مشترک آن را اداره می‌کنند – بزرگترین منبع تامین وام‌های چند جانبه برای طرح‌های محیط زیست در کشورهای در حال توسعه است.

سازمان ملل متحد با بیماری همه‌گیر ایدز چگونه مبارزه می‌کند؟

بیماری نقض ایمنی اکتسابی (ایدز) در مقیاس همه‌گیر با بیش از 30 میلیون فرد مبتلا به ایدز یا حامل ویروس مولد آن (HIV) به صورت یک معضل بهداشتی درآمده است. این بیماری همه‌گیر با ابتلای حدود 16000 نفر در روز همچنان در حال گسترش است.

برنامه مشترک سازمان ملل متحد درباره (UNAIDS) HIV/AIDS پشتیبان اصلی اقدام جهانی است. این برنامه کار پیشگیری از انتقال ویروس (HIV)، کاهش آسیب‌پذیری افراد و جوامع، تامین مراقبت و حمایت، و کاهش اثرات این بیماری همه‌گیر را هدایت و از این اقدامات حمایت می‌کند. همراه سایر اقدامات، برنامه مشترک سازمان ملل متحد درباره ایدز، امر پژوهش را پیش می‌برد و مشارکت جدید حکومت‌ها و صنعت داروسازی را تشویق و تقویت می‌کند. (UNAIDS) مبتکر برنامه‌هایی بوده که وجود داروهای جدید و ارزان ضد ویروس را تضمین کند و گسترش دهد تا یقین حاصل شود که داروهایی که موجب افزایش طول عمر هستند در سراسر دنیا در دسترس باشد.

آیا سازمان ملل متحد مبالغی برای سقط جنین می‌پردازد؟

خیر. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، کارگزار اصلی ملل متحد در مسائل جمعیتی، سقط جنین را به عنوان وسیله‌ای برای تنظیم خانواده تایید نمی‌کند. این صندوق برای حذف سقط جنین از برنامه تنظیم خانواده فعالیت می‌کند و از خدمات سقط جنین حمایت نمی‌کند. با این همه، قوانین بعضی از کشورها سقط جنین را در شرایط خاص مجاز دانسته است و صندوق جمعیت به حق حاکمیت این کشورها در تنظیم قوانین داخلی خود احترام می‌گذارد. بیشتر فعالیت‌های صندوق جمعیت بر محور کمک به کشورهای در حال توسعه برای برپا کردن برنامه‌های ملی بهداشت زادوولد شامل تنظیم خانواده، بهداشت مادران و پیشگیری از ایدز قرار دارد. صندوق جمعیت همچنین در گرد‌آوری اطلاعات موثق جمعیتی و انجام سرشماری‌ها به کشورها کمک می‌کند. سرمایه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تنها از محل کمک‌های داوطلبانه تامین می‌شود.

سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر چه فعالیتی دارد؟

حکومت‌ها به خوبی آگاهند که مساله قاچاق مواد مخدر را نمی‌توان به طور یکجانبه حل کرد. کنترل موثر مواد مخدر مستلزم برخوردی جهانی است که هم کشورهای منبع تامین مواد مخدر و هم کشورهایی که این مواد در آنها به مصرف می‌رسد را در بر می‌گیرد.

ملل متحد به کشورها کمک می‌کند تا از راه‌های بی‌شماری به مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر برخیزند. برای مثال:

– کمیسیون مواد مخدر ملل متحد رکن اصلی بین دولتی برای سیاست‌گذاری درباره کنترل بین‌المللی مواد مخدر است.

– هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر می‌کوشد تا دست یابی به مواد مخدر را به مقاصد پزشکی و علمی محدود نماید، از انحراف آنها در مسیرهای غیر قانونی ممانعت بعمل آورد و با حمل و نقل و قاچاق آنها مبارزه کند.

– برنامه کنترل بین‌المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد، هدایت کنترل بین‌المللی مواد مخدر را ممکن می‌سازد، روش‌های تولید، مصرف و حمل و نقل مواد مخدر را زیر نظر دارد و در تصویب و وضع قوانین مربوط به کنترل مواد مدر به کشورها کمک می‌کند. این برنامه از آموزش کارکنان در زمینه اجرای قوانین حمایت می‌کند، همکاری پلیس فرامرزی را تقویت می‌نماید، برنامه‌های آموزشی تدارک می‌بیند و در مناطق که مواد مخدر کشت می‌شود به کشاورزان کمک می‌کند تا خط تولید را به سمت محصولات دیگر برگردانند.

سازمان ملل متحد در زمینه کمک‌های اضطراری چگونه عمل می‌کند؟

هنگامی که مصیبتی روی می‌دهد، کارگزاری‌های عملیاتی سازمان ملل متحد سریعاً برای کمک به حادثه دیدگان اقدام می‌کنند. همه روزه گروه‌های ضربت ملل متحد همگام با سازمان‌های بشر دوستانه غیر دولتی برای میلیون‌ها قربانی جنگ و منازعه سیاسی، یا سیل، خشکسالی و قحطی، مایحتاج اضطراری تامین می‌کنند. این شامل کمک غذایی در چارچوب برنامه جهانی غذا، اسکان و حمایت توسط دفتر کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، کمک به مادران و کودگان از طریق صندوق کودکان ملل متحد، کنترل بیماری‌های همه‌گیر مانند تب ابولا (Ebola) توسط سازمان بهداشت جهانی و فعالیت‌های بلند مدت توسعه توسط برنامه عمران ملل متحد است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد به ریاست هماهنگ کننده امداد ضطراری، تمامی کمک‌های اضطراری سازمان را هماهنگ می‌کند. یک کمیته دائم بین کارگزاری، کارگزاری‌های بش دوستانه ملل متحد و سازمان‌های عمده امدادرسان عمده غیر سازمان ملل را به منظور هماهنگ کردن واکنش جهانی گرد هم می‌آورد. یک صندوق اضطراری 50 میلیون دلاری به هنگام بروز بحران و برای “شروع“ عملیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. برنامه کمک بشردوستانه ملل متحد برای کمک به ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان سالانه افزایشی بیش از یک میلیارد دلار را می‌طلبد. در واقع همه کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد از محل کمک‌های داوطلبانه تامین می‌شوند.

سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر و تامین عدالت چه فعالیتی دارد؟

سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر چه می‌کند؟

یکی از دستاوردهای بزرگ سازمان ملل متحد ایجاد رکنی فراگیر در زمینه قوانین حقوق بشر است، که همه ملت‌ها می‌توانند در آن مشترک باشند. سازمان ملل متحد همچنین ساز و کارهای موثری در محافظت از حقوق بشر به نفع مردمات سراسر جهان برقرار کرده است. اصلاحات جاری در سازمان نقش حقوق بشر را ارتقاء داده است، به طوری که به صورت یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت ملل متحد و وجه مشترک موجود در همه فعالیت‌های سازمان، از حفظ صلح گرفته تا توسعه و امداد بشر دوستانه درآمده است.

سازمان ملل متحد از راه‌های زیادی حقوق بشر را ارتقاء می‌دهد:

– دبیر کل ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر نگرانی‌های خود در مورد حقوق بشر و مسائل مربوط به آن مانند آزاد کردن زندانیان و تخفیف مجازات مرگ را محرمانه با حکومت‌ها، در میان می‌گذارند.

– به موجب بعضی از معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد، افراد می‌توانند علیه دولت‌هایی که نقض حقوق‌شان به آنها نسبت داده می‌شود، در صورتی که همه راه‌های داخلی به بن‌بست رسیده باشد، درخواست رسیدگی کنند.

– افراد و گروه‌های حقوق بشر خبر تخلفات را به دفتر کمیساریای عالی می‌دهند و این دفتر اطلاعات دریافتی را به رکن‌ها و سازوکارهای مربوطه سازمان ملل متحد ارجاع می‌دهد. دفتر برای دریافت گزارش تخلفات یک خط نمابر اضطراری شبانه‌روزی در اختیار گذاشته است که شماره آن 9170092 (4122) است.

– کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها رکن بین‌دولتی است که در موارد نقض حقوق بشر در هر نقطه‌ای از جهان که باشد، اجلاسهای عمومی تشکیل می‌دهد. این کمیسیون اجرای حقوق بشر را در کشورها مورد بررسی قرار می‌دهد و شکایاتی درباره موارد نقض دریافت می‌کند.

– کارشناسان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص یا وارد نقض گسترده مانند شکنجه را مورد تحقیق قرار می‌دهند و در مورد تجاوزات به حقوق بشر به جامعه بین‌المللی هشدار می‌دهند.

– دفتر کمیساریای عالی در همه این تلاش‌ها مشارکت دارد و نیز با تامین کمک فنی در مسائلی مانند آموزش پلیس‌، تهیه پیش نویس قوانین و بهبود نظام‌های کیفری و حقوقی به کشورها کمک می‌کند تا مسئولیتهای خود درباره حقوق بشر را اجرا کنند.

– امروزه بسیاری از عملیات حفظ صلح در برگیرنده مقرراتی برای حمایت از حقوق بشر در مورد جمعیت متاثر از این عملیات است.

– دو دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد که به طور ویژه برای رسیدگی به جنایات انجام شده در یوگسلاوی سابق و رواندا تاسیس شده‌اند، کمک کرده‌اند جنایتکاران جنگی به دست عدالت سپرده شوند.

سازمان ملل متحد چگونه حقوق بشر را ارتقاء داده است؟

سازمان ملل متحد کمک کرده تا حقوق بشر به صورت موضوع مهمی برای مردم سراسر جهان درآید، به طوری که حکومت‌ها به دشواری می‌توانند آنرا نادیده بگیرند. نمونه‌هایی از کار اصولی سازمان در این مورد به قرار زیر است:

– سازمان ملل متحد اولین منشور جهانی حقوق بشر، در برگیرنده اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر 1966 (در مورد حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) که بسیاری از مقررات اعلامیه جهانی را از لحاظ حقوقی برای دولتها الزام‌آور می‌کنند، بوجود آورد.

– سازمان ملل متحد کمک کرد بیش از 80 معاهده بین‌المللی مروج حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد مذاکره قرار گیرد.

– ملل متحد با مبارزه مستمر بر ضد آپارتاید از تحریم تسلیحاتی گرفته تا کنوانسیونهای بین‌المللی، به پایان یافتن رژیم آپارتاید (جدایی نژادی) در افریقای جنوبی کمک کرد. در 1994 یک هیئت ناظر سازمان ملل به جریان انتقال قدرت کمک کرد و بر انتخاباتی که بر آپارتاید پایان داد، نظارت نمود.

– سازمان ملل متحد در کسب شناسایی جهانی برای حقوق مسلم مانند حقوق زنان و حق پیشرفت همه مردم در راه توسعه نقشی اساسی بر عهده داشته است.

– سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا، دادگاه‌های بین‌المللی بر پا کرده است و اخیراً نیز یک دیوان دائمی کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به این گونه جنایات هر موقع که اتفاق بیافتند، تاسیس نموده است.

سازمان ملل متحد چگونه از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه حمایت می‌کند؟

سازمان ملل متحد حامی آسیب‌پذیرترین گروه‌ها یعنی اقلیتها، کارگران مهاجر، مردم بومی، کودکانی که در شرایط خاص و دشوار بسر می‌برند، است و برای بهبود وضعیت آنها فعالیت می‌کند. یکی از ارکان اصلی حقوق بشر سازمان، کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتهاست که برای اعتلای حقوق اقلیتهای سراسر جهان جلسات سالیانه دارد. معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک 1989 و کنوانسیون حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق سازمان ملل مورد مذاکره قرار گرفته است. رکن‌های ملل متحد بر رعایت کنوانسیونهایی که از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر (کودکان، زنان، اقلیت‌های نژادی) حمایت می‌کنند، نظارت دارند و کشورها را مسئول موارد نقض می‌دانند.

سازمان ملل متحد همچنین بسیج بین‌المللی به منظور افزایش آگاهی جهانی از مشکلات اثر گذار بر گروه‌های آسیب‌پذیر را هماهنگ کرده است. سازمان به نمایندگی از طرف 300 میلیون مرمان بومی در سراسر جهان سال 1993 را سال بین‌المللی مردم بومی جهان اعلام کرد و سال‌های 1995 تا 2004 را دهه بین‌المللی بومیان جهان اعلام نمود، و اینک برای تهیه اعلامیه‌ای درباره حقوق آنان در حال مذاکره است. نماینده ویژه دبیر کل در مسائل کودگان گرفتار در برخوردهای مسلحانه، پشتیبان اصلی تقریباً 300 هزار کودک سرباز است. سازمان بین‌المللی کار، طرحی جهانی را برای ممانعت از کار کودکان ارائه کرده است، در عین حال صندوق کودکان سازمان ملل طرح‌هایی را برای بهبود زندگی کودکان خیابانی، کودکانی که کار می‌کنند و کودکان در وضعیت‌های منازعه، در دست اجرا دارد.

سازمان ملل متحد در زمینه پیشبرد حقوق برابر زنان چه فعالیتی دارد؟

سازمان ملل متحد با هدایت تحولات و افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق خود، در بهبود بخشیدن موقعیت آنان در سراسر جهان موثر واقع شده است.

– محفوظ داشتن حقوق برابر زنان در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر منجر به این شد که از لحاظ حقوقی برقراری برابری جنسیتی به عنوان یک حق بنیادی بشری محترم شمرده شود.

– سازمان ملل متحد معیارهای بین‌المللی را درباره حقوق زنان تنظیم کرده است و ابزارهایی ایجاد کرده است تا بر چگونگی رعایت برابری حقوق در هر نقطه جهان نظارت کند. سازمان در سال 1979 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، سندی بین‌المللی درباره حقوق زنان، و نیز پیش نویس برنامه عمل توسط کشورها برای تضمین این حقوق، را تصویب کرد. بیش از 160 کشوری که این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند خود را قانوناً ملزم به تامین برابری حقوق زنان نموده‌اند. کمیته ویژه سازمان ملل متحد متشکل از کارشناسان بی‌طرف بر اجرای کنوانسیون نظارت دارد.

– کمیسیون سازمان ملل در باره وضعیت زنان که در سال 1946 تاسیس شد همه ساله درباره موضوعات مربوط به حقوق زنان تشکیل جلسه می‌دهد و درباره مسائلی که مستلزم توجه فوری و آغاز قانونگذاری بین‌المللی برای پیشبرد حقوق زنان است، توصیه‌هایی می‌کند.

– سازمان ملل متحد کمک کرده است زنان در سرتاسر جهان به تحرک و فعالیت در آیند. این سازمان برای تمرکز توجه بر حقوق زنان، سال 1975 را سال بین‌المللی زنان و سال‌های 1976 تا 1985 را دهه ملل متحد برای زنان اعلام نمود. سازمان همچنین برای زنان سراسر جهان عرصه‌ای فراهم کرده است تا در پیشبرد حقوق‌شان با یکدیگر همکاری کنند. طی سال 1975، سازمان نخستین کنفرانس جهانی زنان را در مکزیکوسیتی، و در پی آن، کنفرانس‌های جهانی در کپنهاگ (1980)، نایروبی (1985) و در پکن

(1995) برگزار کرد.

– دو رکن سازمان ملل متحد فقط به مسائل زنان اختصاص داده شده است. یکی صندوق توسعه ملل متحد برای زنان (UNIFEM) که فعالیت‌های ابداعی در زمینه توسعه به سود زنان، بویژه در مناطق روستایی جهان در حال توسعه را از نظر مالی تامین می‌کند. و دیگری موسسه بین‌المللی پژوهش و آموزش برای پیشرفت زنان (INSTRAW) که از طریق آموزش، تحقیق و اطلاع‌رسانی از مشارکت کامل زنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حمایت می‌کند.

سازمان ملل متحد از برقرای دموکراسی چگونه حمایت می‌کند؟

سازمان ملل متحد از برقراری دموکراسی در شمار رو به افزایشی از کشورهایی که از آن درخواست کمک می‌کنند حمایت می‌کند.

سازمان با ارائه کمک فنی برای آماده نمودن و برگزار کردن انتخابات به بیش از 70 ملت کمک کرده است تا روند دموکراسی را تحکیم بخشند. سازمان انتخابات سال 1993 کامبوج را سازمان داد و برای تضمین انتخابات آزاد و بیطرف در نامیبیا، نیکاراگوئه، هائیتی، آنگولا، کامبوج، السالوادر، آفریقای جنوبی، موزامبیک و لیبریا، ناظران بیطرف اعزام نمود. سازمان ملل متحد همچنین به جنبشهای مسلح مخالف در مناطقی مانند السالوادر، موزامبیک و گواتمالا کمک کرده است تا خود را به صورت احزاب سیاسی در آورند.

سازمان برای تثبیت مردم سالاری به ملل‌ها کمک می‌کند تا در زمینه‌های سیاسی، قضایی و اداری روند‌ها و نهادیهای کارآمد و مسئول ایجاد و تقویت کنند. برنامه عمران ملل متحد با تقویت روش‌های پارلمانی، توسعه قوانین مربوط به حقوق بشر، ارتقاء نظام قضایی و با کمک به مبارزه علیه فساد، از نحوه صحیح حکومت در بسیاری از کشورها حمایت می‌کند.

چرا به یک دیوان کیفری بین‌المللی نیاز داریم؟

برای رسیدگی به کشتار گروهی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، یک دیوان کیفری بین‌المللی ایجاد شده است. تاسیس چنین دیوانی، مدت طولانی در دستور کار سازمان ملل قرار داشت، و کشتارهای وحشتتناک جمعی در کامبوج، یوگسلاوی سابق و رواندا نیاز به آن را ضروری‌تر کرد. اساسنامه این دیوان، که کمیته‌ای در مجمع عمومی با مشارکت بیش از صد دولت عضو آن را تهیه کرد، در کنفرانسی که به سال 1998 در شهر رم برگزار شد مورد تصویب 120 کشور قرار گرفت. این دیوان هنگامی موجودیت خواهد داشت که حداقل 60 کشور اساسنامه آن را تصویب کرده باشند. محل دیوان شهر لاهه هلند تعیین شده است و از 18 قاضی برجسته بین‌المللی که برای یک دوره 9 ساله انتخاب می‌شوند و گروهی از بازپرسان و ماموران تحقیق تشکیل می‌شود. این دادگاه بخشی از سازمان ملل متحد نخواهد بود و در برابر کشورهایی که اساسنامه آن را تصویب می‌کنند پاسخگو خواهد بود. کشورهایی که اساسنامه را تصویب می‌کنند، موافقت می‌نمایند شهروندان خود را که متهم به چنین جرایمی هستند بر طبق قوانین خود مورد پیگرد قانونی قرار دهند و یا آنها را برای محاکمه به دیوان کیفری بین‌المللی تسلیم کنند. اساسنامه دیوان در مقابل پیگردهای تضمین نشده، اجرای قانون را ضمانت می‌کند. از دولت‌ها خواسته می‌شود در وهله نخست دادگاههای خود را تشکیل دهند: دیوان فقط زمانی ممکن است مداخله کند که دادگاههای ملی قادر یا مایل به اقدام نباشند. علاوه بر این بازپرسان پیگرد باید بر مبنای معیارهای تعریف شده بین‌المللی که اتهامات برانگیخته از لحاظ سیاسی را کاهش دهد، تصمیمات خود را توجیه کنند. سرانجام، شورای امنیت اختیار دارد هر گونه پیگردی را به نظر نامناسب برسد متوقف کند.

سازمان ملل متحد برای ارتقاء صلح چه می‌کند؟

سازمان ملل متحد در مورد تامین صلح چه می‌کند؟

سازمان ملل متحد از طریق تمامی فعالیت‌های خود به ارتقاء صلح مبادرت می‌کند.

سازمان به عنوان مرکزی برای دیپلماسی و مباحثه، به جای جنگ، چارچوبی برای حل مسالمت آمیز اختلافات به وجود می‌آورد. سازمان ملل متحد به هنگام بحرانهای بین‌المللی، برای کاستن از فشارها و تسهیل مذاکرات فعالیت می‌کند. به نظر آنها که سعی می‌کنند از برخورد مسلحانه جلوگیری کنند یا آن را متوقف سازند، سازمان نقطه قوتی بشمار می‌آید.

سازمان ملل متحد از طریق تلاشهایش در راه حمایت از حقوق بشر، با عملیات حفظ صلح و با فعالیت در جهت توسعه مجموعه روبه‌رشد حقوق بین‌الملل، صلح را ارتقاء می‌دهد. سازمان با اعمال دیپلماسی پیشگیرانه، برخوردها را پیش از شروع شدن، متوقف می‌سازد. به انجام انتخابات کمک می‌کند و از برقراری دموکراسی پشتیبانی می‌نماید. سازمان در جهت پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی با کوشش در برطرف کردن علل ریشه‌ای جنگ، به حفط صلح کمک می‌کند. سازمان ملل همراه با دیگر سازمانهای عضو خانواده ملل متحد، کمک بشردوستانه را تامین می‌کند، پناهندگان را به موطن اصلی خود باز می‌گرداند، به اصلاح زیربنای ملی کمک می‌کند و نوسازی را تشویق می‌نماید.

سازمان ملل متحد برای منع گسترش تسلیحات چه فعالیتی انجام می‌دهد؟

در میان تلاش‌های سازمان ملل متحد در زمینه پیشبرد صلح و توسعه در جهانی امن‌تر، خلع سلاح از جایگاه مهمی برخوردار است. سازمان از طریق نهادهای مرتبط خود با مسایل خلع سلاح، و با حمایت از نهادهای بین‌المللی مذاکره کننده، برای تنظیم قواعد و تحکیم اصول چند جانبه در زمینه خلع سلاح فعالیت می‌کند. کشورها از طریق سازمان ملل متحد، ابزارهای ایجاد اطمینان و اعتماد به یکدیگر و تحقیق در مورد پایبندی به موافقت‌نامه‌ها را در اختیار دارند.

گفتگوهای چند جانبه مانند مذاکرات انجام شده در کنفرانس خلع سلاح، تحت حمایت سازمان ملل متحد به انعقادچندین موافقت‌نامه شامل معاهده منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای و معاهداتی برای ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای منجر شده است. علاوه بر این نهادهایی برای کمک به کنترل سلاحهای با قدرت انهدام وسیع ایجاد شده است. به عنوان مثال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظام حفاظهای هسته‌ای و پژوهش را برقرار کرده است و سازمان منع سلاحهای شیمیایی کمک می‌کند تا رعایت کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی تضمین شود. از دیگر اقدامات اعتماد سازی می‌توان از ثبت سلاح‌های متعارف در سازمان ملل متحد و از نظام گزارش استاندارد شده هزینه‌های نظامی نام برد. این ابزار شفافیت بیشتری به مسایل نظامی می‌دهد.

سازمان ملل متحد در بخشی از تلاشهای خود در برقراری صلح، به جمع‌آوری و انهدام صدها هزار سلاح، پس از برخورد نظارت کرده و به بازگشت مبارزان به جامعه مدنی کمک نموده‌ است.

سازمان ملل متحد در زمینه رهانیدن جهان از مین‌های زمینی چه فعالیتی دارد؟

سالانه در بیش از 50 کشور متجاوز از 20 هزار نفر در اثر انفجار میلیونها مین کشته یا دچار نقض عضو می‌شوند. کودکان، زنان و سالخوردگان نخستین قربانیان این “ قاتلین خاموش “ هستند هر سال در حدود 2 میلیون مین دیگر کارگزاری می‌شود.

سازمان ملل متحد در تشویق کشورها به حمایت از کنوانسیون 1997 اتاوا در مورد ممنوعیت کلی تولید، صدور و استفاده از مین‌ها نقش قاطعی عهده‌دار بود و همچنان می‌کوشد الحاق جهانی به این قرارداد را ادامه دهد. این قرارداد که به ابتکار نروژ، کانادا و سایر کشورها پیشنهاد شد، در سال 1997 به امضای بیش از 100 کشور رسید. در حدود 1000 سازمان غیر دولتی از 60 کشور در ترغیب حکومتها به قبول قرارداد، نقش عمده‌ای داشتند.

به موجب این کنوانسییون، دولتهای امضاء کننده موظفند در مورد تعداد و انواع مین‌هایی که ذخیره کرده‌اند، مراحل اقداماتی که برای پاک کردن مین‌هایی که کار گذاشته‌اند انجام می‌دهند و در مورد برنامه‌های خود درباره انهدام انبارها و تغییر تولید یا تعطیل کارخانه‌های مین‌سازی به دبیر کل گزارش دهند.

– پروتکل مربوط به کنوانسیون سلاحهای ضد بشری سال 1980 تحت نظارت سازمان ملل متحد، بطور ویژه‌ای به موضوع مین‌های زمینی پرداخته است. دولت‌های طرف این پروتکل در 1996 محدودیت‌های بیشتری را در این رابطه تصویب و موافقت کردند که همه مین‌ها باید قابل بازیابی باشند و پروتکل را به برخوردهای داخلی نیز تسری دادند.

– تقریباً 6000 خنثی کننده مین در سازمان ملل متحد کار می‌کنند و سازمان از برنامه‌های پاک‌سازی مین در هفت کشور پشتیبانی می‌کند. سازمان نه تنها عمل مین‌روبی را انجام می‌دهد بلکه خنثی کنندگان مین را آموزش می‌دهد، برنامه‌های آگاهی عمومی درباره می را عملی می‌کند، کار بازرسی مین‌ها را هدایت می‌نماید و از آموزشگاههای خنثی سازی مین پشتیبانی به عمل می‌آورد. هدف این فعالیت‌ها آن است که کشورهای درگیر را قادر کند با مسئله برخورد کنند. نظام ملل متحد همچنین به توسعه خدمات پزشکی و توان بخشی برای قربانیان مین‌ کمک می‌کند.

– برنامه‌هایی نظیر آنچه اشاره شد از سال 1989 در نواحی مین‌گذاری شده برخی کشورها مانند افغانستان، آنگولا، بوسنی و هرزگوین، کامبوج، کرواسی، جمهوری دمکراتیک خلق لائوس، موزامبیک، رواندا و یمن اجرا شده است.

چرا سازمان ملل متحد نمی‌تواند صلح را تحمیل کند؟

سازمان ملل متحد صلاحیت ندارد صلح را به زور تحمیل کند. سازمان، حکومتی جهانی نیست و هیچ گونه ارتش ثابت و تجهیزات نظامی ندارد. سازمان، نیروی پلیس بین‌المللی هم نیست. کارآیی سازمان به تمایل سیاسی دولت‌های عضو بستگی دارد که تصمیم بگیرند آیا سازمان برای پایان دادن به مخاصمات وارد عمل بشود یا نه و اینکه چه موقع و چگونه این اقدام را انجام دهد.

شورای امنیت مسئولیت ویژه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد. شورا می‌تواند به طرف‌های منازعه فشارهای دیپلماتیک یا سیاسی وارد کند و یا راههای حل اختلاف – مانند اعزام هیئت‌های حقیقت یابی یا میانجی گری – در پیش گیرد. مجمع عمومی می‌تواند باعث تاثیر نفوذ افکار جهانی بر طرفهای متخاصم شود. تماسهای دیپلماتیک دبیر کل می‌تواند منجر به انجام مذاکرات و خاتمه دادن به جنگ شود. هنگامی که متارکه جنگ مطرح باشد، شورای امنیت برای کمک به طرفین برای عملی کردن توافقهای خود، می‌تواند عملیات حفظ صلح را به اجرا در آورد.

هنگامی که متقاعد سازی با شکست روبرو شود، شورای امنیت می‌تواند اقدام شدیدتری مانند تحمیل مجازاتهای اقتصادی یا اعلام تحریم‌های تجاری را به عمل آورد. برای محاکمه افراد متهم به جنایات جنگی، شورا ممکن است دادگاههای بین‌المللی برپا کند، چنانکه در موارد مربوط به رواندا و یوگسلاوی سابق انجام داده است. در برخی از موارد، شورا به دولت‌های عضو اجازه داده است تا در رویارویی با مخاصمه مسلحانه از “ همه وسایل لازم“ از جمله اعمال زور استفاده کنند. این گونه اقدامات اجرایی – برای مثال، در سال 1991 برای اعاده حاکمیت کویت یا اعاده حکومت قانونی هائیتی در 1994 – تحت نظارت دولت‌های شرکت کننده در اقدامات، انجام گرفت.

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد چیست؟

حفظ صلح برای سازمان ملل متحد در واقع یک تعهد بین‌المللی است. نیروهای پاسدار صلح شامل سربازان، پلیس غیر نظامی، کارشناسان انتخابات، خنثی کنندگان مین، ناظران حقوق بشر، متخصصان مسائل غیر نظامی و ارتباطات از ملیت‌های مختلف تشکیل می‌شوند.

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد را شورای امنیت یعنی، جایی که در آن تصمیمات، تابع وتوی هر یک از پنج عضو دائمی است. مقرر می‌دارد شورا بر مبنای توصیه‌های دبیر کل شامل اطلاعات مالی، در مورد هدف، تعداد نیروها و وسعت و مدت عملیات تصمیم‌گیری می‌کند. در مورد بودجه عملیات مجمع عمومی رای می‌دهد.

شورای امنیت وظایف نیروهای حافظ صلح را مطابق با مقتضیات هر وضعیت تعیین می‌کند. نیروهای حافظ صلح ممکن است ناظر بر آتش بس باشند، منطقه حائل ایجاد کنند، به مخالفان پیشین کمک کنند تا موافقت‌نامه‌های صلح را اجرا کنند، به تحویل کمک‌های بشر دوستانه مساعدت می‌کنند، به ترخیص مبارزان سابق و برگرداندن آنها به زندگی عادی کمک کنند، برنامه‌های مین روبی ترتیب دهند، بر انتخابات نظارت یا آنها را هدایت کنند، پلیس غیر نظامی آموزش دهند و بر رعایت حقوق بشر نظارت داشته باشند.

نیروهای نظامی که در عملیات سازمان ملل متحد خدمت می‌کنند، فقط طبق قواعد دقیق دفاع از خود یا وقتی که یک طرف مسلح بکوشد آنها را از انجام وظیفه باز دارد، می‌توانند سلاح سبک با خود حمل کنند. کاربرد زور توسط نیروهای حافظ صلح نادر و همواره متضمن انتخابهای دشوار و مباحثه است. موثرترین “اسلحه“ حافظ صلح، حمایت و تعهد جامعه بین‌المللی نسبت به صلح است.

حفظ صلح در هر وضعیتی کارساز نیست. به عنوان مثال به رغم تلاشهای سازمان ملل متحد در سومالی، طرف‌های درگیر در این کشور به جنگ خاتمه ندادند.

سازمان ملل متحد در برابر تروریسم

مساله دیگری که تنها از طریق همکاری جهانی می‌توان به مبارزه علیه آن برخاست، تروریسم است. سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم گام‌های حقوقی و سیاسی برداشته است.

– در حیطه سیاسی، مجمع عمومی همه اعمال تروریسم بین‌المللی را به دفعات محکوم کرده است. کنوانسیون بین‌المللی علیه بمب‌گذاری تروریستی که در سال 1997 در مجمع به تصویب رسید، مقرر می‌کند که دولتها متهمان به بمب‌گذاری تروریستی را یا باید تحت پی‌گرد قانونی قرار دهند یا آنها را به کشور اصلی‌شان تسلیم کنند. اعلامیه درباره اقدامات برای رفع تروریسم بین‌المللی مصوب سال 1994، حرکتی واقعی در زمینه اقدامات ملی و بین‌المللی است که در مقابله با تروریسم باید توسط دولتها اجرا گردد.

– از لحاظ حقوقی، سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های وابسته به آن شبکه فراگیری از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را برقرار کرده‌اند که زمینه‌های حقوقی مبارزه با تروریسم را تشکیل می‌دهند. این موافقت‌نامه‌ها کنوانسیون جرائم ارتکابی در هواپیما (1993)، کنوانسیون هواپیماربایی (1970)، کنوانسیون مربوط به اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (1971)، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه دیپلمات‌ها (1973)، کنوانسیون گروگان‌گیری (1979)، کنوانسیون حفاظت از مواد هسته‌ای (1979)، کنوانسیون مربوط به حمله به فرودگاههای بین‌المللی (1988)، کنوانسیون علامت‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور قابل کشف کردن آنها (1991) و کنوانسیون مربوط به بمب‌گذاری تروریستی (1997) را در بر می‌گیرد.

عملیات حفظ صلح جایگزینی برای دیگر اقدامات جامعه بین‌المللی هم نیست. این عملیات به تنهایی نتوانست کشار گروهی در رواندا یا جنگ در یوگسلاوی سابق را متوقف کند. لیکن در وضعیتهای خاص با داشتن اختیارات واقع بینانه، امکانات کافی و برخورداری از حمایت جامعه بین‌المللی و همکاری طرف‌های درگیر، عملیات حفظ صلح نقش موثری در کمک به حل مناقشه و برقراری صلح دارد.

چه کسی عملیات حفظ صلح را رهبری می‌کند؟

از آنجایی که عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد تحت اختیار شورای امنیت انجام می‌شود، کنترل آن به عهده سازمان ملل متحد است. دبیر کل با موفقت شورا، یک نفر را به عنوان رهبر هیئت و یک نفر را به سمت فرمانده نیرو یا سر ناظر نظامی منصوب می‌کند. رهبرهیئت به دبیر کل گزارش می‌دهد و دبیر کل هم به نوبه خود به شورای امنیت گزارش می‌کند.

حکومت‌ها برای تامین نیروی نظامی و پلیس غیر نظامی در عملیات حفظ صلح مورد به مورد، داوطلب می‌شوند. هر حکومت اقتدار نهایی بر نیروهای خود را حفظ می‌کند. هر سهمیه ملی از سربازان تحت فرمان افسر فرمانده خود انجام وظیفه می‌کند. همه نیروهای یونیفرم پوش، لباس‌های متحدالشکل ملی خود را به تن می‌کنند. آنها با یک کلاه فلزی یا کلاه پارچه‌ای آبی و یک نشان مخصوص سازمان ملل متحد به عنوان نیروهای حافظ صلح سازمان مشخص می‌شوند. این نیروها سوگند وفاداری به سازمان ملل متحد یاد نمی‌کنند.

امروزه حفظ صلح سازمان ملل متحد چقدر اهمیت دارد؟

تا اواخر سال 1998، با استفاده از حدود 347 و 14 نیروی نظامی و پلیس غیر نظامی سازمان ملل متحد تعداد 16 عملیات در حال اجرا بود. تعداد نیروها نسبت به سال 1993 که به اوج خود رسید و بالغ بر 80000 نفر بود، کاهش قابل توجهی داشت. در آن سال برای 3 عملیات از 14 عملیات(که در کامبوج، سومالی و یوگسلاوی سابق به اجرا درآمد) در حدود 63000 نیروی متحدالشکل یا بعبارتی 80 درصد کل نیروها شمارش شدند.

به خلاف شمار نیروها، تعداد عملیات برای بیش از چندین سال نسبتاً ثابت مانده است و بین 14 تا 17 عملیات در یک زمان بوده است. این عملیات شامل چندنی عملیات طولانی مانند عملیات در قبرس و جامو و کشمیر بود که با وجود ماهیت به ظاهر غیرقابل نظارت برخوردها در این مناطق، حضور نیروها ضروری به نظر می‌رسید. در سال 1988 عملیات جدیدی در جمهوری آفریقای مرکزی و سیرالئون به اجرا درآمد. تعداد کشورهای داوطلب تامین نیروهای متحد نیز تقریباً تعداد 75 کشور ثابت مانده است. بطور کلی حدود 118 کشور، نیروی نظامی و غیرنظامی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد را تامین کرده‌اند.

حفظ صلح امروزین سازمان ملل متحد، با نیازهای جهان ناپایداری که در آن برخوردهای زیادی در داخل کشورها روی می‌دهد، انطباق می‌یابد. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بطور فزاینده‌ای از تلاش‌های برقراری صلح حمایت می‌کنند و در جریان جنگ‌های داخلی و برخوردهای نژادی به تخفیف آلام کمک می‌کنند. علاوه بر این درگیری رو به رشد سازمان‌های منطقه‌ای در رفع اختلافات باعث شده است که برخی از عملیات اخیر سازمان ملل متحد در ارتباط با تلاش‌های خود برای بازسازی جوامعی که در اثر جنگ از هم پاشیده شده‌اند، همکاری روزافزونی با دیگر تشکیلات مانند کارگزاری‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی دارند.

حفظ صلح سازمان ملل متحد در کمک به جامعه بین‌المللی برای حل اختلافات همچنان به نقش قاطع خود ادامه می‌دهد. این عملیات به عنوان نماد مقدم همکاری بین‌المللی و عاملی برای حل و رفع مسالمت‌آمیز اختلافات بر جا می‌ماند.

سازمان ملل متحد برای کارآمدتر کردن حفظ صلح چه فعالیتی انجام می‌دهد؟

دولت‌های عضو، سازمان‌های منطقه‌ای و دبیرخانه سازمان ملل متحد برای ارتقاء آمادگی، ظرفیت موجود، پشتیبانی تدارکاتی و آموزش فعالیت می‌کنند.

تا اواخر سال 1998، هشتاد کشور عضو تمایل خود را برای ورود به ترتیبات موجود سازمان ملل متحد رسماً اظهار کرده‌اند. از این تعداد شصت و یک کشور منابعی را که می‌توانستند در صورت اتخاذ تصمیم به شرکت در عملیات، فراهم کنند، مشخص کرده بودند و بیست کشور موافقت‌نامه‌های موجود در این زمینه را امضاء کرده بودند. در این چهارچوب گروهی از کشورهای عضو به منظور بالا بردن ظرفیت نیروهای خود برای همکاری با یکدیگر در زمینه حفظ صلح، نیروهای آماده به خدمت با آمادگی بالا را ایجاد کرده‌اند.

مرکز کنترل وضعیت واقع در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، ارتباطی شبانه‌روزی را با همه عملیات حفظ صلح امکان‌پذیر می‌سازد. انبار تدارک و ذخیره‌سازی سازمان ملل متحد واقع در بریندیسی (Brindisi) ایتالیا ذخیره‌سازی و نگهداری دارائی‌های قابل استفاده مجدد را بهبود می‌بخشد، در هزینه‌های

تهیه و تدارک، صرفه‌جویی می‌کند و تجهیز سریعتر نیرو برای عملیات جدید را تسهیل می‌کند.

آیا سازمان ملل متحد سرمایه‌گذاری خوبی است؟

سازمان ملل متحد برای تضمین کارآیی مداوم خود چه می‌کند؟

در چند سال اخیر، سازمان ملل متحد به منظور بالا بردن کارآیی و کفایت خوداصلاحات عمده‌ای را به عمل آورده است. این اصلاحات شامل انتصاب قائم مقام دبیر کل در امور نظارت داخلی، کاهش هزینه‌های اجرایی، برداشتن شغل‌های رده بالا و حذف حدود هزار منصب است. بودجه 53 ، 2 میلیارد دلاری سال 1999 1998، کاهش 76 میلیون دلاری یا حدود 3 درصدی را نسبت به بودجه سال 1997 1996 نشان می‌دهد، و این کاهش برای نخستین بار در دوره‌ای چنین کوتاه اتفاق افتاده است.

با انتصاب کوفی عنان به سمت دبیر کلی، آهنگ اصلاحات به طور اساسی سرعت بیشتری یافت. آقای عنان مجموعه اصلاحات دور از دسترسی را که تا کنون به مجمع عمومی پیشنهاد شده مطرح کرده است. از جمله اقدامات اجرا شده یا در دست اقدام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– کاهش هزینه‌های اداری و استفاده از اندوخت‌ها برای فعالیت‌های توسعه؛

– سازماندهی برنامه‌کار ملل متحد در چهار زمینه اصلی یعنی صلح و امنیت، مسائل اقتصادی و اجتماعی و امور بشر دوستانه در کنار مساله حقوق بشر به عنوان موضوعی مربوط به همه آنها؛

– انتصاب قائم مقام دبیر کل برای رسیدگی به کارهای روزمره سازمان ملل متحد و هماهنگ کردن تلاش‌های آن در زمینه اصلاحات؛

– تاسیس هیئتی متشکل از مدیران ارشد سازمان ملل متحد به منظور سرعت بخشیدن به روند تصمیم گیری و افزایش هماهنگی؛

– تاسیس گروه عمران ملل متحد متشکل از رؤسای برنامه‌های عمران و صندوق‌های سازمان ملل به منظور تسهیل تصمیم گیری مشترک درباره فعالیت‌های توسعه؛

– تثبیت بخش واحدی برای فعالیت دبیرخانه سازمان در امور اقتصادی و اجتماعی؛

– ادغام برنامه‌های مربوط به حقوق بشر در یک اداره واحد؛

– ادغام برنامه‌های مربوط به مبارزه با جرائم، حمل و نقل مواد مخدر، تطهیر پول و تروریسم در یک اداره واحد؛

– گنجاندن صندوق‌ها و برنامه‌های مختلف سازمان ملل متحد مستقر در هر کشور در اداره‌ای واحد

( “‌خانه سازمان ملل متحد “ ) تحت نظر هماهنگ کننده مقیم، و این راه یعنی استقرار در ساختمانی مشترک برای اجرای همه امور، افزایش هماهنگی و کاهش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت؛

– انجام اصلاحات عمده در مجموعه کارکنان با هدف بهتر کردن مدیریت کارکنان در همه رده‌ها.

در زمینه تسهیل روند کار، کاهش زوائد اداری، نوین کردن وظایف دبیرخانه و قطع فعالیت‌هایی که دیگر مفید نیستند، گام‌هایی برداشته شده است.

هزینه سازمان ملل متحد چقدر است؟

در سال 1999، بودجه جاری سازمان ملل متحد به حدود 26 ، 1 میلیارد دلار رسید. بودجه جاری که عملیات حفط صلح را در بر نمی‌گیرد، هزینه فعالیت‌ها، کارکنان و اقدامات زیربنایی اساسی سازمان ملل را تامین می‌کند. همه کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند طبق منشور که معاهده‌ای بین‌المللی است، موظفند سهمی از بودجه را بپردازند. سهمیه هر دولت بر مبنای سهم آن در اقتصاد جهانی محاسبه می‌شود.

هزینه نظام سازمان ملل متحد چقدر است؟

با احتساب هزینه‌های سازمان ملل متحد، برنامه‌ها و صندوق‌ها و کارگزاری‌های تخصصی، به استثنای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) نظام ملل متحد سالانه حدود 10 میلیارد دلار هزینه می‌کند. حدود دوسوم از این مبلغ از محل کمک‌های داوطلبانه کشورهای عضو و بقیه از سهمیه موظف آنها تامین می‌شود.

در سال 1996 نظام ملل متحد حدود 4،3 میلیارد دلار در زمینه فعالیت‌هایی اجرای توسعه، عمدتاً برای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و بشر دوستانه صرف کمک به فقیرترین کشورهای جهان کرد. علاوه بر این، بانک جهانی ، صندوق‌ بین‌المللی پول و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی سالانه میلیاردها دلار وام برای کمک به ریشه کنی فقر، حمایت از توسعه و تثبیت اقتصاد جهانی اختصاص می‌دهند.

سازمان ملل متحد: منافعی برای بازرگانی

اقدامات سازمان ملل متحد برای بازرگانی در سراسر جهان سود آور است.

– جامعه تجاری و سازمان ملل متحد در زمینه ارتقای رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد اشتغال و برانگیختن سرمایه‌گذاری منافع مشترکی دارند. کار سازمان مانند کمک در انجام انتخابات، ارتقای سواد و ریشه کنی بیماری به ایجاد جوامع با ثبات، کارآمد و دموکراسی کمک می‌کند: امکان “ سرمایه گذاری آسان “ را که بدون آن، سرمایه‌گذاری خصوصی نمی‌تواند بازده داشته باشد، فراهم می‌آورد.

– تلاش‌های سازمان ملل متحد برای توسعه صادرات، موانع تجاری را برطرف می‌کند، قوانین تجاری یکنواخت را گسترش می‌دهد و از سود حاصل از حق پدیدآورنده در همه جا پشتیبانی می‌کند.

– نطام سازمان ملل متحد در زمینه مخابرات، هوانوردی، کشتیرانی و خدمات پستی معیارهای فنی را معین می‌کند که معاملات بین‌المللی را امکان پذیر می‌سازند.

– تلاش‌های سازمان به منظور پیشبرد اصلاحات در جهت بازار، برای تسهیل معاملات تجاری و توسعه قوانین مساعد برای بازرگانی بطور تخمینی حدود 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال تحول را در پی داشته است.

– نظام ملل متحد خریدار عمده کالاها و خدمات به ارزش تقریبی 3 میلیارد دلار در سال است. یونیسف نیمی از واکسن‌های تولید شده در جهان را خریداری می‌کند، در عین حال صندوق جمعیت سازمان ملل بزرگترین خریدار وسایل پیشگیری از بارداری در جهان است.

– شرکت‌های ایالات متحده همواره بزرگترین فروشندگان کالا و خدمات به سازمان ملل متحد هستند. در سال 1997 شرکت‌های امریکایی 59 درصد از آنچه که از طریق مقر سازمان ملل در نیویورک تهیه شده بود را تامین کردند (192 میلیون دلار از 5/327 میلیون دلار).

– “مشارکت“ میان سازمان ملل متحد و بخش خصوصی رو به افزایش است. به عنوان مثال سازمان بهداشت جهانی موافقت‌نامه‌ای را به مبلغ 5،1 میلیارد دلار برای مدت 20 سال به منظور ریشه‌کنی بیماری پافیلی (Elephantiasis) در سرتاسر جهان با شرکت دارویی انگلیسی (Smithicline Beechman) منعقد کرده است. شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات کمک‌های فنی لازم برای تحقق نظام‌های خودکار گمرکی مطرح شده در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد را تامین می‌کند.

– جهان تجارت از فعالیت سازمان ملل قدردانی کرده است. در سال 1997 تدترنر (Ted Turner) یکی از روسای شرکت تایم‌وارنر (Time-Warner) هدیه‌ای یک میلیارد دلاری برای برنامه‌های توسعه و کمک‌رسانی سازمان ملل متحد اختصاص داد. باشگاه‌های (Rotary Clubs) در سراسر جهان بیش از 400 میلیون دلار به تلاش‌های سازمان بهداشت جهانی در زمینه ریشه‌کنی بیماری فلج (Pilio) اختصاص داده‌اند و انجمن‌های لاینز (Lions Club) در سراسر جهان نیز بسیاری از برنامه‌های یونیسف را مورد حمایت قرار می‌دهند.

بودجه سازمان ملل متحد در مقایسه با سازمان‌های مشابه چگونه است؟

برای بررسی هزینه‌های سازمان ملل متحد که سالانه در حدود1،26 میلیارد دلار برای سازمان ملل متحد و 10 میلیارد دلار برای نظام ملل متحد است، آن را با هزینه‌های حکومت‌ها و سازمان‌های دیگر مقایسه می‌کنیم:

– بودجه اداری 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در سال 1998 رقمی حدود 8،4 میلیارد دلار را تشکیل داد.

– در ایالات متحده، دو ایالت ورمونت و داکوتای جنوبی با کمترین بودجه، هر یک بودجه‌ای بیش از 2 میلیارد دلار دارند.

– بودجه اداره آتش نشانی شهر توکیو، 1،8 میلیارد دلار است.

– دانشگاه پنسیلوانیا بودجه 1،4 میلیارد دلاری دارد.

– بودجه فعالیتهای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سراسر جهان کمتر از بودجه سالن اپرای زوریخ است.

– بودجه سازمان بهداشت جهانی برابر بودجه یک بیمارستان آموزشی متوسط در یک کشور صنعتی است.

بودجه سازمان ملل متحد چگونه تعیین می‌شود؟

مخارج سازمان ملل متحد طی مراحل دقیقی با مشارکت همه کشورهای عضو معین می‌شود.

در ابتدا، بودجه سازمان ملل متحد پس از بررسی دقیق درخواست‌های یکایک ادارات سازمان، توسط دبیر کل به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود. پس از آن، 16 عضو کمیته مشورتی مسائل اداری و مالی و 34 عضو کمیته برنامه‌ها و هماهنگی آن را تحلیل می‌کنند. پیشنهادهای این کمیته‌ها به کمیته اداری و مالی مجمع عمومی که متشکل از همه کشورهای عضو است، فرستاده می‌شود که رسیدگی بیشتری در بودجه می‌کند. سرانجام، برای بررسی و تصویب نهایی به مجمع عمومی ارسال می‌گردد.

کشورهای صنعتی از جمله ایالات متحده همه بودجه‌های سازمان ملل متحد را تصویب کرده‌اند. از سال 1988 بودجه سازمان با اجماع تصویب شده است، و این روشی است که بطور موثر به کشورهای صنعتی قدرت مهار افزایش بودجه را می‌دهد.

آیا بودجه سازمان رشد خیلی سریعی دارد؟

در شرایط واقعی پس از تورم و بی‌ثباتی پولی، بودجه سازمان برای چند سال کاهش داشته است. این کاهش با وجود تقاضاهای دائم کشورهای عضو برای برنامه‌ها و فعالیت‌های جدید بوده است. بودجه سال 1999-1998 کاهش قطعی 3 درصدی را نسبت به سال 1997-1996 نشان می‌دهد.

آیا حفظ صلح هزینه بسیار زیادی در بردارد؟

هزینه حفظ صلح باید با هزینه بسیار کلان جنگ از نظر خسارات مالی و جانی مقیسه شود. هزینه‌های سالانه حفظ صلح در سال 1994 در جریان عملیات گسترده در یوگسلاوی سابق به 3،5 میلیارد دلار یعنی به بالاترین حد خود رسید. تا سال 1996 هزینه‌های حفظ صلح به 1،4 میلیارد دلار و در سال 1997 به 1،3 میلیارد دلار تنزل کرد. در سال 1998 پیش‌بینی می‌شد این هزینه‌ها به پایین‌تر از 1 میلیارد دلار یعنی کمتر از 2% ا ز مخارج نظامی جهان برسد. سالانه مبلغی بیش از این میزان برای اداره پلیس شهر نیویورک صرف می‌شود.

عملیات حفظ صلح چگونه تامین مالی می‌شوند؟

عملیات حفظ صلح بودجه‌های خاص خود را دارند. این بودجه‌ها به طور جداگانه، مطابق معیاری که برای بودجه جاری به کار می‌رود، توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود. این معیار سهمیه‌بندی بیشتری در مورد 5 عضو دائم شورای امنیت را مقرر می‌کند. زیرا آنها حق وتوی تصمیمات شورا و همانگونه که مجمع عمومی تاکید کرده، “ مسئولیت‌های ویژه“ در قبال عملیات حفظ صلح برعهده دارند. در سال 1998، پنج عضو دائم یعنی چین، فرانسه، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده حدود 49 درصد هزینه‌های حفظ صلح را تامین کردند (کمتر از 57 درصدی که در 1992 تقبل کرده بودند)، سایر کشورهای صنعتی به همان میزان که سهم بودجه جاری تعیین گردیده، سهمیه بندی شده‌اند، در این میان کشورهای در حال توسعه از تقلیل و تخفیف قابل توجهی برخوردار شدند.

چه کسی بر مخارج سازمان ملل متحد نظارت می‌کند؟

به منظور اطمینان از اینکه بودجه فقط برای هدف‌های مجاز و تصویب شده و تا حد امکان به طور موثر صرف شود، نظارت‌های داخلی اعمال می‌شود.

– اداره طرح و برنامه، بودجه و محاسبات به ریاست ممیز مالی سازمان ملل متحد، ساز و کار اصلی نظارت است. هر یک از کارگزاری‌های تخصصی و برنامه‌های عمده نظام ملل متحد، اداره نظارت خود را دارند.

– اداره خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد به ریاست فردی هم رتبه یک بازرس کل در ایالات متحده، فعالیت‌های سازمان ملل را در سراسر جهان زیر نظر دارد. این اداره که مستقیماً به کشورهای عضو در مجمع عمومی گزارش می‌دهد، امور ممیزی، ارزیابی، نظارت و بازرسی و داخلی را انجام می‌دهد. این اداره همچنین به موارد عنوان شده اسراف، تقلب، سوءاستفاده و سوء مدیریت رسیدگی می‌کند. یک خط محرمانه سریع به اداره اجازه می‌دهد که اطلاعاتی در مورد تخلفات عنوان شده، دریافت کند.

– هیئت بازرسان خارجی به حسابها رسیدگی می‌کند. این هیئت مرکب از بازرسان کل سه کشور عضو به انتخاب مجمع عمومی است. هر بازرس کل یک ستاد بازرسان تعیین می‌کند که دفتر‌های سازمان ملل متحد در سراسر جهان را مورد بازدید و بازرسی قرار می‌دهند.

– واحد بازرسی مشترک کمک می‌کند فعالیت سازمان‌های مختلف نظام ملل متحد به اقتصادی‌ترین روش انجام شود و از منابع استفاده مطلوب گردد. این واحد مرکب از بازرسان یازده ملت به انتخاب مجمع عمومی است. این بازرسان اختیارات وسیعی برای رسیدگی به همه امور مربوط به کارآیی و استفاده صحیح از وجه را دارند و می‌توانند تحقیقاتی را در محل انجام دهند.

حق عضویت‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟

نخستین معیاری که دولت‌های عضو در کمیته سهمیه‌های مجمع عمومی در نظر می‌گیرند، توانایی پرداخت کشورها است. این امر با برآورد تولید ناخالص ملی (GNP) کشورها با تعدیلاتی برای کشورهایی که درآمد سرانه پائین دارند، تعیین می‌شود. بدین ترتیب برای هر دولت عضو سهم درصدی از بودجه تعیین می‌شود که از حداقل 1..% درصد تا حداکثر 25 درصد متغیر است. در سال 1999 سهم سی‌و چهار کشور که در زمره نرخ حداقل قرار داشتند، هر کدام 1،391 دلار بود. بیشترین سهمیه متعلق به ایالات متحده بود که باید 304،395،555 دلار پرداخت می‌کرد.

ده کشور عضو ردیف اول تامین کننده بودجه جاری در 1999 میزان سهمیه

میلیون دلار درصد

کشور

4/304 25 ایالات متحده

6/207

98/19

ژاپن

9/101

08/9

آلمان

9/67

54/6

فرانسه

4/56

43/5

ایتالیا

9/52

09/5

بریتانیا

6/28

75/2

کانادا

9/26

58/2

اسپانیا

9/16

63/1

هلند

4/15

48/1

فدراسیون روسیه

آیا حق عضویت‌ها ناعادلانه تقسیم می‌شوند؟

از آنجایی که تعیین سهمیه‌ها بر مبنای درآمد محلی است، کشورهای ثروتمندتر حق عضویت بیشتر و کشورهای فقیر تر کمتر پرداخت می‌کنند. در سال 1974 مجمع عمومی، حداکثری به میزان 25 درصد را برای هر سهم دهنده تعیین کرد. تا بحال این سقف تعیین شده فقط به نفع ایالات متحده بوده است زیرا در غیر اینصورت باید بیش از 29 درصد پرداخت می‌کرد. این نسبت برای سایر کشورها بطور متفاوت در نظر گرفته می‌شود. دومین کشور دارای سهمیه تعیین شده بالا، ژاپن است که در سال 1999، سهمی معادل 19،9 درصد داشت. اتحادیه اروپا متشکل از 15 کشور بیش از 36 درصد بودجه را تامین می‌کند.

معیار سهمیه‌بندی‌ها هر سه سال یکبار براساس آخرین آمارهای درآمد ملی مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد، تا برآوردها بطور عادلانه و دقیق انجام شود.

آیا کشورهای صنعتی سهم زیادی پرداخت می‌کنند؟

هنگامی که کشورهای سهیم در بودجه جاری سازمان ملل متحد به ترتیب میزان سهمیه طبقه‌بندی شوند، مشخص می‌شود که تعداد کمی از کشورها موظف به پرداخت سهم قابل توجهی از بودجه هستند. (به جدول قبل نگاه کنید)

ولی اگر معیار دیگری بکار رود، موضوع تفاوت می‌کند. اگر به سرانه سهمیه‌ها توجه نمائیم (جدول زیر) دو کشور کوچک و چهار کشور نوردیک را در میان ده کشور اول تامین کننده بودجه مشاهده می‌کنیم.

سرانه ده کشور اول تامین کننده بودجه جاری 1998

77/1 دلار لیختن اشتاین

76/1

لوکزامبورگ

52/1

ژاپن

48/1

نروژ

39/1

دانمارک

33/1

سوئد

28/1

ایسلند

26/1

آلمان

25/1

اتریش

19/1

فرانسه

بخش بزرگی از سهمیه‌ای که برخی کشورهای صنعتی بزرگ برای نظام ملل متحد اختصاص می‌دهند، برحسب بودجه‌ای که سازمان ملل برای خرید مواد، پرداخت حقوق و هزینه‌های عملیاتی در آن کشورها هزینه می‌کند، به خود آنها باز می‌گردد. بیشتر کارشناسان فنی که نظام ملل متحد استخدام می‌کند، از کشورهای صنعتی هستند. این کشورها عمدتاً طرف قراردادها و خریدهای تجهیزاتی سازمان ملل متحد محسوب می‌شوند. در سال 1997 سازمان‌های تحت پوشش نظام ملل متحد 57 درصد نیازهای خود، معادل 1،6 میلیارد دلار کالا و خدمات را از کشورهای صنعتی تهیه کردند.

چرا سازمان ملل متحد در بحران مالی بسر می‌برد؟

سازمان ملل متحد در بحران مالی به سر می‌برد زیرا کشورهای عضو سهم خود از هزینه‌های برنامه‌هایی را که خودشان توافق کرده‌اند نمی‌پردازند. برخی کشورها بخاطر وجود پاره‌ای مشکلات فنی مربوط به بودجه یا خیلی ساده به دلیل فقیر بودن از پرداخت به موقع بدهی‌های خود سر باز می‌زنند. کشورهای دیگر به عنوان راهی برای اعمال فشار به سازمان ملل متحد یا رسیدن به هدفی سیاسی از پرداخت دیون خودداری کرده‌اند. هیچ دولت یا شرکت خصوصی نمی‌تواند تحت چنین شرایطی انجام وظیفه نماید بخصوص که درخواست کشورهای عضو از سازمان ملل با وجود به تعویق افتادن بدهی‌ها مدام بیشتر و بیشتر می‌شود.

ده دولت عضو، که در مجموع بالاترین بدهی را دارند:

(تا 31 دسامبر 1998)

2/1294

ایالات متحده

1/218

اوکراین

2/133

فدارسیون روسیه

4/98

ژاپن

3/55

روسیه سفید

7/46

برزیل

1/15

یوگسلاوی

5/12

عراق

3/11

ایران

1/10

آرژانتین

– ارقام شامل بدهی مربوط به بودجه جاری سازمان ملل، عملیات حفظ صلح و دادگاههای بین‌المللی ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا است. تا 31 دسامبر 1998 مجموع سهمیه‌های عقب افتاده برای سال 1998 و سال‌های قبل دو میلیارد دلار بود که 417 میلیون دلار آن مربوط به بودجه جاری بود. از 185 کشور عضو،‌68 کشور (یا 36 درصد) بدهی‌های مربوط به بودجه جاری را به طور کامل پرداخت نکرده‌اند.

برای وادار کردن دولت‌های عضو به انجام تعهدات مالی‌شان چه می‌توان کرد؟

طبق منشور ملل متحد (ماده 19) هر کشور عضو که سهمیه عقب افتاده‌اش معادل و یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط به دو سال قبلی‌اش باشد، در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت. اعضای مختلفی در طول سالها از این مجازات زیان دیده‌اند.

آیا سازمان ملل متحد جهان را به صورت بهتری درآورده است؟

در عین حال که برخی از کارها بزرگ خانواده سازمان ملل متحد شناخته شده هستند، بسیاری از آنها که برای مردم در همه جا، سودمند هستند، اغلب نادیده گرفته می‌شوند. در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های آن، امور مربوط به بهداشت میلیون‌ها نفر، ایمن‌سازی کودکان جهان، مبارزه با بیماری مالاریا و بیماری‌های انگلی، تامین آن آشامیدنی سالم، حمایت از سلامت مصرف کنندگان را بهبود بخشیده است. در نتیجه طول عمر و امید به زندگی را در سراسر جهان بالا برده است.

– بخش عمده‌ای از حقوق بین‌الملل بواسطه سازمان ملل متحد در پنج دهه گذشته جنان توسعه‌ای یافته است که در کل تاریخ گذشته بشری چنین توسعه‌ای را نداشته است.

– کارگزاری‌های امدادرسان سازمان ملل متحد به امداد و حمایت از بیش از 25 میلیون پناهنده و افراد بی‌خانمان در سراسر جهان کمک می‌کنند.

– سازمان ملل متحد در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را که اعلامیه‌ای تاریخی در مورد حقوق و آزادی‌هائی برای همه مردان و زنان بود تنظیم کرد. متجاوز از هشتاد معاهده سازمان ملل در مورد حقوق بشر، از حقوق خاص حمایت کرده، آنها را ارتقاء می‌دهد.

– سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های آن شامل بانک جهانی و برنامه عمران ملل متحد محرک اولیه برای پیشبرد توسعه در کشورهای فقیرتر هستند که کمک به ارزش بیش از 25 میلیارد دلار در سال را تامین می‌کنند.

– سازمان ملل متحد با کمک به انتخابات در بیش از 70 کشور، به تحکیم روند دموکراتیک کمک کرده است.

– برنامه عمران ملل متحد بزرگترین تامین کننده بین‌المللی کمک‌ها برای توسعه در جهان است که با بودجه سالانه تقریباً یک میلیارد دلار و علاوه بر این با موجب شدن سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی به ارزش تقریبی 9 میلیارد دلار، از هزاران طرح عمرانی در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند.

– درخواست‌های کمک از سازمان ملل متحد برای کمک‌های اضطراری به مردم متاثر از جنگ و بلایای طبیعی به بیش از یک میلیارد دلار در سال می‌رسد.

– برنامه جهانی غذا که بزرگترین سازمان کمک غذایی جهان است سالانه در حدود یک سوم کمک‌های غذایی جهان را تامین می‌کند.

– سازمان ملل بنیانگذار نهضت بزرگ ختم استعمار بود، که منجر به استقلال بیش از هشتاد کشور شده است.

– طی یک رشته عملیات هماهنگ شده توسط سازمان بهداشت جهانی، بیماری آبله در جهان ریشه کن شد. اقدام دیگر سازمان محو بیماری فلج اطفال از قاره امریکا بوده است که این گام مهمی در جهت ریشه‌کنی این بیماری در سراسر جهان تا پایان سال دو هزار بوده است.

– صندوق کودکان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی یک رشته اقدامات ایمن‌سازی را علیه شش بیماری کشنده انجام داده‌اند و در نتیجه زندگی بیش از دو میلیون کودک را هر سال نجات داده‌اند.

چگونه می‌توان از کار سازمان ملل متحد پشتیبانی کرد؟

چگونه می‌توان درباره سازمان ملل متحد بیشتر دانست؟

ممکن است بخواهید با مرکز اطلاعات سازمان ملل در کشور یا منطقه خودتان یا با واحد کسب اطلاعات همگانی مستقر در مقر سازمان به نشانی زیر تماس بگیرید.

United Nations, Room GA-58, New York, NY 10017, USA.

Fax (212) 9630071

E-mail: inquiries@un.org.

انجمن‌های سازمان ملل متحد (UNAs) که در بسیاری از کشورها فعالیت می‌کنند، منبعی اساسی برای ارائه اطلاعات به عموم درباره نقشی هستند که سازمان ملل در مسائل جهانی دارد و می‌تواند داشته باشد.

همه روزه اطلاعات روز آمد شده در Home Page سازمان ملل متحد موجود در شبکه جهانی اینترنت با نشانی (WWW.un.org) در دسترس قرار می‌گیرد که اطلاعات اساسی درباره نظام سازمان ملل متحد، آخرین خبرهای سازمان ملل، نشریات منتشر شده، نکات برجسته رویدادها، انتشارات سازمان ملل متحد و بازدیدی از مقر سازمان ملل را در بر می‌گیرد. همچنین امکان دسترسی به اطلاعات بخشهای مختلف وجود دارد: به عنوان مثال اطلاعات مربوط به کارگزاری‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد با نشانی WWW.unsystem.org. و اطلاعات مربوط به دفتر سازمان در ژنو با نشانی WWW.unog.ch موجود است. دانش‌آموزان و آموزگاران می‌توانند اطلاعات مفیدی را با نشانی WWW.un.orgbrubs/CyberSchoolBus از نظر بگذرانند. در حقیقت اطلاعات مربوط به تمام سازمانهای نظام ملل متحد در شبکه جهانی اینترنت موجود است.

سازمان ملل متحد انتشارات زیادی دارد که در دسترس عموم مردم است و اخبار، اطلاعات و بخشی از معتبرترین داده‌ها مربوط به شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جهان را ارائه می‌کند.

کتاب‌ها و انتشارات سازمان ملل متحد را می‌توان به نشانی‌های زیر سفارش داد:

UN Publications, Room DC2-0853, New York, NY-10017, USA.

Tel. (800) 253-9646

Fax (212) 963-3489

(برای اروپا، آفریقا و خاورمیانه):

UN Publications. Palais des Nations,

CH-1211 Geneva 10, Switzerland.

Tel. (4122) 917-2614

Fax (4122) 917-0027

* یا از طریق اینترنت به نشانی:WWW.un.orgbrubs.

چگونه می‌توان از کار سازمان ملل متحد پشتیبانی کرد؟

بهترین راه پشتیبانی موثر از سازمان ملل از طریق شبکه سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با ملل متحد است. انجمن‌های سازمان ملل که اغلب با تقسیمات محلی زیاد، تقریباً در 80 کشور وجود دارند نیز از ویژه‌ترین امکانات هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در کشورهای جهان، کمیته‌های ملی دارد که آگاهی مربوط به برنامه‌های یونیسف را اشاعه می‌دهند و وجوه مالی جمع‌آوری می‌کنند تا به تحقق برنامه‌ها کمک کنند. در حدود پنج هزار باشگاه، مرکز و انجمن یونسکو در بیش از صدوبیست کشور، فعالیت‌هایی در زمینه‌های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات انجام می‌دهند. واحدهای اصلی تماس و ارتباط، مراکز اطلاعات و خدمات سازمان ملل متحد در سراسر جهان است.

اگر مهارتی در کشاورزی، پزشکی، آموزش یا مهندسی و به همان نسبت انعطاف‌پذیری و تعهد لازم را داشته باشید، برنامه داوطلبان سازمان ملل متحد ممکن است شما را برای یک دوره دوساله در یک طرح عمانی مناسب سازمان ملل در یک کشور در حال توسعه، جای دهد.

محل تماس: UN Volunteers, P.O.Box 260111, D-53153 Bonn, GERMANY

اشخاصی که در شهر نیویورک مایل به کمک به کارکنان خارجی سازمان ملل متحد باشند، می‌توانند خدمات خود را به عنوان داوطلب در واحد فعالیت‌های کارکنان ارائه کنند. دانشجویان دانشگاه و آنها که در رده‌های بالاتر از لیسانس قرار دارند می‌توانند درخواست کنند دوره کارآموزی خود را در سازمان بگذرانند.

امکانات زیاد و گوناگون‌اند، اما نکته مهم آن است که درگیر فعالیت شد. موفقیت ملل متحد به مردم جهان بستگی دارد. سازمان نیازمند حمایت شماست