کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان 28 جولای1951 ژنو

مقدمه:

طرفهای معظم متعاهد

نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی رسیده است، این اصل را مورد تأکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادیهای اساسی برخوردار گردند.

نظر به اینکه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقه مندی بسیار نشان داده و کوشیده است تا برخورداری از حقوق بشری و آزادی های اساسی را به وسیع ترین شکل ممکن برای پناهندگان تضمین کند.

نظر به اینکه مطلوب است موافقتنامه های بین المللی قبلی مربوط به وضع  پناهندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان به عمل می آید به وسیله موافقتنامه جدیدی بسط و توسعه یابد.

نظر به اینکه ممکن است در نتیجه اعطاء حق پناهندگی تعهدات فوق العاده سنگینی برای بعضی از کشورها ایجاد گردد و لهذا حل رضایت بخش مسائلی که ملل متحد خصوصیت و وسعت بین المللی آن را به رسمیت شناخته است، نخواهد توانست بدون همکاری بین المللی تحقق یابد. با ابراز امیدواری به اینکه کلیه دول با شناسائی جنبه اجتماعی و بشردوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائی که در امکان دارند بکوشند تا این مسئله موجب تشنج بین دولت ها نشود.

با توجه به این که کمیسار عالی ملل متحد برای پناهندگان عهده دار نظارت بر اجرای کنوانسیون های بین المللی مروبط به حمایت از پناهندگان می باشد و با علم به اینکه هماهنگی مؤثر اقداماتی که برای حل این مسئله بعمل می آید، بستگی به همکاری دولت ها با کمیسر عالی دارد.

کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز

 

کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987.

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

– با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

– با توجه به این‌که حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

– با توجه به تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، به‌ویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی ‌را متذکر می‌شود.

– با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت از انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه، غیرانسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها می شود.

·         با آرزو و تلاش و تاثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد. ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت‌اول

ماده اول:

– از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می‌گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.

 

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشورها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه درنظر گرفته اند، وارد نمی کند. (باید براساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی درنظر گرفته است، عمل نمود).

ماده دوم:

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی، اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومت خود، به عمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم:

1- هیچ دولت عضو، فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شده، به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد، مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه های عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید درنظر گرفت تا بتوان بدینوسیله دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده می شود را بررسی کنند.

ماده چهارم:

1- هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضؤ برای این جرایم و با درنظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم:

1– هر دولت عضو، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرم های که راجع به ماده چهارم است را (در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:

الف: هنگامی که جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگامی که متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگامی که قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آن را تائید نماید.

2- هر دولت عضو همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، به عمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرم های در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولت های که نامشان ذکر شده است، مسترد خواهد شد.

3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است، مستثنی نمی باشد.

ماده ششم:

1- هر دولت عضو، فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم به عمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.

2- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (دوسیه متهم) را فراهم خواهد کرد.

3- فردی که در بازداشت بسر می برد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بی درنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.

4- هنگامی که دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت می کند، مراتب امر را به دولت های که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بی درنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.

ماده هفتم:

1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با درنظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر (آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، می باید دوسیه متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته به منظور تعقیب قضائی واگذار نماید.

2- مراجع (صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد؟ به طوری که تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.

3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، می بایست در تمام مراحل قضائی رفتار مناسب با او، تضمین گردد.

ماده هشتم:

1- دولت‌های عضو جرائم مربوط به ماده چهارم که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوع شان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها به وسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.

2- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون به مثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین به شمار میرود.

3– دولت‌های عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را به مثابه جرایم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آن را ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضو خواستار میشوند.

4- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که به وسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنان که قرارداد دوجانبه ای بین( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و براساس اختیارات قضائی دولت‌ها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن به وقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولت‌ها نیز گردد.

ماده نهم:

1- دولت‌های عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند، جهت پیگیری روند جرایم یاری خواهند رساند.

2- دولت‌های عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.

ماده دهم:

1- هر دولت عضو، با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، پولیس و نظامی، کارکنان خدمات صحی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد می شود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

2- هر دولت عضو، در قوانین و دستورها به فراخور وظایف و مسوولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.

ماده یازدهم:

هر دولت عضو، موظف است به طور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را (در بازداشتگاه ها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است، با درنظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه می باشد.

ماده دوازدهم:

هر دولت عضو، موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی برانجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بی درنگ و بی طرفانه به آنها رسیدگی نمایند.

ماده سیزدهم:

هر دولت عضو، موظف است حق شکایت فردی را که عنوان می کند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بی درنگ و بی طرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدیدهای که نتیجه عمل آنهاست درامان خواهند بود.

ماده چهاردهم:

1- هر دولت عضو، موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حدامکان نیز هست. هرگاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او می گردد.

2- هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنابر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق می گیرد، جلوگیری نخواهد کرد.

ماده پانزدهم:

هر دولت عضو، موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار دراثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و درجهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.

ماده شانزدهم:

1- هر دولت عضو، متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیرانسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام می گیرد، جلوگیری به عمل آورد. این تعهدات به ویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیرانسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.

2- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج می باشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم

ماده هفدهم:

1- یک کمیته ضد شکنجه تاسیس خواهد شد( از این پس در این کنوانسیون کمیته نامیده می شود) و وظائفی که در مواد بعدی به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این کمیته از 10 کارشناس عالیرتبه که برخوردار از صلاحیت اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشر می باشند، تشکیل خواهد شد. آنها با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند(نه به عنوان نماینده دولت متبوع خویش) همچنین این کارشناسان به وسیله دولت‌های عضو و با رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و نیز همکاریهای سودمندانه و تجربیات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.

2- اعضاء کمیته به وسیله رای مخفی و از فهرست نامزدهائی که دولت‌های عضو تعیین کرده اند، انتخاب می گردند. دولت‌های عضو درنظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز افرادی که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایند.

3- انتخابات اعضاء کمیته با دعوت به گردهمائی سرمنشی سازمان ملل متحد از دولت‌های عضو و در هر دو سال یکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در این گردهمائی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر دولت‌های عضو باشند، انتخاب خواهند شد.

4- اولین انتخابات نباید بیشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پیش از تاریخ انجام آن، سرمنشی سازمان ملل متحد، از دولت‌های عضو، به وسیله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف 3 ماه معرفی کنند. سرمنشی سازمان ملل فهرستی به ترتیب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند، با ذکر نام کشورهای که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولت‌های عضو ارسال خواهد داشت.

5- اعضاء کمیته برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود. لیکن مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال منقضی می شود. نام این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید قرعه و به وسیله رئیس جلسه مذکور، بنابر بند 3 این ماده معین می گردد.

6- اگر عضوی از اعضاء کمیته فوت کند و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند انجام وظیفه کند، دولت عضوی که این فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس دیگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جایگزینی و خدمت تعیین می کند و تصویب او را با اکثریت آراء از دولت‌های عضو خواستار می گردد. دولت‌های عضو تصویب (عضو جدید) را مورد بررسی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر آنها رای منفی به این تصویب دهند، مراتب امر به اطلاع سرمنشی سازمان ملل خواهد رسید تا در خلال 6 هفته فرد دیگری معرفی و تعیین گردد.

7- دولت‌های عضو، مسوولیت هزینه های اعضاء کمیته را در هنگام انجام وظیفه متقبل خواهند شد.

(اصلاحیه – به تصمیم عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992 شرایط تصویب رجوع شود).

ماده هیجدهم:

1- کمیته، هیأت رئیسه خود را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها می توانند مجددا انتخاب شوند.

2- کمیته آئین نامه داخلی اش را خود تنظیم می کند. مقررات این آئین نامه به قرار زیر خواهد بود:

الف- حد نصاب رسمیت جلسات حضور 6 عضو است.

ب- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می گردد.

3- سرمنشی سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتیاج را جهت اجرای موثر وظائفی که کمیته به موجب این کنوانسیون به عهده دارد، در اختیار کمیته خواهد گذاشت.

4- سرمنشی سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه دعوت می کند. پس از آن، کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی شده است، تشکیل جلسه خواهد داد.

5- دولت‌های عضو مسوولیت ( پرداخت) هزینه هائی که در ارتباط با گردهمائی های دولت‌های عضو کمیته و هزینه های که به وسیله سازمان ملل در این مورد پرداخت می شود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات بنابر بند 3 این ماده را بعهده خواهند داشت.

( اصلاحیه – به تصمیم مجمع عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992، شرایط تصویب رجوع شود).

ماده نوزدهم:

1- دولت‌های عضو به واسطه سرمنشی سازمان ملل، اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان طبق این کنوانسیون انجام داده اند را به کمیته تقدیم می نمایند. (نخستین گزارش) یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت عضو باید به کمیته ارائه گردد و از آن پس دولت‌های عضو گزارشات تکمیلی و اقدامات جدید خود در این زمینه را هر چهار سال یکبار تقدیم می دارند.

2- سرمنشی سازمان ملل این گزارشهای را به دولت‌های عضو ارسال خواهد داشت.

3- هر گزارشی مورد بررسی و رسیدگی کمیته قرار خواهد گرفت و کمیته نظرها و پیشنهادهای عمومی خود را نسبت به گزارش به دولت‌های مربوط اعلام می دارد. دولت عضو مزبور می تواند پاسخها و نظرات خود را به کمیته اعلام نماید.

4- کمیته بنابر صلاحدید خود ممکن است نظرات و پیشنهادهایی که در ارتباط با بند 3 این ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولت‌ها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومی ارائه دهد. اگر دولت عضو مزبور در خواست یک رونوشت از این گزارش را نماید، کمیته طبق بند 1 این ماده این درخواست را اجابت می نماید.

ماده بیستم:

1- اگر کمیته، اطلاعات موثق و قابل اعتمادی دریافت نماید که به‌وضوح نشان دهد، در قلمرو یکی از دولت‌های عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کمیته، دولت مربوط را دعوت می‌کند که برای رسیدگی و بررسی این موضوع همکاری نماید و در پایان نظرهای خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.

2- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن است به کمیته ارائه دهد و نیز اطلاعات قابل استناد دیگر که کمیته را به معتبر بودن این اطلاعات متقاعد کرده است، کمیته ممکن است یک یا چند عضو خود را برای رسیدگی و تحقیق به‌طور محرمانه مامور کند تا بی درنگ گزارشی برای کمیته تهیه نمایند.

3- با انجام این تحقیقات، بنابر بند 2 این ماده، کمیته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در این مورد همکاری نماید. با توجه به تحقیقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذیربط، بازدید (ومسافرت) از قلمرو آن دولت به‌عمل خواهد آمد.

4- کمیته بعد از رسیدگی و تشخیص نظرات عضو و یا اعضاء و با توجه به بند 2 این ماده، نظرات و تشخیص آنها را همراه با پیشنهادات و ارزیابی خود و با درنظر گرفتن موقعیت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.

5- تمام مراحل ( تحقیق و بررسی) که از طرف کمیته انجام می‌گیرد، بنابر بند 1 تا 4 این ماده، محرمانه خواهد بود. همچنین در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی، دولت عضو ذیربط به همکاری خواسته می‌شود. پس از تکمیل روند تحقیقات و با توجه به بند 2، کمیته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصمیم بگیرد که خلاصه‌ای از نتایج تحقیقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومی) منعکس نماید.

ماده بیست و یکم:

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، به موجب این ماده هر زمان اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات دائر بر ادعای هر دولت عضو که دولت عضو دیگر کنوانسیون تعهدات خود را طبق مواد این میثاق انجام نمی دهد، به رسمیت بشناسد. به موجب اقدامات عملی که در این ماده قرار دارد، شکایاتی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحیت کمیته را نسبت به خود شناسائی و اعلام کند. هیچ شکایتی مربوط به یک دولت عضو این کنوانسیون که چنین اعلامی نکرده باشد بنابر این ماده از طرف کمیته پذیرفته نخواهد شد. نسبت به شکایات که به موجب این ماده دریافت می شود، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف – اگر یک دولت عضوی تشخیص دهد که دولت عضو دیگری به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی دهد، می تواند به وسیله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسیدگی به موضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دریافت اطلاعیه، دولت دریافت کننده، توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد.توضیحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتی در مورد آئین دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.

ب – اگر موضوعات به ترتیبی باشد که رضایت هر دو دولت عضو پس از دریافت اولین اطلاعیه و در ظرف 6 ماه جلب ننماید، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به دولت مقابل، موضوع را پیگیری نماید.

ج – کمیته با توجه به این ماده فقط پس از اینکه برایش محقق شد که اقدامات چاره جویانه و قابل اصلاح طبق قوانین داخلی دو کشور، به نتیجه ای نرسیده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بین المللی عاجز می باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسیدگی خواهد کرد. این قاعده در مواردی که رسیدگی به شکایات بنحوی از راه های قانونی غیر معقول و طولانی باشد و یا کمک موثر به فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت محسوب می‌شود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.

د – کمیته در مواقع رسیدگی به شکایت های دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.

هـ – با رعایت مقررات بند (ج)، کمیته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتی که در این کنوانسیون ارائه شده است، کمکهای قابل اجرای خود را در اختیار دولت‌های عضو مربوط خواهد گذارد. بدین منظور، در زمان مقتضی، کمیته یک کمیسیون حل اختلاف تخصصی تعیین خواهد کرد.

و- کمیته بنا بر این ماده، در کلیه اموری که به آن ارجاع شود میتواند از دولت‌های طرف اختلاف موضوع زیر بند (ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.

ز- دولت‌های عضو مربوط موضوع زیر بند (ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بموضوع در کمیته، نماینده ای داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهی و یا کتبی اظهار دارند.

ح- کمیته موظف است در مدت 12ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه بنا به زیر بند (ب) گزارش بدهد:

1) اگر راه حلی بنا به مقررات زیر بند (ه) حاصل شده باشد، کمیته گزارش خود را به یک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.

2) اگر راه حلی بنابر مقررات زیر بند (ه) حاصل نشود کمیته در گزارش خود بشرح قضایا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنین) متن صورت مجلس ملاحظات کتبی و شفاهی دولت‌های عضو، ضمیمه گزارش خواهد شد. در هر مورد گزارشی به دولت‌های عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.

2- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون، بنا بر بند 1 این ماده اعلامیه های پیش بینی شده را داده باشند. اعلامیه های مذکور نزد سرمنشی سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن برای سایر کشورهای عضو کنوانسیون ارسال خواهد شد. اعلامیه ممکن است در هر زمان بوسیله اخطاریه سرمنشی سازمان ملل بازپس گرفته شود. این استرداد به رسیدگی مسئله، موضوع یک شکایت که قبلا بموجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمیکند. هیچ شکایت دیگری پس از دریافت اخطاریه استرداد اعلامیه به سرمنشی پذیرفته نمی شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلامیه جدیدی داده باشد.

ماده بیست و دوم:

1- یک دولت عضو این کنوانسیون می تواند بموجب این ماده در هر زمان صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایات افرادی که مدعی قربانی خشونت توسط یک دولت عضو این میثاق هستند، به رسمیت شناسد و آنرا اعلام دارد. هیچ شکایتی از دولت عضوی که چنین اعلامی نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کمیته قابل پذیرش نخواهد بود.

2- کمیته شکایات بدون نام و یا ناسازگار با مقررات کنوانسیون را بنا بر این ماده و یا شکایاتی که در مقام سوء استفاده از این حق مطرح شده است را نخواهد پذیرفت.

3- با رعایت مقررات بند 2، کمیته بنا بر این ماده ضمن رسیدگی کردن به شکایات دولت عضوی که متهم به تخلف از مفاد این کنوانسیون است، توجه آنرا نیز طبق بند 1 به این شکایات جلب میکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکایات دولت متهم به تخلف، توضیحات کتبی و اظهاراتی مبنی بر روشن نمودن موضوع و یا بهبودهای که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کمیته ارائه خواهد داد.

4- کمیته شکایات را بنا بر این ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نیابت فرد یا بوسیله عضو مربوط دریافت میکند، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد.

5- کمیته به شکایاتی که از طرف فرد و بنا بر این ماده دریافت میکند، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد مگر اینکه برای کمیته محقق شود که:

الف – موضوع شکایت در ارگانهای بین المللی دیگر مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

ب – فرد (شکایت کننده) از تمام اقدامات چاره جویانه در مراجع ذیصلاح داخلی نتیجه ای نگرفته است. همچنین در مواردی که طی طریق شکایت بنحو غیر معقول طولانی گشته است و با کمک موثر بر فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت شناخته می‌شود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد.

6- کمیته در مواقع رسیدگی به شکایات دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.

7- کمیته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکایت کننده) منعکس خواهد نمود.

8- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت عضو، نزد سرمنشی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. سرمنشی سازمان ملل، رونوشت آنرا برای سایر دولت‌های طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است در هر زمان، بوسیله اخطاریه به سرمنشی مسترد گردد، این استرداد به رسیدگی هر مسئله، موضوع شکایتی که قبلا بموجب این ماده ارسال شده بود، خللی وارد نمی کند.

ماده بیست و سوم:

اعضاء کمیته و کمیسیونهای مشاورین متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب میشوند، سزاوار برخورداری از امتیازات و مصئونیت های در ماموریت های سازمان ملل، خواهند بود. این موارد در قسمتهای مربوط به کنوانسیون و بر اساس امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل قرار خواهد گرفت.

ماده بیست و چهارم:

کمیته بموجب این کنوانسیون، فعالیتهای خود را در یک گزارش سالانه تقدیم دولت‌های عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد نمود.

قسمت سوم

ماده بیست و پنجم:

1- این کنوانسیون برای امضاء تمام دولت‌ها مفتوح است.

2- این کنوانسیون موکول به تصویب دولت‌ها است (اصلاح “تصویب” در پیمان نامه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی، به این معنی است که تصویب باید طبق قانون اساسی و یا مراجع صلاحیت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود) اسناد تصویب یا الحاق، نزد سرمنشی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده بیست و ششم:

این کنوانسیون برای الحاق تمام کشورها مفتوح خواهد بود. الحاق دولت‌ها بوسیله سند الحاق که نزد سرمنشی سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت می‌گیرد.

ماده بیست و هفتم:

1- این کنوانسیون 30 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.

2- برای هر دولتی که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تصویب کند و به آن بپیوندد، کنوانسیون 30 روز بعد از تاریخ سپرده شدن سند تصویب یا الحاق آن دولت، قدرت اجرائی ( برای آن دولت) پیدا خواهد کرد.

ماده بیست و هشتم:

1- هر دولتی ممکن است در زمان امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق، اعلام دارد که صلاحیت کمیته را برای (وظائفی که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسمیت نمی‌‌شناسد.

2- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 1 این ماده قائل شده است، در هر زمان می‌تواند آنرا بوسیله نوشتن یادداشت به سرمنشی سازمان ملل متحد، استرداد کند.

ماده بیست و نهم:

1- هر دولت عضو این کنوانسیون میتواند اصلاحیه ای به آن، پیشنهاد کند و متن آن‌را نزد سرمنشی سازمان ملل بسپارد. سرمنشی هر طرح اصلاحی پیشنهادی را برای دولت‌های عضو این میثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آیا با تشکیل کنفرانسی از دولت‌های عضو بمنظور رسیدگی و گرفتن رای در باره طرحهای پیشنهادی موافق هستند؟ در صورتی‌که حداقل یک سوم دولت‌های عضو خواهان تشکیل چنین کنفرانسی باشند، سرمنشی کنفرانس را تحت نظر و توجه سازمان ملل تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولت‌های حاضر عضو و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، به‌وسیله سرمنشی به تمام کشورهای عضو برای پذیرفتن، ارسال خواهد شد.

2- اصلاحیه پذیرفته شده با توجه به بند 1 این ماده، هنگامی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که دو سوم دولت‌های عضو این کنوانسیون، به سرمنشی سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسی خودشان آنرا پذیرفته اند.

3- وقتی مفاد اصلاحی قدرت اجرائی پیدا کردند، برای دولت‌های عضو که آن‌را پذیرفته اند، لازم الاجرا می‌گردد. دیگر کشورهای عضو به مقررات این کنوانسیون و هرگونه اصلاحاتی که پذیرفته اند، ملزم خواهند شد.

ماده سی ام:

1- هر مشاجره و اختلافی که بین دو دولت عضو و یا بیشتر در مورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون بوجود آید و آنها نتوانند این اختلاف را طی مذاکرات بین خود حل نمایند، با درخواست یکی از آنها این اختلاف به (هیئت) داوری وحکمیت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه یعنی از زمانی‌که درخواست به هیئت واگذار شده است، دولت‌ها قادر به پذیرفتن رای هیئت حکمیت نیستند، هر کدام از طرفین موضوع می‌توانند این اختلاف را به دادگاه دادگستری بین‌المللی ارجاع دهند.

2- هر دولتی می‌تواند در زمان امضاء این کنوانسیون یا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده نمی‌داند. دولت‌های عضو دیگر با احترام به هر کشوری که این حق و شرط را برای خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده، در مورد آن کشور نمی دانند.

3- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 2 این ماده قائل شده است، در هر زمان می‌تواند آنرا به‌وسیله یادداشت به سرمنشی سازمان ملل متحد، مسترد کند.

ماده سی و یکم:

1- یک دولت عضو می‌تواند در هر زمان این کنوانسیون را از طریق یادداشت کتبی به سرمنشی سازمان ملل، فسخ نماید و خروج خود را از این کنوانسیون (که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. یکسال پس از دریافت این یادداشت به سرمنشی انصراف و خروج قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.

2- این فسخ و انصراف، تاثیری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسیدگی کمیته که قبل از آن تاریخ شروع شده، نمی‌شود.

3- پس از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسیون، کمیته دیگر نسبت به دولت خارج شده، رسیدگی ای را انجام نخواهد داد.

ماده سی و دوم:

1- سرمنشی سازمان ملل متحد تمام دولت‌های عضو سازمان ملل و دولت‌هائی که این کنوانسیون را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را مطلع خواهد کرد که:

الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصویب) و الحاق‌ها را بنا بر ماده 25 و 26

ب: تاریخ به اجرا درآمدن این کنوانسیون طبق ماده 27 و تاریخ لازم الاجرای اصلاحات طبق ماده 29

ج: انصراف و فسخ دولت‌ها طبق ماده 31

ماده سی و سوم:

1- متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این کنوانسیون، دارای اعتباری یکسان می باشند و آنها نزد سرمنشی سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.

2- سرمنشی سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده این کنوانسیون را برای تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات

 کشورهای طرف عهدنامه حاضر،

با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین‌المللی با تشخیص اهمیت روزافزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل و به عنوان وسیله‌ای برای توسعه همکاری مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها و قطع نظر از نظام اجتماعی و سیستم حکومتی آن‌ها، با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعده الزام‌آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته‌است، با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین‌المللی، باید به طریق مسالمت‌آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل حل و فصل شود، با بخاطر آوردن تصمیم ملت‌های عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،

با درنظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملت‌ها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور یا اعمال زور و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افراد،

با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. توسعه روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملت‌ها، کمک خواهد کرد، و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفاد این عهدنامه نمی‌شود، همچنان جاری خواهد بود، به شرح زیر توافق کرده‌اند:

 

محتویات

[نهفتن]

·         ۱ بخش اول

o        ۱.۱ مقدمه

·         ۲ بخش دوم

o        ۲.۱ فصل اول: انعقاد معاهدات

·         ۳ بخش سوّم: رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات

·         ۴ بخش چهارم

·         ۵ بخش پنجم: بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات

·         ۶ بخش ششم: مقررات متفرقه

·         ۷ ضمائم

·         ۸ پیوند به بیرون

[ویرایش] بخش اول

[ویرایش] مقدمه

ماده ۱

قلمرو عهدنامه حاضر

عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورها است.

ماده ۲

کاربرد اصطلاحات

یک- از نظر عهدنامه حاضر:

الف. «معاهده» عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد؛

ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین‌المللیی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیله آن، کشوری در عرصه بین‌المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می‌کند؛

ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است که بوسیله مرجع صالح یک کشور صادر می‌شود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین می‌گردد؛

د. «تحدید تعهد» عبارت است از بیانیه یک‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان می‌دارد؛

هـ. «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن متن معاهده شرکت نموده باشد؛ و. «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم‌الاجرا شده باشد یا خیر؛

ز. «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم‌الاجرا باشد؛

ح. «کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد؛

ط. «سازمان بین‌المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛

دو. مفادّ بند یک راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد.

ماده ۳ توافق‌های بین‌المللی که داخل در قلمرو عهدنامه حاضر نیستند.

این واقعیت که عهدنامه حاضر ناظر بر توافق‌های بین‌المللی منعقده بین کشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل، یا توافق‌های فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل و یا توافق‌های بین‌المللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:

الف. ارزش حقوقی توافق‌های مذکور؛

ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامه حاضر بر توافق‌های مذکور، در مواردی که توافق‌های مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛

ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافق‌های بین‌المللی بین آن‌ها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل نیز طرف آن توافق‌ها هستند.

ماده ۴ عطف به ماسبق شدن عهدنامه حاضر

بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامه حاضر که معاهدات موجود، به موجب حقوق بین‌الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آن‌ها خواهند بود، عهدنامه حاضر فقط شامل معاهداتی می‌شود که به وسیلی کشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.

ماده ۵ معاهدات تشکیل دهنده سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین‌المللی

این عهدنامه بر هر معاهده‌ای که سند تأسیس یک سازمان بین‌المللی باشد و هر معاهده‌ای که در چارچوب یک سازمان بین‌المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد. بی آنکه به هیچ کدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمه‌ای وارد کند.

 

[ویرایش] بخش دوم

انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آن‌ها

[ویرایش] فصل اول: انعقاد معاهدات

ماده ۶ اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات

هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.

ماده ۷ اختیارات تام

۱. یک شخص در صورتی نماینده یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده می‌شود که: الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام‌الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا ب. از نحوه عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نماینده آن کشور تلقی نموده و از لزوم ارائه مدارک اختیارات تام صرفنظر نمایند. ۲. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تام‌الاختیار بودن ارائه دهند، نماینده کشور خویش محسوب می‌شوند: الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛ ب. رؤسایی هیأت‌های سیاسی به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آن‌ها را پذیرفته است؛ ج. نمایندگانی که کشورها به یک کنفرانس بین‌المللی، یا یک سازمان بین‌المللی، یا یکی از ارگان‌های آن‌ها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.

ماده ۸ تأیید بعدی اقدامی که بدون مجوز صورت گرفته باشد. اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیله شخصی که به موجب ماده ۷ نماینده کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمی‌شود، اثر حقوقی نخواهد داشت. مگر آنکه متعاقباً بوسیله آن کشور مورد تأیید قرار گیرد.

ماده ۹ پذیرش متن ۱. به استثنای آنچه که در بند ۲ مقرر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همه دولت‌هایی که در تنظیم آن شرکت کرده‌اند تحقق می‌یابد. ۲. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین‌المللی با رأی دو سوم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت می‌گیرد، مگر آنکه آن‌ها با همین اکثریت برای اعمال قاعده دیگری اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده ۱۰ اعتبار بخشیدن به متن متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده می‌شود: الف. به شیوه‌ای که در متن معاهده مقرر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده‌اند، یا ب. در غیاب چنین شیوه‌ای، از طریق امضای همزمان با کسب تکلیف یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامه نهائی کنفرانسی که در بر گیرنده متن معاهده باشد توسط نمایندگان آن کشورها.

ماده ۱۱

روش‌های اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادله اسناد تشکیل دهنده یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیله دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می‌شود.

ماده ۱۲

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء ۱. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نماینده آن کشور، در صورتی ابراز می‌شود که: الف. معاهده مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛

ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء می‌باید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده‌اند؛ یا ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نماینده آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد. ۲. به منظور اجرای مفاد بند ۱: الف. درصورت ثبوت و توافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزله امضای معاهده محسوب می‌شود؛ ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیله یک نماینده در صورتی که بوسیله کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.

ماده ۱۳ اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادله اسناد تشکیل دهنده آن رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده‌ای که بوسیله مبادله اسناد بوجود می‌آید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام می‌شود: الف. اسناد معاهده مقرر کرده باشد که مبادله آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادله اسناد معاهده می‌باید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛

ماده ۱۴ رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب ۱. رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب، به صورت زیر اعلام می‌گردد: الف. معاهده اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیش بینی نموده باشد؛ ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده‌اند؛ ج. نماینده کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نماینده آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد. ۲. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت می‌گیرد.

ماده ۱۵ رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام می‌گردد: الف. معاهده اعلام رضایت آن کشور به وسیله الحاق به معاهده را پیش‌بینی نموده باشد؛ ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده‌اند؛ یا ج. همه طرف‌های معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.

ماده ۱۶ مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزله اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب می‌شود که: الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛ ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا ج. در صورتی که در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.

ماده ۱۷ رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن ۱. با حفظ مفاد ماده‌های ۱۹ تا ۳، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازه‌ای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند. ۲. رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهده‌ای که حق انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز می‌داند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدامیک از مقررات معاهده ابراز شده است.

ماده ۱۸

الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم‌الاجرا شدن آن یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می‌کند خودداری ورزد، هرگاه: الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهنده معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحا موکول به لازم‌الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم‌الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.

فصل دوّم: تحدید تعهد

ماده ۱۹ تنظیم تحدید تعهد یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتی که: الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛ ب. معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.

ماده ۲۰ قبول یا مخالفت با تحدید تعهد ۱. تحدید تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد. ۲. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همه طرفهای معاهده قرار گیرد. ۳. در موردی که معاهده سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. ۴. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد: الف. قبول تحدید تعهد یک کشور بوسیله یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛ ب. مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که تعهّد خود را محدود نموده است، نمیشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛ ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت. ۵. به منظور اجرای بندهای ۲ و ۴ چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، تحدید تعهد یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی میشود که کشور اخیر تا پایان دوره دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نکرده باشد.

ماده ۲۱ آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن ۱. تحدید تعهّدی که نسبت به طرف دیگر معهده طبق موادّ ۱۹، ۲۰ و ۲۳ صورت گرفته باشد: الف. برای کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطه وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهّد استفاده میکند، تعدیل مینماید. ۲. تحدید تعهّد به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید. ۳. اگر کشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.

ماده ۲۲ انصراف از تحدید تعهّد و از مخالفت با آن ۱. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید، تحدید تعهّد را میتوان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کشوری که تحدید را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد. ۲. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید، مخالفت با تحدید تعهّد میتوان در هر زمان مسترد داشت. ۳. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید و یا روی نحوه دیگری توافق شده باشد: الف. انصراف از تحدید تعهّد تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد؛ ب. انصراف از مخالفت نسبت به تحدید تعهّد اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.

ماده ۲۳ روش تحدید تعهّد ۱. تحدید تعهّد، پذیرش صریح، و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهائی که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد. ۲. در صورتیکه تحدید تعهّد در هنگام امضای مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد، لازم است کشوری که به تحدید تعهّد اقدام میکند، هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأیید نماید. در چنین موردی، تاریخ تحدید تعهّد همان تاریخ تأیید در نظر گرفته خواهد شد. ۳. اگر قبولی تصریح یا مخالفت با تحدید تعهّد قبل از تأیید تحدید تعهّد بعمل آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجدّد آن قبولی یا مخالفت نیست. ۴. انصراف از تحدید تعهّد با مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود.

فصل سوّم: لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات

ماده ۲۴ لازم الاجرا شدن معاهدات ۱. یک معاهده به صورت و تاریخی که در معاهده مقرّر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق کرده باشند، لازم الاجرا میگردد. ۲.درصورتیکه معاهده این امر را مقرّر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد، معاهده به محض آنکه تمام کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن را اعلام کنند، لازم الاجرا میگردد. ۳. در صورتیکه اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیرد، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر کرده باشد. ۴. مقرّرات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن، ثبوت رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاریخ لازم الاجرا شدن، تحدید تعهّد، وظایف امین و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح میشود، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرّعایه خواهند بود.

ماده ۲۵ اجرای موقّت ۱. یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که: الف. معاهده خود چنین امری را مقرّر نماید؛ یا ب. کشورهای مذاکری کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند. ۲. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر نماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورتیکه کشوری به کشورهای دیگری که ما بین آنها معاهده موقتاً اجرا میشود اطّلاع بدهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجرای موقّت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقّف خواهد شد.

[ویرایش] بخش سوّم: رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات

فصل اوّل رعایت معاهدات ماده ۲۶ الزامآور بودن معاهدات –۱- هر معاهده لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا گردد.

ماده ۲۷ حقوق داخلی و رعایت معاهدات یک طرف معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید. این قاعده تأثیری بر ماده ۴۶ نخواهد داشت.

فصل دوّم اجرای معاهدات ماده ۲۸ عطف یا ماسبق نشدن معاهدات به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، مقرّرات یک معاهده برای یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعهای که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیّتی که قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد، تعهّد آور نیست.

ماده ۲۹ قلمرو سرزمینی معاهدات به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، معاهده برای هر طرف در تمامی قلمرو وی تعهّد آور است.

ماده ۳۰ اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند ۱. با رعایت ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات کشورهای طرف معاهداتی که متعاقب یکدیگر و در خصوص موضوع واحدی منعقد میگردند طبق بندهای زیر تعیین خواهد شد. ۲. در موردی که معاهده ای تصریح کند که مشمول یک ماهده قبلی یا بعدی است و یا آنکه نباید مغایر با معاهده قبلی یا بعدی محسوب شود، مقررات آن معاهده دیگر {قبلی یا بعدی} ملاک خواهد بود. ۳. در موردی که همه طرفهای معاهده قبلی طرفهای معاهده بعدی نیز باشند ولی معاهده قبلی فسخ نشده و یا اجرای آن موجب ماده ۵۹ معلق نشده باشد، معاهده قبلی فقط تا حدودی اجرا میشود که مفاد آن معاهده بعدی منطبق باشد. ۴. در موردی که طرفهای معاهده بعدی شامل همه طرفهای معاهده قبلی نباشند: الف. بین کشورهای طرف هر دو معاهده، قاعده مذکور در بند ۳ رعایت خواهد شد؛ ب. بین کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری که فقط طرف یکی از آنها است، معاهده ای که هر دو کشور طرف آن هستند، حاکم بر حقوق و تعهدات مشترک آنها خواهد بود. ۵. بند ۴ فوق تأثیری بر ماده ۴۱، یا بر هر مسئله مربوط به فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده طبق ماده ۶۰ و یا بر هر مسئله مربوط به مسئولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد یا اجرای معاهده ای که مقررات آن مغایر تعهدات آن کشور در قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده ای دیگر باشد، پیش آید، نخواهد داشت.

فصل سوّم: تفسیر معاهدات ماده ۳۱ قاعده کلی تفسیر ۱. یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولیای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد. ۲. به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدّمه و ضمائم نیز میشود، مشتمل است بر: الف. هرگونه توافق مربوط به نعاهده که بین کلیه طرفهای معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛ ب. هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است. ۳. همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد: الف. هرگونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص تفسیر معاهده یا اجرای مقرّرات آن؛ ب. هرنوع رویّه بعدی در اجرای معاهده که مؤیّد توافق طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن باشد؛ ج. هر قاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرفهای معاهده قابل اجرا باشد. ۴. در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصّی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.

ماده ۳۲ وسائل تکمیلی تفسیر از وسائل تکمیلی تفسیر، من جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده میتوان به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده ۳۱، و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده ۳۱، الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ یا ب. منجر به نتیجهای شود که آشکارا بی مفهوم یا نا معقول باشد، استفاده نمود.

ماده ۳۳ تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند ۱. وعتی که اعتبار معاهده ای به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد، متن آن در هر یک از زبانها به نحو یکسان معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرّر نماید، یا طرفهای معاهده توافق کنند که در صورت اختلاف، متن معیّنی ملاک خواهد بود. ۲. متن معاهده به زبانی غیر از زبانهایی که اعتبار معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبر محسوب خواهد شد که معاهده آن را پیشبینی کرده باشد، یا طرفهای متعاهد آنگونه که توافق کرده باشند. ۳. اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامی آن،دارای معنای واحدی هستند. ۴. بجز مواردی که متن خواصی به موجب بند ۱ ملاک قرار میگیرد، چنانچه مقایسه متون معتبر معاهده اختلافی را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال موادّ ۳۱ و ۳۲ قابل رفع نباشد، معنایی برگزیده خواهد شد که نظر به موضوع و هدف معاهده بهترین تلفیق را بین متون مزبور بر قرار میسازد.

فصل چهارم: معاهدات و کشورهای ثالث

ماده ۳۴ قاعده کلی در ارتباط با کشورهای ثالث یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نمیکند.

ماده ۳۵ معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد نمیکنند مقرّرات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد مینماید که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهّد برای آن کشور از طریق مقرّرات مزبور باشد و کشور ثالث کتباً و بطور صریح آنرا بپذیرد.

ماده ۳۶ معاهداتی که برای کشورهای ثالث حقوقی ایجاد مینمایند ۱. مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد حقّ مینماید که قصد طرفهای معاهده از مقرّرات مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث، یا به گروهی از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد، یا به همه کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید. تا زمانی که خلاف آن احراز نشود، اصل، رضایت کشور ثالث است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید. ۲. کشوری که در اجرای بند ۱ حقی را اعمال میکند باید در این خصوص شرایط پیش بینی شده در معاهده یا شرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است، رعایت کند.

ماده ۳۷ رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث ۱. در موردی که به موجب ماده ۳۵ تعهدی برای کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب دیگری توافق کرده اند. ۲. در موردی که طبق ماده ۳۶ حقی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشور ثالث جرح یا تعدیل نشود، طرفهای معاهده نمیتوانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نمایند.

ماده ۳۸ قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین المللی برای کشور ثالث الزام آور میشوند. هیچکدام از ترتیبات مواد ۳۴ تا ۴۷ مانع از آن نیست که یک قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل شناخته شده است، برای کشوری ثالث الزام آور گردد.

 

[ویرایش] بخش چهارم

اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات

ماده ۳۹ قاعده کلی مربوط به اصلح معاهدات یک معاهده با موافقت طرفهای معاهده قابل اصلح میباشد. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین کرده باشد، قواعد بخش دوم در خصوص چنین موافقتی مجری خواهد بود.

ماده ۴۰ اصلاح معاهدات چند جانبه ۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین نموده باشد، اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهای زیر است. ۲. هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بین تمامی طرفهای معاهده باید به همه کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هر کدام از آنها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند: الف. اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که میباید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛ ب. مذاکره و انعقاد هر نوع موافقتنامهایی برای اصلاح معاهده ۳. هر کشوری که حق الحاق به معاهده ای را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نیز خواهد داشت. ۴. موافقتنامه مربوط به اصلاح، که کشوری را که قبلاً طرف معاهده بوده ولی به موافقتنامه مزبور ملحق نمیشود، متحد نمیکند. بند ۴ «ب» ماده ۳۰ در مورد اینچنین کشوری مجری خواهد بود. ۵. هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحی، به معاهده ملحق شود، در صورتیکه خلاف آن اظهار نکند: الف. طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛ و ب. در قبال هر طرف معاهده ای که تعهدی در قبال موافقتنامه اصلاحی ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.

ماده ۴۱ موافقتنامههای جرح و تعدیل معاهدات چند جانبه که فقط بین بعضی از طرفها متعهد میگردد. ۱. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه فقط در صورتی میتوانند موافقتنامهای برای جرح تعدیل معاهده بین خود منعقد کنند که: الف. امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش بینی شده باشد؛ یا ب. معاهده، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه: (۱) جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرفهای معاهده، طبق معاهده، و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛ و (۲) جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که تخلف از آنها با اجرای مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد. ۲. در خصوص مورد مشمول بند ۱ «الف»، جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید طرفهای مورد بحث باید قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و همچنین جرح و تعدیلات ناشی از موافقتنامه را به سایر طرفهای معاهده ابلاغ نماید.

[ویرایش] بخش پنجم: بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات

فصل اوّل: ترتیبات کلّی

ماده ۴۲ اعتبار و ادامه نفوذ معاهدات ۱. اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده تنها از طریق اعمال عهدنامه حاضر قابل اعتراض میباشد. ۲. فسخ یا رد یک معاهده، یا خروج یک طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقرّرات همان معاهده یا عهدنامه حاضر صورت میگیرد. همین قاعده در مورد تعلیق اجرای یک معاهده مجری است.

ماده ۴۳ تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و مستقل از یک معاهده بی اعتباری، فسخ، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی از طرفهای معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از اعمال عهدنامه حاضر یا مقرّرات خود معاهده باشد، به هیچ وجه تأثیری، در وظیفه یک کشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده که طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهده مزبور ملزم به رعایت آنها است، نخواهد داشت.

ماده ۴۴ تفکیک پذیری مقررات معاهده ۱. هر طرف میتواند حق خود را دایر و رد، یا خروج از یک معاده، یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهده یا ماده ۵۶ عهدنامه حاضر باشد، تنها در خصوص تمامی معاهده اعمال کند مگر آنکه معاهده مزبور ترتیب دیگری را مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند. ۲. استناد به مبنای بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامه حاضر پذیرفته شده باشد، جز در شرایط پیشبینی شده در بندهای ذیل یا ماده ۶۰، فقط میتواند نسبت به تمامی معاهده انجام گیرد. ۳. اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد میتوان به آن استناد کرد منوط به اینکه: الف. موادّ مزبور از حیث اجرا از بقیه معاهده قابل تفکیک باشند؛ ب. از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابت شود که پذیرش موادّ مورد بحث مبنای اساسی رضایت طرف یا طرفهای دیگر به التزام نسبت به کلّ معاهده نبوده است؛ و ج. ادامه اجرای بقیه ترتیبات معاهده غیر عادلانه نباشد. ۴. در موارد مشمول موادّ ۴۹ و ۵۰، کشوری که حق استناد به تقلب یا ارتشاء را دارد میتواند حق مزبور را چه نسبت به تمامی معاهده و چه با در نظر گرفته بند ۳ نسبت به تنها بعضی از موادّ مشخص اعمال کند. ۵. در موارد مشمول موادّ ۵۱، ۵۲ و ۵۳، تفکیک مقرّرات معاهده مجاز نیست.

ماده ۴۵ از دست دادن حق استناد به مبانی بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن یک کشور نمیتواند بر مبنائی برای بی اعتباری، فسخ یا خروج از یک معاهده، با تعلیق اجرای آن، به موجب موادّ ۴۶ تا ۵۰ یا موادّ ۶۰ و ۶۲ استناد نماید اگر پس از آگاهی از واقعیات: الف. صریحاً قبول کرده باشد که، حسب مورد، معاهده معتبر یا لازم الاجرا بوده و اجرای آن میتواند ادامه یابد؛ یا ب. به دلیل نحوه رفتارش باید آن کشور را، حسب مورد، موافق با اعتبار یا ادامه نفوذ یا اجرای معاهده، محسوب داشت.

فصل دوم: بی اعتباری معاهدات ماده ۴۶ مقرّرات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات ۱. یک کشور نمیتواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی اعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است. ۲. تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویه معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است، بطور عینی روشن باشد.

ماده ۴۷ محدودیتهای خاص در اختیارات لازم برای اعلام رضایت یک کشور اگر اختیار یک نماینده برای اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهدههای معین موضوع محدودیت خاص واقع شود، عدم رعایت این محدودیت توسّط نماینده مزبور نمیتواند به عنوان بی اعتباری رضایت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنکه پیش از اعلام رضایت، این محدودیت به آگاهی دیگر دولتهای طرف مذاکره رسیده باشد.

ماده ۴۸ اشتباه ۱. درصورتیکه اشتباه به واقعیت یا وضعیتی مربوط باشد که در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و این امر مبنای اساسی رضایت وی به التزام نسبت به معاهده را تشکیل داده باشد، آن کشور میتواند به عنوان بیاعتبار بودن رضایت خود به التزالم نسبت به معاهده، به اشتباه استناد کند . ۲. چنانچه کشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه کمک کرده باشد یا اوضاع و احوال به گونهای باشد که وی میباید از امکان اشتباه آگاهی میبود، بند ۱ ناظر بر موضوع نخواهد بود. ۳. اشتباهی که منحصراً مربوط به عبارت متن معاهده میشود، تأثیری در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفادّ ماده ۷۹ حاکم خواهد بود.

ماده ۴۹ تقلب هرگاه کشوری بر اثر رفتار متقلبانه کشور دیگر طرف مذاکره معاهده ای منعقد سازد، میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.

ماده ۵۰ ارتشای –۱- نماینده یک کشور هرگاه اعلام رضایت کشوری به التزام در قبال یک معاهده از طریق رشوه به نماینده وی، خواه بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم و توسط کشور دیگر طرف مذاکره، تحصیل شده باشد کشور مزبور میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود در التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.

ماده ۵۱ اجبار نماینده یک کشور اگر اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده بر اثر اجبار نماینده آن کشور از طریق اقدامات یا تهدیدات علیه او تحصیل شده باشد دارای هیچگونه اثر حقوقی نیست.

ماده ۵۲ اجبار یک کشور به وسیله تهدید یا اعمال زور معاهده ای که انعقاد آن بوسیله تهدید یا اعمال زور و در نقش اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متّحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.

ماده ۵۳ معاهدات متعارض با یک عاقده آمره حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) –۱- معاهده ای که در زمان انعقاد با یک عاقده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است. به منظور عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بین الملل عامّ قاعدهای است که به وسیله اجماع جامعه بین المللی کشورها به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.

فصل سوّم: فسخ و تعلیق اجرای معاهدات

ماده ۵۴ فسخ یک معاهده یا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده معاهده یا با رضایت طرفهای معاهده فسخ معاهده یا خروج یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود: الف. به موجب مقرّرات معاهده؛ یا ب. در هر زمان، با رضایت کلیّه طرفها پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد

ماده ۵۵ کاهش تعداد کشورهای طرف یک معاهده چند جانبه به کمتر از تعداد لازم جهات لازم الاجرا شدن آن جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید، یک معاهده چند جانبه تنها به این دلیل که تعداد طرفهای آن به کمتر از تعدادی که برای لازم الاجرا شدن آن ضرورت دارد، تقلیل یافته است، خاتمه نمییابد.

ماده ۵۶ رد یا خروج از معاهده ای که حاوی مقرّراتی در خصوص فسخ، ردّ یا خروج از آن نیست ۱. معاهده ای که در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ردّ یا خروج از آن پیشبینی نشده است، قابل ردّ نیست و نمیتوان از آن خارج شد مگر آنکه: الف. مسلّم شود که طرفهای معاهده قصد داشتهاند امکان رد یا خروج از آن را نپذیرند؛ یا ب. ماهیّت معاهده به گونهای باشد که بتوان حقّ رد یا خروج از آن را استنباط کرد. ۲. قصد ردّ معاهده یا خروج از آن طبق بند ۱، باید لااقلّ دوازده ماه پیش از ردّ یا خروج ابلاغ شود.

ماده ۵۷ تعلیق اجرای یک معاهده طبق مقرّرات معاهده یا بموجب رضایت طرفهای آن اجرای یک معاهده را در قبال همه طرفهای معاهده یا یک طرف خاصّ معاهده میتوان در موارد ذیل معلّق کرد: الف. طبق مقرّرات خود معاهده؛ یا ب. در هر زمان، با رضایت کلّیه طرفهای معاهده پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد.

ماده ۵۸ تعلیق یک معاهده چندجانبه بموجب توافق فقط بعضی از طرفهای معاهده ۱. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه میتوانند موافقتنامه ای منعقد ساخته و اجرای مقرّرات عهدنامه را موقّتاً و تنها بین خود به حال تعلیق درآورند اگر: الف. امکان چنین تعلیقی در خود معاهده پیشبینی شده باشد؛ یا ب. تعلیق مورد بحث بموجب معاهده ممنوع نگردیده باشد، مشروط براینکه: (۱) تعلیق اجرای معاهده به استفاده حقوق دیگر طرفهای معاهده، طبق معاهده، آسیب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد؛ و (۲) با موضوع و هدف معاهده مباینت نداشته باشد. ۲. در موارد مشمول بند یک «الف»، چنانچه معاهده ترتیب دیگری معین نکرده باشد، طرفهای مورد بحث باید دیگر طرفهای معاهده را از قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده که قصد تعلیق اجرای آنها را دارند مطّلع نمایند.

ماده ۵۹ فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر ۱. وقتی که کلیه طرفهای یک معاهده به انعقاد معاهده مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت میورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر: الف. اگر از معاهده مؤخر استنباط شود یا به نحوه دیگری مسلم شود که قصد طرفها این بوده است که موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ یا ب. مقررات معاهده مؤخر به گونهای با مقررات معاهده مقدم غیرقابل انطباق باشد که اجرای همزمان هر دو معاهده غیر ممکن باشد. ۲. اگر از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهده مقدم بوده است، فقط اجرای معاهده مزبور معلق تلّقی خواهد گردید.

ماده ۶۰ فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در نتیجه نقض ۱. نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز میدارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید. ۲. نقض اساسی یک معاهده چند جانبه توسط یکی از طرفهای معاهده: الف. به دیگر طرفهای معاهده حق میدهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کننده، و یا نسبت به فسخ آن: (۱) خواه در روابط بین خود از سوئی و کشور متخلف از سوی دیگر؛ و یا (۲) در روابط بین تمامی کشورهای امضاء کننده مبادرت نمایند؛ ب. به طرفی که بویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق میدهد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق در آورد؛ ج. به هر یک از طرفهای معاهده به استثنای کشور متخلف حق میدهد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق نماید، به شرط آنکه ماهیت معاهده به گونهای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف، وضعیت هر کدام از طرفهای دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی میشوند، از پایه دگرگون سازد. ۳. بمنظور ماده حاضر، نقض اساسی یک معاهده تشکیل میشود از: الف. اعراض از معاهده به طریقی که مورد تأیید عهدنامه حاضر نباشد؛ یا ب. تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشد. ۴. بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نقض معاهده نیز مجری خواهند بود، آسیب نمیرسانند. ۵. بندهای۱ تا ۳ فوق،بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبه بشر دوستانه گنجانیده میشود، خصوصاً مقرراتی که ناظر بر منع اقداماتی تلافی جویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است، جاری نمیباشند.

ماده ۶۱ حدوث شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن میکنند ۱. اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو یا اندام دائمی موضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، هر طرف معاهده میتواند به عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ معاهده یا خروج از آن استناد نماید. چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد، تنها میتوان برای تعلیق اجرای معاهده به آن استناد کرد. ۲. عدم امکان اجرای معاهده نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از یک معاهده ویا تعلیق اجرای آن مورد استناد یا طرف قرار گیرد هرگاه عدم امکان، خود ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده ، از سوی طرف متخلف باشد.

ماده ۶۲ تغییر اساسی اوضاع و احوال ۱. تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرفهای معاهده پیشبینی نشده باشد، نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه: الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرفهای معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و ب. اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که بموجب معاهده هنوز میباید اجرا شوند. ۲. در موارد ذیل، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود: الف. اگر معاهده ای باشد که مرز را تعیین مینماید؛ یا ب. اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده، از سوی طرفی باشد که به آن تغییر استناد میکند. ۳. اگر بموجب یکی از بندهای اخیرالذکر،یکی از طرفهای معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای معاهده نیز استناد کند.

ماده ۶۳ قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی جز در مواردی که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد،قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی بین طرفهای معاهده تأثیری در روابط حقوقی آنها که بموجب معاهده برقرار شده است، نمیگذارد.

ماده ۶۴ تأسیس یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) اگر یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام تأسیس گردد، هر معاهده موجودی که در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل منفسخ میگردد.

فصل چهارم: روشها

ماده ۶۵ روشی که باید در موارد بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن تبعیّت گردد. ۱. طرفی که بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عیبی در اعلام قصد خود دایر بر التزام نسبت به یک معاهده یا به مبنای دیگری برای نفی اعتبار معاهده استناد کند تا آن را فسخ نماید، یا خروج خود از آن را اعلام داشته ویا اجرایش را معلق گردان، باید دیگر طرفهای معاهده را از ادعایش آگاه کند. در این اخطار، اقداماتی که به پیشنهاد وی میباید انجام گیرد و دلایل آنها باید مشخص گردند. ۲. اگر پس از انقضای مهلتی که به استثنای موارد فوری خاص کمتر از سه ماه از زمان دریافت اخطار مزبور نخواهد بود، هیچیک از طرفهای معاهده اعتراضی نکند،طرفی که اقدام به اخطار کرده است میتواند به نحوی که در ماده ۶۷ مقرر شده در مورد عمل به پیشنهاداتش اقدام نماید.

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984

 

مقدمه
شکنجه واژه ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه های گوناگون بکاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بین المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیمها از جمله رژیم جمهوری اسلامی برقرار است.
امروز براستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت بعمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین المللی قرار گیرند.
بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987 یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آنرا در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و 33 ماده در 3 بخش تدوین شده است.  این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظائف آنها را توضیح داده است.
بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ 8 فوریه 2002 در مورد کلیه کشورهای عضو که 12 سند مهم بین المللی این نهاد را امضاء کرده اند، آمده است که از مجموعه 189 کشور عضو، 128 کشور کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را امضاء کرده اند.

 دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون منع شکنجه را امضاء نکرده است.

کمیته دفاع از حقوق بشردر ایران
10/6/81

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

 

   ترجمه: ن. نوریزاده (سام.آ)

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
– با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
– با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
– با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
– با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
– با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع  و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.{باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.}
ماده دوم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.
ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامیکه  جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.
2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است،  بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردی که در بازداشت بسر میبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بیدرنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.
4- هنگامیکه دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت میکند، مراتب امر را به دولتهائی که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بیدرنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، میباید پرونده متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته بمنظور تعقیب قضائی واگذار نماید.
2- مراجع ( صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد، بطوریکه تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، میبایست در تمام مراحل قضائی رفتاری مناسب با او تضمین گردد.
ماده هشتم
1- دولتهای عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوعشان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها بوسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون بمثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین بشمار می رود.
3- دولتهای عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضوی خواستار میشوند.
4- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه ای بین ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختیارات قضائی دولتها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن بوقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نیز گردد.
ماده نهم
1- دولتهای عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند جهت پیگیری روند جرائم یاری خواهند رساند.
2- دولتهای عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده  مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوی با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، نیروهای انتظامی (مدنی) و نظامی، کارکنان خدمات پزشکی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد میشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوی در قوانین و دستورات به فراخور وظائف و مسئولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده یازدهم
هر دولت عضوی موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه میباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بیدرنگ و بیطرفانه به آنها رسیدگی نمایند.
ماده سیزدهم
هر دولت عضوی موظف است حق شکایت فردی را که عنوان میکند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بیدرنگ و بیطرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدید هائی که نتیجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حد امکان نیز هست. هر گاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او میگردد.
2-  هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنا بر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق میگیرد، جلوگیری نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوی موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار در اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوی متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیر انسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام میگیرد، جلوگیری بعمل آورد. این تعهدات بویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.
2- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج میباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم
ماده هفدهم
1- یک کمیته ضد شکنجه تاسیس خواهد شد( از این پس در این کنوانسیون کمیته نامیده  میشود) و وظائفی که در مواد بعدی به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این کمیته از 10 کارشناس عالیرتبه که برخوردار از صلاحیت اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشر می باشند، تشکیل خواهد شد. آنها با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند(نه به عنوان نماینده دولت متبوع خویش) همچنین این کارشناسان بوسیله دولتهای عضو و با رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و نیز همکاریهای سودمندانه و تجربیات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و از فهرست نامزدهائی که دولتهای عضو تعیین کرده اند، انتخاب میگردند. دولتهای عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز افرادی که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایند.
3- انتخابات اعضاء کمیته با دعوت به گردهمائی دبیر کل سازمان ملل متحد از دولتهای عضو و در هر دو سال یکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در این گردهمائی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر دولتهای عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولین انتخابات نباید بیشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پیش از تاریخ انجام آن، دبیر کل سازمان ملل متحد، از دولتهای عضو، بوسیله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف 3 ماه معرفی کنند. دبیر کل سازمان ملل فهرستی بترتیب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند با ذکر کشورهائی که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کمیته برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود. لیکن مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال منقضی میشود. نام این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 این ماده معین میگردد.
6- اگر عضوی از اعضاء کمیته فوت کند و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند انجام وظیفه کند، دولت عضوی که این فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس دیگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جایگزینی و خدمت تعیین میکند و تصویب او را با اکثریت آراء از دولتهای عضو خواستار میگردد. دولتهای عضو تصویب (عضو جدید) را مورد بررسی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر آنها رای منفی به این تصویب دهند، مراتب امر به اطلاع دبیر کل سازمان ملل خواهد رسید تا در خلال 6 هفته فرد دیگری معرفی و تعیین گردد.
7- دولتهای عضو، مسئولیت هزینه های اعضاء کمیته را در هنگام انجام وظیفه متقبل خواهند شد.
( اصلاحیه – به تصمیم عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992 شرایط تصویب رجوع شود)
ماده هیجدهم
1- کمیته، هیات رئیسه خود را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها می توانند مجددا انتخاب شوند.
2- کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم میکند. مقررات این آئین نامه به قرار زیر خواهد بود:
الف- حد نصاب رسمیت جلسات حضور 6 عضو است.
ب- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ میگردد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتیاج را جهت اجرای موثر وظائفی که کمیته بموجب این کنوانسیون بعهده دارد، در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
4- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه دعوت میکند. پس از آن، کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی شده است، تشکیل جلسه خواهد داد.
5- دولتهای عضو مسئولیت ( پرداخت) هزینه هائی که در ارتباط با گردهمائی های دولتهای عضو کمیته و هزینه هائی که بوسیله سازمان ملل در این مورد پرداخت میشود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات بنابر بند 3 این ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحیه – به تصمیم مجمع عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992، شرایط تصویب رجوع شود)
ماده نوزدهم
1- دولتهای عضو بواسطه دبیر کل سازمان ملل، اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان طبق این کنوانسیون انجام داده اند را به کمیته تقدیم مینمایند. ( نخستین گزارش) یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت عضو باید به کمیته ارائه گردد و از آن پس دولتهای عضو گزارشات تکمیلی و اقدامات جدید خود در این زمینه را هر چهار سال یکبار تقدیم میدارند.
2- دبیر کل سازمان ملل این گزارشات را به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشی مورد بررسی و رسیدگی کمیته قرار خواهد گرفت و کمیته نظرات و پیشنهادات عمومی خود را نسبت به گزارش به دولتهای مربوط اعلام میدارد. دولت عضو مزبور میتواند پاسخها و نظرات خود را به کمیته اعلام نماید.
4- کمیته بنابر صلاحدید خود ممکن است نظرات و پیشنهاداتی که در ارتباط با بند 3 این ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومی ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست یک رونوشت از این گزارش را نماید، کمیته طبق بند 1 این ماده این درخواست را اجابت می نماید.
ماده بیستم
1- اگر کمیته اطلاعات موثق و قابل اعتمادی دریافت نماید که بوضوح نشان دهد در قلمرو یکی از دولتهای عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کمیته دولت مربوط را دعوت میکند که برای رسیدگی و بررسی این موضوع همکاری نماید و در پایان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن است به کمیته ارائه دهد و نیز اطلاعات قابل استناد دیگر که کمیته را به معتبر بودن این اطلاعات متقاعد کرده است، کمیته ممکن است یک یا چند عضو خود را برای رسیدگی و تحقیق بطور محرمانه مامور کند تا بی درنگ گزارشی برای کمیته تهیه نمایند.
3- با انجام این تحقیقات، بنابر بند 2 این ماده، کمیته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در این مورد همکاری نماید. با توجه به تحقیقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذیربط، بازدید ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.
4- کمیته بعد از رسیدگی و تشخیص نظرات عضو و یا اعضاء و با توجه به بند 2 این ماده، نظرات و تشخیص آنها را همراه با پیشنهادات و ارزیابی خود و با در نظر گرفتن موقعیت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
5- تمام مراحل ( تحقیق و بررسی) که از طرف کمیته انجام میگیرد، بنابر بند 1 تا 4 این ماده، محرمانه خواهد بود. همچنین در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی، دولت عضو ذیربط به همکاری خواسته میشود. پس از تکمیل روند تحقیقات و با توجه به بند 2، کمیته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصمیم بگیرد که خلاصه ای از نتایج تحقیقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومی) منعکس نماید.
ماده بیست و یکم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، بموجب این ماده هر زمان اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات دائر بر ادعای هر دولت عضو که دولت عضو دیگر کنوانسیون تعهدات خود را طبق مواد این میثاق انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب اقدامات عملی که در این ماده قرار دارد، شکایاتی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحیت کمیته را نسبت به خود شناسائی و اعلام کند. هیچ شکایتی مربوط به یک دولت عضو این کنوانسیون که چنین اعلامی نکرده باشد بنابر این ماده از طرف کمیته پذیرفته نخواهد شد. نسبت به شکایات که بموجب این ماده دریافت میشود، بترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف – اگر یک دولت عضوی تشخیص دهد که دولت عضو دیگری به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی دهد، میتواند بوسیله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسیدگی بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دریافت اطلاعیه، دولت دریافت کننده، توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد.توضیحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتی در مورد آئین دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل اصلاح  است، خواهد بود.
ب – اگر موضوعات به ترتیبی باشد که رضایت هر دو دولت عضو پس از دریافت اولین اطلاعیه و در ظرف 6 ماه جلب ننماید، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به دولت مقابل، موضوع را پیگیری نماید.
ج – کمیته با توجه به این ماده فقط پس از اینکه برایش محقق شد که اقدامات چاره جویانه و قابل اصلاح طبق قوانین داخلی دو کشور، به نتیجه ای نرسیده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بین المللی عاجز می باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسیدگی خواهد کرد. این قاعده در مواردی که رسیدگی به شکایات بنحوی از راههای قانونی غیر معقول و طولانی باشد و یا کمک موثر به فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت محسوب میشود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د – کمیته در مواقع رسیدگی به شکایت های دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
ه – با رعایت مقررات بند (ج)، کمیته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتی که در این کنوانسیون ارائه شده است، کمکهای قابل اجرای خود را در اختیار دولتهای عضو مربوط خواهد گذارد. بدین منظور، در زمان مقتضی، کمیته یک کمیسیون حل اختلاف تخصصی تعیین خواهد کرد.
و – کمیته بنا بر این ماده، در کلیه اموری که به آن ارجاع شود میتواند از دولتهای طرف اختلاف موضوع زیر بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز – دولتهای عضو مربوط موضوع زیر بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بموضوع در کمیته، نماینده ای داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهی و یا کتبی اظهار دارند.
ح – کمیته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه بنا به زیر بند ( ب) گزارش بدهد:
1) اگر راه حلی بنا به مقررات زیر بند (ه) حاصل شده باشد، کمیته گزارش خود را به یک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلی بنابر مقررات زیر بند (ه) حاصل نشود کمیته در گزارش خود بشرح قضایا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنین) متن صورت مجلس ملاحظات کتبی و شفاهی دولتهای عضو، ضمیمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشی به دولتهای عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون، بنا بر بند 1 این ماده اعلامیه های پیش بینی شده را داده باشند. اعلامیه های مذکور نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن برای سایر کشورهای عضو کنوانسیون ارسال خواهد شد. اعلامیه ممکن است در هر زمان بوسیله اخطاریه دبیر کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. این استرداد به رسیدگی مسئله، موضوع یک شکایت که قبلا بموجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمیکند.
هیچ شکایت دیگری پس از دریافت اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته نمی شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده بیست و دوم
1- یک دولت عضو این کنوانسیون می تواند بموجب این ماده در هر زمان صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایات افرادی که مدعی قربانی خشونت توسط یک دولت عضو این میثاق هستند، به رسمیت شناسد و آنرا اعلام دارد. هیچ شکایتی از دولت عضوی که چنین اعلامی نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کمیته قابل پذیرش نخواهد بود.
2- کمیته شکایات بدون نام و یا ناسازگار با مقررات کنوانسیون را بنا بر این ماده و یا شکایاتی که در مقام سوء استفاده از این حق مطرح شده است را نخواهد پذیرفت.
3- با رعایت مقررات بند 2، کمیته بنا بر این ماده ضمن رسیدگی کردن به شکایات دولت عضوی که متهم به تخلف از مفاد این کنوانسیون است، توجه آنرا نیز طبق بند 1 به این شکایات جلب میکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکایات دولت متهم به تخلف، توضیحات کتبی و اظهاراتی مبنی بر روشن نمودن موضوع و یا بهبودهائی که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کمیته ارائه خواهد داد.
4- کمیته شکایات را بنا بر این ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نیابت فرد یا بوسیله عضو مربوط دریافت میکند، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد.
5- کمیته به شکایاتی که از طرف فرد و بنا بر این ماده دریافت میکند، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد مگر اینکه برای کمیته محقق شود که:
الف – موضوع شکایت در ارگانهای بین المللی دیگر مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
ب – فرد (شکایت کننده) از تمام اقدامات چاره جویانه در مراجع ذیصلاح داخلی نتیجه ای نگرفته است. همچنین در مواردی که طی طریق شکایت بنحو غیر معقول طولانی گشته است و با کمک موثر بر فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت شناخته میشود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد.
6- کمیته در مواقع رسیدگی به شکایات دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
7- کمیته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکایت کننده) منعکس خواهد نمود.
8- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت عضو، نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل، رونوشت آنرا برای سایر دولتهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است در هر زمان، بوسیله اخطاریه به دبیر کل مسترد گردد، این استرداد به رسیدگی هر مسئله، موضوع شکایتی که قبلا بموجب این ماده ارسال شده بود، خللی وارد نمی کند.
ماده بیست و سوم
اعضاء کمیته و کمیسیونهای مشاورین متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب میشوند، سزاوار برخورداری از امتیازات و مصونیتهائی در ماموریت های سازمان ملل، خواهند بود. این موارد در قسمتهای مربوط به کنوانسیون و بر اساس امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
ماده بیست و چهارم
کمیته بموجب این کنوانسیون، فعالیتهای خود را در یک گزارش سالانه تقدیم دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد نمود.

قسمت سوم
ماده بیست و پنجم
1- این کنوانسیون برای امضاء تمام دولتها مفتوح است.
2- این کنوانسیون موکول به تصویب دولتها است{اصلاح ” تصویب” در پیمان نامه ها و پروتکل های بین المللی، به این معنا است که تصویب باید طبق قانون اساسی و یا مراجع صلاحیت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود}
اسناد تصویب ها یا الحاق، نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده بیست و ششم
این کنوانسیون برای الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسیله سند الحاق که نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت میگیرد.
ماده بیست و هفتم
1- این کنوانسیون 30 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تصویب کند و به آن بپیوندد، کنوانسیون 30 روز بعد از تاریخ سپرده شدن سند تصویب یا الحاق آن دولت، قدرت اجرائی ( برای آن دولت) پیدا خواهد کرد.
ماده بیست و هشتم
1- هر دولتی ممکن است در زمان امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق، اعلام دارد که صلاحیت کمیته را برای (وظائفی که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسمیت نمی شناسد.
2- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 1 این ماده قائل شده است، در هر زمان میتوان آنرا بوسیله نوشتن یادداشت به دبیر کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.
ماده بیست و نهم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون میتواند اصلاحیه ای به آن، پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل بسپارد. دبیر کل هر طرح اصلاحی پیشنهادی را برای دولتهای عضو این میثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آیا با تشکیل کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور رسیدگی و گرفتن رای در باره طرحهای پیشنهادی موافق هستند؟ در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو خواهان تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر عضو و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، بوسیله دبیر کل به تمام کشورهای عضو برای پذیرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحیه پذیرفته شده با توجه به بند 1 این ماده، هنگامی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که دو سوم دولتهای عضو این کنوانسیون، به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسی خودشان آنرا پذیرفته اند.
3- وقتی مفاد اصلاحی قدرت اجرائی پیدا کردند، برای دولتهای عضو که آنرا پذیرفته اند، لازم الاجرا میگردد. دیگر کشورهای عضو به مقررات این کنوانسیون و هر گونه اصلاحاتی که پذیرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سی ام
1- هر مشاجره و اختلافی که بین دو دولت عضو و یا بیشتر در مورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون بوجود آید و آنها نتوانند این اختلاف را طی مذاکرات بین خود حل نمایند، با درخواست یکی از آنها این اختلاف به (هیئت) داوری وحکمیت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه یعنی از زمانیکه درخواست به هیئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذیرفتن رای هیئت حکمیت نیستند، هر کدام از طرفین موضوع میتوانند این اختلاف را به دادگاه دادگستری بین المللی ارجاع دهند.
2- هر دولتی میتواند در زمان امضاء این کنوانسیون یا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده نمی داند. دولتهای عضو دیگر با احترام به هر کشوری که این حق و شرط را برای خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده، در مورد آن کشور نمی دانند.
3- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 2 این ماده قائل شده است، در هر زمان می تواند آنرا بوسیله یادداشت به دبیر کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.
ماده سی و یکم
1- یک دولت عضو میتواند در هر زمان این کنوانسیون را از طریق یادداشت کتبی به دبیر کل سازمان ملل، فسخ نماید و خروج خود را از این کنوانسیون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. یکسال پس از دریافت این یادداشت به دبیر کل انصراف و خروج قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.
2- این فسخ و انصراف، تاثیری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسیدگی کمیته که قبل از آن تاریخ شروع شده، نمی شود.
3- پس از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسیون، کمیته دیگر نسبت به دولت خارج شده، رسیدگی ای را انجام نخواهد داد.
ماده سی و دوم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهای عضو سازمان ملل و دولتهائی که این کنوانسیون را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را مطلع خواهد کرد که :
الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصویب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26
ب: تاریخ به اجرا درآمدن این کنوانسیون طبق ماده 27 و تاریخ لازم الاجرای اصلاحات طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31
ماده سی و سوم
1- متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این کنوانسیون، دارای اعتباری یکسان می باشند و آنها نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده این کنوانسیون را برای تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲

 
اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند ، و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور ، به نحو زیر توافق می نمایند :
ماده ۱ – زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی ، رای دهند .
ماده ۲ – زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیات های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .
ماده ۳ – زنان صلاحیت تصدی سمت های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند ، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .
ماد ه ۴ -۱- این کنوانسیون برای امضا توسط هر عضو ملل متحد و نیز توسط هر دولت دیگری که از جانب مجمع عمومی دعوت گردد ، مفتوح خواهد بود .
۲ – این کنوانسیون تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهند گردید .  .
ماده ۵ – ۱-این کنوانسیون برای الحاق تمام دولت هایی که در بند ۱ ماده ۴ به آنها اشاره شد مفتوح خواهند بود.۲-الحاق ، با تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد موثر خواهد شد.
ماده۶ – ۱- این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. ۲- کنوانسیون ، برای هر دولتی که پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق گردد ، نوزده روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد .
ماده ۷ – چنانچه دولتی در زمان امضا تصویب با الحاق ، به هر کدام از مواد این کنوانسیون شرطی وارد کند ، دبیر کل متن شرط را به تمام دولت هایی که عضو کنوانسیون هستند یا ممکن است عضو آن شوند مخابره خواهد نمود.هر دولتی که به شرط اعتراض کند می تواند ظرف مدت نود روز از تاریخ مخابره مزبور ( یا در تاریخی که عضو کنوانسیون میان چنین دولتی و دولت وارد کننده شرط لازم الاجرا نخواهد شد .
ماده ۸ – ۱-هر دولتی می تواند طی یک اعلامیه کتبی به دبیر کل از این معاهده خارج شود .خروج ۱ سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل موثر خواهد شد. ۲- این کنوانسیون ، از تاریخ لازم الاجرا شدن خروجی که تعداد اعضا را به کمتر از شش تقلیل می دهد ، فاقد الزام خواهد شد .
ماده ۹ – هر اختلافی که ممکن است درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون میان دو یا چند عضو آن ناشی شود و این اختلاف از طریق مذاکره فیصله نیابد ، به درخواست هریک از طرفین اختلاف برای تصمیم گیری به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد ، مگر اینکه آنها راجع به فیصله آن به نحو دیگری توافق کنند .
ماده ۱۰ – دبیرکل ملل متحد به تمام اعضای ملل متحد و دولت های غیر عضوی که در بند یک ماده چهار این کنوانسیون به آنها اشاره شده است ، راجع به موارد زیر اطلاع خواهد داد: (الف) امضا ها و اسناد تصویبی که وفق ماده ۴ دریافت شده اند؛ (ب) اسناد الحاقی که وفق ماده ۵ دریافت شده اند؛ (ج) تاریخی که کنوانسیون وفق ماده ۶ لازم الاجرا خواهد شد؛ (د) مکاتبات و اعلامیه ها یی که وفق ماده ۷ دریافت شده اند؛ (و) نسخ وفق بند ۲ ماده ۸
ماده ۱۱ – ۱- این کنوانسیون که متون چینی ، انگلیسی ، فرانسه ، روسی و اسپانیایی اعتبار واحد دارند ، در آرشیو های ملل متحد تودیع خواهد شد. ۲- دبیر کل ملل متحد کپی مصدقی به تمام دولتهای عضو و غیر عضو ملل متحد که در بند یک ماده ۴ به آنها اشاره شده است ارسال خواهد کرد .