متن کامل اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی

 شورای امنیت:    با یادآوری بیانیه رئیس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولای 2006؛

 

با تأکید مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یادآوری حق کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق, تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و بدون تبعیض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛

 

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش‌های متعدد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که توسط مدیرکل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛

 

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود از این که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 27 فوریه 2006 (GOV/2006/15) تعدادی از موضوعات باقی مانده و نگرانی‌هایی را درمورد برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعاتی که می‌توانسته ابعاد هسته‌ای نظامی داشته باشد فهرست نموده است و این که آژانس نمی تواند نتیجه گیری کند که هیچگونه مواد یا فعالیت های هسته ای اظهارنشده در ایران وجود ندارد؛

 

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش 28 آوریل 2006 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (GOV/2006/27) و یافته های آن گزارش, از جمله اینکه با گذشت بیش از 3 سال از تلاش های آژانس برای بدست آوردن شفافیت درخصوص کلیه ابعاد برنامه هسته ای ایران, شکاف های موجود در دانش آژانس موجب نگرانی است و آژانس نمی تواند در تلاش های خود به منظور ارائه تضمین درخصوص فقدان مواد و برنامه های هسته ای اظهار نشده، پیشرفتی صورت دهد؛

 

با نگرانی جدی خاطرنشان می سازد همانطور که در گزارش های 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته, ایران تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همکاری خود با آژانس را طبق پروتکل الحاقی از سرنگرفته, سایر اقدامات درخواست شده توسط شورای حکام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت پایبند نبوده و اینکه این اقدامات برای ایجاد اعتماد ضروری هستند و به طور جدی از امتناع ایران در اتخاذ این قدم ها، ابراز تأسف می نماید؛

 

با تأکید بر اهمیت تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن راه حلی مذاکره شده که تضمین نماید برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است, و با خاطرنشان ساختن اینکه چنین راه حلی به سود عدم اشاعه در نقاط دیگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چین, فرانسه, آلمان, فدراسیون روسیه, انگلستان, آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی بر اساس مذاکره؛

 

با عزم به اثر بخشیدن به تصمیمات خود از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌های آژانس و همچنین به منظور محدود نمودن ایران در توسعه فناوری های حساس در پشتیبانی از برنامه های هسته ای و موشکی‌اش تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد که اهداف این قطعنامه برآورده شده است؛

 

با نگرانی نسبت به خطرات اشاعه ناشی از برنامه هسته ای ایران، در این چارچوب، با قصور مستمر ایران در برآوردن درخواست های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت, و با توجه به مسئولیت اولیه شورا طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛

 

با اقدام ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛

1) تأکید می کند ایران باید بدون تأخیر بیشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را اتخاذ نماید، اقداماتی که برای ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای خود و برای حل و فصل مسایل باقیمانده ضروری هستند.

 

2) در این چارچوب تصمیم می گیرد که ایران می بایست بدون تأخیر بیشتر، تمامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه زیر را تعلیق نماید:

 

الف) تمامی فعالیت‌های بازفرآوری و مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه، به گونه ای که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد؛ و

ب) کار کردن بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، از جمله ساخت رآکتور تحقیقاتی که با آب سنگین کار می‌کند، به گونه ای که توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

 

3) تصمیم می گیرد که کلیه کشورها می بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران – اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد – نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری که می تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نماید، از جمله موارد زیر، را به مورد اجرا گذارند:

 

الف) مواردی که در بخش‌های B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سندS/2006/814 تصریح گردیده؛

 

ب) مواردی که ‌در بخش‌های A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصریح گردیده، به جز عرضه، فروش و یا انتقال:

(1) تجهیزات اشاره شده در B.1، در صورتی که این تجهیزات مورد استفاده در رآکتورهای آب سبک باشند؛

(2) اورانیوم با غنای پایین مورد اشاره در A.1.2، در صورتی که بخشی از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌ای برای رآکتورهای مزبور باشد؛

ج) موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و یا انتقال اقلام مورد اشاره در 19.A.3 از طبقه‌بندی II‌؛

د) در صورت ضرورت، سایر اقلام، مواد، تجهیزات،کالاها و فناوری که به تشخیص شورای امنیت یا کمیته که تحت بند 18 زیر تشکیل می شود (که از این پس “کمیته” خوانده می‌شود) می‌توانند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، یا بازفرآوری، یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نمایند.

 

4) تصمیم می گیرد کلیه کشورها بایستی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان، یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده در ایران یا بکارگیری در راستای منافع آن – اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد – نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری ذیل، به مورد اجرا گذارند:

(الف) مواردی که در بخش INFCIRC/254/Rev.7/Part2 از سند S/2006/814 آمده‌اند، در صورتی که به تشخیص دولت صادر کننده به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و یا آب سنگین کمک خواهد کرد؛

(ب) هر یک از اقلام دیگری که در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندی نشده‌اند، در صورتی که کشور صادر کننده تشخیص دهد که اقلام مزبور به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک خواهد کرد؛

(ج) هر نوع از اقلام دیگری که به تشخیص کشور صادر کننده به پیگیری فعالیت‌های مرتبط با سایر موضوعاتی که آژانس درباره آنها ابراز نگرانی نموده و یا آنها را به عنوان موضوع باقی مانده مشخص کرده است، کمک خواهد کرد.

 

5)تصمیم می‌گیرد که تمامی دولت‌ها، برای عرضه، فروش یا انتقال تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های مورد اشاره در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 که صادرات آنها به ایران طبق بندهای 3 (ب)، 3 (ج) یا 4 (الف) فوق ممنوع نیست، باید تضمین نمایند که:

(الف) الزامات مربوط به رهنمودهای تصریح شده در اسناد S/2006/814 و S/2006/985 به نحو مقتضی برآورده شده‌اند؛ و

(ب) وضعیتی کسب نموده‌اند یا در وضعیتی هستند که می توانند به شیوه‌ای موثر حق راستی‌آزمایی را نسبت به استفاده نهایی و مکان استفاده نهایی از هر نوع اقلام عرضه شده را اعمال نمایند؛ و

(ج) ظرف مدت 10روز، عرضه، فروش یا انتقال را به کمیته اطلاع دهند؛ و

(د) در رابطه با اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در سند S/2006/814 نیز ظرف مدت 10 روز عرضه، فروش یا انتقال آنها را به اطلاع آژانس برسانند.

 

6) تصمیم می گیرد کلیه کشورها بایستی اقدامات مورد نیاز به منظور جلوگیری از فراهم آوردن هرگونه مشارکت فنی یا آموزشی, کمک مالی, سرمایه گذاری, و واسطه گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی یا خدمات مرتبط با عرضه، فروش, انتقال، تولید یا استفاده از اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری ممنوعه تعیین شده در بند 3 و 4 فوق را به مورد اجرا گذارند.

 

7) تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچیک از اقلام مصرحه در سندS/2006/814 وS/2006/815 را صادر نماید و تمامی کشورهای عضو باید تهیه این اقلام از ایران به وسیله اتباعشان، و یا با استفاده از کشتی و یا هواپیمای دارای پرچم‌شان چه مقصد آنها خاک ایران باشد چه نباشد، را ممنوع نمایند.

 

8) تصمیم می گیرد که ایران باید دسترسی و همکاری مورد درخواست آژانس را فراهم نماید تا آن را قادر سازد که تعلیق مورد اشاره در بند 2 را راستی آزمایی نماید و تمامی مسائل باقی مانده‌ای را که در گزارش های آژانس مورد اشاره قرار گرفته‌اند حل و فصل نماید و از ایران می خواهد تا پروتکل الحاقی را سریعا تصویب نماید.

 

9) تصمیم می‌گیرد که اقدامات مقرر شده در بند 3 و4 و 6 فوق در جایی که کمیته از قبل و مورد به مورد تشخیص دهد که چنین عرضه، فروش، انتقال و ارائه این قبیل اقلام یا کمک‌ها بطور روشن (قطعی) به توسعه فناوری‌های مرتبط با فعالیتهای حساس هسته‌ای و گسترش سیستمهای انتقال سلاحهای هسته ای ایران کمکی نخواهد کرد، اعمال نخواهد شد؛ از جمله در جایی که چنین اقلام یا کمکهایی در رابطه با مواد غذایی، کشاورزی، پزشکی یا سایر اهداف بشردوستانه باشد، مشروط به آنکه:

(الف): قراردادهای تحویل چنان اقلام یا کمکهایی در برگیرنده تضمینهای مناسب در خصوص مصرف‌کننده نهایی باشد؛ و

(ب): ایران متعهد شده باشد که چنان اقلامی را در جهت اشاعه فعالیتهای حساس هسته ای یا برای گسترش سیستمهای انتقال سلاحهای هسته ای به کار نبرد.

 

10) از تمامی کشورها می خواهد که نسبت به ورود ‌به یا عبور از خاکشان توسط افرادی که در فعالیتهای هسته ای حساس به اشاعه و یا توسعه سیستمهای پرتاب سلاح هسته‌ای ایران دخیل هستند، مستقیماٌ با آن ارتباط دارند و یا از آن حمایت می‌کنند، مراقبت جدی داشته باشند، و در این رابطه تصمیم می گیرد که تمامی کشورها باید ورود افراد مورد اشاره در پیوست این قطعنامه (از این پس”پیوست” خوانده می‌شود) و دیگر افرادی که به تشخیص شورای امنیت یا کمیته در فعالیتهای هسته ای حساس به اشاعه و یا توسعه سیستمهای پرتاب سلاح هسته‌ای ایران دخیل هستند، یا مستقیماٌ با آن ارتباط دارند و یا از آن حمایت می‌کنند، از جمله از طریق مشارکت در خرید اقلام ،‌کالاها، تجهیزات ، مواد و فناوری ممنوعه اشاره شده در و یا تحت تدابیر بندهای 3 و 4 فوق به جز مواردی که چنین سفری برای فعالیتهای مستقیماٌ‌ مرتبط با اقلام برشمرده شده در بندهای فرعی 3(ب)(1) و (2) فوق باشد، به خاکشان و یا عبور آنها از خاکشان را به کمیته اطلاع دهند؛

 

11) تاکید می کند که محتویات بند فوق هیچ کشوری را ملزم به جلوگیری از ورود اتباعش به خاک خود نمی کند،‌ و تمامی کشورها باید، در اجرای بند فوق ملاحظات بشردوستانه و ضرورت تحقق اهداف این قطعنامه از جمله هرجاکه مربوط به ماده 15 اساسنامه آژانس باشد، را مد نظر قرار دهند؛

 

12) تصمیم می گیرد که تمامی دولتها کلیه اعتبارات، دارایی‌های مالی و سایر منابع اقتصادی که در تاریخ پذیرش این قطعنامه و یا هر زمان دیگری پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به یا در کنترل اشخاص یا نهادهایی هستند که در ضمیمه قطعنامه مشخص شده اند، یا دیگر اشخاص و نهادهایی که شورای امنیت یا کمیته تشخیص دهد که در فعالیتهای حساس ایران در زمینه اشاعه هسته ای یا گسترش سیستمهای انتقال سلاحهای هسته ای ایران مشارکت دارند یا مستقیما مرتبط هستند یا به این برنامه ها حمایت می رسانند، یا تمامی اشخاص یا نهادهایی که از طرف آنان و یا با هدایت آنان، یا به وسیله نهادهای متعلق به آنان یا در کنترل آنان، از جمله از طریق راههای غیرقانونی، عمل می کنند مسدود خواهند نمود، و در صورتیکه و در زمانیکه شورای امنیت یا کمیته نام آنها را از پیوست حذف نماید، تدابیر این بند در رابطه با این افراد یا نهادها دیگر اجرا نخواهد شد، و نیز تصمیم می گیرد که تمام دولتها باید اطمینان حاصل کنند که از هر گونه اعتبارات، دارایی‌های مالی، یا منابع اقتصادی که توسط اتباعشان یا اشخاص یا نهادهای در قلمروشان در اختیار اشخاص و نهادهای فوق‌الذکر قرار گیرد ممانعت خواهد شد.

 

13) تصمیم می گیرد که اقدامات مقرر شده در بند 12 فوق در مورد آن دسته از اعتبارات، دارایی‌ها و منابع اقتصادی که دولتهای مربوطه به نحو ذیل تشخیص دهند، اعمال نخواهد گردید:

(الف) برای انجام مخارج اساسی ضروری باشد، از قبیل پرداختها برای اقلام غذایی، اجاره‌بها، رهن‌ها، داروها و امور پزشکی، مالیاتها، حق بیمه ها و هزینه های خدمات عمومی یا منحصرا برای پرداخت معقول دستمزد امور تخصصی و حرفه‌ای و هزینه های مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی که طبق قوانین ملی کشورها به نگهداری اعتبارات، دارایی‌ها و منابع اقتصادی توقیف شده، تعلق می‌گیرد، پس از اطلاع‌رسانی دولت ذیربط به کمیته مبنی بر قصد خود در صدور اجازه دسترسی، هرجا مقتضی باشد، به این دارایی‌ها، اعتبارات و سایر منابع اقتصادی به شرط آنکه ظرف 5 روز کاری با پاسخ منفی کمیته روبرو نگردد؛

(ب) برای انجام مخارج فوق‌العاده ضروری باشد، مشروط بر آنکه این تصمیم توسط دولت مربوطه به کمیته اطلاع داده شده و به تصویب کمیته برسد؛

(ج) موضوع یک دادرسی قضایی یا حق وثیقه باشد که در آن، برداشت از اعتبارات، اموال، دارایی‌ها و منابع اقتصادی مزبور ممکن است مورد دادرسی یا توثیق قرار گرفته باشد، مشروط بر آنکه تاریخ دادرسی مقدم بر تاریخ پذیرش این قطعنامه بوده باشد و نیز برداشت از آنها در جهت منافع اشخاص یا نهادهایی که در بند 10 و بند 12 فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند نباشد و نیز توسط دولت ذیربط به اطلاع کمیته رسیده باشد.

(د) برای فعالیت‌هایی که مستقیما با اقلام مورد اشاره در بندهای فرعی 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشند و توسط دولت‌های ذیربط به اطلاع کمیته رسیده باشند؛

 

14) تصمیم می گیرد که دولتها می توانند اجازه دهند، بهره یا سایر عواید متعلقه یا پرداختهایی در اثر قراردادها، توافقنامه ها یا تعهدات مالی که از نظر زمانی قبل از تاریخی ایجاد شده باشند که دارایی‌های توقیف شده طبق بند 12 بالا، موضوع این قطعنامه واقع شده‌اند، به حسابهای مزبور اضافه شود مشروط بر آنکه تمام این نوع عواید و سودها نیز موضوع مفاد این قطعنامه قرار گرفته و مسدود بمانند.

 

15) تصمیم می گیرد که مفاد بند 12 بالا مانع از آن نخواهد شد که فرد یا نهادی که در بند مزبور مشخص شده است به موجب قراردادی که قبل از درج نام فرد یا نهاد مورد نظر در “فهرست” منعقد شده است؛ پرداختی انجام دهد مشروط بر آنکه دولتهای ذیربط تشخیص دهند که:

(الف) قرارداد مزبور با هیچ یک از اقلام ممنوعه، مواد، تجهیزات، کالاها، فناوریها، کمکها، آموزش، کمکهای مالی، سرمایه گذاری، واسطه‌گری یا خدماتی که در بند های 3 و 4 و 6 فوق بدانها اشاره شده است، مرتبط نباشد؛

(ب) پرداخت مزبور مستقیم یا غیرمستقیم به شخص یا نهادی که در بند 12 مشخص شده است نبوده باشد؛

و بعد از اعلام کشورهای مربوطه به کمیته از قصد خود، در صورت اقتضاء، برای رفع توقیف سرمایه ها، دیگر داراییهای مالی، یامنابع اقتصادی برای این هدف، 10روز کاری قبل از صدور چنین مجوزی؛

 

16) تصمیم می‌گیرد همکاری‌های فنی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا تحت اشراف این سازمان با ایران صورت می گیرد باید صرفا برای امور غذایی، کشاورزی، پزشکی، ایمنی و یا دیگر اهداف بشردوستانه و یا در صورتی که برای پروژه‌های مستقیما مرتبط با اقلام مورد اشاره در بندهای فرعی 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشد، ولی هیچیک از این همکاریهای فنی نباید به فعالیتهای هسته‌ای حساس از نظر اشاعه که در بند 2 فوق تشریح شده است، مرتبط باشد؛

 

17) از تمامی دولت‌ها می‌خواهد تا هوشیاری به خرج دهند و از تدریس یا آموزش تخصصی اتباع ایرانی، در قلمروشان یا توسط اتباعشان، در مورد رشته هایی که به فعالیت‌های هسته‌ای حساس به اشاعه ایران و توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای ایران کمک می کند جلوگیری به عمل آورند.

 

18) تصمیم می گیرد تا بر طبق ماده 28 آیین کار موقتی خود، کمیته ای را تشکیل دهد که در آن هر 15 عضو شورای امنیت حضور خواهند داشت و وظایف ذیل را به عهده بگیرد:

(الف) تلاش جهت دریافت اطلاعات در رابطه با اقدامات اتخاذ شده تمامی کشورها خصوصا کشورهای منطقه و کشورهایی تولید کننده اقلام، مواد تجهیزات، کالاها و فناوری مورد اشاره در بند 3 و 4 فوق، برای اجرای مؤثر اقدامات مقرر شده در بند های 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 این قطعنامه و نیز دریافت هر گونه اطلاعات بیشتری که کمیته در این زمینه مفید تشخیص دهد؛

(ب) تلاش جهت دریافت اطلاعات از دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص اقدامات اتخاذ شده توسط آژانس برای اجرای مؤثر اقدامات مقرره در بند16 این قطعنامه و دریافت هر گونه اطلاعات بیشتری که کمیته در این زمینه مفید تشخیص دهد؛

(ج) بررسی و اتخاذ اقدامات مقتضی در خصوص اطلاعات مربوط به نقض های احتمالی اقدامات مقرر شده در بند های 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و12 این قطعنامه؛

(د) بررسی و تصمیم گیری در خصوص درخواست های مربوط به معافیت‌های مقرر در بندهای 9، 13 و 15 فوق؛

(ه) در صورت ضرورت، تعیین موارد بیشتری از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که برای اهداف بند 3 فوق در نظر گرفته شوند؛

(و) در صورت ضرورت، تعیین سایر افراد و نهادهایی که موضوع اقدامات مقرر در بندهای 8 و 10 فوق قرار گیرند؛

(ز) ترویج و انتشار اصول راهنمای لازم بمنظور تسهیل اجرای اقدامات مقرر شده در این قطعنامه که در آنها از جمله از دولتها خواسته شود تا، هر جا امکان دارد، اطلاعاتی در خصوص اینکه چرا فرد و/ یا نهادهای مشمول معیارهای مقرر شده در بندهای10 و12 گردیده و همچنین هر گونه اطلاعات شناسایی کننده مرتبط را ارائه دهند؛

(ح) ارائه گزارش به شورای امنیت در خصوص کار کمیته و در خصوص اجرای این قطعنامه، حداقل هر 90روز یکبار، همراه با نقطه نظرات و توصیه‌ها، بویژه در مورد راه های تقویت کارآمدی اقدامات مقرر در بندهای 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 فوق؛

 

19) تصمیم می‌گیرد که تمام کشورها باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ پذیرش این قطعنامه در خصوص گامهایی که به منظور اجرای موثر بندهای 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 و 17 فوق برداشته اند به کمیته گزارش نمایند؛

 

20) معتقد است تعلیق مقرر در بند 2 فوق و نیز پایبندی کامل و راستی آزمایی شده ایران نسبت به درخواستهای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به یک راه حل دیپلماتیک و مذاکره شده که تضمین نماید برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است کمک می کند، و اراده جامعه بین المللی برای کارکردن به نحوی مثبت در جهت چنین راه حلی را مورد تاکید قرار می دهد، و ایران را تشویق می کند، مطابق با مفاد فوق، با جامعه بین المللی و با آژانس مجددا تعامل نماید، و تاکید می کند که چنین تعاملی برای ایران مفید خواهد بود؛

21) از تعهد چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و آمریکا با حمایت نماینده عالی اتحادیه اروپا به یافتن راه حل مبتنی بر مذاکره برای این موضوع استقبال می کند و ایران را تشویق می کند بمنظور (حصول به) ترتیباتی جامع و بلندمدت که توسعه روابط و همکاری با ایران بر مبنای احترام متقابل و ایجاد اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران را میسر سازد، با پیشنهادهای ژوئن 2006 آنان (s/2006/521) که در قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت نیز تایید گردید، وارد تعامل شود؛

 

22) عزم خود را برای تقویت اقتدار آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد، قویا از نقش شورای حکام آژانس حمایت می کند، از مدیرکل و دبیرخانه آژانس بخاطر تلاشهای حرفه ای و بی طرفانه آنها برای حل و فصل تمامی مسائل باقی مانده در ایران در چارچوب آژانس تقدیر و آنها را تشویق می کند، و بر ضرورت ادامه کار آژانس برای روشن ساختن تمامی مسائل باقی مانده مربوط به برنامه هسته ای ایران تاکید می کند؛

 

23) از مدیرکل آژانس درخواست می کند ظرف مدت 60 روز گزارشی در مورد اینکه آیا ایران تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیتهای مندرج در این قطعنامه را برقرار ساخته است یا خیر، و همچنین در مورد پایبندی ایران نسبت به کلیه اقدامات مقرر شده توسط شورای حکام آژانس و دیگر مفاد این قطعنامه به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنیت جهت بررسی ارائه دهد؛

 

24) تاکید می کند که شورا اقدامات ایران را در پرتوی گزارشی که به موجب بند23 فوق بدان ارجاع خواهد شد و گزارش مزبور باید ظرف 60 روز ارائه شود، باید مورد بازنگری قرار دهد و تاکید می‌کند که:

(الف) در صورتی که ایران کلیه فعالیت های مورد اشاره در مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را به گونه ای که توسط آژانس مورد راستی آزمایی قرار گیرد مورد تعلیق قرار دهد، باید اجرای این اقدامات را به حالت تعلیق درآورد و باید اجازه دهد که مذاکرات آغاز شود؛

(ب) به محض تبعیت کامل ایران از تعهدات خود ناشی از قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت و اجرای الزامات شورای حکام آژانس، به گونه‌ای که شورای حکام آن را تایید نماید، تمام تدابیری که در بندهای 3، 4، 5، 6، 7، 10 و 12 این قطعنامه آمده است را باید خاتمه دهد؛

(ج) در صورتی که گزارش مورد اشاره در بند 23 فوق نشان دهد که ایران به این قطعنامه پایبند نبوده، تدابیر مقتضی بیشتری بر اساس ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل به منظور ترغیب ایران به پایبندی به این قطعنامه و تعهدات خود در قبال آژانس اتخاذ نماید و تاکید می‌کند در صورتی که تدابیر اضافی فوق نیاز شود، تصمیمات اضافی لازم خواهد بود؛

 

25) تصمیم می گیرد این موضوع را همچنان در دستور کار خود نگاه دارد.

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984

 

مقدمه
شکنجه واژه ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه های گوناگون بکاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بین المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیمها از جمله رژیم جمهوری اسلامی برقرار است.
امروز براستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت بعمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین المللی قرار گیرند.
بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987 یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آنرا در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و 33 ماده در 3 بخش تدوین شده است.  این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظائف آنها را توضیح داده است.
بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ 8 فوریه 2002 در مورد کلیه کشورهای عضو که 12 سند مهم بین المللی این نهاد را امضاء کرده اند، آمده است که از مجموعه 189 کشور عضو، 128 کشور کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را امضاء کرده اند.

 دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون منع شکنجه را امضاء نکرده است.

کمیته دفاع از حقوق بشردر ایران
10/6/81

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

 

   ترجمه: ن. نوریزاده (سام.آ)

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
– با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
– با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
– با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
– با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
– با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع  و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.{باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.}
ماده دوم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.
ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامیکه  جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.
2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است،  بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردی که در بازداشت بسر میبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بیدرنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.
4- هنگامیکه دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت میکند، مراتب امر را به دولتهائی که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بیدرنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، میباید پرونده متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته بمنظور تعقیب قضائی واگذار نماید.
2- مراجع ( صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد، بطوریکه تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، میبایست در تمام مراحل قضائی رفتاری مناسب با او تضمین گردد.
ماده هشتم
1- دولتهای عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوعشان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها بوسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون بمثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین بشمار می رود.
3- دولتهای عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضوی خواستار میشوند.
4- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه ای بین ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختیارات قضائی دولتها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن بوقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نیز گردد.
ماده نهم
1- دولتهای عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند جهت پیگیری روند جرائم یاری خواهند رساند.
2- دولتهای عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده  مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوی با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، نیروهای انتظامی (مدنی) و نظامی، کارکنان خدمات پزشکی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد میشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوی در قوانین و دستورات به فراخور وظائف و مسئولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده یازدهم
هر دولت عضوی موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه میباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بیدرنگ و بیطرفانه به آنها رسیدگی نمایند.
ماده سیزدهم
هر دولت عضوی موظف است حق شکایت فردی را که عنوان میکند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بیدرنگ و بیطرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدید هائی که نتیجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حد امکان نیز هست. هر گاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او میگردد.
2-  هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنا بر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق میگیرد، جلوگیری نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوی موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار در اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوی متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیر انسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام میگیرد، جلوگیری بعمل آورد. این تعهدات بویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.
2- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج میباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم
ماده هفدهم
1- یک کمیته ضد شکنجه تاسیس خواهد شد( از این پس در این کنوانسیون کمیته نامیده  میشود) و وظائفی که در مواد بعدی به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این کمیته از 10 کارشناس عالیرتبه که برخوردار از صلاحیت اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشر می باشند، تشکیل خواهد شد. آنها با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند(نه به عنوان نماینده دولت متبوع خویش) همچنین این کارشناسان بوسیله دولتهای عضو و با رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و نیز همکاریهای سودمندانه و تجربیات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و از فهرست نامزدهائی که دولتهای عضو تعیین کرده اند، انتخاب میگردند. دولتهای عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز افرادی که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایند.
3- انتخابات اعضاء کمیته با دعوت به گردهمائی دبیر کل سازمان ملل متحد از دولتهای عضو و در هر دو سال یکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در این گردهمائی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر دولتهای عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولین انتخابات نباید بیشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پیش از تاریخ انجام آن، دبیر کل سازمان ملل متحد، از دولتهای عضو، بوسیله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف 3 ماه معرفی کنند. دبیر کل سازمان ملل فهرستی بترتیب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند با ذکر کشورهائی که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کمیته برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود. لیکن مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال منقضی میشود. نام این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 این ماده معین میگردد.
6- اگر عضوی از اعضاء کمیته فوت کند و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند انجام وظیفه کند، دولت عضوی که این فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس دیگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جایگزینی و خدمت تعیین میکند و تصویب او را با اکثریت آراء از دولتهای عضو خواستار میگردد. دولتهای عضو تصویب (عضو جدید) را مورد بررسی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر آنها رای منفی به این تصویب دهند، مراتب امر به اطلاع دبیر کل سازمان ملل خواهد رسید تا در خلال 6 هفته فرد دیگری معرفی و تعیین گردد.
7- دولتهای عضو، مسئولیت هزینه های اعضاء کمیته را در هنگام انجام وظیفه متقبل خواهند شد.
( اصلاحیه – به تصمیم عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992 شرایط تصویب رجوع شود)
ماده هیجدهم
1- کمیته، هیات رئیسه خود را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها می توانند مجددا انتخاب شوند.
2- کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم میکند. مقررات این آئین نامه به قرار زیر خواهد بود:
الف- حد نصاب رسمیت جلسات حضور 6 عضو است.
ب- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ میگردد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتیاج را جهت اجرای موثر وظائفی که کمیته بموجب این کنوانسیون بعهده دارد، در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
4- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه دعوت میکند. پس از آن، کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی شده است، تشکیل جلسه خواهد داد.
5- دولتهای عضو مسئولیت ( پرداخت) هزینه هائی که در ارتباط با گردهمائی های دولتهای عضو کمیته و هزینه هائی که بوسیله سازمان ملل در این مورد پرداخت میشود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات بنابر بند 3 این ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحیه – به تصمیم مجمع عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992، شرایط تصویب رجوع شود)
ماده نوزدهم
1- دولتهای عضو بواسطه دبیر کل سازمان ملل، اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان طبق این کنوانسیون انجام داده اند را به کمیته تقدیم مینمایند. ( نخستین گزارش) یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت عضو باید به کمیته ارائه گردد و از آن پس دولتهای عضو گزارشات تکمیلی و اقدامات جدید خود در این زمینه را هر چهار سال یکبار تقدیم میدارند.
2- دبیر کل سازمان ملل این گزارشات را به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشی مورد بررسی و رسیدگی کمیته قرار خواهد گرفت و کمیته نظرات و پیشنهادات عمومی خود را نسبت به گزارش به دولتهای مربوط اعلام میدارد. دولت عضو مزبور میتواند پاسخها و نظرات خود را به کمیته اعلام نماید.
4- کمیته بنابر صلاحدید خود ممکن است نظرات و پیشنهاداتی که در ارتباط با بند 3 این ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومی ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست یک رونوشت از این گزارش را نماید، کمیته طبق بند 1 این ماده این درخواست را اجابت می نماید.
ماده بیستم
1- اگر کمیته اطلاعات موثق و قابل اعتمادی دریافت نماید که بوضوح نشان دهد در قلمرو یکی از دولتهای عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کمیته دولت مربوط را دعوت میکند که برای رسیدگی و بررسی این موضوع همکاری نماید و در پایان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن است به کمیته ارائه دهد و نیز اطلاعات قابل استناد دیگر که کمیته را به معتبر بودن این اطلاعات متقاعد کرده است، کمیته ممکن است یک یا چند عضو خود را برای رسیدگی و تحقیق بطور محرمانه مامور کند تا بی درنگ گزارشی برای کمیته تهیه نمایند.
3- با انجام این تحقیقات، بنابر بند 2 این ماده، کمیته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در این مورد همکاری نماید. با توجه به تحقیقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذیربط، بازدید ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.
4- کمیته بعد از رسیدگی و تشخیص نظرات عضو و یا اعضاء و با توجه به بند 2 این ماده، نظرات و تشخیص آنها را همراه با پیشنهادات و ارزیابی خود و با در نظر گرفتن موقعیت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
5- تمام مراحل ( تحقیق و بررسی) که از طرف کمیته انجام میگیرد، بنابر بند 1 تا 4 این ماده، محرمانه خواهد بود. همچنین در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی، دولت عضو ذیربط به همکاری خواسته میشود. پس از تکمیل روند تحقیقات و با توجه به بند 2، کمیته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصمیم بگیرد که خلاصه ای از نتایج تحقیقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومی) منعکس نماید.
ماده بیست و یکم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، بموجب این ماده هر زمان اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات دائر بر ادعای هر دولت عضو که دولت عضو دیگر کنوانسیون تعهدات خود را طبق مواد این میثاق انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب اقدامات عملی که در این ماده قرار دارد، شکایاتی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحیت کمیته را نسبت به خود شناسائی و اعلام کند. هیچ شکایتی مربوط به یک دولت عضو این کنوانسیون که چنین اعلامی نکرده باشد بنابر این ماده از طرف کمیته پذیرفته نخواهد شد. نسبت به شکایات که بموجب این ماده دریافت میشود، بترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف – اگر یک دولت عضوی تشخیص دهد که دولت عضو دیگری به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی دهد، میتواند بوسیله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسیدگی بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دریافت اطلاعیه، دولت دریافت کننده، توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد.توضیحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتی در مورد آئین دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل اصلاح  است، خواهد بود.
ب – اگر موضوعات به ترتیبی باشد که رضایت هر دو دولت عضو پس از دریافت اولین اطلاعیه و در ظرف 6 ماه جلب ننماید، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به دولت مقابل، موضوع را پیگیری نماید.
ج – کمیته با توجه به این ماده فقط پس از اینکه برایش محقق شد که اقدامات چاره جویانه و قابل اصلاح طبق قوانین داخلی دو کشور، به نتیجه ای نرسیده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بین المللی عاجز می باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسیدگی خواهد کرد. این قاعده در مواردی که رسیدگی به شکایات بنحوی از راههای قانونی غیر معقول و طولانی باشد و یا کمک موثر به فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت محسوب میشود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د – کمیته در مواقع رسیدگی به شکایت های دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
ه – با رعایت مقررات بند (ج)، کمیته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتی که در این کنوانسیون ارائه شده است، کمکهای قابل اجرای خود را در اختیار دولتهای عضو مربوط خواهد گذارد. بدین منظور، در زمان مقتضی، کمیته یک کمیسیون حل اختلاف تخصصی تعیین خواهد کرد.
و – کمیته بنا بر این ماده، در کلیه اموری که به آن ارجاع شود میتواند از دولتهای طرف اختلاف موضوع زیر بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز – دولتهای عضو مربوط موضوع زیر بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بموضوع در کمیته، نماینده ای داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهی و یا کتبی اظهار دارند.
ح – کمیته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه بنا به زیر بند ( ب) گزارش بدهد:
1) اگر راه حلی بنا به مقررات زیر بند (ه) حاصل شده باشد، کمیته گزارش خود را به یک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلی بنابر مقررات زیر بند (ه) حاصل نشود کمیته در گزارش خود بشرح قضایا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنین) متن صورت مجلس ملاحظات کتبی و شفاهی دولتهای عضو، ضمیمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشی به دولتهای عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون، بنا بر بند 1 این ماده اعلامیه های پیش بینی شده را داده باشند. اعلامیه های مذکور نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن برای سایر کشورهای عضو کنوانسیون ارسال خواهد شد. اعلامیه ممکن است در هر زمان بوسیله اخطاریه دبیر کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. این استرداد به رسیدگی مسئله، موضوع یک شکایت که قبلا بموجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمیکند.
هیچ شکایت دیگری پس از دریافت اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته نمی شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده بیست و دوم
1- یک دولت عضو این کنوانسیون می تواند بموجب این ماده در هر زمان صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایات افرادی که مدعی قربانی خشونت توسط یک دولت عضو این میثاق هستند، به رسمیت شناسد و آنرا اعلام دارد. هیچ شکایتی از دولت عضوی که چنین اعلامی نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کمیته قابل پذیرش نخواهد بود.
2- کمیته شکایات بدون نام و یا ناسازگار با مقررات کنوانسیون را بنا بر این ماده و یا شکایاتی که در مقام سوء استفاده از این حق مطرح شده است را نخواهد پذیرفت.
3- با رعایت مقررات بند 2، کمیته بنا بر این ماده ضمن رسیدگی کردن به شکایات دولت عضوی که متهم به تخلف از مفاد این کنوانسیون است، توجه آنرا نیز طبق بند 1 به این شکایات جلب میکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکایات دولت متهم به تخلف، توضیحات کتبی و اظهاراتی مبنی بر روشن نمودن موضوع و یا بهبودهائی که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کمیته ارائه خواهد داد.
4- کمیته شکایات را بنا بر این ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نیابت فرد یا بوسیله عضو مربوط دریافت میکند، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد.
5- کمیته به شکایاتی که از طرف فرد و بنا بر این ماده دریافت میکند، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد مگر اینکه برای کمیته محقق شود که:
الف – موضوع شکایت در ارگانهای بین المللی دیگر مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
ب – فرد (شکایت کننده) از تمام اقدامات چاره جویانه در مراجع ذیصلاح داخلی نتیجه ای نگرفته است. همچنین در مواردی که طی طریق شکایت بنحو غیر معقول طولانی گشته است و با کمک موثر بر فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت شناخته میشود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد.
6- کمیته در مواقع رسیدگی به شکایات دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
7- کمیته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکایت کننده) منعکس خواهد نمود.
8- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت عضو، نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل، رونوشت آنرا برای سایر دولتهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است در هر زمان، بوسیله اخطاریه به دبیر کل مسترد گردد، این استرداد به رسیدگی هر مسئله، موضوع شکایتی که قبلا بموجب این ماده ارسال شده بود، خللی وارد نمی کند.
ماده بیست و سوم
اعضاء کمیته و کمیسیونهای مشاورین متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب میشوند، سزاوار برخورداری از امتیازات و مصونیتهائی در ماموریت های سازمان ملل، خواهند بود. این موارد در قسمتهای مربوط به کنوانسیون و بر اساس امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
ماده بیست و چهارم
کمیته بموجب این کنوانسیون، فعالیتهای خود را در یک گزارش سالانه تقدیم دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد نمود.

قسمت سوم
ماده بیست و پنجم
1- این کنوانسیون برای امضاء تمام دولتها مفتوح است.
2- این کنوانسیون موکول به تصویب دولتها است{اصلاح ” تصویب” در پیمان نامه ها و پروتکل های بین المللی، به این معنا است که تصویب باید طبق قانون اساسی و یا مراجع صلاحیت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود}
اسناد تصویب ها یا الحاق، نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده بیست و ششم
این کنوانسیون برای الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسیله سند الحاق که نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت میگیرد.
ماده بیست و هفتم
1- این کنوانسیون 30 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تصویب کند و به آن بپیوندد، کنوانسیون 30 روز بعد از تاریخ سپرده شدن سند تصویب یا الحاق آن دولت، قدرت اجرائی ( برای آن دولت) پیدا خواهد کرد.
ماده بیست و هشتم
1- هر دولتی ممکن است در زمان امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق، اعلام دارد که صلاحیت کمیته را برای (وظائفی که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسمیت نمی شناسد.
2- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 1 این ماده قائل شده است، در هر زمان میتوان آنرا بوسیله نوشتن یادداشت به دبیر کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.
ماده بیست و نهم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون میتواند اصلاحیه ای به آن، پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل بسپارد. دبیر کل هر طرح اصلاحی پیشنهادی را برای دولتهای عضو این میثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آیا با تشکیل کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور رسیدگی و گرفتن رای در باره طرحهای پیشنهادی موافق هستند؟ در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو خواهان تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر عضو و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، بوسیله دبیر کل به تمام کشورهای عضو برای پذیرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحیه پذیرفته شده با توجه به بند 1 این ماده، هنگامی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که دو سوم دولتهای عضو این کنوانسیون، به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسی خودشان آنرا پذیرفته اند.
3- وقتی مفاد اصلاحی قدرت اجرائی پیدا کردند، برای دولتهای عضو که آنرا پذیرفته اند، لازم الاجرا میگردد. دیگر کشورهای عضو به مقررات این کنوانسیون و هر گونه اصلاحاتی که پذیرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سی ام
1- هر مشاجره و اختلافی که بین دو دولت عضو و یا بیشتر در مورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون بوجود آید و آنها نتوانند این اختلاف را طی مذاکرات بین خود حل نمایند، با درخواست یکی از آنها این اختلاف به (هیئت) داوری وحکمیت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه یعنی از زمانیکه درخواست به هیئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذیرفتن رای هیئت حکمیت نیستند، هر کدام از طرفین موضوع میتوانند این اختلاف را به دادگاه دادگستری بین المللی ارجاع دهند.
2- هر دولتی میتواند در زمان امضاء این کنوانسیون یا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده نمی داند. دولتهای عضو دیگر با احترام به هر کشوری که این حق و شرط را برای خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده، در مورد آن کشور نمی دانند.
3- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 2 این ماده قائل شده است، در هر زمان می تواند آنرا بوسیله یادداشت به دبیر کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.
ماده سی و یکم
1- یک دولت عضو میتواند در هر زمان این کنوانسیون را از طریق یادداشت کتبی به دبیر کل سازمان ملل، فسخ نماید و خروج خود را از این کنوانسیون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. یکسال پس از دریافت این یادداشت به دبیر کل انصراف و خروج قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.
2- این فسخ و انصراف، تاثیری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسیدگی کمیته که قبل از آن تاریخ شروع شده، نمی شود.
3- پس از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسیون، کمیته دیگر نسبت به دولت خارج شده، رسیدگی ای را انجام نخواهد داد.
ماده سی و دوم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهای عضو سازمان ملل و دولتهائی که این کنوانسیون را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را مطلع خواهد کرد که :
الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصویب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26
ب: تاریخ به اجرا درآمدن این کنوانسیون طبق ماده 27 و تاریخ لازم الاجرای اصلاحات طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31
ماده سی و سوم
1- متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این کنوانسیون، دارای اعتباری یکسان می باشند و آنها نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده این کنوانسیون را برای تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم

  (1)    سده جدید، چالش‌های تازه

 

1- آغاز هزاره جدید موقعیتی برای جشن و تفکر است.

 

2- در شب سال نو هنگامی که زنگ ساعت نیمه شب نواخته شد، در هر منطقه، زمانی بعد از منطقه دیگر، از کیریباتی (Kiribati)  و فیجی گرفته به سمت باختر، پیرامون ارض بسوی ساموا (Samoa) دنیا جشن گرفت، نه تنها مردمی که تصور می‌رود هزاره برایشان مفهوم خاصی در بر دارد بلکه مردمان با فرهنگ‌های مختلف در آن شرکت کردند. دیوار بزرگ چین و اهرام مصر، همانند میدان مانجر (Manger) در بیت‌اللحم و میدان سنت پیتر در رم روشن شده بود و می‌درخشید، توکیو، جاکارتا و دهلی نو، در برگزاری جشن‌های هزاره، به سیدنی، مسکو، پاریس، نیویورک، ریودوژانیرو و صدها شهر دیگر پیوستند. از اسپیزبرگن (Spits Bergen)  در نروژ گرفته تا جزیره روبن (Ruben) در جنوب آفریقا، در چهرههای کودکان نور شمع منعکس بود. طی 24 ساعت، خانواده بشری، با نمایش بی‌سابقه‌ای از تنوع غنی، وحدت خویش را جشن گرفت.

 

3- اجلاس هزاره فرصتی برای تفکر در اختیار قرار می‌دهد. مجمع عمومی این گردهمایی سران کشورها و دولتها را برگزار می‌کند تا درباره نقش ملل متحد در سده بیست و یکم بحث نماید. مناسبت و موضوع هر دو ایجاب می‌کند که از سر عنوانهای خبری امروزی گامی پیشر برداشته، درباره وضع جهان و چالشهایی که برای این سازمان ایجاد کرده، دید و نقطه نظراتی وسیع‌تر و دراز مدت‌تر اتخاذ کنیم.

 

4- نکات زیادی می‌توان ذکر کرد که باید برای آن سپاسگزار باشیم. امروزه اغلب مردم انتظار دارند که بیش از والدینشان و خیلی بیشتر از اجداد دورترشان زندگی کنند. آنها بهتر تغذیه می‌کنند، از سلامتی  بهتری برخوردارند، تحصیلات بهتری می‌کنند، و رویهمرفته با امکانات اقتصادی مساعدتری روبر هستند.

5- همچنین موارد بسیاری وجود دارد، که تاسف‌انگیز است و باید تصحیح شود. قرنی که به تازگی پایان یافت توسط مخاصمات بیرحمانه مکرراً زشت و بد نما شد. فقر طاقت فرسا و نابرابری چشمگیر بین کشورها و در داخل آنها، حتی با وجود ثروت بی‌سابقه همچنان ادامه درد. بیماریهای کهنه ونو پیشرفت‌هائی را که با رنج و سختی بدست آمده به خنثی ماندن تهدید می‌نماید. خدمات جانبخش طبیعت که بقای نوع بشر بدان بستگی دارد، توسط فعالیتهای روزمره خود ما بطور جدی تباه شده است.

 

6- زمانی که رهبران جهان در کنفرانس هزاره دهم آینده، مردم از آنها می‌خواهند تا چالش‌های عمده را مشخص و پیشاپیش براساس آن اقدام کنند.

 

7- ملل متحد فقط در صورتی می‌تواند در کمک با مقابله با آن چالشها موفق شود که همگی احساس کنیم رسالتی جدید درباره اقدام مشترکمان داریم. لازم است به خاطر بیاوریم که سازمان ملل چرا و برای چه کسی وجود دارد. همچنین باید از خود بپرسیم که رهبران جهان از چه نوع سازمان ملل در حرف و در عمل آمادگی پشتیبانی دارند. پاسخهای روشنی لازم است تا فعالیتهای سازمان در دهه‌های آینده تقویت شود و تمرکز یابد. این همان پاسخهایی است که اجلاس هزاره باید در اختیار ما قرار دهد.

 

8- البته فلسفه وجودی سازمان ملل متحد خدمت به دولتهای عضو است. سازمان تنها رکن در نوع خود با عضویت جهانی و گستره جامع بوده و تعداد زیادی از اقدامات بشری را در بر می‌گیرد. این جنبه‌ها و نکات سازمان را به یک مجمع منحصر به فرد و سودمند برای تبادل اطلاعات، انجام مذاکره، تدوین معیارها و طرح انتظارات و نیز هماهنگی رفتار دولتها و نقش آفرینان دیگر و پیگیری برنامه‌های اقدام مشترک تبدیل نموده است. ما باید تضمین کنیم که ملل متحد این وظایف را تا آنجا که ممکن است به نحوی موثر و کارآنجام دهد.

 

9- ولی سازمان ملل متحد صرفاً یک ابزار و وسیله نیست. همانطوری که منشور آن به روشنی بیان می‌کند، هدف سازمان ملل ایجاد و ابداع اصول جدید در روابط بین‌المللی و نیز برقراری تفاوت کیفی در اقدام روزمره آن می‌باشد. اولین ماده منشور ما را تعریف می‌کند: حل و فصل اختلافات به شیوه‌هایی مسالمت آمیز، ابتکار راه‌حلهای مشترک برای مسائل اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه، و بطور کلی ترویج رفتار مطابق با اصول عدالت و حقوق بین‌الملل. به دیگر سخن، گذشته از هر گونه وظایف عملی که از سازمان ملل متحدخواسته شده، منظور آشکار و پذیرفته شده‌ای نیز دارد، که عبارت است از ایجاد تحول در روابط بین کشورها، و روشی که به وسیله آن امور جهان اداره می‌شود.

 

10- این تمام قضیه نیست، زیرا هر چند ملل متحد سازمان دولتها است ولی منشور بنام ما مردمان دنیا نوشته شده است. منشور حیثیت و ارزش شخص انسان، احترام نسبت به حقوق بشر و حقوق برابر برای مرد و زن، تعهد نسبت به پیشرفت اجتماعی که با معیارهای بهترزندگی اندازه گیری می‌شود، تا آسودگی خیال در برابر فراهم بودن نیازها و آسودگی در مورد فراهم بودن امنیت را به یکسان برقرار کند مورد تاکید قرار می‌دهد. بنابراین در نهایت ملل متحد برای نیازها و امیدهای مردم در تمامی نقاط جهان وجود دارد و باید در خدمت آن باشد.

 

11- ملل متحد طی 45 سال اول وجود خود در چنگال جنگ سرد بسر برد، و از انجام پاره‌ای از رسالتهای محوری آن جلوگیری بعمل آمد، ولی وظایف مهم دیگری در سایه آن مخاصمات کشف کرد. طی ده سال گذشته، ملل متحد مواجه با ستیزه‌هائی بوده که از تغییرات پر سر و صدای عصر جدید ناشی شده. در بسیاری از موارد اقدامات خوبی بعمل آورده و در امور دیگر کوتاهی کرده است. اکنون اجلاس هزاره فرصت منحصر به فردی به رهبران جهان می‌دهد تا ملل متحد را در قرن بیستم و یکم متحول و آن را قادر سازند تفاوت واقعی و قابل سنجشی در زندگی مردم ایجاد نماید.

 

12- اینجانب با کمال احترام گزارش حاضر را به دولتهای عضو تقدیم می‌کنم تا کار آنها را در تهیه مقدمات برای اجلاس تسهیل نموده و موجب برانگیختن مشاورات بعدی آنها در اجلاس گردد. گزارش حاضر بعضی از چالش‌های فوری را که مردم دنیا با آن روبرو هستند و در حوزه ملل متحد قرار می‌گیرد مشخص می‌نماید، موضوعاتی را که باید بدان اولویت داده شود جهت بررسی کشورهای عضو پیشنهاد می‌کند، و چند اقدام فوری که می‌توان در خود اجلاس بعمل آورد را پیشنهاد می‌نماید تا روحیه مردم را تقویت و زندگی شان را بهبود بخشد.

 

13- کلیه این پیشنهادها در زمینه جهانی شدن‌، که دنیا را در هنگام ورودمان به قرن بیست و یکم متحول می‌سازد، مطرح شده است. در عصر جدید، اقدامات مردم دائماً – هر چند بطور ناخواسته – در زندگی سایرین که در نقاط دور زندگی می‌کنند تاثیر می‌گذارد. جهانی شدن فرصتهای زیادی بدست می‌دهد، ولی در حال حاضر منافعش به صورت بسیار نابرابر توزیع شده، در حالی که هزینه‌اش توسط تمامی مردمان تقبل و پرداخت می‌شود.

 

14- بنابراین چالش محوری که امروزه با آن مواجه هستیم این است که تضمین کنیم جهانی شدن به یک نیروی مثبت برای تمامی مردم جهان تبدل گردد، به جای آنکه میلیاردها نفر از آنها را در بلاتکلیفی باقی گذارد. جهانی شدن فراگیر باید بر نیروی توانمند بازار بنا شود، ولی نیروی بازار به تنهایی نمی‌تواند آن را بدست آورد. این امر مستلزم کوشش دامنه ‌دارتری است برای ایجاد آینده‌ای مشترک بر مبنای بشریت مشترکمان با تمامی تنوع و گوناگونی آن.

 

15- این امر به نوبه خود مستلزم آن است که دوباره بیندیشیم چگونه فعالیتها و مصالح مشترک خود را اداره کنیم، زیرا بسیاری از چالشهایی که امروزه فرا روی ما قرار دارد خارج از توانایی بسیاری از کشورها است که به تنهایی با آن مقابله نمایند. در سطح ملی باید بهتر حکومت کنیم و در سطح بین‌المللی باید یاد بگیریم چگونه با یکدیگر بهتر حکومت نماییم. دولتهای موثر برای هر دو وظیفه ضروری است، و ظرفیت آنها برای هر دو نیاز باید تقویت گردد. ما نیز باید نهادهای بین‌المللی را، که از طریق آن دولتها بهتر می‌توانند حکومت کنند، با واقعیات عصر جدید تطبیق دهیم و نیز باید ائتلافهایی از تغییرات غالباً با شرکایی ورای حدود و ثغور دستگاه اداری، تشکیل دهیم.

16- هیچ تغییری در نحوه اندیشه و عمل ما نمی‌تواند حیاتی‌تر از مورد زیر باشد: باید مردم را در مرکز هر آنچه انجام می‌دهیم قرار دهیم. هیچ ندایی با شکوه ‌تر و هیچ مسئولیتی بزرگتر از آن نیست که مردان و زنان و کودکان شهرها و روستاهای سرتاسر دنیا را قادر سازیم تا زندگی خود را بهبود بخشند. تنها در هنگامی که این امر اتفاق می‌افتد پی می‌بریم  جهانی شدن واقعاً فراگیر شده، و به همگان اجازه داده در فرصتهای آن سهیم باشند.

 

17- ولی باید چیزی بیشتر از صرفاً صحبت درباره آینده خود انجام دهیم. باید آن را بسازم و از هم اکنون اجازه دهید اجلاس هزاره با توافق درباره دید مشترکمان، تعهد دولتهای عضو نسبت به ملل متحد خودشان را مجدداً به نمایش گذارد. اجازه دهید رهبران جهان به مجرد آن که به کشورهای خود بازگشتند براساس آن عمل نمایند وبدان وسیله تعهد خود را به اثبات برسانند.

 

(2) جهانی شدن و حکومت

 

18- در سالهای اولیه تاسیس ملل متحد، اتمام کار به موقع مجمع عمومی با دقت قابل پیش‌بینی بود و جلسه پایانی آن با آخرین سفر دریایی کشتی کوین مری در آن سال تنظیم می‌شد. آشکارا آن دنیا با جهان امروز بسیار متفاوت بود.

 

19- در حقیقت، زمانی که سازمان ملل متحد تاسیس شد، دوسوم اعضای فعلی به عنوان کشور مستقل وجود نداشتند، و مردم آن هنوز تحت حکومت استعماری زندگی می‌کردند. کل جمعیت کره زمین کمتر از 5/2 میلیارد نفر بود، در حالی که جمعیت امروز 6 میلیارد نفر است. موانع تجارتی بسیار بالا، جریان بازرگانی اندک و کنترل بر سرمایه شدید بود. اغلب شرکتهای بزرگ در داخل کشور واحدی عمل کرده و فقط برای بازار خانگی خود تولید می‌کردند. هزینه مکالمات تلفنی به آن طرف اقیانسها برای یک فرد معمولی باز دارنده و شاق بود، و استفاده از آن برای مقاصد تجارتی به اوضاع و احوال استثنایی محدود می‌گشت. میزان تولید فولاد به عنوان معیار ارزشمندی برای قدرت اقتصاد ملی تلقی می‌شد. اولین رایانه دنیا بتازگی ساخته شده بود، که اطاق بزرگی را اشغال می‌کرد و دارای 18000 لوله الکترونیکی و نیم میلیون اتصال بود، و برای هر وظیفه جدید سیم کشی آن می‌بایست تغییر می‌کرد. اکولوژی یا بوم شناسی موضوعی بود که در قالب علم زیست‌شناسی مورد مطالعه قرار می‌گرفت و به cyberspace حتی در داستانهای علمی – تخیلی اشاره‌ای نشده بود.

 

20- می‌دانیم اوضاع تا چه اندازه تغییر کرده است. از سال 1950 صادرات جهان حتی پس از تطبیق یافتن با تورم، ده برابر شده است و دائماً با سرعتی بیش از تولید ناخالص داخلی دنیا رشد می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی با آهنگی سریع تر افزایش یافته، میزان فروش توسط شرکتهای چند ملیتی از صادرات جهان تجاوز کرده و معاملات بین شعب شرکتها بخش رو به افزایشی از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد، جریان ارز خارجی تا میزان 5/1 تریلیون دلار در روز صعود کرده، در حالی که در سال1973 که نرخ ثابت ارز خارجی سقوط کرد رقم فوق 15 میلیارد دلار بود. یک مورد از ادغام مخابراتی فرا ملیتی منجر به ایجاد شرکتی شد که ارزش بازاری آن فراتر از تولید ناخالص داخلی تقریباً نیمی از اعضای ملل متحد است. هر چند که از لحاظ ارزش، شرکت فوق فقط در مقام چهارم قرار دارد. امروز هیاتهای نمایندگی مجمع عمومی که باید با فوریت گرد هم آیند می‌توانند اقیانوس اطلس را در کمتر از چهار ساعت طی کنند‌، و اگر بخواهند می‌توانند در طول راه از طریق اینترنت یا مکالمه تلفنی به امور رسیدگی نمایند.

 

21- این است دنیای جهانی شده – یک زمینه جدید و ارتباط نو بین نقش آفرینان اقتصادی و فعالیتهای سرتاسر دنیا. در نتیجه از بین بردن روز افزون موانع تجارت جریان سرمایه، توام با پیشرفت اساسی فن‌آوری و کاهش دائمی هزینه حمل و نقل و ارتباطات و کامپیوتر، جهانی شدن امکان‌پذیر شده است. منطق کامل آن سخت و تغییر ناپذیر و نیروی محرکه آن غیر قابل مقاومت است – منافع پدیده جهانی شدن را به آسانی می‌توان دریافت: رشد سریع‌تر اقتصادی، معیارهای بالای زندگی، نوآوری شتابان و انتشار فن‌آوری و مهارتهای مدیریت و فرصتهای جدید اقتصادی هم برای افراد و هم کشورها.

 

22- پس چرا جهانی شدن جریان معکوسی را ایجاد کرده، که وقایع مربوط به اجلاسیه سازمان تجارت جهانی در نوامبر گذشته در سیاتل (Seattle)  آخرین و پر سر و صداترین تجلیات آن می‌باشد؟

 

23- تعداد اندکی از افراد، گروهها و حکومتها با جهانی شدن به این صورت مخالفند. ایشان با اختلافات و عدم سنخیت آن اعتراض دارند. اول اینکه منافع و فرصتهای جهانی شدن در شمار نسبتاً معدودی از کشورها متمرکز شده و به طور نابرابری بین آنها گسترش یافته است. دوم آنکه در دهه‌های اخیر در بین اقدامات موفق، به منظور تدوین قواعد محکم و قابل اجرا، که بسط بازارهای جهانی را تسهیل کند، عدم تعادل بروز کرده، در حالی که اهداف اجتماعی که اعتبار آن به همان اندازه است، مانند استانداردهای کارگری، محیط زیست، حقوق بشر یا تقلیل فقر مورد حمایت کمتری قرار گرفته است.

 

24- به طور کلی‌تر باید گفت که برای بسیاری از مردم پدیده جهانی شدن به مفهوم آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل نیروهای نا آشنا و غیر قابل پیش‌بینی بوده، که می‌تواند موجب ناپایداری اقتصادی و اختلال اجتماعی، گاهی با سرعت برق‌آسا گردد. بحران مالی سال‌های 1997 و 1998 در آسیا یعنی پنجمین بحران پولی و مالی جدی بین‌المللی طی فقط دو دهه، چنین نیرویی بود. نگرانی رو به افزایشی وجود دارد که تمامیت فرهنگ‌ها و حاکمیت کشورها ممکن است با خطر مواجه شود. حتی در قدرتمندترین کشورها مردم از خود می‌پرسند چه کسی در راس کارها قرار دارد، و نگران شغل خود هستند و از این بیم دارند که در جریان سریع جهانی شدن، صدایشان بگوش کسی نرسد.

 

25- در ورای این ابزار نگرانی‌های گوناگون یک پیام واحد نهفته است. یعنی جهانی شدن باید مفهومی وسیع‌تر از صرفاً لیجاد بازارهای بزرگتر داشته باشد. حوزه اقتصادی را نمی‌توان از بافت پیچیده ‌تر زندگی اجتماعی و سیاسی جدا نموده، و آن را در مسیر خود رها کرد. یک اقتصاد جهانی برای بقا و شکوفا شدن باید بنیان محکمتری در ارزش‌های مشترک و رویه‌های نهادی داشته و باید مقاصد اجتماعی دامنه‌دار تر و جامع‌تر را به پیش ببرد.

 

الف – چالش در سال 1945

 

26- رهبران جهان که در آخرین روزهای جنگ دوم جهانی جهت ایجاد یک نظم پایدار بینالمللی گرد هم آمدند، عقاید فوق را مدنظر داشتند. آنها خوب می‌‌دانستند چگونه در یک دوره قبل، جهانی شدن اقتصاد، در هنگامی که از بعضی لحاظ مانند زمان ما از نقطه نظر اقتصادی وابسته به یکدیگر بود، پیوسته رو به ضعف گذارد و با ضربه ناشی از سال 1914 کاملاً از هم پاشید. آن عصر جهانی به ساختار سیاسی امپریالیزم متکی بود، و مردمان و سرزمینهای تابعه را از حق خودمختاری محروم می‌ساخت.

 

27- علاوه بر این قدرتهای عمده وسائل کافی برای تعدیل سیاسی بین‌المللی و تحولات مسالمت‌آمیز در دست نداشتند. مثلاً این قدرتها جهت تثبیت تعادل قدرت خود در اروپا به تجزیه قاره آفریقا متوسل شدند. در زمینه اقتصادی، بهترین کاری که می‌توانستند برای دستیابی به ثبات مالی بین‌المللی انجام دهند. این بود که سطوح فعالیت داخلی اقتصادی را در گرو تغییرات در تراز پرداخت‌های خارجی خود قرار دهند، و در هنگام کسری از سیاستهای انقباضی و در هنگام مازاد از سیاستهای انبساطی استفاده نمایند. زمانی که این آزادی انتخاب به مردم عادی گسترش یافت رویه فوق دیگر قابل نگهداری و دوام نبود، و دولتها تدریجاً و در بادی امر از روی بی‌میلی، شروع کردند به نیازهای مردم برای شغل و قیمتهای ثابت واکنش نشان دهند.

 

28- ولی از بحران 20 ساله بین دو جنگ، معماران جهان پس از 1945 درک کردند که پشت کردن کشورها به وابستگی اقتصادی به یکدیگر تا چه اندازه مهلک و زیان‌آور است. ملی‌گرائی اقتصادی بی‌بندوبار و سیاست ” فقیر کردن همسایگان” در دهه 30 تقریباً در تمام نقاط دنیا ریشه دوانید، و در بعضی کشورها به انتقام‌جویی سیاسی، توتالیتاریانیزم (حکومت انحصاری یک گروه یا حزب) نظامی‌گری و در کشورهای دیگر به انزواطلبی تبدیل گشت. از همان آغاز به جامعه ملل لطمه وارد آمد و در مواجهه با این نیروها امیدی برجا نماند.

 

29- بنابراین اسلاف ما راه شفافیت و همکاری را برگزیدند، و سازمان ملل متحد، نهادهای برتون‌وودز (Bretton Woods) ، موافقتنامه عمومی درباره تعرفه و تجارت (که بعداً سازمان تجارت جهانی نام گرفت) و سازمان‌های متعدد دیگر را تاسیس کردند که وظایفشان موثرتر کردن نظام (اقتصاد جهانی) بود. بعضی از کشورها از استعمارزدایی حمایت کردند، هرچند مبارزه برای استقلال که سازمان ملل با افتخار آن را ترویج کرد، سالها ادامه داشت و طی آن شمار زیادی از مردم جان خود را از دست دادند. در کشورهای صنعتی، با ایجاد شبکه‌های تامینی اجتماعی و ارائه کمک تعدیلی برای گروهها و صنایعی که در وضع نامساعد بودند، حمایت داخلی نسبت به بازار آزاد جلب شد. ما هنوزاز آن میراث سود می‌بریم.

 

30- ولی نکته بسیار مهم همین جاست: در حالی که نظام چند جانبه پس از جنگ زمینه بروز و شکوفایی جهانی شدن را فراهم ساخت، جهانی شدن به نوبه خود طرح‌های خویش را تدریجاً قدیمی و غیر قابل استفاده ساخت. به زبان ساده، نهادهای پس از جنگ ما برای یک دنیای بین ملی ساخت شده بودند، در حالی که ما اکنون در یک دنیای جهانی زندگی می‌کنیم. پاسخگویی موثر به این تغییر، چالش نهادی و محوری رهبران جهان امروز است. اجلاس هزاره می‌تواند در این زمینه ارائه طریق کند.

 

ب – چالش امروز

31- تغییر ماهیت تهدیدات نسبت به صلح و امنیت که مردم دنیای امروز با آن روبرو هستند نشان می‌دهد تا چه اندازه ما از یک دنیای صرفاً بین‌المللی نقل مکان کرده‌ایم. پیش فرض مواد منشور آن بود که تهاجم خارجی، یعنی حمله یک کشور علیه کشور دیگر جدی‌ترین تهدید است، ولی در دهه‌های اخیر تعداد خیلی بیشتری از مردم در جنگهای داخلی، پاک‌سازی قومی و کشتار دسته جمعی افراد یا نژاد خاص و با سلاح‌هائی که در بازار جهانی اسلحه در دسترس همه است، کشته شده‌اند. فن‌آوری‌های کشتار دستجمعی در دنیای زیرزمینی مبتنی بر بازار غیر قانونی جریان دارد، و تروریزم بر حکومتهای با ثبات سایه افکنده است. ما هنوز نهادهای خود را با این واقعیات نو تطبیق نداده‌ایم.

 

32- این امر تا اندازه زیادی در زمینه اقتصادی نیز صادق است. در این مورد ترتیبات نهادی پس از جنگ بر روی دنیایی بنا شد که از اقتصادهای ملی جداگانه که به معاملات خارجی در نواحی نزدیک می ‌پرداخت، تشکیل شده بود. جهانی شدن تمامی این انتظارات را نقض می‌کند. بنابر این شگفت آور نیست که رژیم تجارتی تحت چنین فشاری است – بنحو فزاینده‌ای با موضوعات نسبتاً” داخلی” سرو کار دارد نه موانع مرزی، همچنین تعجب‌آور نیست که برای یک معماری جدید مالی مصرانه دعوت بعمل آید.

33- جهانی شدن توانائی کشورهای صنعتی را در مورد کاهش تاثیرات نامساعد داخلی ناشی از باز کردن بیشتر بازار، محدود می‌کند. کشورهای در حال توسعه از همان آغاز هیچگاه از این امتیاز برخوردار نبودند. در نتیجه مردم در هر یک از این کشورها احساس می‌کنند که بی‌دفاع شده‌اند، و در وضع ناامنی بسر می‌برند.

 

34- جهانی شدن همچنین آسیب‌پذیری‌هایی نسبت به تهدیدات قدیمی ایجاد می‌کند. شبکه‌های جنایی با استفاده از پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها مواد مخدره، تسلیحات، فلزات و سنگ‌هایی گرانبها، حتی انسان‌ها را به طور غیر قانونی نقل و انتقال می‌دهند. در واقع این عناصر جامعه غیر مدنی مجموعه‌های عظیم فعالیت‌های غیر قانونی است.

 

35- بیماری ‌ها در طول هزاران سال در تاریخ تحول ایجاد کرده و توسط بازرگانان، مهاجمین و ناقلین طبیعی گسترش یافته است. ولی موج اخیر انتقال و شیوع بیماری‌ها در سطح جهانی، مخصوصاً ایدز با چنان سرعت و دامنه‌ای انجام گرفته که تنها می‌توانست در نتیجه مرزهای باز و تحرک بی‌سابقه امکان‌پذیر گردد.

 

36- ابعاد کاملاًً جدید جهانی شدن نیز ظاهر شده‌ است. درحالی‌ که طی دهه‌های اخیر آلودگی فرامرزی در دستور کار بین‌المللی قرار داشته، زمانی که تاثیر انباشته و متراکم صنعتی شدن روی تغییرات اقلیمی جهانی درک شد، دنیا وارد یک زمینه کاملاً جدیدی گردید ( و واقعاً در آن محصور گشت) که در آن اصلاحات نهادی متعارف چندان کارساز نیستند.

 

37- انقلاب در ارتباطات جهانی انتظارات جدیدی را موجب شده، مبنی بر اینکه رنج انسان‌ها تخفیف خواهد یافت و حقوق اساسی مردم احقاق خواهد شد. نه دولت‌ها و نه نهادهای بین‌المللی هنوز به مفهوم کامل این انتظارات یا چگونگی برخورد با آنها پی نبرده‌اند.

 

38- انقلاب در ارتباطات به طرق دیگری نیز احساس می‌شود. اینترنت سریع‌ترین رشد ابزار ارتباطی را در تاریخ تمدن داشته و ممکن است سریع‌ترین وسیله اشاعه هرگونه اطلاعات باشد. تقارب و همراهی فن آوری اطلاعاتی و اینترنت و تجارت الکترونیکی (E-commerce) ممکن است به اندازه انقلاب صنعتی تحول برانگیز شود، و ممکن است صحنه اقتصاد جهانی را همچنان تغییر دهد و ساختارهای سازمانی را متحول سازد. آنها طریقه انجام کار و طرز تفکر مردم را دگرگون و گذر سریع از موانع موجود بر سر راه توسعه را امکان‌پذیر خواهند ساخت، همانطور که پیشروان تاسیس شرکت‌های بازرگانی از بنگلور (Banglore)  گرفته تا گوادالاجارا (Guadalajara) و سائوپولو(Sao Poulo)  شهادت می‌دهند، و نیز دامنه این فرصت‌ها می‌تواند  نحو وسیعی گسترش یابد.

 

39- شاید مهمترین نکته این باشد که این فن‌آوری‌ها ممکن است مردم را که تحت شرایط دیگر و در نتیجه بعد مسافت، فرهنگ و طبقه‌بندی اقتصادی دچار تفرقه می‌شدند، قادر سازد که مستقیماً با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند، که خود بالقوه تفاهم بهتری ایجاد می‌کند، مبنی براینکه ما مردمان چه کسانی هستیم. ولی هیچ کدام از امکانات برای اشخاصی که به فن‌آوری دسترسی ندارد، موجود نیست، که خود یا به دلیل فقدان زیر ساخت یا سرمایه لازم است، یا بدان سبب که محیط ‌های تنظیم کننده مانع این کار می‌شود.

 

40- بنابراین چالش روشن است. اگر قرار است به نویدهای جهانی شدن دست یابیم و در عین حال آثار سوء آن را مهار کنیم باید یاد بگیریم چگونه حکومت کنیم و نیز یاد بگیریم چگونه با یکدیگر بهتر حکومت نماییم. بنابر این نه صرفاً از لحاظ نمادین بلکه از نقطه نظر عملی نیز، اجلاس هزاره در زمان بسیار جالبی برگزار می‌شود.


ج- با یکدیگر بهتر حکومت کردن

 

41- منظور از “حکومت” زمانی که به یک وضع بین‌المللی اطلاق می‌شود چیست؟ اگر مقصود این است که انتقال از یک دنیای ین‌المللی به یک دنیای یکپارچه را با موفقیت اداره کنیم، مشخصات مطلوب حکومت کدام است؟

 

42- به عقیده بعضی اشخاص اصطلاح فوق هنوز تصویر یک دولت جهانی و یک دستگاه متمرکز دیوان سالار که حقوق مردم و دولت‌ها را لگدمال می‌کند در نظر مجسم می‌سازد، ولی این امر به این اندازه نامطلوب نیست. امروز دولت‌های ضعیف یکی از موانع عمده حکومت موثر، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی هستند. از نقطه نظر مصالح مردم این کشورها و بخاطر اهداف مشترکمان، ما باید ظرفیت این دولت‌ها را بالا ببریم تا بهتر حکومت کنند، نه آنکه آنها را باز هم تضعیف نماییم. علاوه بر این خود نظریه تمرکز سلسله مراتب، در دنیای سیاسی بسیار پویا و شبکه‌وار، نابهنگام و بی‌مورد است، و بقایای طرز تفکر قرن نوزدهم است.

 

43- به همان دلیل، دولتها باید درباره نقش دوگانه خود در دنیای فراگیر و یکپارچه، آگاهی بیشتری پیدا کنند. علاوه بر مسئولیت‌های جداگانهای که هر دولت در مقابل جامعه خود دارد، دولتها به روی هم حافظ زندگی مشترک ما در این کره زمین هستند، یعنی زندگی‌ای که شهروندان کلیه کشورها در آن مشترکند. علیرغم هیجان و غوغای نهادینه‌ای که غالباً با موضوع جهانی شدن ربط داده می‌شود، هیچ واحد دیگری که بتواند با دولت رقابت کند یا جانشین آن شود وجود ندارد. بنابراین اگر قرار است جهانی شدن را با موفقیت اداره کنیم، پیش ازهمه چیز دولتها باید طبق روشی که با نقش دوگانه آنها سازگار باشد عمل نمایند.

 

44- این امر به نوبه خود بدان مفهم است که ساختارهای تصمیم‌گیری که از طریق آن حکومت در سطح بین‌المللی اعمال می‌شود باید واقعیات زمان ما را به طور کلی منعکس نماید. شورای امنیت سازمان ملل یک مورد روشن است. ترکیب شورای امنیت که بر مبنای توزیع قدرت و جبهه‌گیری 1945 است، نماینده کامل تنوع یا نیازهای دنیای جامع و فراگیر ما نیست. این امر در موارد مهم اقتصادی نیز صادق است: کلیه کشورها مصرف‌کنندگان آثار جهانی شدن هستند، و کلیه آنها باید نفوذ بیشتری در خود روند داشته باشند.

 

45- نقش منحصر به فرد ملل متحد در عصر جهانی جدید، از عضویت جهان  شمول و گستره آن، و نیز از ارزشهای مشترک مندرج در منشور، ناشی می‌شود. وظیفه ما این است که تضمین کنیم جهانی شدن منافعی در بر دارد، نه فقط برای بعضی بلکه برای همگان، اینکه صلح و امنیت دوام می‌یابد، نه فقط برای معدودی بلکه برای تعداد زیادی؛ اینکه فرصت وجود دارد نه صرفاً برای مردم برخوردار از امتیاز بلکه برای انسانهای همه نقاط دنیا. مضافاً، لازم است سازمان ملل اختلافات بین کشورها را از لحاظ قدرت، فرهنگ، وسعت و منافع آنها رفع کند، و به عنوان مکانی عمل نماید که در آن اهداف مشترک بشریت تنظیم و به پیش برده شود. بیش از هر وقت، یک نظم بین‌المللی حقوقی محکم و قوی همراه با اصول و رویه‌های چند جانبگی لازم است تا قواعد اساسی یک تمدن جهانی در حال ظهور را تعریف کند، که در آن جایی برای تنوع و تکثر غنی موجود در جهان جهت اظهار نظر کامل وجود داشته باشد.

 

46- حکومت بهتر یعتی مشارکت بیشتر توام با جوابگویی. بنابراین قلمرو عمومی بین‌المللی، منجمله ملل متحد، باید برای نقش آفرینان بسیاری که سهمی اساسی در اداره راه  به سوی جهانی شدن دارند ضروری است، بیشتر باز شود. بسته به موضوعات در دست اقدام این نقش آفرینان ممکن است سازمان‌های جامعه مدنی، بخش خصوصی، اعضاء پارلمان‌ها، مقامات محلی، انجمن‌های علمی، نهادهای آموزشی و بسیاری دیگر را در برگیرد.

 

47- شرکت‌های جهانی در این گستره عظیم موضع مهمی را اشغال می‌کنند. آنها بیش از همه یک فضای واحد اقتصادی که ما در آن زندگی می‌کنیم را ایجاد کرده‌اند، تصمیماتشان حاوی مضامین و تاثیراتی برای امکانات اقتصادی مردم حتی ملت‌های سراسر جهان می‌باشد. حقوق آنها برای انجام عملیات جهانی، در نتیجه موافقتنامه‌های بین‌المللی و سیاست‌های ملی به میزان فراوانی بسط یافته، ولی این حقوق باید توام با مسوولیت بیشتر باشد، یعنی با نظریه و رویه شهروندی جهانی. نشانه‌های شهروندی خوب ممکن است به اوضاع و احوال بستگی داشته باشد، ولی نشان دهنده یک جنبه مشترک است: یعنی تمایل شرکتها، در هرجا که ممکن و مناسب باشد، برای تعقیب رویه‌های خوب بر طبق تعریف جامعه و گسترده‌تر، در عوض بهره‌گیری از نظام‌های مقرراتی ضعیف یا مواضع نابرابر کشورهای میزبان.

 

48- مفهوم جهان بیش از پیش یکپارچه همچنین نیازمند درجات جدیدی از سیاستهای مرتبط و وابسته به هم است ضمن اینکه شکاف‌ها و فواصل باید پر شود. لازم است ساختار مالی بین‌المللی و نیز رژیم تجارت چند جانبه تقویت شود. باید بین سیاست‌های اقتصاد کلان، بازرگانی، کمک مالی و زیست محیطی سازگاری بیشتری حاصل گردد تا تمامی آنها هدف مشترک ما مبنی بر بسط منافع جهانی شدن را مورد پشتیبانی قرار دهند. جلوگیری از مخاصمات، ایجاد صلح بعد از نزاع، کمک‌های بشردوستانه و سیاست‌های توسعه باید به نحو موثرتری در یکدیگر ادغام شوند. به طور خلاصه باید گفت که با قطعات ناقص و ناسازگار خط مشی، بی‌نهایت مشکل است بتوان انتقال به سوی دنیای فراگیر و یکپارچه را به نحو موفقیت‌آمیزی هدایت کرد.

 

49- ترتیبات نهادی رسمی ممکن است غالباً فاقد دامنه، سرعت و ظرفیت اطلاعاتی باشند که بتوانند همگام با دستور کار جهانی که سریعاً در حال تغییر است پیش روند. بنابراین تجهیز مهارت‌ها و منابع نقش آفرینان متنوع جهانی، ممکن است به نحو فزاینده‌ای مستلزم ایجاد شبکه‌های جهانی موقتی و غیر مستحکم خط مشی باشد که از حدود ملی، نهادی و نظاماتی انضباطی فراتر رود. ملل متحد در موقعیت مناسبی است که می‌تواند این قبیل ائتلافات برای تغییر غیر رسمی را در حوزه‌های مسئولیت ما پرورش دهد. بسیاری از شبکه‌ها می‌توانند مجازی باشند که بدین وسیله می‌تواند بر محدودیت‌های معمولی که توسط بعد مسافت و زمان تحمیل می‌شود فائق آید. نقش اساسی که ساختارهای رسمی حکومت همچنان باید ایفا کنند معیاری و اصولی است، یعنی تعریف اهداف، تدوین معیارها و نظارت بر رعایت آن.

 

50- از نقطه نظر ملل متحد، موفقیت در رویارویی با چالش‌های جهانی شدن در نهایت به معنای رفع نیازهای مردم است. منشور به نام آنها نوشته شده، و تحقق آرزوهایشان همچنان دید و آرمان برای قرن بیست و یکم است.

 

 

    د – نگرانی‌های مردم

 

51- ولی ما مردم چه کسانی هستیم؟ نگرانی‌های ما چیست؟

52- بگذارید برای لحظه‌ای تصور کنیم که دنیا واقعاً یک ((دهکده جهانی)) است، و کنایه‌ای که غالباً برای نمایش وارستگی عمومی به یکدیگر به کار می‌رود را جدی بگیریم. تصور کنید که این دهکده 1000 نفر سکنه با کلیه مشخصات نژاد انسانی امروزه که دقیقاً به همان نسبت توزیع شده دارد. این دنیا به چه شکل خواهد بود؟ به نظر ما چالش‌های عمده آن کدام است؟

 

53- 150 نفر از ساکنین در ناحیه ثروتمند‌نشین دهکده و 780 نفر در محله‌های فقیر‌تر زندگی می‌کنند حدود 70 نفر در ناحیه‌‌ای به سر می‌برند که در حال انتقال است. درآمد متوسط هر نفر 6000 دلار در سال است و تعداد خانواده‌های با درآمد متوسط بیشتر از گذشته است. ولی 200 نفر 86 درصد از کل ثروت را در اختیار دارند، در حالی که نیمی از روستانشینان با مبلغی کمتر از دو دلار در روز به سختی امرار معاش می‌کنند.

 

54- تعداد مردان اندکی بیشتر از زنان است، ولی زنان اکثریت افرادی را  تشکیل می‌دهند که در فقر بسر می‌برند. میزان باسوادی بزرگترها روبه افزایش است. با این حال حدود220 نفر از روستاییان ( که دو سوم آنها زن هستند) بی‌سوادند. سه چهارم از 390 نفر کمتر از 20 ساله، در نواحی فقیرنشین زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها دنبال کار می‌روند که وجود ندارد. کمتر از 600 نفر صاحب کامپیوتر و فقط 24 نفر به اینترنت دسترسی دارند. بیش از نیمی از مردم هرگز خود تلفن نکرده یا تلفنی دریافت نداشته‌اند.

55 – امید به زندگی در ناحیه ثروتمند نشین حدود 78 سال، در نواحی فقیرنشین 64 و در فقیرترین ناحیه فقط 52 سال است. هر کدام نسبت به نسل قبل بهبودی یافته، ولی چرا فقرا تا این حد عقب‌مانده‌اند؟ علت این وضع آن است که در ناحیه آنها بیماری‌های واگیر و سوء تغذیه خیلی بوده، و علاوه بر این به آب سالم، بهداشت، مراقبت بهداشتی، مسکن کافی، تعلیم و تربیت و اشتغال دسترسی ندارند.

56 – هیچ راه قابل پیش‌بینی برای حفظ صلح در دهکده وجود ندارد. بعضی از نواحی نسبتاً  امن بوده در حالی‌ که نواحی دیگر دارای خشونت سازمان یافته است. در سالهای اخیر دهکده دچار فزاینده‌ای از بلایای مربوط به آب و هوا شده، منجمله طوفان‌های غیر منتظره و شدید و نوسان‌های ناگهانی از سیل به خشکسالی، در حالی که درجه حرارت متوسط به نحو محسوسی بالا رفته است. شواهد و مدارک روزافزونی نشان می‌دهد که بین این دو روند رابطه‌ای وجود دارد، و اینکه گرمی با نوع مقدار سوخت که مردم و بنگاه‌های تجارتی مصرف می‌کنند ارتباط دارد. گازهای متصاعد شده کربنی که علت عمده گرم شدن است طی 50 سال اخیر چهار برابر شده است. میزان آب دهکده شدیداً در حال نزول است، و به علت فرسایش خاک در نواحی اطراف و مجاور وسیله امرار معاش یک ششم ساکنین به خطر افتاده است.

 

57 – چند نفر بین ما به این فکر نیفتاده که تا چه مدت این دهکده می‌تواند به این وضع ادامه دهد بدون آنکه اقدامی به عمل آورده و اطمینان حاصل کند که کلیه ساکنین آن می‌توانند بدون ترس از گرسنگی، فارغ از خشونت، آشامیدن آب سالم، تنفس در هوای پاک و اطلاع از اینکه کودکانشان شانس واقعی در زندگی خواهند داشت، زندگی کنند؟

 

58 – این سوالی است که ما باید در دنیای شش میلیارد نفری خود با آن روبرو شویم. در حقیقت ، سوالاتی از این قبیل توسط شرکت کنندگان جامعه مدنی در جلساتی که توسط کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای تهیه مقدمات اجلاس هزاره، در آدیس‌آبابا، بیروت، ژنو، توکیو و سانتیاگو برگزار گردید، مطرح شد.

 

59 – پاییز گذشته طی بزرگترین بررسی عقاید عمومی که تا به حال انجام گرفته، یعنی از 57000 بزرگسال در 60 کشور، گسترده در تمام شش قاره، احساست مشابهی ابراز شد (به قاب اول نگاه کنید )

 

60 – نکته جالب آنکه، محوریت و اهمیت حقوق بشر در انتظارات مردم از نقش آینده سازمان ملل متحد، هم در جلسات و هم در بررسی مورد تاکید قرار گرفت. اظهار نظر مبنی بر این بود که شیوه فعلی عملکردمخصوصاً توسط دولتها رضایتبخش نیست.

 

61 – پاسخ دهندگان در بررسی هزاره نظرات قاطعی درباره محیط زیست ابراز داشتند. حدود دوسوم آنان در سطح جهان گفتند که دولت‌هایشان اقدام کافی جهت حفظ محیط زیست به عمل نیاورده‌اند. فقط در 5 کشور از 660 کشور بود که اکثریت مردم از اقدامات دولت در این زمینه ابراز رضایت کردند‍. مردم در کشورهای در حال توسعه بیش از همه انتقاد می‌کردند.

 

62 – هم جلسات و هم بررسی یک ارزیابی کلی به سازمان ملل متحد داد. در نمونه برداری از افکار عمومی، دولت‌ها با مقایسه با ملل متحد حتی نمره کمتری گرفتند. در اغلب کشورها، اکثریت مردم اظهار داشتند که انتخابات آنها آزاد و عادلانه بوده، ولی دوسوم پاسخ دهندگان احساس می‌کردند که با این حال کشورشان با اراده مردم اداره نمی‌شود. بسیاری از شهروندان حتی قدیمی‌ترین دموکراسی‌ها ابراز عدم رضایت عمیق می‌کردند.

 

63 – اشتباه نکنیم. اجازه دهید اشتباه رخ ندهد. ما موارد موفقیت آمیز را نیز بیان می‌کنیم و روندهای مثبت را گزارش می‌دهیم، و من به هر دو جنبه طی این گزارش خواهم پرداخت.

برای مثال کنفرانس‌های جهانی سازمان ملل طی دهه 90 بنیان محکمی از اهداف و برنامه‌های اقدام بنا نهاد- در موارد محیط زیست و توسعه، حقوق بشر، زنان‌، کودکان، توسعه اجتماعی، جمعیت، اسکان بشر، و امنیت غذایی در سطح ملی، تجدید ساختار اقتصادی و اصلاحات سیاسی بیش از همه زمان‌ها رایج شده است.

 

64 – ولی مردم دنیا به ما می‌گویندکه با توجه به میزان چالشهایی که رو در روی ما قرار داردموفقیت‌های گذشته ما کافی نبوده است. باید بیشتر و بهتر کار کنیم.

 

65 – چالش‌هایی را که ذیلاً مورد تاکید قرار می‌دهم تمام قضیه نیست. من به مواردی که از لحاظ کاربردی ( استراتژی ) اولویت دارد توجه کرده‌‌ام، مواردی که به عقیده من در آن می‌توانیم و باید تفاوت واقعی ایجاد کنیم تا به مردم کمک شود زندگی خود را بهتر اداره کنند. چالش‌ها در سه رده کلی متمرکز شده است. دو فقره از این چالش‌ها اهداف بنیادین ملل متحد است که هنوز بدان دست نیافته‌ایم: آسودگی خیال در مورد فراهم بودن نیازها و آسودگی خیال از برقراری امنیت. موقعی که منشور نوشته شد، هیچکس تصور نمی‌کردکه سومین چالش یعنی گذاردن یک آینده پایدار زیست‌محیطی در اختیار نسل‌های بعدی، به عنوان ترسناک‌ترین چالش تجلی خواهد کرد.

 

قاب اول

صدای مردم: بزرگترین افکار عمومی دنیا

در سال 1999 ، گالوپ اینترنشنال  یک بررسی هزاره از 57000 بزرگسال در 60 گشور را تقبل کرد و به انجام رساند.

آنچه در زندگی بیشترین اهمیت را دارد.

مردم در تمام نقاط دنیا برای سلامتی و زندگی سعادتمندانه خانوادگی بیش از چیزهای دیگر ارزش قائل شدند. در مواردی که فعالیت اقتصادی ضعیف بود روی شغل تاکید کردند.

در مواردی که مخاصمات اتفاق  افتاده بود، مردم تمایل شدید نشان می‌دادند که بدون جنگ زندگی کنند. در موارد شیوع فساد، مردم آن را محکوم می‌کردند.

حقوق بشر

پاسخ دهندگان از میزان احترام نسبت به حقوق بشر، به طور وسیع اظهار عدم رضایت می‌کردند.

در یک منطقه کمتر از یک نفر از ده شهروند اعتقاد داشتند که به حقوق بشر کاملاً احترام گذاشته می‌شود، در حالی که یک سوم از آنها معتقد بودند که اصلاً رعایت نمی‌شود.

تبعیض توسط یک نژاد و جنس از جمله نگرانی‌های عمومی بود.

محیط زیست

دو سوم از کل پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که میزان اقدام دولتشان برای اصلاح مسائل زیست‌محیطی بسیار اندک بوده است.

پاسخ دهندگان کشورهای روبه رشد از جمله اشخاصی بودند که بیش از دیگران از اقدام دولت خود در این زمینه انتقاد می‌کردند.

سازمان ملل متحد

از بررسی چنین بر می‌آید که به عقیده اغلب مردم سرتاسر دنیا، حمایت از حقوق بشر مهمترین وظیفه ملل متحد است. هر چه پاسخ‌دهندگان جوانتر بودند اهمیتی که برای این هدف قائل می‌شدند بیشتر بود.

حفظ صلح توسط سازمان ملل متحد و تامین کمک بشردوستانه نیز مورد تاکید قرار گرفت.

رویهمرفته، کمتر از نیمی از مصاحبه شوندگان عقیده داشتند که طرز عمل ملل متحد رضایت‌بخش است، ولی اکثریت جوانان نظر مساعد ابراز می‌داشتند.

 

 

 

دموکراسی

در اغلب کشورها اکثریت مردم اظهار می‌داشتند که انتخاباتشان آزاد و عادلانه بوده است.

با وجود این دو سوم کلیه پاسخ‌دهندگان ابراز عقیده کردند که کشورشان با اراده مردم اداره نمی‌شود. این عقیده حتی در قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان نیز ابراز می‌شد.

 

(1)     (2)    آسودگی خیال در مورد فراهم بودن نیازها

 

66- طی نیم قرن گذشته دنیا به منافع بی‌سابقه اقتصادی دست یافته است، کشورهایی که فقط یک نسل پیش برای مبارزه با توسعه نیافتگی تلاش می‌کردند اکنون به مراکز نیرومند پر سر و صدای فعالیت اقتصاد جهانی و رفاه داخلی تبدیل شده‌اند. فقط طی دو دهه، 15 کشور که مجموع جمعیتشان از 6/1 میلیارد نفر تجاوز میکند، نسبت شهروندان خود را در فقر مفرط زندگی می‌کنند را به نصف کاهش دادند. آسیا از بحران مالی سالهای 1997 و 1998 به نحو شگفت‌انگیزی رهایی یافته و بدین ترتیب قدرت دوام اقتصاد خود را نشان داده است، هر چند که بینوایان آسیا هنوز آنچه که از دست داده‌اند باز پس نگرفته‌اند.

 

67- از جمله موارد موفق توسعه انسانی از دهه 60 تاکنون می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: افزایش امید به زندگی (طول عمر) در کشورهای رو به رشد از 46 به 64 سال، نصف شدن میزان مرگ و میر کودکان؛ افزایش تعداد کودکانی که در دبستانها ثبت نام کرده‌اند به میزان 80 درصد؛ دو برابر شدن میزان دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی اساسی.

 

68- در حالی که تعداد بیشتری از ما از سطح زندگی بهتری نسبت به گذشته برخورداریم، بسیاری از مردم هنوز در فقر شدید باقی مانده‌اند. نیمی از جمعیت دنیا هنوز مجبورند با مبلغی کمتر از دو دلار در روز بسر برند. تقریباً 2/1 میلیارد نفر (500 میلیون در جنوب آسیا و 300 میلیون در آفریقا) با کمتر از یک دلار درآمد در روز دست و پنجه نرم می‌کنند (رجوع کنید به نمودار 1؛ برای سایر موارد مربوط به فقر رجوع کنید به نمودار2)، مردمی که در آفریقا، جنوب صحرا زندگی می‌کنند به همان اندازه 20 سال پیش فقیرند. این چنین محرومیت، بی‌نوایی، یاس، فقدان آزادی اساسی را به دنبال دارد که به نوبه خود به فقر تداوم می‌بخشد. از کل جمعیت کارگری 3میلیارد نفری دنیا 140 میلیون نفر کاملاً بیکارند و یک چهارم تا یک سوم بطور پاره وقت و یا با دستمزدی کمتر از آنچه که استحقاق دارند کار می‌کنند.

 

69- ادامه نابرابری درآمد طی دهه گذشته نیز ناراحت کننده است. در سطح جهان یکی میلیارد نفری که در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند 60 درصد از درآمد دنیا را بدست می‌آورند، در حالی که 5/3 میلیارد نفر در کشورهای کم درآمد کمتر از 20 درصد کسب می‌کنند. بعضی کشورها نابرابری فزاینده داخلی را تجربه کرده‌اند، منجمله کشورهایی که در حال انتقال از کمونیزم هستند. در دنیای در حال توسعه، شکاف و تفاوت درآمد در آمریکای لاتین محسوس‌تر از سایر نقاط، و بعد از آن جنوب صحرا در آفریقا است.

 

 

نمودار 1- جمعیتی که با مبلغی کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند

1998 – 1990 (میلیون نفر)

 

 

 

نمودار 2

معیارهای فقر (میلیون نفر)

 

70- فقر مفرط اهانت به کل بشریت است که مسائل دیگر را نیز وخیم‌تر میکند. مثلاً کشورهای فقیر (بخصوص کشورهائی که بین جوامع قومی و مذهبی آن نابرابری حاد وجود دارد)، احتمالاً بیشتر از کشورهای غنی درگیر مخاصمات می‌شوند. اغلب این جنگ‌ها داخلی هستند، ولی تقریباً همیشه مسائلی برای همسایگان ایجاد می‌کنند، یا اعطای کمک‌های بشر دوستانه را الزامی می‌نمایند.

 

71- علاوه بر این کشورهای فقیر غالباً ظرفیت و منابع برای اجرای سیاست‌هایی که از لحاظ زیست محیطی صحیح باشد را ندارند. این امر تاثیر منفی در حفظ و پایداری وضع نامطلوب معیشتی آنها داشته و آثار فقر آنها را تشدید می‌نماید.

 

72- اگر مساعی خود را مضاعف و هم آهنگ نکنیم، فقر و نابرابری باز هم وخیم‌تر خواهد شد. جمعیت جهان اخیراً به مرز 6 میلیارد نفر رسید و یک میلیارد آخر فقط طی 12 سال افزایش یافت. که کوتاه‌ترین مدت در طول تاریخ بوده است. انتظار می‌رود تا سال 2025، تعداد 2 میلیارد نفر دیگر هم افزایش یابد، که تقریباً تمامی آن در کشورهای رو به رشد، و اکثراً در فقیرترین کشورها خواهد بود. (رجوع کنید به نمودار 3)، باید از هم اکنون اقدام کنیم.

 

نموار 3

پیش‌بینی جمعیت جهان 2050 – 1950 (میلیارد نفر)

 

73- من از جامعه بین‌المللی در بالاترین سطح دعوت میکنم (روسای دولتها و حکومتها در اجلاس هزاره) که سیاستی را تصویب کنند که در نتیجه آن تا سال 2015 نسبت مردمی که در فقر مفرط زندگی می‌کنند نصف شود و بدین ترتیب بیش از یک میلیارد نفر را از آن وضع نجات دهند. همچنین تاکید می‌کنم که برای رسیدن به این هدف تا قبل از آن تاریخ در تمامی مناطق و کشورها از هیچگونه کوششی دریغ بعمل نیاید.

 

74- تاریخ درباره رهبران سیاسی کشورهای رو به رشد بر مبنای آنچه جهت از بین بردن فقر مفرط مردم خود انجام داده‌اند قضاوت خواهد کرد – یعنی براساس اینکه به مردم خود امکان داده‌اند تا سوار قطار اقتصاد جهانی متحول کننده شوند، و اطمینان حاصل کنند که همگی، اگر صندلی راحتی ندارند، لااقل جای ایستادن داشته باشند. به همان ترتیب تاریخ درباره بقیه، بر مبنای آنچه جهت کمک به مردم فقیر دنیا انجام داده‌ایم تا به طور منظم سوار آن قطار شوند، قضاوت خواهند کرد.

 

75- درباره آنچه باید انجام‌پذیرد تا به این هدف عالی برسیم اتفاق فزاینده‌ای وجود دارد. می‌توان به این هدف رسید. میل دارم توجه اجلاس را به موارد خاص جلب کنم.

 

الف- دستیابی به رشد پایدار

76- تنها امید ما برای کاهش فقر به میزان معنادار این است که به افزایش درآمد پایدار و جامع دست یابیم. جنوب آسیا، و از آن بیشتر جنوب صحرا در آفریقا می‌بایست بهره قابل توجهی بدست آورند.

 

77- آخرین ارقام مربوط به فقر نشان دهنده این چالش است، و حاکی از این وضع است که تعداد کل مردمی که با یک دلار در روز امرار معاش می‌کنند کاهش یافته است. یکی بررسی دقیق‌تر آشکار می‌سازد که این امر تقریباً به طور کامل ناشی از پیشرفت در شرق آسیا مخصوصاً چین است، جایی که تقلیل فقر با میزان بالای رشد رابطه نزدیک دارد. در واقع مطالعات اخیر یک رابطه تقریباً کامل بین رشد و کاهش فقر در کشورهای فقیر را نشان می‌دهد، مبنی بر اینکه افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی موجب افزایش مشابهی در درآمد 20 درصد از فقیرترین افراد جمعیت می‌گردد. فقط در جوامع با حادترین نابرابری‌ها رشد به فقرا سودی نمی‌رساند.

 

78- بنابر این بعضی از اجزاء مهم موفقیت چیست؟

 

79- یکی از اجزاء، دسترسی فزاینده به فرصت‌های جهانی شدن است. کشورهایی که به رشد بالا دست یافته‌اند آنهایی هستند که در ادغام و یکپارچگی در اقتصاد جهانی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده‌اند. طی 25 سال گذشته رشد سالانه آسیا و آمریکای لاتین به ترتیب 7 و 5 درصد بوده است. کشورهایی که از جهانی شدن کنار مانده‌اند بدترین وضع را داشته‌اند، و مشتمل بر قسمتهای عظیمی از جنوب صحرا در آفریقا هستند.

 

80- بعضی اشخاص از آن بیم دارند که جهانی شدن نابرابری را تشدید کند. رابطه بین این دو پیچیده است. بجز اقتصادهای در حال انتقال، افزایش اخیر در اختلافات درآمد تا اندازه زیادی ناشی از تحولات در فن‌آوری بوده، که بیشتر به نفع کارگران ماهر است. همانطور که بر منابع اقتصادی ناشی از آموزش و مهارت افزوده می‌شود، نابرابری درآمد اشخاصی که بدان دست یافته و آنهایی که بدان دست نیافته‌اند افزایش می‌یابد. این وضع هم در داخل کشورها و هم بین آنها صادق است. جهانی شدن ممکن است این اختلافات را تشدید کند ولی موجب بروز آنها نمی‌شود. رقابت بیشتر جهانی نیز ممکن است کسب درآمد در کشورهایی که دستمزد آنان نسبتاً بالاست را محدود سازد، ولی تا این تاریخ این اثر عمدتاً در کشورهای صنعتی احساس شده است.

 

81- یک منبع عمده دیگر نابرابری در درآمد در داخل کشورها، تبعیض در دستمزد حقوق مالکیت و دسترسی به تعلیم و تربیت بین مردان و زنان است. در این مورد جهانی شدن ممکن است آثار مثبتی داشته باشد.

 

82- در کشورهای در حال توسعه، نیروی کارگری شاغل در تولید جهانی، نوعاً شامل تعداد زیادی زن است، خواه در نساجی، الکترونیک، داده‌پردازی یا تولید قطعات رایانه‌ها. در بسیار از موارد این زنان تحت شرایط و برای دستمزد وحشتناکی کار می‌کنند که ما باید بکوشیم در آن بهبودی بخشیم. ولی صرف اشتغال آنها منافع مهمی در بردارد.

 

83- این فرصت‌های جدید شغلی به زنان امکان می‌دهد دامنه حق انتخاب موجود را بسط دهند، مثلاً می‌توانند ازدواج را به تاخیر بیندازند، و در نتیجه نرخ باروری غالباً کاهش می‌یابد. آنها و فرزندانشان به تغذیه و مراقبت پزشکی و تعلیم و تربیت بیشتر و بهتر دسترسی پیدا می‌کنند. به موازات  افزایش نرخ بقا و ادامه زندگی کودکانشان، نرخ باروری باز هم کاهش خواهد یافت. افزایش در نرخ اشتغال و درآمد زنان نیز ممکن است به تغییراتی در ارزش اجتماعی دختران منجر گردد، بدین معنی که والدین و جامه به طور کلی تمایل بیشتری پیدا می‌کنند که دسترسی و امکانات بیشتری جهت تعلیم و تربیت، مراقبت پزشکی و تغذیه برای دختران فراهم آورند.

 

84 – اکنون این امر به نحو وسیعی پذیرفته شده که موفقیت اقتصادی تا اندازه زیادی به کیفیت حکومت یک کشور بستگی دارد. جکومت مطلوب شامل اجرای قانون نهادهای موثر دولتی، شفافیت و جوابگویی در اداره امور عمومی، احترام نسبت به حقوق بشر و مشارکت کلیه شهروندان در تصمیمات موثر در زندگی آنان است. با وجودی که در مناسب‌ترین شیوه انجام این امور ممکن است بحث‌هایی وجود داشته باشد، ولی در اهمیت این اصول اختلاف نظری وجود ندارد.

85 – هزینه‌های عمومی و سیستم مالیاتی عادلانه و شفاف جزء کلیدی دیگر است. در آمد کشور باید عاقلانه به مصرف برسد تا به فقرا کمک کرده و سرمایه‌گذاری صحیح در زیربنای فیزیکی و اجتماعی برای همگان به عمل آید. در مقابل مقررات شدید و سخت مانع از عملیات اقتصادی شده و رشد را کند می‌سازد.

 

86 – رویه‌های بخصوصی با مفهوم مشخص وجود ندارد که موجب استقرار یک حکومت مطلوب، شوند. اگر در یک کشوری که از لحاظ منابع غنی است و در یک منطقه فقیر جهان واقع شده، دیکتاتورهای نظامی یکی پس از دیگری سر کار آیند، و مثلاً تا مبلغ 27 میلیارد دلار از وجوه عمومی را منحرف سازند، به عملیات اقتصادی و فقرا به یک اندازه لطمه وارد خواهد آمد. مسئولین این قبیل سوء استفاده‌ها و بانک‌های بین‌المللی که در اثر این بحران حریصانه وجوه خود را به مناطق امن منتقل می‌کنند باید جوابگو باشند.

 

87- – انواع دیگر فساد که به صورت نهادینه در‌آمده خیلی کمتر افراطی بوده، ولی ممکن است انگیزه‌های اقتصادی را منحرف، رشد اقتصادی را محدود و به حمایت کمتری از فقرا منجر شود.

 

88– مخاصمات مسلحانه بیش از هر چیز دیگری برای نیل به اهداف دستیابی به رشد و مبارزه با فقرزیانبار است. این باید برای همه ما به نحوی غیر قابل توصیف دردناک باشد که ببینیم جنگی بین دو کشور از فقیرترین کشورهای آفریقا مدت سه سال ادامه دارد، و در نتیجه آن 55000 نفر جان خود را از دست داده‌اند و قحطی 8 میلیون نفر از ساکنین یکی از این کشورها را تهدید می‌کند. منازعات داخلی در سایر نقاط آفریقا حتی مدت طولانی‌تری ادامه داشته و جان و وسیله امرار معاش میلیون‌ها آفریقایی را نابود کرده است.

 

89 – رشد پایدار و دامنه دار نیز مستلزم سرمایه‌گزاری در بهداشت و آموزش و سایر سیاست‌های اجتماعی است. همایشهای سازمان ملل در دهه 90 به طور مفصل به این موضوعات پرداخت من توصیه می‌کنم هم در بهداشت و هم در آموزش ابتکاراتی در نظر گرفته شود.

 

90 – مردم تحصیل‌کرده و سالم‌تر قدرت آنرا دارند که انتخاب بهتری به عمل آورده و کامل‌تر زندگی کنند‌و این امر آنها را مولدتر و اقتصادشان را رقابتی‌تر می‌نماید. همچنین کلیه شواهد حاکی از آن است که تعمیم و تسری فرصت‌هایی برابر به زنان و دختران آثار متعددی بر تمامی خانواده‌ها و حتی جوامع دارد. به عنوان مکملی بر برنامه‌های اجتماعی جهان شمول‌، ناهار در مدارس و سایر ابتکارات هدفمند برای فقیران دارای مقاصد اقتصادی و اجتماعی است.

 

91 – بلاخره اینکه سطوح و انواع مناسب حمایت از ناحیه جامعه جهانی ( خصوصی و عمومی ) برای<![endif]>دستیابی به اهداف توسعه لازم است . من به این بعد چالش بطور جداگانه‌ای خواهم پرداخت.

 

92 – بطور خلاصه، تجربه بعضی از واقعیات اساسی را مورد تایید قرار می‌دهد: برای تقلیل فقر و نابرابری درآمد، رشد شرط لازم است ولی کافی نیست. مطمئن‌ترین راه نیل به رشد این است که ما به نحو موفقیت‌آمیزی به اقتصاد جهانی دست یابیم. ولی این امر باید همراه با سیاستهای اجتماعی موثر باشد: پیشرفت در تعلیم و تربیت همگان، بهداشت برای همه و برابری بین مرد و زن. موفقیت به بنیان محکم حکومت بستگی دارد، و نیز مستلزم حمایت خارجی است.

 

ب – ایجاد فرصت برای جوانان

 

93 – امروزه بیش از یک میلیارد نفر بین سنین 15 تا 24 سالگی هستند، و در واقع سن حدود 40 درصد از جمعیت دنیا کمتر از 20 سال است. بسیاری از این جوانان تاکنون خود بچه دارند یا در شرف بچه‌دار شدن هستند. اکثر جهش حاصله از افزایش نسل جوان ( حدود 98 درصد ) در جهان درحال توسعه رخ خواهد داد.

 

94 – مسائل جمعیتی سرنوشت نیست، بلکه چالشی دشوار است، نه صرفاً به خاطر تعداد مردم بلکه بیشتر به علت فقر و محرومیتی که در آن زندگی می‌کنند، مگر اینکه ما از هم‌اکنون اقدام قاطعی به عمل آوریم. اگر من یک آرزو برای هزاره جدید داشته باشم، این است که این چالش را به عنوان فرصتی برای همه تلقی کنیم، و نه یک بخت آزمایی که در آن اکثراً بازنده‌ایم.

 

95 – جوانان منبع خلاقیت، انرژی، ابتکار، پویایی و تجدید اجتماعی هستند، زود فرا می‌گیرند و خود را سریعاً تطبیق می‌دهند. اگر به آنها امکان رفتن به مدرسه و کاریابی داده شود، خواهند توانست سهم عظیمی در توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی ایفا نمایند.

 

96 – اگر در دادن این فرصت‌ها به آنها کوتاهی کنیم، در بهترین حالت در اتلاف نابخشودنی امکانات انسانی شریک خواهیم بود، و در بدترین حالت در ایجاد نابسامانی‌های جوانان بدون امید سهیم خواهیم شد که عبارتند از : از دست دادن روحیه و یک زندگی اجتماعی که از لحاظ اجتماعی غیر مولد، بلقوه مخرب میباشد و نیز خود افراد، جوامع آنها و حتی دموکراسی‌های شکننده.

 

تعلیم و تربیت

97- تعلیم و تربیت کلیه اقتصاد جدید جهانی است، از دبستان گرفته تا آموزش در طول عمر، تعلیم و تربیت در توسعه، پیشرفت اجتماعی و آزادی انسانی نقش محوری ایفا می‌کند.

 

98- طی نیم قرن گذشته سطوح آموزشی در کشورهای در حال توسعه به نحو چشمگیری بالا رفته است. در واقع کاهش سریع فقر در شرق آسیا تا اندازه زیادی مرهون سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت است. ولی هنوز راه درازی در پیش داریم. در حالی که اکثریت کودکان جهان در مدرسه تحصیل می‌کنند بیش از 130 میلیون کودک در سنین دبستان در کشورهای در حال توسعه به مدرسه نمی‌روند، که بیش از نیمی از آنها در بنگلادش، پاکستان، نیجریه و اتیوپی زندگی می‌کنند.

 

99- علاوه بر این برای آنکه خانواده‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند قادر به ادامه حیات باشند، 250 میلیون کودک 14 ساله و کمتر، که دانش‌آموز هستند یا اصلاً مدرسه نمی‌روند در حال حاضر کار می‌کنند، و غالباً تحت شرایط خطرناک و ناسالم هستند. آنها در مغازه‌های شهری، در مزارع یا به عنون مستخدمین خانگی رنج می‌کشند. در خیابان‌های شهرها آدامس می‌فروشند یا کفش مردم را واکس می‌زنند، از بدنه‌های خطرناک معادن به سختی پایین می‌روند، شمار زیادی از آنها اجیر شده یا برای خدمات جنسی به فروش می‌رسند. اکنون که دولتهای عضو، کنوانسیون سازمان جهانی کار درباره بدترین انواع کار کودک را به تصویب رسانده‌اند، باید آن را به طور کامل به مورد اجرا بگذارند.

 

100- تامین تعلیم و تربیت ابتدایی برای 130 میلیون کودک در کشورهای در حال توسعه که اکنون از آن برخوردار نیستند، حدوداً مبلغ 7 میلیارد دلار در سال و برای مدت 10 سال به هزینه آموزش خواهد افزود. علاوه بر این ساختمان لازم است. مدارس باید قابل دسترسی بوده، معلمین واجد شرایط داشته باشد، و وسایل مفید مانند کتب درسی و لوازم در اختیار فقیران قرار دهد.

 

101- حدود 60 درصد از کودکان محروم از تحصیل دختر هستند. ثبت نام دختران در مناطق روستایی همچنان به نحو وحشتناکی پایین است. فریب دختران نه تنها یک مسئله تبعیض جنسی است، بلکه بخشی از اقتصاد بد و سیاست اجتماعی نامطلوب نیز هست. تجربه به کرات نشانداده که سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت دختران مستقیماً و سریعاً به تغذیه بهتر برای کل خانواده، مراقبت پزشکی بهتر، کاهش باروری، تقلیل فقر و عمل اقتصادی بهتر تبدیل خواهد شد. در واقع رهبران جهان در همایش‌های ملل متحد تصدیق کرده‌اند که بدون توجه فوری و مداوم به تعلیم و تربیت دختران نمی‌توان بر فقر فائق شد.

102- با این حال تفاوت بین تعداد پسران و دختران مدرسه در 47 کشور حتی در سطح دبستان هنوز زیاد است. در بعضی موارد اقدام در جهت افزایش تعداد کل ثبت نام کنندگان موجب افزایش این اختلاف شده است.

 

103- خانواده‌هایی که در فقر بسر می‌برند، با انتخاب شاق و طاقت فرسا مواجه می‌شوند تحصیل در مدرسه غالباً گران است، دختران منبع سنتی خدمات رایگان خانگی می‌باشند، و والدین مطمئن نیستند که یک دختر تحصیل کرده به اندازه یک پسر تحصیلکرده برای خانواده مفید واقع شود. برای آنکه خانواده‌ها بر اختلاف بین اولویتهای خانواده و اولویت‌های کل جامعه فائق آیند، به حمایت جوامع محلی و دولتهای خود با پشتیبانی کل جهان نیاز دارند. ایجاد فرصتهای اشتغال برای زنان تاثیر مشابهی دارد.

 

104- دسترسی عمومی و جهانی به تحصیلات ابتدایی و متوسط امری حیاتی است و فقط با از بین بردن تفاوت بین دختران و پسران می‌توان بدان دست یافت. یونیسف با کمک سایر شرکای ملل متحد به ابتکاری دست زده که هر دو سطوح ابتدایی و متوسط را در بر می‌گیرد. موفقیت آن به راهکار و برنامه‌ای ملی و حمایت مالی بین المللی بستگی دارد. من از تمام دولتها درخواست می‌کنم که برای توفیق این امر با ما همکاری نمایند، و پیشنهاد می‌کنم گام دیگری برداریم.

 

105- من از اجلاس هزاره درخواست می‌کنم که اهداف مبتنی بر کاستن از اختلاف جنسیتی موجود در تحصیلات ابتدایی و متوسط تا قبل از سال 2005 را مورد تایید قرار دهند، و اطمینان حاصل نمایند که تا قبل از 2015 کلیه کودکان تحصیلات ابتدایی را بطور کامل به پایان برسانند.

 

اشتغال

106- تعلیم و تربیت اولین قدم است. ایجاد فرصتهای اشتغال گام بعدی است.

 

107- دنیا مواجه با چالش عمده بیکاری جوانان است، و با جهش تعداد جوانان در آینده وضع احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد. طبق برآورد سازمان جهانی کار 60 میلیون جوان جویای کارند ولی پیدا نمی‌کنند که 80 درصد آنها در کشورهای روبه رشد یا اقتصادهای در حال انتقال هستند. احتمال بیکار بودن جوانان 15 تا 24 ساله دو برابر احتمال بیکاری بزرگسالان است و در پاره‌ای از کشورهای در حال توسعه این نسبت بالاتر است. کارگران جوان احتمالاً آخرین نفراتی هستند که استخدام و اولین نفراتی هستند که اخراج می‌شوند و کمتر مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

 

108- بیکاری جوانان می‌تواند مخرب باشد، و دولتها به طرق مختلف کوشیده‌اند با آن مقابله نمایند. ولی سیاستهایی که برای جوانان تدوین شده منجمله استخدام ترجیحی، تا حدود زیادی ناموفق بوده، به این دلیل ساده که از لحاظ اقتصادی ناپایدار است.

 

109- در اینجا مشکل تقاضای کلی غیر کافی مطرح است. اقتصادهای کم رشد نمی‌تواند فرصتهای اشتغال به میزان کافی جهت استخدام جوانان خود ایجاد نماید. این عدم موفقیت به نوبه خود رشد را کاهش و فقر را تداوم می‌بخشد. تاکنون هیچکس راه حل ساده و آشکاری برای این دور که به خودی خود تداوم دارد پیدا نکرده است.

 

110- من همراه با روسای بانک جهانی و سازمان جهانی کار یک شبکه خط مشی در سطح بالا درباره اشتغال جوانان تشکیل می‌دهم، و برای این کار از سازنده‌ترین رهبران صنایع خصوصی، جامعه مدنی و سیاست اقتصادی استفاده می‌کنم که روندهای قابل تصور در مورد این چالش دشوار را مورد بررسی قرار دهند.

 

111- من از این شبکه خط مشی درخواست خواهم کرد یک سری توصیه‌هایی پیشنهاد کند که بتوانیم آن را ظرف یک سال به رهبران جهان منتقل نماییم. منابع احتمالی راه حل شامل اینترنت و بخش غیر رسمی می‌باشد، مخصوصاً سهمی که موسسات کوچک می‌توانند در ایجاد اشتغال ایفا نمایند.

 

ج- ترویج بهداشت و مبارزه با ایدز.

112- در دهه‌های اخیر، نوآوری پزشکی، پیشرفت در مراقبتهای پایه‌ای بهداشت و سیاستهای توانمند اجتماعی افزایش چشمگیری در طول عمر و کاهش قابل ملاحظه‌ای در مرگ و میر کودکان به دنبال داشته است. بهداشت بهتر، به نوبه خود، موجب رشد اقتصادی شده و در همین حال فقر و نابرابری درآمد را تقلیل می‌دهد. در واقع سرمایه‌گذاری در مراقبت پزشکی مخصوصاً برای مستمندان که جهت امرار معاش عمدتاً متکی به کار خود هستند، مفید است.

 

113 – همه مناطق به یک سطح پیشرفت دست نیافته‌اند. شرق آسیا بهترین وضع و جنوب صحرا در آفریقا بدترین وضع را داشته‌اند.

یکی از دلایل اساسی که مستمندان همچنان فقیر می‌مانند این است که به مراقبتهای پزشکی دسترسی ندارند. در اکثر کشورهای کم در‌آمد هزینه بهداشت برای هر شخص کمتر از مبلغ 10 دلار است. در آفریقا بار سنگین بیماری نه تنها خانواده‌ها را ملزم می‌سازد که از منابع ناچیز خود زیاده از حد استفاده کنند، بلکه آنها در یک دام باروری بالا، مرگ و میر و فقر زیاد گرفتار می‌کند.

 

114 – در سالهای اخیر در پاره‌ای از اقتصادهای در حال انتقال، امید به زندگی شدیداً سقوط کرده، که خود کاهش هزینه مراقبت پزشکی و تحلیل و سایش کلی خدمات اجتماعی را منعکس می‌نماید.

 

115 – با وجودی که بیش از مبلغ 56 میلیون دلار در سال برای تحقیقات پزشکی به مصرف می‌رسد، ولی کمتر از ده درصد آن برای مسائل بهداشتی به کار می‌رود یعنی مسایلی که بر 90 درصد از مردم جهان تاثیر می‌گذارد. ذات‌الریه، اسهال، سل و مالاریا، که همگی موجب نگرانی کشورهای در حال توسعه است، کمتر از یک درصد تحقیقات بهداشتی در سطح جهان را به خود اختصاص می‌دهند.

 

116 – نتایج تکان دهنده است. تنها مالاریا هر دقیقه در هر روز جان دو نفر که، اکثراً کودکان کمتر از پنج سال و زنان باردار هستند را می‌گیرد. شایسته است از مبارزه کنترل مالاریا، که توسط سازمان بهداشت جهانی رهبری می‌شود حمایت کامل بعمل آوریم، زیرا منظور آن مهار و پیشگیری این بیماری مهلک است.

 

117 – بطور کلی، دسترسی دامنه‌دار به دارو و واکسن‌های اساسی و نیز شیوه‌های آسان و مقرون به صرفه‌ای از قبیل تورهای اطراف رختخواب ( پشه‌بند ) که روی آن حشره‌کش پاشیده شده، می‌تواند نرخهای بالای مرگ و میر و ناتوانی مردم فقیر سرتاسر جهان را تا میزان زیادی کاهش دهد.

 

118 – بررسی تمام چالشها خارج از محدوده این گزارش است. میل دارم به یک بحران بهداشتی که تهدیدی بر علیه یک نسل همچنین علیه موفقیت توسعه انسانی است، و سریعاً دارد به یک بحران اجتماعی در مقیاس جهانی تبدیل می‌شود اشاره کنم، یعنی گسترش ایدز.

 

119 – از اوایل دهه 70 حدود 50 میلیون نفر دچار عفونت HIV شده‌اند، که 16 میلیون نفر آنها مرده‌اند.تنها در سال 1999 ، تعداد 6/5 میلیون نفر به ویروس ایدز HIV آلوده شدند، که بیش از نیمی از آنان کمتر از 25 سال داشتند. این بیماری به شدت به جوانان حمله می‌کند. و بدترین اثر آن در کشورهای فقیر متمرکز شده و مجال وحشتناکی برای بسط و سرایت دارد.

 

120 – از 36 میلیون نفر در سرتاسر جهان که اکنون با ویروس اید زندگی می‌کنند، بیش از 23 میلیون نفر در آفریقا، جنوب صحرا هستند. در ساحل عاج در هر روز مدرسه یک معلم از بیماری ایدز می‌میرد. بطور متوسط یک کودک که امروزه در بوتسوانا ( BOTSWANA) متولد می‌شود، 41 سال امید به زندگی دارد، در حالی که بدون ادز طول عمرش 70 سال می‌بود. در شهرهای آفریقای جنوبی که تحت شدیدترین تاثیر قرار گرفته‌اند، 40 درصد از زنان باردار حامل ویروس ایدز هستند.

 

121 – در همان منطقه یک نفر از ده کودک تا کنون مادر خود را در اثر ابتلای به ایدز از دست داده‌ است. تخمین زده می‌شود که تا سال 2010 در آفریقا در جنوب صحرا به علت ایدز چهل میلیون یتیم وجود داشته باشد این کودکان با مقایسه با هم سن و سالان خود، با احتمال بسیار کمتری به تحصیل ادامه خواهند داد، با احتمال خیلی بیشتری به سوء تغذیه شدید دچار خواهند شد. درد آور آنکه این دیگر امری غیر عادی نیست که مشاهده کنیم یتیمان کمتر از 15 سال رئیس خانوار باشند.

 

122 – پیش بینی‌های دولت زیمباوه حاکی از آن است که ایدز 60 درصد از بودجه بهداشت مردم را به خود اختصاص خواهد داد و حتی این مبلغ کافی نخواهد بود. ایدز تلفات زیادی به صفوف افراد ماهر و تحصیل کرده در سنین پر ثمر آنان وارد می‌آورد، که این امر تاثیرات حزن‌آوری برای هر کشور مبتلا در تمامی منطقه دارد.

 

123 – این بیماری علاوه بر آفریقا در سایر مناطق نیز شایع شده، و گسترش یافته است. بین سالهای 1996 و 1997 ، آلودگی جدید ویروس ایدز به میزان 70 درصد افزایش یافته، تخمین زده می شود که تعداد مبتلایان به این ویروس در هندوستان بیشتر از هر کشور دیگر باشد. بطور خلاصه باید گفت که این بحران جهانی شده است.

 

124 – بر اساس موافقتنامه‌ای که در سال 1999 در اجلاس ویژه مجمع عمومی درباره جمعیت و توسعه حاصل شد، پیشنهاد می‌کنم یک استرتژی جهت مهار و تقلیل ایدز با توجه مخصوص به زنان و مردان جوان بین سنین 15 و 24 سال اجرا شود و از آنهایی که به این بیماری مبتلا شده‌اند مراقبت بهتری به عمل آید.

 

125 – حمایت فعالانه دولتها امری حیلتی است. برنامه‌های وسیع پیشگیری در چند کشور در حال توسعه منجمله سنگال، تایلند و اوگاندا تا اندازه‌ای موفقیت آمیز بوده است. ولی این اقدامات نادر بوده و برای آنان وجوه کافی به مصرف نرسیده است. در بسیاری از کشورها، یک توطئه رسمی سکوت درباره ایدز مردم را از اطلاعاتی که می‌توانست موجب نجات جانشان شود محروم ساخته است. ما باید به جوانان این امکان را بدهیم که به اطلاعات و یک محیط حمایتی اجتماعی که موجب کاهش آسیب پذیری‌شان نسبت به این عفونت می‌گردد، جان خود را نجات دهند.

 

126 – به عنوان قدم بعدی، خدمات اساسی و فن‌آوری‌های پیشگیری منجمله کاندوم‌های ( condom ) مردانه و زنانه باید تامین و به آسلنی در دسترس قرار گیرد. جلوگیری از انتقال از مادران به کودکان مخصوصاً اهمیت دارد، و می‌تواند هر ساله از نیم میلیون عفونت در نوزادان جلوگیری بعمل آورد. شواهد حاکی از آن است که دارویی به نام نواریپین (nevAripine ) هم موثر و هم نسبتاً ارزان است. یک واحد 4 دلاری ( همراه با هزینه آزمایش و مشاوره داوطلبانه )‌ ممکن است تقریباً به همان اندازه موثر باشد که رژیم‌های پیچیده تر و بسیار گران‌تر. اگر چنین است باید در دسترس عموم قرار گیرد.

 

127 – رهبران جهان باید اقدام کنند تا جزانان و کودکان خود را از بیماری زودرس و قابل اجتناب و مرگ و میر ناشی از ویروس ایدز نجات دهند. برنامه ایدز ملل متحد ( un aids ) با دولتها و سایر شرکاء در تدوین و اجرای برنامه‌های اقدام ملی همکاری خواهند کرد. من تاکید می‌کنم که هر کشوری که به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفته ظرف یک سال از اجلاس یک برنامه اقدام ملی داشته باشد، علاوه بر این:

 

128 – توصیه می‌کنم اجلاس به عنوان هدف صریح خود تصویب نماید که تا سال 2005 ، میزان عفونت ناشی لز ویروس ایدز در اشخاص 15 تا 24 سال در کشورهایی که به شدیدترین وضعی دچار آن شده‌اند، و تا سال 2010 در کل جهان به میزان 25 درصد کاهش یابد.

 

129 – برای مثال به این منظور توصیه می‌کنم که دولتها اهداف صریح جهت پیشگیری مقرر نمایند تا سال 2005 حداقل 95 درصد از زنان و مردان جوان باید به اطلاعات،‌آموزش و خدماتی که برای حفظ خود در مقابل آلودگی ویروس ایدز نیاز دارند دسترسی پیدا کنند.

 

130 – بالاخره، دنیا شدیداً نیازمند واکسن علیه ویروس ایدز است. از مبلغ 2 میلیارد دلاری که تا کنون برای تحقیقات درباره درمان ایدز به مصرف رسیده، فقط 250 میلیون دلار آن صرف تولید واکسن شده که معدودی از آن برای کشورهای فقیر بالقوه مفید می‌باشد، جایی که 95 درصد از عفونت ناشی از ویروس ایدز اتفاق می‌افتد.

 

131 – بنابراین من از کشورهای توسعه یافته دعوت می‌کنم با صنایع داروسازی و سایر شرکا همکاری کنند تا یک واکسن موثر و نسبتاً ارزان علیه ایدز تولید نمایند.

 

132 – چالشهای علمی و نیازهای مالی و همآور است، ولی معتقدم که مشارکت مبتکرانه خصوصی و عمومی با حمایت سیستم‌های انگیزه عمومی می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌کذاری که بی‌نهایت لازم است گردد. اتحاد جهانی واکسن  و مصون‌سازی به عنوان الگویی از آنچه چنین مشارکتی می‌تواند بدست آورد عمل می‌کند. ( رجوع کنید به قاب 2 )

 

133 – در پایان ما باید تضمین کنیم که سیستم‌های مراقبت و حمایت برای 36 میلیون نفر مبتلا به ایدز بهبود یابد. حتی درمان‌های نسبتاً ارزان و مراقبت بهتر می‌تواند به مبتلایان به ایدز امکان دهد مدت طولانی‌تر بنحو شرافتمندانه‌تر و مولدتری زندگی کنند. علاوه بر این دولتها، صنعت داروسازی و نهادهای بین‌المللی با همکاری یکدیگر باید داروهای مربوط به ویروس ایدز را به نحو وسیعی در دسترس کشورهای رو به رشد قرار دهند.

 

قاب 2

 

اتحاد جهانی برای واکسن و مصون‌سازی

در آغاز هزاره جدید یک چهارم از کودکان دنیا، که اکثراً در کشورهای فقیر زندگی می‌کنند، همچنان در مقابل شش بیماری عمده محافظت نمی‌شوند یعنی فلج، دیفتری، سیاه سرفه، سرخک، کزاز و سل. احتمال اینکه این کودکان از این بیماری‌ها هلاک شوند ده برابر احتمال مرگ کودکانی است که توسط واکسن محافطت شده‌اند.

اتحادیه جهانی برای واکسن و مصون سازی در 1999 تشکیل شده و هدفش تضمین این امر است که کلیه کودکات جهان علیه بیماری‌هایی که توسط واکسن قابل پیشگیری هستندمحافظت شوند.

اتحادیه فوق ائتلاف سازنده‌ای است از دولت‌های ملی، بانک‌های توسعه، رهبران بازرگانی، بنیاذهای انسان دوستانه، سازمان بهداشت جهانی، گروه بانک جهانی و یونیسف. اهداف استراتژیک آن شامل موارد زیر است:

بهبودی دسترسی به خدمات پایدار و مصون سازی.

تسریع تحقیق و توسعه واکسن‌های جدید برای بیماریهایی که مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه شیوع دارند، مانند ایدز، مالاریا، سل و اسهال.

گسترش استفاده از کلیه واکسن‌های موجود که مقرون به صرفه هستند.

تبدیل مصون‌سازی به یک هسته مرکزی در طرح‌ریزی و ارزیابی اقدامات بین‌المللی برای توسعه.

در ژانویه 2000 ، اتحادیه فوق صندوق جهانی برای واکسن‌های کودکان را در مجمع اقتصادی جهان در داوس ( Davos ) تشکیل داد. صندوق مزبور که از کمک 750 میلیون دلاری بنیاد Melinda  & Bill  Gates  برخوردار است، جهت گسترش واکسن‌های موجود، و تقویت زیربنای لازم برای تحویل واکسن در فقیرترین کشورها، منابع تامین می نماید. صندوق مزبور از انجام تحقیقات برای تولید واکسن‌های جدید نیز حمایت بعمل می‌آورد.

اتحادیه جهانی برای واکسن و مصون سازی نمونه‌ای لست که ارزش همکاری بخش خصوصی و عمومی در یافتن راه‌حل‌های جهانی برای مسائل جهانی را نمودار می‌کند.

 

 

 

د- بهبود وضع حلبی آبادها

 

134 – طی نسل آینده، جمعیت شهری جهان دو برابر خواهد شد و از 5/2 میلیارد به 5 میلیارد نفر خواهد رسید. تقریباً تمام افزایش در کشورهای در حال توسعه خواهد بود. غالباً شهرها به عنوان مهد تمدن، و منابع تجدید حیات فرهنگی و اقتصادی توصیف می‌شوند، ولی در مورد تقریباً یک سوم جمعیت شهرنشین جهان در حال توسعه که در فقر مفرط زندگی می‌کنند، وضع به هیچ وجه چنین نیست. اغلب این فقیران شهری چاره‌ای جز سکونت در خانه‌های کثیف و ناسالم یا حلبی آبادها را ندارند. با وجودی که سن جمعیت در شهرها، همانند کشورها، بطور متوسط بالا می‌رود، ولی حد متوسط سن ساکنین حلبی آبادها جوانتر می‌شود.

 

135 – حلبی آبادها با اسامی مختلف نامیده می‌شود، مانند کپرنشینی و غیره، ولی معنای آن در تمام نقاط دنیا یکی است: شرایط زندگی نکبت بار که فاقد خدمات شهری مانند آب، بهداشت، جمع‌آوری زباله و فاضلاب هستند. مدرسه یا کلینیک در نزدیکی‌های آن وجود ندارد، جایی برای ملاقات و پرداختن به امور اجتماعی، و نیز محوطه امنی برای بازی کودکان موجود نیست. ساکنین حلبی آبادها در شرایط ناامنی زندگی و کار می‌کنند، و در معرض بیماری، جنایت و خطرات زیست محیطی هستند.

 

136 – کمبود منابع تنها بخشی از علت به وجود آمدن حلبی آبادها و مساکن کثیف است. علل دیگر عبارتند از عملکرد ناقص و ضعیف بازار برای مستغلات و زمین، نظام مالی غیر مسئول، سیاستهای شکست خورده، فساد و فقدان اساسی اراده سیاسی. ولی این شهرکها در داخل شهرها، سرچشمه انرژی و ابتکار هستند که می‌توانند جهت بهبود امور رفاهی برای ساکنین آن و کل جامعه تجهیز شوند.

 

137 – بانک جهانی و سازمان ملل متحد دست به دست هم داده تا با تشکیل اتحادیه جهانی شهرها و شرکای آنها در امر توسعه، با این چالش مقابله نماید. در دسامبر 1999 یک برنامه اقدام آرمان‌گرایانه موسوم به شهرهای بدون محله‌های فقیر نشین و کثیف با حمایت نلسون ماندلا معرفی شد. هدف آن این است که تا قبل از سال 2020 در زندگی 100 میلیون نفر ساکنین حلبی‌آبادها بهبودی ایجاد کند ( جنبه‌های کلیدی این برنامه در جدول ارائه داده شده ) این اقدام مستلزم آن است که رهبران جهان خود را به

بهبود شرایط زندگی فقیران شهر نشین متعهد سازند و جامعه توسعه بین‌المللی بدان توجه نماید.

 

138 – من از ابتکار شهرهای بدون محله‌های فقیر نشین و کثیف قویاً پشتیبانی کرده و از کلیه کشورهای عضو درخواست می‌کنم آن را تایید و بر اساس آن عمل نمایند.

 

 

ه – در نظر داشتن آفریقا

 

139 – در هیچ نقطه دنیا به اندازه آفریقا، جنوب صحرا لزوم تعهد جهانی نسبت به کاهش فقر بیشتر احساس نمی‌شود، زیرا هیچ منطقه دنیا رنج انسانی را بیشتر تحمل نمی‌کند. آخرین برآوردهای بعمل آمده حاکی است که جنوب صحرا در آفریقا بیشترین نسبت مردمی را دارد که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌نمایند. رشد متوسط درآمد سرانه 5/1 و 8/0 و 2/1% به ترتیب برای دهه‌های 60 ، 70 و 80 بوده است. در دهه 90 این منطقه کمتر از کشورهای با درآمد کم یا متوسط رشد کرده است.

 

140- امروزه درآمد سرانه فقط 500 دلار در سال است. جریان سرمایه خصوصی به آفریقا فقط قسمت ناچیزی از جریان جهانی است، و در مورد بعضی کشورها فرار سرمایه چندین برابر تولید ناخالص داخلی است. کل بدهی خارجی غالباً از مجموع تولید ناخالص ملی فراتر می‌رود، و غیر عادی نیست که الزامات بازپرداخت بدهی از 25 درصد درآمد صادرات تجاوز کند. معکوس ساختن این روندها چالش عظیمی برای سیاستگزاران داخلی و بین‌المللی بوده، و شدت بحران ایدز در آفریقا مشکلات این وظیفه را چندین برابر کرده است.

 

141- صنایع استخراجی بر اقتصاد منطقه تسلط دارد، و منابع با سرعت وحشتناکی رو به تحلیل می‌رود. نیازهای زیربنایی، مخصوصاً در مورد تولید نیرو و مخابرات وسیع است. مصرف سرانه نیروی برق کمترین میزان در دنیاست. آفریقا 14 خط تلفن برای 1000 نفر دارد و کمتر از نیمی ای یک درصد کل آفریقایی‌ها از اینترنت استفاده می‌نمایند. فقط 17 درصد از سطح جاده‌ها سنگ فرش و تسطیح شده است. این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد.

 

142- ولی سال گذشته و قبل از سیل‌های مخرب اخیر رشد تولید ناخالص داخلی در موزامبیک بالاترین حد در جهان بود. البته قیمت‌های بالای اجناس عامل مهمی بوده، ولی مزامبیک، که گرفتار فقر مفرط و تا چند سال قبل در چنگال یک جنگ داخلی ظاهراً سرکش اسیر بود، در نتیجه مساعی خود گامهای بلندی به جلو برداشته اشت. بوتسوانا، که در فهرست فوق مقام دوم را داشت، و نیز چند کشور دیگر منطقه مدتی است که از فعالیت مناسب اقتصادی و حکومت مطلوب برخوردارند. موانع در سایر نقاط دقیقاً کدام است؟

 

143- از لحاظ اقتصادی به بهره‌‌وری در آفریقا لطمه وارد آمده زیر دولت کنترل شدیدی بر رژیم‌های اقتصادی اعمال و آن را خوب اداره نمی‌کند. این وضع به موانع زیاد تجارتی و انجام خدمات عمومی ضعیتف منجر می‌شود و به معنای شیوع فساد نیز هست. شرکت‌های بخش خصوصی قادر نیستند در سطح بین‌المللی رقابت نمایند زیرا به فن‌آوری و اطلاعات مناسب دسترسی ندارند.

 

144- بخش کشاورزی آفریقا هنوز انقلاب سبز را تجربه نکرده است. برعکس سایر مناطق دنیا، محصول کالاهای غذایی اساسی این منطقه به نحو قابل توجهی افزایش نیافته است. بارش متغیر، خاک بسیار فرسوده، بیماری و حشرات نیز مزید بر علت شده‌اند. فن‌آوریهای کشاورزی که در سایر مناطق اقلیمی و زیست محیطی ایجاد شده به این منطقه بخوبی راه نیافته است. مواد مصرفی مانند کود شیمیایی غالباً توسط انحصارات دولتی کنترل شده و به قیمت‌های رقابتی در دسترس کشاورزان قرار نمی‌گیرد، مثلاً در اوایل دهه 90 قیمت‌های کود شیمیایی تخمیناً دو تا چهار برابر قیمت در آسیا بود. زیر نبای نامطلوب نقل و انتقال کالا را محدود می‌کند، بدین سبب هزینه حمل و نقل همچنان بسیار بالاست.

 

145- بخش کشاورزی آفریقا قادر نیست به طور مستمر منبع غذایی ارزان قیمت برای جمعیت‌های شهری تولید نماید. در واقع قسمت اعظم مواد غذایی جنوب صحرا وارداتی است. مراکز شهری آن در مقایسه با معیارهای بین‌المللی کوچک بوده، و سرمایه انسانی لازم برای توسعه صنعتی را تامین ننموده است.

 

برنامه اقدام شهرهای بدون محله‌های فقیر نشین و کثیف

 

اقدامات
    

2000
    

2001
    

2020-2006

 
    

تقویت تعهدات سیاسی و مالی جهانی نسبت به ارتقاء وضع حلبی‌آبادها و افزایش ظرفیت حمایت از اقدامات با معیار وسیع
    

* 20 برنامه در گسترده شهری و یا در گستره ملی در پنج منطقه به جریان درآید که زندگی 5 میلیون فقیران شهر نشین

را تغییر می‌دهد
    

* اجرای 50 برنامه در سطح ملی با بهبودی وضع حلبی‌آبادها – که عنصر محوریاستراتژی‌های توسعه شهری در اغلب کشورها است.

* 100 میلیون نفر ساکن حلبی‌آبادهای با خدمت اساسی.

* توقف تشکیل حلبی‌آباد

حمایت از اعطای کمک
    

4 میلیون دلار
    

111 میلیون دلار
    

180 میلیون دلار

افزایش بودجه شهری
    

5/3 میلیون
    

35 میلیون
    

100 میلیون‌ دلار

ارتقاء سرمایه‌گذاری
    

200 میلیون
    

2300 میلیون
    

47500 میلیون دلار

 

146- من از کارشناسان برجسته دنیا دعوت می‌کنم تا درباره موانع بهره‌وری پایین کشاورزی در آفریقا بیندیشند. من از بنیادهای انسان دوستانه ( که موجب انجام تحقیقات خوب و عملی درباره کشاورزی شده‌اند) تقاضا می‌کنم که با این چالش حیاتی مقابله نمایند.

 

147- در بسیاری از کشورهای آفریقایی موانع سیاسی سر راه پیشرفت اقتصادی وجود دارد. من در آوریل 1998 طی گزارشی به شورای امنیت متعرض این موضوعات شدم، خلاصه کلام این است که در رقابت سیاسی نگرش “برنده همه چیز را تصاحب می‌کند“، و نیز کنترل ثروت و منابع جامعه و قدرت نگهداری و امتیازات مقام حاکم است و در بسیاری از موراد با تجاوزات وحشتناک نسبت به حقوق اساسی و آمادگی توسل بزور جهت رفع اختلافات و حفظ قدرت توام است.

 

148- در آن گزارش به این نتیجه رسیدم که فقط آفریقایی‌ها میتواند این دور باطل را بشکنند و از آن رهایی یابند. خرسندم که بسیاری از آفریقایی‌ها چنین کاری را کردند و حکمرانانی که علیه مردم خود مرتکب جنایت شده بودند به نحو فزاینده‌ای پاسخگو تلقی می‌شوند، با این حال نکته غیر قابل توضیح و در ک آن است که حتی امروز فقط تعداد اندکی از دولت‌های آفریقایی، در سیاست‌های ملی اقتصادی و اجتماعی، به اندازه لازم خود را نسبت به تقلیل فقر متعهد ساخته‌اند.

 

149- ما این امکان را داریم که جریان را برعکس کنیم، جریانات مثبتی در آفریقا موجود است، و جامعه جهانی علاقه فزاینده‌ای برای کمک به آن کشورهای آفریقایی که دستخوش پریشانی و غم و اندوه هستند، نشان داده است.

 

و- ساخت پلهای ارتباطی دیجیتالی

150- جهان به مراحل اولیه از یک انقلاب فن‌آوری دیگر وارد شده است. این وضع را می‌توان در رشته‌های پزشکی و داروسازی و بیوتکنولوژی مشاهده کرد. این مرزهای نو هم امیدبخش وهم ترسناک است. بهداشت بهتر و امنیت غذایی بیشتر در دسترس ما است، ولی ضمن استفاده از فرصتهایی که بیوتکنولوژی در اختیار ما قرار می‌دهد، نباید از ریسک‌های موجود غافل باشیم. مخصوصاً باید اطمینان حاصل نمایییم که اطلاعاتی که پژوهشگران در نتیجه کشف رمز ژنتیک بدست می‌آورند، آزادانه در دسترس همه قرا رگیرد. کلیه رموز ژنتیکی مربوط به زندگی انسانی به کل بشریت تعلق دارد.

 

151- میل دارم به یک تغییر وضع فن‌آوری که تاکنون زندگی اجتماعی و اقتصادی را دگرگون ساخته، یعنی انقلاب دیجیتال تاکید کنم. در صنایع مخابرات و اطلاعات تغییرات اساسی با سرعت، فوق‌العاده به وقوع می‌پیوندد. (رجوع کنید به نمودار 4)

 

نمودار 4- رشد فن‌آوری‌های اطلاعاتی (میلیون)

 

152- 38 سال طول کشید تا 50 میلیون نفر رادیو در دسترس داشته باشند، و در مورد تلویزیون مدت مزبور 13 سال بود. همان تعداد مردم تنها در مدت 4 سال از اینترنت توانستند استفاده کنند. در سال 1993 فقط 50 صفحه (Home page)  در Web جهانی وجود داشت، در حالی که امروز بیش از 50 میلیون صفحه وجود دارد. در سال 1998 تنها 143 میلیون نفر به اینترنت روی آورده و از آن استفاده کردند، ولی در سال 2001 تعداد استفاده کنندگان تا 700 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در 1996 بازار تجارت الکترونیک مبلغ 6/2 میلیارد دلار بود، و انتظار می‌رود در سال 2002 به 300 میلیارد دلار برسد و تاکنون موارد استفاده از اینترنت خیلی بیشتر از هر وسیله ارتباطی دیگر که قبلاً اختراع شده بود، است.

 

153- در حال حاضر هنوز یک اختلاف فاحش دیجیتالی در دنیا وجود دارد. شماررایانه‌های ایلات متحده امریک بیشتر از مجموع بقیه در دنیاست. تعداد تلفنها در توکیو به اندازه تعداد آن در کل آفریقا است.

 

154- این فاصله دیجیتالی را می‌توان پرکرد و پر نیز خواهد شد. تاکنون شهر بنگلور (Bangalore) در هند به یک مرکز پویای نوآوری تبدیل شده و دارای بیش از 300 شرکت با فن‌آوری بالاست، تنها صادرات نرم‌افزاری هند امسال متجاوز از مبلغ 4 میلیارد دلار خواهد بود، که 9 درصد مجموع صادرات هند است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2008 به مبلغ 50 میلیارد دلار خواهد رسید (رجوع کنید به قاب 3)

 

155- رشد اقتصادی کاستاریکا در 1999 به 3/8 درصد رسید، که بالاترین رقم در آمریکای لاتین است. رشد مزبور ناشی از صادرات محصولات microchip است، که اکنون 38 درصد کل صادرات را تشکیل می‌دهد. می‌توانم نمونه‌های دیگری از کشورهای در حال توسعه ذکر کنم که از فرصتی که این انقلاب و تحول ایجاد کرده استفاده کرده‌اند. این امر امکانات زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی بالقوه برای کلیه کشورها فراهم می‌کند.

 

156- برای آنکه کاملاً درک کنیم چگونه انقلاب دیجیتالی موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، بایستی به چند جنبه اساسی آن توجه کنیم. اول آنکه این تحول یک بخش جدید اقتصادی ایجاد کرده که قبلاً وجود نداشت. چون کشورهای پیشگام در این زمینه بخش عمده‌تری از اقتصاد خود را صرف آن می‌کنند، فضای ارزشمندی برای دیگران باز می‌شود، و این وضع در اقتصاد دنیا ادامه می‌یابد. این در واقع همان طریقه‌ای است که اقتصادهای در حال پیدایش از ابتدا ظهور پیدا کردند در حالیکه سایر بخشها کنار گذاشته شدند. جهانی شدن این تغییرات را تسهیل می‌نماید.

 

157 – ثانیاً سرمایه‌ای که بیش از هر چیز دیگر در انقلاب دیجیتال اهمیت دارد، به طور فزاینده‌ای سرمایه معنوی است. هزینه سخت افزار به نرم افزار بعنوان لبه برنده این صنعت، کمک می‌کند که بتوان بر آنچه مانع اصلی توسعه بوده، یعنی کمبود پول و سرمایه، فائق آمد. همچنین فرصت بهتری به کشورهای فقیر می‌دهد تا از بعضی مراحل طولانی و دردناک در روند توسعه عبور نمایند. روشن اسن که سرمایه معنوی لازم به طور همگانی وجود ندارد، ولی در جهان در حال توسعه و در اقتصاد انتقالی بیشتر از سرمایه مالی، قابل دستیابی است.

 

158 – ثالثاً انقلاب دیجیتالی، علاوه بر آنکه یک بخش جدید اقتصادی ایجاد می‌کند، وسیله‌ای برای تحول و افزایش بسیاری از فعالیت‌های دیگر هست. مثلاً جزیره موریس از اینترنت برای تعیین موضع صنعت نساجی خود در سطح جهان استفاده می‌کند. برنامه تجارت آونکتاد (UNCTAD ) به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهد به طور مستقیم از طریق رایانه به معامله محصولات بپردازند. دولت مالی ( Mali ) اینترانتی تاسیس کرده تا خدمات موثر اداری ارائه دهد. فرصت‌های متعدد دیگری نیز از جمله پزشکی از راه دور و یاد گیری از راه دور، بانکداری توام با اعتبارات خرد، کنترل پیش‌بینی‌های هوا شناسی قبل از کاشت و بدست آوردن قیمت محصولات کشاورزی قبل از برداشت، در اختیار داشتن بزرگترین کتابخانه جهان در دستان خود، و غیره وجود دارد. بطور خلاصه، بخش فن‌آوری اطلاعاتی می‌تواند، اگر نه تمامی، لااقل بسیاری از سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را متحول سازد.

 

159 – بالاخره، محصول اصلی این بخش، یعنی اطلاعات، مشخصاتی دارد که سایر بخش‌ها ندارند. فولادی که برای احداث ساختمان آن نکار می‌رود یا چکمه‌ای که کارگران سازنده آن به پا می‌کنند، نمی‌تواند توسط هیچکس دیگر مصرف شود. اطلاعات مقوله متفاوتی است. نه تنها برای مصارف گوناگون و توسط استفاده کنندگان متعدد به کار می‌رود، بلکه هر چه بیشتر به کار رود به ارزش آن افزوده می‌شود. این سخن در مورد شبکه‌هایی که منابع مختلف اطلاعات را با یکدیگر پیوند می‌دهند نیز صادق است. ما در دنیای سیاستگزاری باید بفهمیم چگونه اقتصاد اطلاعات با اقتصاد کالاهای مختلف و کمیاب متفاوت است، و از آن جهت پیشبرد اهداف خط مشی خود استفاده نماییم.

 

160 – این حرف بدان معنی نیست که انتقال برای کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً کشورهای فقیر آسان است. نبود مابع و مهارت، عدم تکافوی زیربنای اساسی، بیسوادی و زبان همگی از جمله مشکلات است، و البته در مورد جنبه خصوصی و محتوایی نیز نگرانیهایی وجود دارد. برای بسیاری از این مسائل راه حلهای فنی در دسترس قرار خواهد گرفت، از جمله بی‌سیم، و حتی برنامه‌های ساده و خودکار برای ترجمه که به ما امکان خواهد داد از موانع زبانی عبور و ارتباط برقرار کنیم و به تجارت الکترونیک

( comemrce – E ) بپردازیم.

 

161 – در مورد آینده نزدیک باید گفت که الگوی مصرف انفرادی جهت استفاده از فن‌آوری اطلاعاتی که در کشورهای صنعتی شایع است، برای کشورهای در حال توسعه خیلی گران تمام می‌شود. ولی این محدودیت را می‌توان رفع کرد. مراکز عمومی از راه دور در نقاط مختلف از پرو گرفته تا قزاقستان، نصب شده‌اند. مثلاً در مصر برنامه عمران ملل متحد کمک کرده تا مراکز دسترسی جوامع به فن‌آوری تاسیس شده و خدمات اینترنت و فاکس به نواحی فقی و روستایی آورده شود. با کمک سازمان‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی این برنامه‌های آزمایشی را می‌توان توسعه داد و به دورافتاده‌ترین گوشه‌های دنیا منتقل کرد.

 

162 – ولی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هیچ راه حل ساده‌ای برای رفع موانع نهادی وجود ندارد، که از همه مهم‌تر وجود محیط‌های نهادی و نیز هزینه‌های سرسام‌آوری است که توسط مقامات ملی تحمیل می‌شود.

 

163 – من دولتهای عضو را تشویق می‌کنم که سیاست و ترتیبات در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و اطمینان حاصل نمایند که مردم خود را از فرصت‌های پدید آمده توسط انقلاب دیجیتالی محروم نکنند.

 

164 – به عنوان نمادی ملموس درباره اینکه چگونه می‌توان روی فاصله موجود ناشی از انقلاب دیجیتالی پل ساخت، خرسندم برقراری یک شبکه داخلی جدید بهداشتی برای کشورهای در حال توسعه را اعلام نمایم.

 

165 – این شبکه 10000 عرصه ( Sites ) را که به طور مستقم قابل دسترسی است ( line – on ) در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و تسهیلات بهداشت عمومی سرتاسر جهان در حال توسعه راه اندازی می‌کند. هدف آن این است که اطلاعات بهنگام بهداشتی و پزشکی که برای کشورهای خاص یا گروهی از ممالک آماده شده را در دسترس قرار دهد. تجهیزات و اینترنت، بی‌سیم در صورت لزوم، توسط کنسرسیومی تحت سرپرستی بنیاد web med ، با همکاری سایر بنیاد ها و شرکت‌ها تامین خواهد شد. آموزش و ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه جزء لاینفک این طرح است. سازمان جهانی بهداشت از طرف ملل متحد سرپرستی این ابتکار را به عهده دارد، شرکای خارجی منجمله بنیاد ملل متحد نیز در این اقدام سهیم هستند.

 

166 – من دومین ابتکار در زمینه ایجاد پل دیجیتالی، که برقراری خدمات  فن‌آوری اطلاعاتی ملل متحد است، را نیز اعلام می‌دارمؤ و پیشنهاد می‌کنم UNITeS نامیده شود.

 

167 – این کنسرسیومی خواهد بود مرکب از هیئتهای داوطلب فن‌آوری سطح بالا، منجمله هیئت‌های کانادایی و هیئت‌های آمریکایی، که داوطلبان ملل متحد به ایجاد هماهنگی بین آنها کمک خواهند کرد.

UNITeS  به گروههایی از کشورهای در حال توسعه در استفاده و فرصت‌های موجود در فن‌آوری اطلاعاتی آموزش خواهد داد، و ایجاد هیئت‌های دیجیتال را در شمال و جنوب تشویق خواهد نمود؛ در حال حاضر مشغول بررسی منابع خارجی جهت تامین اعتبار به منظور پشتیبانی از UNITeS هستیم.

 

قاب 3

 

هیژ کشور در حال توسعه‌ای بیشتر از هند از انقلاب دیجیتالی سود نبرده، و انتظار می‌رود که صنعت نرم‌افزار این کشور تا سال 2008 هشت برابر شده و به مبلغ 85 میلیارد دلار برسد. صنعت فوق مقدار معتنابهی اشتغال و ثروت و گروه جدیدی از دست‌اندرکاران و مبتکران فن‌آوری پیشرفته ایجاد کرده است. ارزش یک شرکت هندی، موسوم به Infosys Technologies از مارس 1999 که نامش در فهرست بورس Nasdaq ایالات متحده ذکر شد، ده برابر گردیده است. انقلاب نرم‌افزار در هند با سرمایه‌گذاری خارجی و به کمک اقتصاد آزاد و ایجاد مراکز و ایستگاههای نرم‌افزاری با حمایت دولت تسریع گردیده است. هند همچنین تعداد زیادی متخصصان نرم‌افزار دارد که در گوشه و کنار دنیا در حرکت‌اند.

شرکت‌های هندی در طراحی خروج‌هایی که با محیط (web ) سازگار باشند مقام برجسته ای در دنیا کسب کرده‌اند، و با ساخت سیستم‌های مخابراتی خود و ارائه محصولات نرم‌افزار در سرتاسر دنیا، توانستند با موفقیت از کنار کندی کار ناشی از دیوان‌سالاری شیوه‌های قدیمی رد شده و این موانع را پشت سر گذارند. دسترسی به اینترنت در هند سریعاً در حال افزایش است، و چنین برآورد می‌شود که تا 2001 شش میلیون نفر در هند از اینترنت استفاده خواهند کرد، که این امر با کمک مقررات زدایی در بخش‌های مخابرات و فن‌آوری اطلاعات صورت می‌گیرد.

معهذا هند، مانند بسیاری از سایر کشورها، با چالش “ اختلاف دیجیتالی“ مواجه می‌باشد. هنوز هم فاصله زیادی در داخل این کشور بین آنهایی که جزیی از انقلاب اینترنت هستند و اشخاصی که از آن دور مانده‌اند وجود دارد. در آستانه پنجاهمین سالگرد تشکیل جمهوری هند، رئیس جمهور آن کشور هشدار داد که کشورش داری “ یکی از بزرگترین ذخایر پرسنل فنی و در عین حال بیشترین بیسواد در دنیا، بیشترین تعداد افراد که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیشترین تعداد کودکانی است که از سوء تغذیه رنج می‌برند.“

موفقیت هند در دستیابی به انقلاب اطلاعات مستقیماً با موفقیت این کشور در پرورش تعداد زیادی فارغ‌التحصیل متبحر در رشته‌های فنی و علمی ارتباط دارد. شبکه‌های اطلاعاتی که این فارغ‌التحصیلان احداث می‌کنند بالقوه می‌تواند منابع تعلیم و تربیت را به مردمی که در وضع چندان مساعدی قرار ندارند

گسترش دهد.

 

ز – نمایش همبستگی جهانی

 

168 – ایجاد یک بازار جامع جهانی یکی از چالش‌های محوری اینترنت در قرن بیست و یکم است. چنانچه فقرا از فرصت‌های امرار معاش محروم شوند همه ما فقیر خواهیم شد. و در قدرت ماست که این فرصت را به همگان تعمیم دهیم.

 

169 – کشورهای غنی با باز کردن بازارهای خود به میزان بیشتر، با بخشودگی بیشتر و سریعتر بدهی ‌ها و نیز اعطای کمک برای توسعه به میزان قابل توجه‌تر با اهداف دقیق‌تر می‌توانند نقش اساسی ایفا نمایند.

 

دسترسی به تجارت

 

170 – علیرغم گذشته دهه‌های آزادسازی، سیستم تجارت جهانی زیر بار تعرفه‌ها و سهمیه‌ها باقی مانده‌ است. اغلب کشورهای صنعتی هنوز از بازارهای خود در مقابل محصولات کشاورزی و تمتمی آنها از بازارهای خویش در مقابل منسوجات محافظت می‌کنند، یعنی دو بخشی که در آن کشورهای در حال توسعه دارای مزیت نسبی شناخته شده می‌باشند. علاوه بر این کمک‌های کشاورزی در کشورهای صنعتی قیمت‌های جهانی را پایین می‌آورد، که این امر لطمه بیشتری به کشاورزان کشورهای فقیر وارد می‌آورد.

 

171 – همه بهای سنگینی بابت این رویه‌ها می‌پردازند. هزینه تقریبی که بابت هر شغل در کشورهای صنعتی “ صرفه جویی “ می‌شود، بسته به نوع صنعت از 000/30 تا 000/ 200 دلار است. زیان‌های جهانی اقتصادی ناشی از حمایت کشاورزی ممکن است به مبلغ 150 میلیارد دلار در سال برسد، که 20 میلیارد دلار آن بابت صادرات از دست رفته کشورهای در حال توسعه است. کشورهای در حال توسعه همچنین با سیاست‌های حمایتی خود در کشاورزی و سایر موارد، خسارت هنگفتی به خود وارد می‌آورند.

 

172 – رهبران سیاسی به جای آنکه بکوشند صنایع در حال سقوط را سرپا نگهدارند، که همیشه دراز مدت به شکست می‌انجامد، باید مهارتها را از طریق تعلیم و تربیت و آموزش بالا برند و کمک تعدیلی تامین نمایند.

 

173 – دهمین اجلاسیه کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه که اخیراً در بانکوک برگزار گردید لزوم دسترسی بهتر به بازار محصولات کشاورزی و صنعتی که از کشورهای کمتر توسعه یافته صادر می‌شود را مورد تاکید قرار داد. این امر مخصوصاً برای جنوب صحرا در آفریقا مفید است.

 

174 – من از کشورهای صنعتی قویاً درخواست می‌کنم که در مورد صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته، معافیت از مایات و سهمیه را مورد بررسی قرار دهند، و حاضر باشند در سومین کنفرانس ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه یافته که در مارس 2001 برگزار می‌گردد تعهد خود را به امضاء رسانند.

 

175 – یک موضوع مرتبط با تجارت در سالهای اخیر بروز کرده است. به تمایل عده‌ای اشاره می‌کنم که آزاد سازی تجارت را به تامین پاره‌ای معیارها در زمینه مسائل کارگری، محیط زیست و حقوق بشر از کشورهای در حال توسعه مشروط می‌کنند. در این امر باید دقت زیاد به عمل آید تا به بهانه گیری برای اتخاذ سیاست حمایتی تبدیل نشود.

 

176 – من راه‌حل متفاوتی پیشنهاد می‌کنم. اول اینکه، در بسیاری از این موارد موافقت‌نامه‌هایی درباره ارزشهای جهانی و معیارهای مشترک وجود دارد، که ثمره کنفرانس‌های متعدد و مذاکرات طولانی است. آنچه اکنون مورد لزوم می‌باشد این است که کشورها به تهدات خود عمل نمایند و کارگزاریهای ذیربط ملل متحد منابع و حمایت در اختیار داشته باشند تا به آنها کمک نمایند. اگر این سخن بدان منی باشد که مثلاً دنیا باید یک سازمان جهانی و زیست محیطی قوی‌تری داشته باشد، یا اینکه سازمان جهانی کار باید تقویت شود، در آن صورت بگذارید این امکانات را مورد بررسی قرار دهیم.

 

177 – ثانیاً شرکت‌های جهانی باید یک نقش رهبری ایفا نمایند. این شرکتها با صرف هزینه اندک، اگر اصولاً برایشان هزینه‌ای در بر داشته باشد، می‌توانند در محدوده شرکت خود، در هر جا که به عملیات می‌پردازند رویه‌های خوبی اعمال نمایند. این حرکت یک اثر نمایشی مفیدی در سرتاسر جهان خواهد داشت. به همین علت از جامعه بازرگانی دعوت کردم که در یک “ پیمان جهانی “ به من بپیوندند و در رویه‌های شرکت خود یک سری ارزش‌های محوری در سه زمینه اعمال نمایند، یعنی معیارهای کارگری، حقوق بشر و محیط زیست ( رجوع به قاب 4 ). این ابتکار مورد تایید طیف وسیعی در انجمن‌های بازرگانی، گروههای کارگری و سازمانهای غیر دولتی قرار گرفته است و امیدوارم به زودی اولین رهبران بازرگانی را که به ما می‌پیوندند تا پیمان جهانی را به یک واقعیت روزمره تبدیل نمایند را اعلام کنم.

 

تخفیف بدهی‌ها

 

178 – سطح بالای بدهی خارجی به منزله بار سنگینی بر رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای فقیر می‌باشد. الزامات پرداخت بدهی از طریق ارز با پشتوانه قوی مانع می‌شود که آنها بتوانند در تعلیم و تربیت و مراقبت پزشکی سرمایه گذاری کافی بعمل آورند و در قبال بلایای طبیعی و سایر موارد اضطراری بنحو موثری واکنش نشان دهند. بنابراین تخفیف بدهی‌ها برای کشورهای فقیر که شدیداً مقروضند باید جزو لاینفک سطح جامعه جهانی در مورد توسعه باشد.

 

قاب 4

 پیمان جهانی: چهاچوبی برای همکاری بین سازمان ملل و بخش خصوصی

پیمان جهانی که در اوایل 1999 توسط دبیر کل اعلام گردید، یک تعهد و اقدام مشترک سازمان جهانی کار، برنامه محیط زیست ملل متحد کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد است.

این پیمان خواستار آن است که شرکتها به ترویج معیارهای عادلانه کارگری، احترام نسبت به حقوق بشر و حفظ محیط زیست بپردازند. از شرکتها درخواست شده که تعهدات خود را نسبت به اصول کلی این سه زمینه به صورت رویه‌های مشخص مدیریتی درآورند. پیمان جهانی مبتنی بر این عقیده است که وارد کردن ارزش‌های جهان شمول در بافت بازارهای جهانی و رویه‌های شرکتی به پیشبرد اهداف گسترده اجتماعی کمک کرده در عین حال بازار آزاد فراهم می‌آورد.

به منظور پی‌گیری این دستور کار آرمان‌گرایانه، تیم مربوط به پیمان در سازمان ملل متحد یک

( web site ) ایجاد کرده که اطلاعاتی درباره پیمان در اختیار می‌گذارد، و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی سازمان ملل مستقر در کشورها را فراهم می‌کند و “ بهترین رویه“ های شرکت را در زمینه‌های حقوق بشر، معیارهای کارگری و حفظ محیط زیست را توصیف می‌نماید، و گفتگو درباره برنامه‌های حمایتی و مشارکت را ترویج می‌کند و می‌توان با این آدرس بدان دسترسی پیدا کرد.

Unglobalcompact.org :/http

موسسات زیر از پیمان جهانی فعالانه حمایت می‌کنند:

انجمن‌های تجارت جهانی، اطاق بین‌المللی بازرگانی، سازمان بین‌المللی کارفرمایان، شورای جهانی تجارت درباره توسعه پایدار و مجمع رهبران بازرکانی که به نام ولیعهد انگلستان نامگذاری شده است.

سایر انجمن‌های جهانی که به این امر پیوسته‌اند یا در شرف پیوستن می‌باشند شامل موسسات زیر هستند:

انجمن بین‌المللی صنعت کود شیمیایی، فدراسیزن بین‌المللی مهندسین مشاور، فدراسیون جهانی صنعت کالاهای ورزشی، موسسه بین‌المللی آهن و فولاد، انجمن حفظ محیط زیست، صنعت بین‌المللی نفت، انجمن حفط محیط زیست و شورای بین‌المللی انجمن‌های شیمیایی.

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری.

سازمان‌های غیر دولتی موضوع‌گرا که به امور زیست، حقوق بشر و توسعه می‌پردازند.

 

179 – زمان بندی مکرر بدهی‌های دوجانبه این کشورها موجب کاهش قابل ملاحظه‌ای در کل دیون آنها نشده است. بنابراین در سال 1996 ، جامعه بین‌المللی اعطا کنندگان به ابتکاری دست زد تا بدهی این کشورها را تا سطح قابل تحملی تقلیل دهد. که اصطلاحاً اقدامHIPC نامیده می‌شود. در مدت سه سالی که اقدام فوق به تصویب رسیده، فقط چهار کشور واقعاً واجد شرایط شناخته‌شده‌اند. نه کشور دیگر به آن حد نزدیک می‌شوند، در حالی که پنج کشور دیگر مشغمل مذاکرات مقدماتی هستند، ولی پیشرفت کند بوده‌است.

 

180 – پیشنهاد گسترش برنامه  HIPC ( که اجلاس هشت کشور بزرگ صنعتی8 G) در ژوئن 1999 در کلن Cologne باآن موافقت کرد و در سپتامبر مورد تایید نهادهای مالی بین‌المللی قرار گرفت ) مقرر داشته که بدهی‌ها به نحو عمیق‌تر، سریع‌تر و وسیع‌تر تخفیف یابد. ولی این موضوع هنوز اجرا نشده است. موانع دیگر نیز وجود دارد. مثلاً هنوز ساز و کاری برای تجدید ساختار به مقیاس وسیع در مورد مبالغی بسیاری از وام گیرندگان خصوصی در بخش بانکداری و شرکتها در کشورهای در حال توسعه به وام‌دهندگان خارجی بدهکارند، وجود ندارد.

 

181 – من از کشورهای یاری رسان و نهادهای مالی بین‌المللی درخواست می‌کنم که موضوع حذف کلیه بدهی‌ها رسمی کشورهای فقیری که بدهی سنگین دارند از دفاتر خود، در مقابل تعهد این کشورها مبنی بر کاهش فقر، را مورد بررسی قرار دهند.

 

182 – دولتها در طرح ریزی این قبیل برنامه‌های ملی تقلیل فقر تشویق می‌شوند با جامعه مدنی از نزدیک مشورت نمایند.

 

183 – من گامی فراتر نهاده، پیشنهاد می‌کنم که در آینده روش کاملاً جدیدی برای حل مسئله بدهی اتخاذ کنیم. اجزای اصلی چنین روشی می‌تواند شامل لغو فوری بدهی کشورهایی باشد که دچار مخاصمات عمده یا بلایای طبیعی شده‌اند، تعداد کشورهای برنامه HIPC را می‌توان بسط و به آنها امکان داد تا تنها بر مبنای فقر احراز شرایط کنند، بازپرداخت بدهی را تا حداکثر درصدی از درآمد ارز خارجی ثابت نگاه دارند، یک روند داوری در مورد بدهی می‌توان برقرار ساخت یا بین منافع طلبکاران و بدهکاران مستقل تعادل ایجاد شود و نظم بیشتری در روابط آنها ایجاد گردد.

184 – فراتر از همه اجازه دهید به صراحت و روشنی اذعان کنیم که بدون یک برنامه متقاعد کننده درمورد تخفیف بدهی‌ها، در آغاز هزاره جدید، هدف ما مبنی بر به نصف رسانیدن فقر جهانی تا قبل از سال 2015 فقط یک رویا خواهد بود.

 

کمک به توسعه به طور رسمی

 

185 – کمک به توسعه، که سومین ستون حمایت توسط جامعه بین‌المللی است، طی چند دهه گذشته منظماً رو به کاهش رفته است. نشانه‌هایی در دست است مبنی بر اینکه از شدت این افول کاسته شده، ولی علیرغم افزایش‌های اخیر به وسیله پنج کشور، هیچ نیروی محرکه صعودی هنوز به چشم نمی‌خورد ( رجوع کنید به نمودار 5 ). درست است که جریان سرمایه‌گذاری خصوصی به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته، ولی بسیاری از کشورهای فقیر هنوز به طور کامل مجهز نیستند تا این سرمایه‌گذاری را جذب نمایند.

 

نمودار 5 – جریان مالی به طرف کشورهای در حال توسعه

( میلیارد دلار آمریکا، دلار ثابت 1995 )

ماخذ: بانک جهانی، توسعه مالی جهانی 1998

 

186 – جریان اعانه مازاد بر این باید برای پشتیبانی از اولویت‌هایی که توضیح دادم بسیج شود: یعنی برنامه‌هایی که رشد را تشویق و به فقیران کمک می‌کند. اعانه همچنین باید فرصتهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را ترویج نماید. مثلاً شاید بتوان مقداری از ریسک خصوصی در کشورهای فقییر راجنران نماید. بخش خصوصی نیز می‌تواند در تامین کمک قبل از سرمایه‌گذاری مفید واقع شود، نظیر مورد مشارکت بین کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، انکتاد ( UNCTAD ) و اطاق بین‌المللی بازرگانی در مورد ایجاد راهنمای سرمایه‌گذاری برای کشورهای کمتر توسعه یافته ( رجوع کنید به قاب 5 ).

 

قاب 5

 

جلب سرمایه‌گذاری به کشورهای بسیار فقیر: ابتکاری بین سازمان ملل متحد و بخش خصوصی.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند. اکثر این سرماده‌گذاری‌ها به طرف دنیای صنعتی می‌رود، ولی سهم فزاینده‌ای، حدود یک‌ چهارم کل،‌اکنون به سوی کشورهای در حال توسعه رهسپار می‌شود. طی ده سال گذشته جریان سرمایه خصوصی، در مقایسه با کمک رسمی برای توسعه، منبع خیلی مهم‌تر اعتبار توسعه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه گردیده است.

ولی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کلیه قسمتهای جهان در حال توسعه به طور مساوی جریان نمی‌یابد. آسیا بیست برابر جنوب صحرا در آفریقا سرمایه‌گذاری خارجی دریافت می‌کند. در صورتی که نیاز صحرا به این سرمایه‌گذاری خیلی بیشتر است.

چرا فقیرترین و نیازمندترین کشورها کمترین میزان سرمایه‌گذاری خصوصی دریافت می‌کنند؟ دلایل پیچیده‌ای برای این امر وجود دارد.  اجرا و استفاده اندک از سرمایه و بازار کار، حکومت ضعیف و هزینه بالای حمل و نقل قسمتی از مسئله است. ولی حتی موقعی که کشورهای در حال توسعه تعهد نمایند اصلاحات لازم برای مقابله با این مسئله را انجام دهند باز هم سرمایه‌گذاری مستقیم که سخت بدان نیازمندند را دریافت نمی‌نمایند.

غالباً چالش کلیدی عبارت است از دادن اطلاع به سرمایه گذاران خارجی مبنی بر اینکه اصلاحات لازم انجام پذیرفته و فرصتهای سرمایه‌گذاری وجود دارد. انجام این عمل دقیقاً هدف عمده ابتکار مشترکی می‌باشد، که کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه (UNCTAD ) و اطاق بین‌المللی بازرگانی ( ICC ) تقبل نموده‌اند.

این ابتکار شامل یک سری راهنماهای سرمایه‌گذاری، تشریح فرصتهای سرمایه‌گذاری و شرایط در کشورهای بسیار فقیر و ترویج گفت و گو بین دولتها و سرمایه‌گذاران احتمالی است. هدف اصلی کمک به تقویت ظرفیت فقیرترین کشورها در جذب سرمایه‌گذاری است.

28 شرکت که نامشان زبانزد همگان است، از این مشارکت حمایت به عمل می‌آورند و به طرح UNCTAD و ICC کمک می‌کنند. چین، فنلاند، فرانسه، هند و نروژ نیز حمایت به عمل می‌آورند.

طرح UNCTAD و ICC  یکی از پروژه‌های متعدد همکاری خصوصی و عمومی می‌باشد که اکنون در سازمان ملل متحد دنبال می‌شود. با توجه به اینکه جریان اعانه در دهه 90 رو به کاهش گذارده، این نوع همکاری به وسیله مهمی برای کمک به روند توسعه در کشورهای فقیر تبدیل گردیده است.

 

187 – اگر قرار باشد برنامه کمکهای خارجی بهترین نتیجه را بدهد در آن صورت بار اداری آن بر کشورهایی که قرار است مورد کمک واقع شوند، باید به نحو چشمگیری کاهش یابد، و این کشورها باید سهم مهمی در طرح ریزی آن داشته باشند. چهار چوب کمک به توسعه گام مهم و موفقی ( و نیز تغییراتی که توسط سایر کارگزاریها منجمله بانک جهانی به عمل آمده ) در این مسیر است ( رجوع کنید به قاب 6 ) ولی برنامه‌های دوجانبه باید خیلی بهتر با یکدیگر هماهنگ شوند.

 

188 – در نتیجه جهانی شدن، تعهد دنیا نسبت به فقیران اندک اندک به جشم می‌خورد و این نه تنها یک الزام اخلاقی است، بلکه منفعت مشترک نیز منسوب می‌شود. هر کشور هنوز باید به مسئولیت اساسی برای برنامه‌های رشد اقتصادی و تقلیل فقر خود گردن نهد. ولی رهایی از بلای فقر مفرط چالشی بر عهده همه ماست، و نباید از مقابله با آن سر باز زنیم.

 

قاب 6

 

همکاری برای توسعه: چهار چوب ملل متحد برای توسعه

طی دهه گذشته همکاری برای توسعه به نحو چشمگیری تغییر کرده است، و روی موضوعات حقوق بشر، توسعه انسانی و مسائل زیست محیطی تایید خیلی بیشتری به عمل می‌آید. تقاضا برای کمک افزایش یافته ولی منابع برای پاسخگویی به آن تقاضاها کاهش پیدا کرده است.

از ملل متحد به نحو فزاینده‌ای خواسته می‌شود که با منابع و امکانات کمتر کار بیشتر انجام دهند. این امر به نحو خود مستلزم همکاری بیشتر بین کارگزاریهای ما و مشارکت زیادتر با نقش‌آفرینان در جامعه مدنی و بخش خصوصی بوده است. همانطور که کارگزاریهای مربوط به توسعه و سازمانهای غیر دولتی افزایش یافته، لزوم هماهنکی بهتر به همان نسبت نیز زیاد شده است.

برای آنکه همکاری، انسجام و تاثیر بیشتر در کار سازمان در سطح مملکتی ایجاد گردد، چهار چوب کمک ملل متحد برای توسعه ( UNDAF ) به عنوان قسمتی از برنامه اصلاحات دبیر کل در سال 1997 تاسیس شد. UNDAF یک چهار چوب مشترک با دید مشترک بوده و بر اساس ارزیابی مشترک مملکتی پایه گذاری شده است.

 UNDAF خواستار بهبودی هماهنگی و اجتناب در دوباره کاری اقدامات بین کارگزاریهای ملل متحد، حکومتهای ملی و سایر شرکای حامی اولویتهای کشور است. این چهار چوب اکنون در 74 کشور سرتاسر دنیا اجرا می‌شود، که هر کدام تحت رهبری هماهنگ کننده مقیم می‌باشد، چهار چوب فوق قسمتی از روند کلی‌تر در نظام ملل متحد است که از طریق آن به موضوعاتی از قبیل توسعه به نحو جامع‌تری پرداخته می‌شود.

UNDAF همچنین نشان دهنده تغییر در برنامه‌ریزی توسعه و اجرا از اداره مرکزی به سطح مملکتی می‌باشد. برای مثال در هند، UNDAF همکاری بین ملل متحد و دولت را در مقابله با چالش دوگانه جنسیت و عدم تمرکز تسهیل نمود. در رومانی، UNDAF به تدوین اولین استراتژی ملی درباره فقر کمک کردکه به نوبه خود قادر ساخت منابع بیشتری از سایر اعانه دهندگان دریافت دارد.

موفقیتهای UNDAF در طول عمر کوتاه آن بخوبی نشان می‌دهد که کارگزاریهایی که مشترکاً عمل می‌کنند نسبت به زمانی که به تنهایی کار کنند می‌توانند به موفقیتهای بیشتر دست یابند.

 

( 4 ) آسودگی خیال از برقراری امنیت

 

189 – اکنون 55 سال است که جنگی بین قدرتهای عمده جهان بروز نکرده، و این طولانی‌ترین مدت در کل تاریخ نظام نوین دولتهاست. در منطقه اروپا که تا اکنون شامل اتحادیه اروپا است ( جایی که در آن جنگهای به شیوه نوین آغاز شده) یک جامعه امنیتی پدید آمده است، یعنی گروهی از دولتها که وجه مشخصه آنها انتظارات معقول است مبنی بر این که می‌توان مشاجرات را با شیوه‌های صلح آمیز حل کرد.

 

190- علاوه بر این تقریباً پنج دهه جنگ سرد، که در نتیجه وحشت از عدم برقراری تعادل هسته‌ای که می‌توانست همگی ما را سریعاً نابود کند ادامه پیدا کرد، سپری شد. بعضی ناظران از این واقعیت اظهار تاسف نموده و ادعا می‌کنند که وضع دو قطبی پایدار و قابل پیش‌بینی بوده و به حفظ صلح کمک می‌کرد. ولی این امر در جهان در حال توسعه صادق نبود: در آنجا جنگ سرد مصادف با دوره‌ای از وقوع جنگهای مسلحانه متعدد بود، که آتش آن توسط طرفین در دنیای دو قطبی شعله ور می‌شد. موقعی که جنگ سرد پایان یافت، منبع حمایت سیاسی و مادی خارجی دیگر وجود نداشت.

 

191 – بعد از آنکه ملل متحد از جنگ سرد آزاد شد امکان یافت نقش مهمتری ایفا نماید. تعداد موافقتنامه‌های صلح که در این دهه به مذاکره گذاشته شد و به امضاء رسید سه برابر موافقتنامه‌های مجموعه سه دهه قبل بود.

 

192 – مدت زمانی که کثرت وقوع جنگ بین کشورها رو به کاهش گذارده است. ( برای کاهش تعداد پناهندگان، رجوع کنید به نمودار 6 ). جهانی شدن اقتصاد منافع تسخیر ارضی را تا میزان زیادی از بین برده، و در همین حال خرابی ناشی از جنگ نوین هزینه آن را افزایش داده است. ان حقیقت که تعداد دموکراسی‌ها از سال 1990 تقریباً دو برابر شده، خود به همان اندازه اهمیت دارد، زیرا دولتهای دموکراتیک که استقرار یافته‌اند به دلایل مختلف به ندرت با یکدیگر به شیوه‌های نظامی می‌جنگند. ( رجوع کنید به نمودار 7 ).

 

 نمودار 6 – جمعیت پناهندگان جهان 1995-1965 ( میلیون )

 

نمودار 7 – کشورهای دموکراتیک، مستبد و سیاستهای انتقالی 1998-1946

 

193 – از دهه 1990 جنگ‌ها عمدتاً داخلی و وحشیانه بوده و جان بیش از 5 میلیون نفر را گرفته است. این جنگها بیش از آنکه به مرزها تجاوز کرده باشد به انسانها متعرض شدهاست. کنوانسیون‌های بشر دوستانه بارها نقض شده، غیر نظامیان و کمک‌رسانان به اهداف استراتژیک تبدیل شده‌اند و کودکان مجبور شده‌اند که دست به قتل بزنند. جنگهای فوق که غالباً از جاه طلبی سیاسی یا طمع ناشی می‌شوند بر سر اختلافات قومی و مذهبی شعله ور شده، و توسط منافع اقتصادی خارجی ادامه یافته و به وسیله یک بازار خیلی فعال عمدتاً غیر قانونی اسلحه تغذیه شده است.

 

194 – به دنبال این مخاصمات، درک جدیدی درباره مفهوم امنیت در حال تکوین است. زمانی امنیت به معنای دفاع از سرزمین در مقابل حملات خارجی تلقی می‌شد ولی الزامات امروزی حمایت از جوامع و افراد در مقابل خشونت داخلی را نیز در بر می‌گیرد.

 

195 – تداوم خطراتی که سلاح‌های کشتار دستجمعی مخصوصاً اسلحه هسته‌ای برای بشریت ایجاد کرده

لزوم اتخاذ یک رویه انسانی‌تر نسبت به امنیت را تقویت می‌کند، دامنه و اهداف این قبیل سلاحها، در صورتی که مورد استفاده قرار گیرند، از نامشان پیداست.

 

196 – همانطور که به آینده می‌نگریم می‌توانیم خطر واقعی را یعنی از بین رفتن منابع، مخصوصاً کمیابی آب شیرین، و نیز اشکال نابودی زیست محیطی که ممکن است تنش‌های اجتماعی و سیاسی را به صورت غیر قابل پیش‌بینی ولی بالقوه خطرناک افزایش دهد، مشاهده کنیم.

 

197 – بطور خلاصه، این چالش‌های جدید امنیتی ایجاب میکند که بطور سازنده بیندیشیم و روش‌های سنتی خود را تطبیق دهیم تا نیازهای زمانمان را بهتر رفع نماید. ولی یک نظریه که گذشت زمان اعتبار آن را به اثبات رسانده بیش از هر زمان دیگر محکم ایستاده است، یعنی همه چیز با پیشگیری شروع می‌شود.   

 

الف – پیشگیری از مخاصمات مرگ‌بار

 

198 – موافقت تقریباً جهان شمول وجود دارد مبنی بر اینکه پیشگیری نسبت به درماتن ترجیح دارد و اینکه راهکارهای پیشگیری باید متعرض علل اصلی مخاصمات شوند نه اینکه فقط متعرض عوارض خشونت بار آن گردند. هر چند که اجماع نظر با اقدامات عملی تطبیق نمی‌کند. برای رهبران سیاسی مشکل است که سیاست‌های پیشگیرانه در خارج را به مردم خود بقبولانند، زیرا هزینه‌ها قابل لمس و فوری است، در حالی که برای رهبران مشکل است که منافع آن را ( یک واقعه نامطلوب و حزن انگیز آینده که اتفاق نمی‌افتد ) توضیح دهند به طوریکه مردم آن را درک کنند. بنابراین، بیش و مهم‌تر از همه چیز، پیشگیری به منزله چالشی برای رهبران سیاسی است.

 

199 – اگر قرار باشد که ما در جلوگیری از مخاصمات مرگبار به موفقیت دست یابیم، باید علل آن را بخوبی درک کنیم. همه جنگ‌ها شبیه به هم نیستند، بنابراین هیچ راهکار واحدی در همه جا موثر نیست. چه تفاوتی در جنگ‌هایی که از اوایل دهه 90 مردم درگیر آن شدند وجود دارد؟

 

200 – چند جنگ عمده در دهه گذشته جنگ‌های جانشین بعد از کمونیست بوده که در آن رهبران سنگدل از ابتدایی‌تری اشکال ملی گرایی قومی و اختلافات مذهبی سوء استفاده کردند، تا قدرت خود را حفظ کنند یا بدان برسند. بعضی از این مخاصمات همراه با رهبران آن تا کنون به کتاب‌های تاریخ پیوسته‌اند، اکثر جنگ‌های امروزی جنگ بین فقیران است. چرا وضع بدین گونه است؟

 

201 – کشورهای فقیر منابع اقتصادی و سیاسی کمتری برای اداره جنگ در اختیار دارند، و فاقد آن توانایی و ظرفیت هستند که مثلاً منابع مالی عمده به گروههای اقلیت یا مناطق منتقل نمایند و از آن بیم درارند که دستگاه حکومتی به قدری شکننده باشد که نتوانند با انتقال و جانشینی مواحه شوند. هر دو مورد فوق از ابزار معمولی در کشورهای غنی‌تر است.

 

202 – این سخن بدان معنی است که هر اقدامی که در بخش قبلی توضیح دادم ( هرگاه مربوط به تقلیل فقر و نیل به رشد اقتصادی دامنه‌دار ) قدمی به طرف پیشگیری از جنگ است. بنابراین کلیه آنهایی که به امور توسعه و پیشگیری از مخاصمات اشتغال دارند، مشتمل بر ملل متحد، نهادهای برتون وودز

Bretton Woods ، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی باید به نحو منسجم‌تری با این چالش‌ها برخورد کنند.

 

203 – ما می‌توانیم اقدامات بیشتری انجام دهیم. در بسیاری از کشورهای فقیر در حال جنگ، شرایط فقر با اختلافات وسیع قومی و مذهبی توام گشته است. تقریباً همیشه، حقوق گروههای زیر دست به اندازه کافی مورد احترام قرار نمی گیرند، نهادهای حکومت به اندازه کافی جامع و فراگیر نیستند، و منابع جامعه بیشتر به جناحهای مسلط اختصاص می‌یابد تا به سایر جناحها.

 

204 – راه حل روشن است، هر چند که در عمل مشکل می‌باشد: ترویج حقوق بشر، حمایت از حقوق اقلیتها و تدوین و ایجاد ترتیبات سیاسی که در آن کلیه گروهها و نماینده داشته باشند. زخمهایی که در مدت طولانی به وجود آمده یک شبه ترمیم نمی‌شود، و هنگامی که زخمهای تازه ایجاد می‌شود نمی‌توان به گفتگو و اعتماد سازی پرداخت. هیچ علاج سریع یا راه میان‌بری در کار نیست. هر گروه باید متقاعد شود که دولت به همه مردم تعلق دارد.

 

205 – بعضی از مخاصمات مسلحانه ازطمع ناشی می‌شود، نه از شکایت و تظلم. در حالی که جنگ برای جامعه به طور کلی گران تمام می‌شود ولی، برای بعضی از اشخاص منافعی در بر دارد. در چنین مواردی غالباً کنترل بر منابع طبیعی مطرح می‌شود، مواد مخدر غالباً در کار است، آتش جنگ توسط همسایگان فرصت طلب نیز تیزتر می‌شود و بازیگران بخش خصوصی در توطئه دست دارند. سودهای نامشروع بدست می‌آورند، به تطهیر پول کمک می‌کنند، و به طور دائم اسلحه به منازق جنگی می‌فرستند.

 

206 – بهترین راهکار پیشگیری در این زمینه شفافیت است. “ یعنی نام بردن و شرمسار کردن “ نقش آفرینان جامعه مدنی نقش مهمی در این مورد دارند، ولی دولتها و شورای امنیت نیز باید به مسئولیت خود عمل نمایند. قنول مسئولیت بیشتر اجتماعی از ناحیه شرکتهای جهانی منجمله بانکها نیز امری ضروری است.

 

207 – بلاخره راهکمارهای موفقیت آمیز پیش‌گیری ایجاب می‌کند که اطمینان حاصل می‌کنیم مخاصمات از سر گرفته نمی‌شود، و اینکه برای ایجاد صلح بعد از جنگ حمایت لازم به عمل می‌آید. متاسفم که باید بگویم که در اغلب رسالتهایمان از این میزان حمایت برخوردار نیستیم.

 

208 – در حالی که پیشگیری جنبه اصلی اقداماتمان جهت ترویج امنیت انسانی را تشکیل می دهد باید متوجه باشیم که حتی بهترین راهکارهای پیشگیری و بازدارنده می‌تواند شکست بخورد. بنابراین اقدامات دیگر ممکن است ضروری باشد. یکی از اقدامات این است که تعهد خود را نسبت به حمایت از مردم آسیب پذیر تقویت نماییم.

 

ب – حمایت از مردم آسیب پذیر

 

209 – علیرغم وجود کنوانسیون‌های بی‌شمار بین‌المللی که هدف آن حمایت از آسیب پذیران است اما، وحشیگری نسبت به غیر نظامیان مخصوصاً زنان و کودکان در نبردهای مسلحانه همچنان ادامه دارد. زنان خصوصاً در مقابل خشونت و استثمار جنسی آسیب پذیر می‌شوند، در جالی که کودکان به طعمه آسانی برای کار اجباری تبدیل شده و غالباً مجبور می‌شوند خود جنگ کنند. جمعیت غیر نظامی و زیر ساختارها غالباً به پوششی برای عملیات برای جنبش شورشیان، هدف انتقام جویی و قربانیان وحشیگری‌های آشفته تبدیل می‌شوند که معمولاً به دنبال فروپاشی اقتدار دولتی به وقوع می‌پیوندد، در حالات افراطی افراد بی‌گناه غالباً به اهداف اصلی مرتکبین پاکسازی قومی و کشتار دستجمعی تبدیل می شوند.

 

210 – کنوانسیون‌های بین‌المللی بطور سنتی از حکومتها انتظار دارند تا از غیر نظامیان خود حمایت به عمل آورند، ولی امروزه چنین انتظاری به چند طریق مورد تهدید قرار گرفته است. اول اینکه دولتها گاهی مرتکبین اصلی اعمال خشونت‌آمیز علیه آن شهروندانی هستند که قوانین بشر دوستانه، حمایت از آنها را الزامی کرده است. دوم اینکه مبارزین غیر دولتی، مخصوصاً در کشورهای از هم پاشیده، یا از قوانین بشر دوستانه غافلند یا بیزار. سوم کنوانسیون‌های بین‌المللی به اندازه کافی به نیازهای خاص گروههای آسیب پذیر، مانند افرادی که در کشور خود آواره شده‌اند، یا زنان و کودکان در اوضاع اظطراری پیچیده، توجه نمی‌کنند.

 

211 – جهت تقویت حمایت، باید محوریت قوانین بین‌المللی بشر دوستانه و حقوق بش را مورد تاکید قرار دهیم. باین بکوشیم که به فرهنگ مصونیت از مکافات خاتمه دهیم، به همین علت تاسیس دادگاه بین‌المللی جنایی تا این اندازه اهمیت پیدا می‌کند. باید راهکارهای جدیدی برای برآورد نیازهای در حال تغییر در نظر بگیریم.

 

212 – روش‌های جدید در این زمینه می‌تواند شامل تاسیس ساز و کاری برای کنترل این امر باشد، مبنی بر اینکه کلیه طرفها مقررات موجود قوانین بشر دوستانه بین‌المللی را رعایت کنند. معیارهای قوی‌تر بین‌المللی لازم است تا حمایت از کسانیکه به امور بشر دوستانه می‌پردازند را تامین نماید. باید به کنوانسیون بین‌المللی حاکم بر اقدامات شرکتهای خصوصی امنیتی توجه مبذول گردد، زیر مشاهده می‌شود که این شرکتها به نحو فزاینده‌ای درگیر جنگ‌های داخلی هستند.

 

213 – از فن‌آوری اطلاعاتی می‌توان جهت کاهش رنج و فشار ناشی از موارد اظطراری که برای اشخاص درگیر پیش می‌آید استفاده بیشتری به عمل آورد، یک مثال راجع به این موضوع، برنامه‌ای است موسوم به ارتباط با کودک ( child connect ) که کمک می‌کند کودکان و والدین را که در نتیجه جنگ و بلایای طبیعی از یکدیگر جدا شده‌انددوباره با هم پیوند داده شوند. ( رجوع کنید به قاب 7 )

 

214 – می‌توان درباره یک موضوع مطمئن بود: بدون حمایت از آسیب‌پدیران، اقدامات ما برای صلح هم شکننده خواهد بود و هم واهی.

 

ج – توجه به معضل مداخله

 

215 – در سخنرانی که در سپتامبر سال گذشته در مجمع عمومی ایراد کردم، از کشورهای عضو خواستم با یکدیگر متحد شوند تا سیاست‌های موثری برای پایان دادن به قتل عام سازمان یافته و تجاوزات فاحش نسبت به حقوق بشر اتخاد کنند. هر چند تاکید کردم که مداخله شامل طیف وسیعی از واکنش‌ها از دیپلماسی تا اقدام مسلحانه خواهد بود، ولی مورد اخیر متعاقباً بحث‌های زیادی را برانگیخت.

 

216 – بعضی منتقدین نگران بودند که نظریه “ مداخله بشر دوستانه “ می‌تاند به عنوان پوششی جهت مداخله بی دلیل در امور داخلی کشورهای مستقل بکار رود. دیگران احساس می کردند که ممکن است عمداً جنبش‌های تجزیه‌طلبانه را تشویق کند تا دولتها را تحریک به ارتکاب تجاوزات فاحش نسبت به حقوق بشر نماید تا موجب تحریک مداخله خارجی و کمک به هدف آنها گردد. بعضی دیگر خاطر نشان می‌ساختند که در رویه مداخله، سازگاری زیادی وجود ندارد، به دلیل مشکلات و هزینه‌های مربوط به آن و منافع قابل ملاحظه ملی—به جز اینکه کشورهای ضعیف محتملاً خیلی بیشتر از کشورهای قوی در معرض آن قرار خواهندگرفت.

 

217 – من به قوت و اعتبار و اهمیت این مباحث واقفم، و نیز می‌پذیرم که اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایت حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار می‌دهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح می‌کنم: اگر مداخله بشر دوستانه در واقع تهاجم غیر قابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا‌ ( Rwanda ) یا سربرنیسا ( Srebrenica ) یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می‌زند، واکنش نشان داد؟

 

218 – ما در اینجا با یک معضل روبرو هستیم، اغلب مردم موافقند که هم دفاع از بشریت و هم دفاع از حاکمیت باید مورد حمایت واقع شود. ولی متاسفانه نمی‌گویند زمانی که این دو در حال تنازع باشند کدام اصل تسلط و ارجحیت دارد.

 

219 – دخالت بشر دوستانه یک موضوع حساس است،  و ملازم با مشکلات سیاسی بوده و جواب ساده‌ای در بر ندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، و حتی حاکمیت، نمی‌تواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق می‌افتد و اقدامات صلح جویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف حژجامعه جهانی اقدام نماید. این حقیقت که ما نمی‌توانیم از مردم در تمام نقاط دنیا حمایت کنیم دلیل این نیست که در جایی که می‌توانیم،  اقدام به عمل نیاوریم. مداخله مسلحانه باید همیشه آخرین حربه باشد، ولی در مواجهه با کشتار دستجمعی راهی است که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد.

 

د – تقویت عملیات حفظ صلح

 

220 – با خاتمه جنگ سرد و حالت رخوتی که در شورای امنیت ایجاد کرده بود، دهه 90 تبدیل به دوران فعالیت سازمان ملل متحد گردید. تعداد عملیات حفظ صلح که در این دهه انجام گرفت بیش از مجموعه عملیات چهار دهه قبل از آن بود، و ما روش‌های جدیدی برای ایجاد صلح بعد از وقوع جنگ ابدداع کرده، و جلوگیری از جنگ را مورد تاکید مجدد قرار دادیم.

 

221 – در حالی که حفظ صلح به طریق سنتی عمدتاً بر کنترل آتش بس متمرکز بوده، ولی عملیات پیچیده صلح امروزی متفاوت است. هدف آن در واقع کمک به طرف‌های درگیر در جنگ می‌باشد تا به جای مخاصمه منافع خود را از طریق مجاری سیاسی دنبال نمایند. بدین منظور سازمان ملل متحد کمک می‌کند تا نهادهای سیاسی تقویت و پایگاه و اساس آن بسط یابد. ما با دولتها و سازمانهای غیر دولتی و گروههای شهروندان محلی همکاری می‌کنیم تا کمک و امداد اضطراری تامین، و جنگجویان سلبق را خلع سلاح و آنها را در جامعه ادغام نماییم، مین روبی کنیم، انتخابات را سازماندهی و به انجام برسانیم و رویه‌های توسعه پایدار را ترویج نماییم.

 

قاب 7

 

ارتباط با کودک: استفاده از انقلاب اطلاعات جهت یافتن کودکان گمشده.

 

در جنگها و بلایای طبیعی کودکان غالباً از والدینشان دور می‌افتند، و پیوند دادن آنها با یکدیگر چالش فوری برای دستگاههای امداد می‌باشد. طرح کمیته نجات بین‌المللی “ ارتباط با کودک “ برای حل این مسئله ابداع شد. پروژه مزبور از یک پایگاه اطلاعاتی استفاده می‌کند که برای کلیه دستگاههایی که در زمینه پیوند دادن کودکان گمشده با والدینشان فعالیت می‌کنند باز است این آژانسها می‌توانند اطلاعات و عکسهای کودکان تنها و نیز درخواستهای والدین برای انجام جستجو را تسلیم نمایند. روش‌های جستجو که زمانی ماهها وقت می‌گرفت اکنون ظرف چند دقیقه تکمیل می‌شود، که این امر هم کودکان و هم والدین را از دردسر بسیار رهایی می‌بخشد.

برای آن‌که “ ارتباط با کودک “ امکانات بالقوه خود را تحقق بخشد، کلیه آژانسهای ردیابی در یک منطقه باید بتوانند اطلاعات به گمشدگان و پیدا شدگان را بطور منظم تسلیم و بررسی نمایند. البته آسان‌ترین راه برای انجام این کار، از طرق اینترنت است ولی در مکان‌هایی که اینترنت زیر بنای ارتباطی محکم دارد جنگهای مسلحانه بندرت اتفاق می افتد.

در کوزوو، کمیته نجات بین‌المللی یک شبکه مشترک ماهواره / بی‌سیم اینترنت در پریستینا ( Pristina ) تاسیس کرد ( WWW.IPKO.ORG ). کلیه آژانسهای سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، چند نمایندگی ملی و اکثریت سازمانهای غیر دولتی به صورت 24 ساعته از طریق شبکه اینترنت به آدرس فوق متصل هستند.

چون هزینه حاشیه ای این فن‌آوری پایین است، لذا این طرح همچنین قادر است اینترنت را بطور رایگان در دسترس دانشگاهها، بیمارستانها، کتابخانه‌ها، مدارس، رسانه‌های محلی و سازمانهای غیر دولتی قرار دهد. بنابراین نه تنها سازمانهای بین‌المللی ارتباطات خوب برقرار کرده و صرفه جویی می‌کنند بلکه از جامعه مدنی کوزوو نیز حمایت کرده و یک زیر بنای دراز مدت اینترنت در کوزوو ایجاد می‌نمایند. پروژه مزبور به یک سازمان غیر دواتی محلی و مستقل واگذار شده که تا کنون کاملاً خود کفا گردیده است.

این پروژه می‌تواند یک الگوی تشکیلات اضطراری بشر دوستانه در آینده باشد. سازمانهای بین‌المللی با ایجاد یک زیر بنای مشترک اینترنت، از ارتباطات قابل اعتمادتر با هزینه خیلی کمتر سود خواهند برد، و نیز خواهند توانست از دسترسی مشترک به پایگاههای اطلاعاتی و سایر موارد مصرف اینترنت جهت ارتقاء کارآیی خود استفاده نمایند.

 

222 – کمک بین‌المللی برای پیشرفت اقتصاد یک مکمل ضروری برای این عمل است. اگر مردم هیچگونه بهبودی واقعی در شرایط زندگی خود مشاهده نکنند، بزودی از نهادهای نوبنیاد و حتی از خود روند صلح قطع امید خواهند کرد. ایجاد صلح پس از جنگ کمک می‌کند از نادیده انگاشتن موافقت‌نامه‌های بی‌شمار صلح جلوگیری به عمل آید و بنیادهایی برای صلح پایدار بنا نهاده شود.

 

223 – ما می‌توانیم ادعا کنیم که طی دهه گذشته در عملیات صلح به پیشرفتهای مهمی نایل شدیم که اولین مورد آن در نامیبیا ( Namibia ) در اواخردهه 80 بود. و موزامبیک، ال‌سالوادور، جمهوری آفریقای مرکزی، اسلوونی شرقی، جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق و تا حدی کامبوج را نیز در بر می‌گرفت. همچنین با شکستهای دردناکی مواجه شدیم، از همه مهم‌تر رواندا و نیز سقوط سربرنیسا (Srebrenica ) و سایر مناطق امن بوسنی. علل نتعدد این شکستها، منجمله شکستهایی که قابل انتساب به دبیر خانه ملل متحد است، بطور مشروح در دو گزارشی که سال گذشته ارائه دادم با صراحت مورد بحث قرار گرفت.

 

224 – فقط کشورهای عضو می‌توانند ضعف ساختاری عملیات صلح سازمان ملل متحد را برطرف نمایند. سیستم شروع عملیات ما گاهی با یک تشکیلات داوطلبانه آتش نشانی مقایسه شده، که یک توصیف سخاوتمندانه ای است. در زمان بروز آتش، سیستم فعلی تقریباً بطور کامل ببژر ترتیبات موقتی آخرین لحظه متکی است که در مورد تامین پرسنل غیر نظامی و بیشتر از آن نظامی قطعاً به تاخیراتی منجر می‌گردد.

 

225 – با وجودی که ما درباره ترتیبات احتیاطی نظامی با کشورهای عضو به تفاهم رسیده‌ایم ولی دسترس بودن قوای تعیین شده غیر قابل پیش‌بینی است، و تعداد کمی از آنها در امادگی کامل بسر می‌برند. مدودیت منابع مانع می‌شود که حتی بتوانیم سریعاً ادارات مرکزی نمایندگی را تجهیز نماییم.

 

226 – از جنبه غیر نظامی، در کوزوو و تیمور شرقی جداً متوجه شدیم که استخدام پرسنل واجد شرایط برای انجام کار تا چه اندازه مشکل است. افسران پلیس، یا قاضی، اشخاصی برای اداره نهادهای اصلاحی را چگونه سریع پیدا کنیم؟ در اینجا فقط بر احتیاجات نیروی انتظامی توجه کرده‌ایم. در این مورد نیز یک روش منظم‌تری لازم است.

 

227 – برای آنکه موضوع خود را روشن‌تر سازیم، و اینکه چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم در عملیات صلح سازمان ملل پیشرفت نماییم، به هیاتی عالی رتبه ماموریت دادم که کلیه جنبه‌های عملیات صلح، از مسائل نظری گرفته تا تدارکاتی را مورد بررسی قرار دهند. هیات مزبور راههایی برای پیشروی که از لحاظ سیاسی قابل قبول و از نظر عملیاتی معنی‌دار باشد را پیشنهاد خواهد کرد.

 

228 – انتظار دارم که گزارش هیات به موقع تکمیل شود تا اجلاس هزاره را قادر سازد توصیه های آن را مورد بررسی قرار دهد.

 

ه – اهداف تحریم‌ها

 

229 – در دهه 90 بیش از هر زمان دیگر قبل از آن، سازمان ملل از شیوه تحریم استفاده کرد. تحریم، اصلی صحیح از مقررات امنیت گروهی در منشور است. ابزار مهمی در اختیار شورای امنیت می‌گذارد تا تصمیمات خود را اجرا کند، و شامل طیفی از ممحکومیت لفظی صرف گرفته تا تزسل به نیروی مسلحانه است، و نیز تحریم اسلحه، وضع تضییقات تجارتی و مالی، قطع روابط هوایی و دریایی و انزوای سیاسی را در بر می‌گیرد.

 

230 – تحریم‌ها سابقه نامناسبی در ترغیب به رعایت قطعنامه های شورای امنیت  ایجاد کرده‌اند. در بعضی از موارد کوشش بسیار اندکی در کنترل و اجرای آن به عمل آمده، یا اصلاً کوششی نشده‌ است. در بسیاری از موارد کشورهای همسایه، که از تضمین  رعایت تحریم‌ها زیان فذاوان می بینند، مورد حمایت بقیه جامعه جهانی قرار نگرفته‌اند و در نتیجه اجازه داده‌اندکه تحریم‌ها کارآیی خود را از دست بدهند.

 

231 – در زمانی که تحریم‌های قوی و جامع اقتصادی علیه رژیم‌های مستبد اعمال گردد، مسئله متفاوتی بروز می‌کند. در اینجا معمولاً مردم صدمه می‌بینند، نه نخبگان سیاسی که رفتارشان علت اولیه برقراری تحریم بود. در واقع آنهایی که در راس قدرتند از این تحریم‌ها سود می‌برند زیرا می‌توانند فعالیت بازار سیاه را کنترل نمایند، و نیز می‌توانند از آن به عنوان بهانه‌ای برای حذف منابع داخلی مخالفان سیاسی سوء استفاده نمایند.

 

232 – چون نشان داده شده که تحریم یک ابزار کند و ضد تولیدی است، لذا تعدادی از دولتها و سازمانهای بی‌شمار جامعه مدنی و نخبگان سراسر دنیا راه‌هایی را مورد بررسی قرار داده‌اند که با تعیین بهتر اهداف بتوان تحریم‌ها را موثرتر نمود. سوئیس یک اقدام برای طرح‌ریزی ابزار تحریم مالی هدفمند را رهبری کرده، که شامل تهیه پیش‌نویس قانونگزاری نمونه ملی که برای اجرای آن لازم است نیز می‌باشد، و آلمان از اقدامی حمایت می‌کند مبنی بر اینکه چگونه می‌توان تحریم‌های اسلحه و سایر انواع تحریم‌های هدفمند را کاراتر ساخت. بریتانیا و کانادا نیز در بحث اینکه چگونه می‌توان تحریم‌ها را کاراتر ساخت شرکت کرده‌اند.

 

233 – این اقدامات اکنون به اندازه کافی پیشرفت کرده و شایسته است کشورهای عضو آن را مورد بررسی جدی قرار دهند. من مخصوصاً از شورای امنیت دعوت می‌کنم که در موقع طرح و اجرای تحریم آن را مورد بررسی جدی قرار دهد.

 

و – تداوم کاهش اسلحه

 

234 – دوران پس از جنگ سرد تواماً شاهد پیشرفتن و شکست در زمینه خلع سلاح بوده است. از لحاظ جنبه مثبت کنوانسیون اتاوا که مین‌های زمینی را منع می‌کند و نیز کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی هر دو به مورد اجرا گذارده شده است. معاهده جامع منع آزامایشهای هسته‌ای منعقد گردیده، ضمانتهای هسته‌ای تقویت شده و مناطق عاری از تسلیحات هسته‌ای اکنون کلیه نیمکرده جنوبی را در بر می‌گیرد. از سال 1982 تاکنون تعداد سلاح‌های هسته‌ای تقریباً نصف شده و بین سالهای 1990 و 1998 هزینه‌های نظامی جهان حدود 20 درصد کاهش یافته است (رجوع کنید به نمودار‌های 8 و 9).

 

235- چشم‌انداز باقیمانده چندان دلگرم کننده نیست. پیشرفت اندکی در محدود کردن تکثیر سلاح‌های سبک بدست آمده است. به علت برنامه‌های پنهانی تسلیحات هسته‌ای، آزمایشهای هسته‌ای در جنوب آسیا، و عدم تمایل کشورهای کلیدی در تصویب معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای، به شیوه اعمال عدم تکثیر هسته‌ای ضربه‌ وارد آمده است.

 

نمودار 8- انبار هسته‌ای، بطور تخمینی 2000-1950 (هزار اسلحه)

 

نمودار 9- هزینه‌های نظامی جهان 1998-1989 (میلیارد دلار آمریکا، دلار 1995 ثابت)

 

236- پیشرفت در بیوتکنولوژی تهدید بالقوه تسلیحات بیولوژیکی را افزایش می‌هد، و در عین حال مذاکرات درباره تایید نظام برای اعمال کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی خیل طولانی شده است. مدت سه سال پیاپی، کنفرانس خلع سلاح در ژنو به مذاکره نپرداخته زیرا اعضاء آن نتوانسته‌اند درباره اولویتهای خلع سلاح موافقت نمایند.

237- در اینجا نمی‌توانم تمامی طیف کنترل تسلیحات را مرور کنم. به جای آن روی دو گونه سلاح که موجب نگرانی خاص است متمرکز می‌شوم: یعنی سلا‍ح‌های سبک و کوچک، زیرا در حال حاضر در اغلب جنگها بیشترین تعداد افراد را می‌کشد؛ و نیز تسلیحات هسته‌ای، به علت تداوم وهم برانگیز آن در کشتار جمعی.

 

سلاح‌های سبک

238- تعداد تلفات ناشی از سلاح‌های سبک در مقایسه با تلفات ناشی از سایر انواع اسلحه زیاد است، و در اغلب سالها از تلفات ناشی از بمبهای اتمی، که هیروشیما و ناکازاکی را ویران ساخت، بیشتر است. سلاح‌های سبک از نظر کشتاری که موجب می‌شوند در واقع می‌توانند به عنوان “ سلاح‌های کشتار جمعی“ توصیف شوند. معهذا هنوز هیچ نظام جهانی برای عدم تکثیر که گسترش آن را محدود سازد، به آن صورت که در مورد سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای وجود دارد، در دست نیست.

 

239- تکثیر سلاح‌های سبک صرفاً یک موضوع امنیتی نیست، بلکه یک امر حقوق بشری و توسعه‌ای نیز هست. تکثیر سلاح‌های سبک مخاصمات مسلحانه را تداوم بخشیده و تشدید می‌نماید، محافظان صلح و کارکنان اقدامات بشر دوستانه را به مخاطره می‌اندازد، احترام نسبت به قوانین بین‌المللی بشر دوستانه را تضعیف می‌کند، دولتهای قانونی ولی ضعیف را تهدید کرده، و به نفع تروریستها و مرتکبین جنایات سازمان یافته تمام می‌شود.

 

240- بسیاری از مازاد سلاح‌های سبک جنگ سرد از خطرناک‌ترین مناطق جنگی دنیا سر درآورده‌اند، و هر قدر که تعداد این سلاح‌ها افزایش یابد، قیمت آن پایین می‌آید. در نتیجه حتی فقیرترین کشورها توانسته‌اند بدان دسترسی پیدا کنند. مثلاً در ازاسط دهه 90 در بعضی از کشورهای آفریقا، بهای تفنگهای مرگبار برابر بهای یک مرغ یا یک کیسه ذرت بود. مشکل است بتوان تلفات ناشی از این سلاح‌ها را تقلیل داد زیرا تعداد زیادی از آن در دست مردم است، که گاه تا 500 میلیون قبضه برآورد شده است.

 

241 – به طور تخمینی 50 تا 60 درصد از تجارت جهانی سلاح‌های سبک قانونی است. ولی سلاح‌هایی که به طور قانونی صادر شده‌اند اغلب از بازارهای غیر قانونی سر در می‌آورند. کار کنترل بر تکثیر به نحو موثر سخت‌تر از حد لازم شده است؛ و علت آن رفتار غیر مسئولانه بعضی از کشورها، و ناتوانی بعضی دیگر، توام با پرده اسرار آمیزی که بر روی تجارت اسلحه کشیده شده، است. اگر قرار باشد، در این زمینه پیشرفت کنیم باید کشورهای عضو اقدام کنند تا شفافیت در مورد انتقال اسلحه را افزایش دهند. من همچنین از آنها می‌خواهم از اقدامات خلع سلاح منطقه‌ای حمایت نمایند، مانند مهلت قانونی در واردات و صادرات و ساخت سلاح های سبک در غرب آفریقا.

 

242 – حتی اگر نقل و انتقال سلاح‌ها از بین برود، باز هم این مسئله مطرح و باقی است که میلیون‌ها سلاح سبک غیر قانونی که در مناطق جنگزده دنیا در حال گردش است، کماکان باقی می‌مانند.

 

243 – چون اغلب کشورهای فقیر که در معرض مخاصمات هستند ظرفیت شناسایی و ضبط سلاح‌های غیر قانونی را ندارند، لذا یک راه امیدوار کننده‌تر ممکن است استفاده از انگیزه‌های بازار باشد. برنامه‌های یکسره بازار خرید ( buyback ) ممکن است موجب تشویق واردات اسلحه از کشوزهای همسایه گردد، ولی طرحهای پرداخت غیر نقدی در کشورهای آلبانی، ال‌سالوادور، موزامبیک و پاناما کارساز بوده است. افراد ممکن است در مقابل اسلحه، ابزاری مانند چرخ خیاطی، دوچرخه، خیش و مصالح ساختمانی دریافت کنند؛ و مدارس جدید، خدمات بهداشتی و تعمیرات جاده‌ای برای کل جامعه تامین شده است.

 

244 – نه تنها دولتها بلکه بخش خصوصی نیز می‌تواند و باید برای این قبیل برنامه‌ها تامین اعتبار کند. این امر مخصوصاً کمک و سهم مناسبی است برای شرکتهای عمده بین‌المللی که در مناطق جنگ‌زده حضور دارند.

 

245 – کنتل بر تکثیر سلاح‌های غیر قانونی اولن گام لازم به سوی عدم تکثیر سلاح‌های سبک است. این سلاح‌ها باید تحت کنترل کشورها قرار گیرند، و کشورها باید جوابگوی نقل و انتقال آنها باشند. سازمان ملل متحد در سال 2001 کنفرانسی درباره تجارت غیر قانونی  سلاح‌های سبک برگزار می‌کند، و امیدوارم سازمانهای جامعه مدنی به منظور شرکت فعال در آن دعوت شوند.

 

246 – من از دولتهای عضو مصرانه درخواست می‌کنم که از این کنفرانس به منظور شروع اقدامات جدی، که از نقل و انتقال سلاح‌های سبک جلوگیری کند، سود جویند.

 

247 – ابراز نگرانیهای اخیر درباره تکثیر اسلحه یبک نشانه خوبی است مبنی بر اینکه مردم به اهمیت موضوع پی برده‌اند، ولی تنها حرف، از کشتار فعلی مردم بی‌گناه جلوگیری نمی‌کند. گفتگو مهم است، ولی ما باید گفتارهای نگران کننده را با اقدامات عملی و ملموس توام سازیم.

 

سلاح‌های هسته‌ای

 

248 – اکن.ن اجازه دهید به سلاح‌های هسته‌ای بپردازیم. موقعی که تعادل هسته‌ای بین دو قطب قدرت به تاریخ پیوست، به نظر می‌رسید که نگرانی درباره سلاح‌های هسته‌ای دیگر از ضمیر مردم رخت بر بسته است. ولی در حدود 35000 سلاح هسته‌ای در زرادخانه‌های  قدرتهای هسته‌ای باقی مانده و هزاران عدد از آنها با آماده باش سریع مهیا می‌شود. هر گونه منطقی که موجب وجود این سلاح‌ها بوده اکنون مدتی است که رو به تضعیف گذارده است. محدودیتهای اخلاقی، سیاسی و حقوقی در استفاده عملی بیشتر از آنها، کاربرد استراتژیک این سلاح‌ها را باز هم تضعیف کرده، ولی در عین حال خطر وقوع جنگ یا تکثیر ناخواسته آنها را تقلیل نداده است.

 

249 – این واقعیت که کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای همچنان اصرار می‌ورزند که سلاح‌های در دست آنها موجب افزایش امنیت می‌شود، در حالی که سلاح‌های در دست دیگران تهدیدی برای صلح است، به هدف عدم تکثیر کمک نمی‌کند.

250 – اگر ما به طرف خلع سلاح دائماًً پیشرفت می‌کردیم، وضع کمتر خطرناک می‌بود. ولی واقعیت بر عکس این است. نه تنها مذاکرات تقلیل سلاحهای استراتژیکی متوقف شده، بلکه درباره هزاران سلاح هسته‌ای به اصطلاح تاکتیکی موجود، یا سلاح‌های قدرتهای هسته‌ای، بجز فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا، هیچگونه مذاکره‌ای انجام نمی‌گیرد.

 

251 – علاوه بر این پیشرفتی که تاکنون درباره تقلیل تعداد سلاح‌های هسته‌ای حاصل شده به مخاطره خواهد افتاد، مگر آنکه برنامه‌هایی برای تجهیز دفاع موشکی با موافقت تمام طرفهای ذیربط تدوین گردد. اعتماد سازی لازم است تا کشورها اطمینان حاصل کنند که قدرت بازدارنده هسته‌ای آنها از بین نخواهد رفت.

 

252 – از همه مهم‌تر، تعهد سیاسی در بالاترین سطح مبنی بر کاهش خطراتی که هم از سلاح‌های هسته‌ای موجود و هم از تکثیر بیشتر بروز می‌کند باید مجدداً مورد تایید قرار گیرد.

 

253 – برای کمک در بذل توجه به خطراتی که با آن مواجهیم و فرصتهایی که برای کاستن از آن داریم، پیشنهاد می‌کنم که تشکیل یک کنفرانس مهم بین‌المللی که به شناسایی راههای حذف خطرات هسته‌ای کمک کند، مورد بررسی قرار گیرد.

 

( 5 ) برقراری آینده‌ای پایدار

 

254 – بنیانگزاران ملل متحد، ئبنا به تعبیر منشور، کوشیدند پیشرفت اجتماعی و معیارهای بهتر زندگی در آزادی بیشتر را ترویج کنند، از همه مهم‌تر آسودگی خیال در مورد فراهم بودن نیازها و آسودگی خیال از برقراری امنیت است ولی در سال 1945 آنها پیش‌بینی ضرورتی که امروز با آن مواجه هستیم یعنی مورد سوم را نمی‌کردند و این آسودگی خیال نسلهای آینده جهت حفظ زندگی خود در کره ارض است. ما از تامین این امر کوتاهی کرده‌ایم، بر عکس میراث آینده کودکان خود را، برای اقدامات ناپایدار زیست محیطی کنونی، به یغما برده‌ایم.

 

255 – محیط زیست طبیعی خدمات اساسی را به رایگان برای ما انجام می‌دهد که بدون آن نوع ما نمی‌توانست ادامه حیات دهد. لایه اوزون از تابش اشعه ماوراء بنفش که به انسان و حیوان و گیاه لطمه می‌زند جلوگیری می‌کند. اکوسیستم، هوایی را که تنفس می‌کنیم و آبی را که می‌آشامیم تصفیه می‌کند، و فضولات را به منابع تبدیل کرده و میزان کربن موجود در محیط را که در غیر آن صورت به گرم شدن جهان کمک می‌کرد، تقلیل می‌دهد. تنوع زیستی منبع فراوانی از داروها و محصولات غذایی را تامین می‌کند و همچنین موجب تنوع ژنتیکی می‌شود که خود آسیب پذیری در مقابل آفات و بیماریها را تقلیل می‌دهد. ولی ما از توانایی محیط زیست برای ادامه تامین این خدمات حیات بخش برای انسان می‌کاهیم و در بعضی موارد آن را از بین می‌بریم.

 

256 – طی یکصد سال گذشته، محیط زیست طبیعی فشارهای ناشی از چهار برابر شدن جمعیت انسان و هیجده برابر شدن رشد محصولات اقتصادی جهان را متحمل شده است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050 جمعیت جهان از میزان 6 میلیارد نفر در حال حاضر به 9 میلیارد نفر برسد، لطمه غیر قابل جبرانی که به محیط زیست وارد خواهد شد کاملاً آشکار می‌شود. یکی از دو شغل در سطح جهان، در کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری، مستقیماً متکی به برقراری و دوام اکوسیستم است. نکته مهم‌تر آنکه سلامتی کره زمین و خود ما نیز بدان بستگی دارد.

 

257 – پایداری زیست محیطی چالشی برای همگان است. در کشورهای غنی محصولات فرعی صنعتی و کشاورزی، خاک و راههای آبی را مسموم می‌کند. در کشورهای در حال توسعه، انهدام جنگل در سطح وسیع، رویه‌های زیانبار کشاورزی و شهرنشینی کنترل نشده علل عمده ویرانی محیط زیست هستند. گمان می‌رود که تصاعد دی اکسید کربن علت عمده تغییرآب و هوای جهان باشد، و احتراق سوختهای فسیلی منبع اصلی آن است. یک پنجم جمعیت جهانکه در کشورهای صنعتی زندگی می‌کنند 60 درصد از کل انرژی دنیا را به مصرف می‌رسانند، ولی سهم جهان در حال توسعه نیز سریعاً در حال افزایش است.

 

258 – هدف ما باید رفع نیازهای اقتصادی حاضر باشد بدون آنکه بر توانایی کره ارض در تامین نیازهای نسلهای آینده لطمه وارد آید.

 

259 – از سال 1972، زمانی که سازمان ملل متحد اولین کنفرانس جهانی درباره موضوعات محیط زیست را تشکیل داد، پیشرفتهایی حاصل شده است. این کنفرانس باعث تاسیس وزارتخانه‌های محیط زیست در سرتاسر دنیا گردید، برنامه محیط زیست سازمان ملل را برقرار ساخت، و به افزایش وسیع در تعداد سازمانهای جامعه مدنی که مباحث زیست محیطی را ترویج می‌کند منجر شد.

 

260 – بیست سال بعد، کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه، اساسی برای موافقت‌نامه‌هایی درباره تغییر آب و هوا، جنگل و تنوع  حیات بنا نهاد، و یک چهار چوب خط مشی به تصویب رسانید که قصد آن دستیابی به هدف توسعه پایدار در کشورهای غنی و فقیر به طور یکسان بود.

 

261 – شاید موفق‌ترین موافقت‌نامه بین‌المللی زیست محیطی تاکنون پروتکل مونترال باشد، که در آن کشورها لزوم این امر را پذیرفتند، که استفاده از مواد نابود کننده اوزون تدریجاً کاهش یابد ( رجوع کنید به قاب 8 ).

262 – معهذا ما باید با یک واقعیت غیر قابل اجتناب روبرو شویم. اینکه چالش‌های پایدار بر کفایت و توانایی واکنشهای ما تفوق دارد، و بیشتر از آن است. با بعضی استثناها که باید بر آنها ارج گذاشته شود، واکنشهای ما خیلی اندک، خیلی کم و خیلی دیر به وقوع می‌پیوندد.

 

263 – هدف این بخش این است که این واقعیت را با قید فوریت به اجلاس هزاره منتقل کند. این واقعیت که در مدت 18 ماهی که طی آن مجمع عمومی بحث می‌کرد تا چه موضوعاتی را در دستور کار اجلاس بگنجاند، موضوعات زیست محیطی هیچگاه به طور جدی مورد بحث قرار نگرفت، خود روشن می‌سازد که به این چالشهای فوق‌العاده جدی برای کل بشریت چه اولویت ناچیزی داده شده است. اگر قرار باشد یک زمین قابل زندگی به فرزندان خود و نیز به بچه‌های آنها اعطا کنیم، بالاترین سطح رهبری ضروری است.

 

264 – پیگیری بعد از کنفرانس درباره محیط زیست و توسعه پس از ده سال، در 2002 برگزار خواهد شد. امید من این است که رهبران جهان از مدت باقیمانده جهت پرداختن مجدد به بحث پایداری استفاده کنند، و قبل از آن زمینه را برای تصویب اقدامات ملموس و معنی دار فراهم نماید.

 

قاب 8

 

حفظ لایه اوزون: یک داستان موفق زیست‌محیطی

 

در اوایل دهه 70 مدارک و شواهد بدست آمده نشان می‌داد که کربنهای کلروفلوردار

( Chlorofluocarbons ) به لایه اوزون در stratosphere ( طبقه بالایی جو که 11 کیلومتر بالاتر از زمین قرار دارد)  آسیب می‌رساند و میزان تابش اشعه ماوراء بنفش که به سطح کره زمین می‌رسد را افزایش می‌دهد. چون لایه اوزون انسان، حیوان و گیاه را در مقابل آثار زیانبار تابش ماوراء بنفش حفظ می‌کند لذا افزایش مداوم کربنهای کلروفلوردار و سایر مواد از بین برنده اوزون یک خطر بالقوه عمده است. ولی یک دهه و نیم کوشش سخت و فزاینده لازم بود تا جهت حل این مسئله موافقت بدست آید.

پروتکل 1987 مونترال درباره موادی که لایه اوزون را نابود می‌کنند، یک نقطه عطف بین‌المللی درباره موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بوده و به موفقیت چشمگیری دست یافت. تا سال 1996، تولید موادی که لایه اوزون را تا بیشترین میزان از بین می‌برد بجز در مورد مصارف مهم، در کشورهای پیشرفته حذف شد، و تا سال 2010 در کشورهای در حال توسعه تدریجاً از بین خواهد رفت. بدون این پروتکل، میزان مواد نابود کننده اوزون پنج برابر مقدار امروزی می‌بود، و میزان تابش سطحی اشعه ماوراء بنفش در ارتفاع میانی در نیمکره شمالی دو برابر می‌شد. بر اساس برآوردهای فعلی انتظار می‌رود که تا سال 2050 غلظت لایه اوزون به میزان قبل از 1980 برسد. قبل از این پروتکل، مذاکرات بین دولتها به تنهایی نتوانست حمایت کافی برای اقدامات دامنه‌دار لازم را بسیج کند. ولی تبلیغات زیاد سازمانهای جامعه مدنی، ارائه مدارک علمی همه جانبه، و کشف یک حفره بزرگ لایه اوزون در بالای قطب جنوب، سرانجام اتفاق نظر لازم را برای موافقت‌نامه فراهم نمود.

 

الف – مواجهه با تغییرات اقلیمی

 

265 – طی تنها نیم قرن انتشار کربن چهار برابر شده، و بعلت آن جو زمین به میزان فزاینده‌ای رو به گرما می‌رود ( رجوع کنید به نمودار 10 ). از دهه 60 زمانی که اندازه‌گیری منظم شروع شد، گرم‌ترین مدت 14 ساله طی دو دهه گذشته اتفاق افتاده، و تابستان 1998 داغ‌ترین تابستان . زمستان 2000-1999 گرم‌ترین زمستان ثبت شده بوده است. پیش‌بینی می‌شود متوسط درجه حرارت به میزان 2/1 تا 5/3 درجه سانتیگراد ( 2 تا 6 فارنهایت باز هم بالاتر خواهد رفت، و یخچال و کوه یخ را ذوب کرده، سطح آب دریا را بالا خواهد برد و صدها میلیون ساکنین سواحل را تهدید کرده و زمین‌های کم ارتفاع را به کلی زیر آب خواهد برد.

 

266 – نشانه‌های این آینده از هم‌ اکنون به چشم می‌خورد. همانطوری که روند گرم شدن شتاب می‌گیرد، الگوهای هوا سیال‌تر و افراطی‌تر می‌شود، و شدت بلایای مربوط به هوا افزایش می‌یابد. هزینه بلایای طبیعی تنها در 1998 از هزینه کل بلایای طبیعی دهه 80 تجاوز کرده‌ است ( رجوع کنید به نمودار 11 ). ده‌ها هزار نفر که اکثراً مردم فقیر بودند، سال گذشته کشته شدند، و حدود 25 میلیون نفر “ پناهندگان زیست‌محیطی “ از خانه و کاشانه خود رانده شدند. رویه‌های ناپایدار زیست‌محیطی و این حقیقت که تعداد روز افزونی از مردم چاره‌ای جز زندگی در مناطق آسیب پذیر، مانند دشتهای سیل گیر،  دامنه‌های ناپایدار و ساختمان‌های ناامن ندارند آسیب‌های ناشی از این بلایا را تشدید کرده است.

 

نمودار 10 – متوسط درجه حرارت در سطح زمین 1998- 1860 ( درجه سانتیگراد )

 

267 – کاهش تدید گرم‌ شدن هوا در سطح جهان، بش از هر چیز مستلزم آن است که کربن کمتر متصاعد شود. احتراق سوخت فسیل که هنوز 75 درصد انرژی دنیا را تامین می‌کند منشا این انتشار است. افزایش سریع تعداد اتومبیل‌ها در سطح جهان خطر انتشار کربن را افزایش می‌دهد. لزوم ترویج کارایی انرژی و اتکای بیشتر بر منابع تجدیدپذیر کاملاً آشکار است.

 

نمودار 11 – زیانهای اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی مربوط به هوا در سطح جهان

1998-1960 ( میلیارد دلار آمریکا 1997 )

268 – توسعه بیشتر باطری سوخت، توربین باد، فن‌آوری photovoltaic و تولید همزمان ( cogeneration ) ) به این امر کمک خواهد کرد. در کشورهای در حال توسعه مخصوصاً در مناطق روستایی که به شبکه انرژی متصل نیستند، هزینه باتری خورشیدی که سریعاً رو به کاهش است و نیروی باد بالقوه می‌تواند انرژی با هزینه معقول در اختیار فقیران قرار دهد، و از این طریق بهره‌وری کشاورزی را نیز افزایش داده و درآمد ایجاد نماید.

 

269 – تثبیت میزان دی‌اکسید کربن در جو تا حدی که ممکن و امن تلقی شود مستلزم تقلیل کلی میزان انتشار “ گازهای گلخانه‌ای “ به میزان 60 درصد یا بیشتر است، که موجب گرم شدن هوا در سطح جهان می‌شود. تاکنون جامعه بین‌المللی اراده سیاسی برای انجام این تغییرات لازم را پیدا نکرده است.

 

270 – اجرای پروتکل کیوتو ( Kyoto ) با توجه به اینکه کشورهای صنعتی را متعهد می‌کند انتشار این گازها را ت حد قابل تاییدی محدود کرده، طی دوره زمانی 2012- 2008 به طور متوسط آن را 5 درصد به کمتر از میزان 1990 برسانند، خود پیشرفت مهم و معناداری خواهد بود. پروتکل مزبور با تشخیص ریشه‌های اقتصادی مسئله تغییر آب و هوا، می‌کوشد بخش خصوصی را در یافتن راه حل دخالت دهد. پروتکل این کار را با استفاده از سازوکار بازار انجام می‌دهد، که انگیزه برای کاهش انتشار را تامین و جریان سرمایه‌گذاری و فن‌آوری به کشورهای در حال توسعه را که موجب دستیابی آنها به الگوهای پایدار صنعتی شدن می‌شود، تشویق می‌نماید. ( رجوع کنید به قاب 9 )

 

قاب 9

 

استفاده از انگیزه‌های اقتصادی جهت تقلیل گرم شدن هوا و ترویج سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه.

 

مقابله با چالش تغییر آب و هوا مهمترین وظیفه در سده بیست و یکم است. این امر مستلزم کاهش کلی در انتشار گازهای به اصطلاح گلخانه‌ای است که موجب گرمی هوا در سطح جهان می‌شود. اگر قرار باشد که اهداف تقلیل گازهای گلخانه‌ای به نجو مذکور در پروتکل 1997 کیوتو تحقق یابد، این امر به نوبه خود مستلزم فن‌آوری‌های کاراتر در انرژی، حمل و نقل و صنایع خواهد بود. به جند طریق می‌توان به این کاهش دست یافت. یکی از مبتکرانه ترین راهها، یعنی مکانیزم توسعه پاک ( CDM ) منافعی برای کشورهای در حال توسعه و صنعتی در بر دارد.

CDM به کشورهای صنعتی امکان می‌دهد که در مقابل سرمایه‌گذاری مناسب و دوستانه برای آن و هوا در کشورهای در حال توسعه، در مواردی که انتشار گازهای گلخانه‌ای را با مقایسه با قبل کاهش دهد، اعتبارات انتشار کسب نماید. اعتبارات انتشار برای هدف تقلیل منظور می‌شود که کشورهای صنعتی باید بدان دست یابند.

امکان تحصیل  اعتبار انتشار و پخش انگیزه‌هایی است برای کشورهای غنی تا به سرمایه‌گذاری توام با صرفه جویی انرژی در کشورهای در حال توسعه بپردازند. این واقعیت که صرفه جویی در انتشار باید تایید و گواهی شود انگیزه‌ای برای ایجاد یک صنعت خدمات جدید که به این وضع اختصاص دارد، تامین می‌نماید.

سرمایه‌گذاری مناسب برای اقلیم به ایجاد پایداری در کشورهای رو به رشد کمک می‌کند.

CDM و سایر ساز و کارهای کیوتو خواستار آن است که برای دخالت بخش خصوصی در وظیفه مهم تقلیل گرمای هوای جهان از انگیزه استفاده نماید. این امر با روحیه زمان بسیار هم‌آهنگ است.

 

271 – هر چند ااولین دوره از اهداف کیوتو نشان دهنده فقط یک گام به سوی آنچه برای تقلیل گرمای هوای جهان لازم است می‌باشد، ولی دستیابی بدان موجب تقلیل فاحش در نرخ جاری افزایش گازهای گلخانه‌ا در کشورهای صنعتی خواهد شد ( رجوع کنید به نمودار 12 ). ضروری است اقدام عاجل به عمل آید. بدون کسب موفقیت، انگیزه چندانی برای دور بعدی محدود ساختن پخش گازها که باید به دنبال آید، و در آن کشورهای در حال توسعه باید تدریجاً وارد شوند، وجود نخواهد داشت.

 

272 – من از اجلاس هزاره می‌خواهم که از تصویب و اجرای پروتکل کیوتو حمایت نمایند، و خصوصاً از کشورهایی که تصویب این پروتکل توسط آنها مورد نیاز است درخواست می‌کنم که به موقع اقدام لازم بعمل آورند تا پروتکل تا سال 2002 به موقع اجرا گذاشته شود و این امر مبنای جشن و شادباش مناسبی برای دستیابی به اهداف مورد نظر، از استگهلم در 1972 و ریو در سال 1992 گردد.

 

273 – در چند مورد دیگر چالش‌های جدی وجود دارد که هنوز برای آن پاسخ‌های کافی نداریم.

 

ب – رویارویی با بحران آب

 

274 – بین سالهای 1900 تا 1995، مصرف آب شیرین و خالص شش برابر شده، که بیش از دوبرابر نرخ رشد جمعیت است. حدود یک سوم از جمعیت جهان اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که دچار“ کمبود آب“ هستند، یعنی مصرف 10 درصد بیش از عرضه است. اگر روند فعلی ادامه یابد، تا سال 2025 از هر سه نفر، دو نفر از ساکنین زمین در چنین شرایطی بسر خواهند برد.

 

275 – آب سطح‌الارضی مصرف حدود یک سوم از جمعیت دنیا را تامین می‌کند. این بهره‌برداری غیر قابل دوام، ولی ناپیدا از منابع آب شیرین مخصوصاً موجب نگرانی است. مصرف آب سطحی به مقادیری بیش از آنچه طبیعت بتواند تجدید کند، در شبه جزیره عربستان، چین، هند، مکزیک، شوروی سابق و ایالات متحده رایج است. در بعضی موارد جداول آب یک یا سه متر در سال پایین می‌رود. در دنیایی که 30 تا 40 درصد از مواد غذایی در زمین‌های تحت آبیاری تولید می‌شود، این امر یک موضوع بحرانی برای امنیت غذایی است.

 

276 – اکنون بر سر آب برای آبیاری و تولید نیرو در نعضی مناطق جهان، رقابت ملی سخت وجود دارد، که به موازات افزایش جمعیت احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد. امروزه خاور میانه و شمال آفریقا بطور جدی دچار کمبود آب هستند، و جنوب صحرا در آفریقا که جمعیت آن طی نیم قرن آینده دو یا حتی سه برابر خواهد شد، همان وضع مناطق فوق را خواهند داشت.

 

277- صرف کمبود آب شیرین تنها مسئله نیست. کود شیمیایی و آلودگی شیمیایی کیفیت آب و بهداشت عمومی را تهدید می‌کند. بعلت آلودگی یا ایجاد تغییرات در زیستگاهها بیش از یک پنجم ماهی‌های آب شیرین هم‌اکنون آسیب‌پذیر یا در معرض خطرند.

 

278 – جدی‌ترین چالش فوری این واقعیت است که بیش از یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، و نیمی از ابناء بشر فاقد بهداشت کافی هستند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رودخانه‌های پایین شهرها چندان تمیزتر از فاضلاب باز نیست، که این امر تاثیر فاجعه بار بر سلامتی مردم دارد.

 

نمودار 12 – تاثیر پیش‌بینی شده پروتکل کیوتو بر پخش گازهای گلخانه‌ای ( گیگاتن- کربن )

 

279 – لآب ناسالم و بهداشت ناکافی باعث تقریباً 80 درصد بیماریها در جهان در حال توسعه است که موجب مرگ سالیانه 5 میلیون نفر، یعنی 10 برابر تعداد متوسط مقتولین جنگها در سال می‌شود. بیش از نیمی از قربانیان کودکان هستند. هیچ اقدام دیگری بیش از تامین آب سالم و بهداشت کافی موجب کاهش بیماری و نجات جان انسانها در جهان در حال توسعه نمی‌شود.

 

280 – کنفرانس وزیران مجمع آب جهانی، که در مارس 2000 تشکیل جلسه داد، یک سری اهداف واقع بینانه و دست یافتنی را توصیه نمود. من از اجلاس هزاره درخواست می‌کنم این اهداف را تایید و در سالهای آینده بدان بیفزایند.

 

281 – من مخصوصاً از اجلاس درخواست می‌کنم که به عنوان هدف خود این امر را به تصویب برسانند که تا سال 2015 تعداد افرادی که به منابع کافی آب سالم و نسبتاً ارزان دسترسی دائمی ندارند تا نصف کاهش یابد.

282 – برای توقف بهره‌برداری نا به جا از منابع آب، ما به راهکارهای مدیریت آب در سطوح ملی و محلی نیاز داریم. این راهکارها را باید شامل ساختار قیمتگزاری باشد که هم انصاف و هم کارآیی را ترویج نماید. ما در کشاورزی به یک “ انقلاب آبی “ نیاز داریم که به امر افزایش بهره‌وری در ازاء واحد آب

(“ خرمن بیشتر در مقابل هر قطره“ ) و نیز به آبخیز داری و مدیریت بهتر دشتهای سیل خیز توجه نماید. ولی بدون تبلیغات جهت آگاهی و بسیج عامه، و فهماندن حدود و علل بحران‌های جاری و آینده آب، هیچ یک از این وقایع اتفاق نخواهد افتاد.

 

ج – دفاع از خاک

 

283 – اصولاً دلیلی وجود ندارد که چرا کره زمین نتواند جمعیتی خیلی بیش از میزان فعلی را تامین نماید. ولی در واقع توزیع خاک خوب و شرایط مساعد رشد با توزیع جمعیت تطبیق نمی‌کند. تخریب فزاینده زمین مسئله را تشدید می‌نماید. حدود دو میلیارد هکتار زمین ( یعنی مساحتی برابر مجموع آمریکا و کانادا ) تحت تاثیر فرسایش خاک که انسان موجب آن شده قرار گرفته است، که این وضع وسیله معیشت یک میلیون نفر را به مخاطره انداخته است. مقصرین عمدخ عبارتند از افزایش نمک ناشی از آبیاری، فرسایش خاک نعلت چرای زیاد از حد جنگل‌زدایی و انهدام تنوع زیستی. از لحاظ در‌آمد از دست رفته، تخمین زده می‌شود که هزینه مستقیم به بیش از 40 میلیارد دلار در سال بالغ گردد.

 

284 – هر سال 20 میلیون هکتار زمین کشاورزی اضافی تخریب و غیر قابل کشت یا مورد هجوم شهرها قرار می‌گیرد. ولی طی 30 سال آینده انتظار می‌رود که تقاضا برای غذا در کشورهای روبه رشد دو برابر شود. زمین جدید را می‌توان تحت کشت قرار داد و این کار عملی خواهد شد، ولی بسیاری از این زمینها حاشیه‌ای بوده و بنا بر این در معرض تخریب، حتی به میزان خیلی بیشتر، خواهد بود.

 

285 – افزایش بهره‌وری کشاورزی که با انواع جدید گیاه با بازده بالا و 9 برابر شدن مصرف کود شیمیایی عملی شده، از سناریوی مرگبار قحطی جهانی که در دهه 70 پیش‌بینی می‌شد جلوگیری کرده، ولی غالباً به بهای زیاد تخریب محیط زیست انجام گرفته است. نرخ افزایش بهره‌وری کشاورزی جهانی طی دهه 90 به نحو چشمگیری کاهش یافت، و جنوب صحرا در آفریقا هیچگاه از منافع آن بهره‌مند نشد. نبود یک سیستم مطمئن مالکیت زمین نیز یک مانع جدی بر سر راه بهبود بهره‌وری کشاورزی و مدیریت خاک است.

 

286 – ضمناً انتظار می‌رود تا ازاسط قرن جمعیت جهان به میزان بیش از 3 میلیارد نفر افزایش یابد، که بیشترین رشد در کشورهایی خواهد بود که بیشترین تعداد مردم گرسنه و پست ترین زمین کشاورزی را در خود جای داده اند.

 

287 – بنابراین دنیا با تهدید واقعی نسبت به امنیت غذایی جهانی مواجه است. گیاه‌شناسان در حال حاضر نمی‌توانند منافع حاصله از بازدهی گیاهان را که در دهه های اخیر بدان دست یافته بودند تکرار نمایند، تخریب زمین رو به افزایش بوده، بازدهی از استفاده از کود شیمیایی در بسیاری از موارد رو به کاهش است و محدودیتهای جدی درباره بسط و توسعه آبیاری وجود دارد.

 

288 – پیشرفتهایی در بیوتکنولوژی ممکن است به کشورهای در حال توسعه کمک نماید تا انواع محصولاتی را که در مقابل خشکسالی، نمک و حشرات مقاومند تولید نماید. ولی تاثیر بیوتکنولوژی بر محیط زیست باید کاملاً ارزیابی و به بسیاری از سؤالات، مخصوصاً پرسش‌های مربوط به ایمنی حیاتی، پاسخ داده شود.

 

289 – من قصد دارم که یک شبکه خط مشی جهانی در سطح عالی تشکیل دهم که به این موضوعات و سایر موضوعات بحث‌انگیز مربوط به خطرات و فرصتهای مربوط به استفاده بیشتر از بیوتکنولوژی و مهندسی زیستی بپردازد.

 

290 – البته همه کشورها مجبور نیستند تمامی  غذای خود را تولید کنند. کمبود عرضه را می‌توان از طریق واردات از کشورهایی که مازاد مواد غذایی دارند جبران کرد، که رویه متداولی است: ولی گذشته از کمک اضطراری این یک راه حل برای جبران کمبود غذا فقط در صورتی می‌باشد که کشورها و مردم نیازمند به غذا قدرت خرید آن را داشته باشند. طبق گفته سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، حد اقل 82 کشور فاقد این منابع هستند.

 

د – حفط جنگل‌ها، ماهیگیری و تنوع زیستی

 

291 – جمعیت رو به افزایش و رشد اقتصادی، همچنان تقاضای جهانی ظاهراً سیری ناپذیر برای محصولات جنگلی را بالا می‌برد. بین سالهای 1990 و 1995، 65 میلیون هکتار جنگل در جهان در حال توسعه از بین رفت، که علل آن استفاده بی‌رویه، تبدیل به زمین کشاورزی، بیماری و آتش سوزی بود. تقاضای بالا برای چوب در کشورهای صنعتی یک عامل عمده برای انهدام بود.

 

292 – معهذا، لازم نیست که تقاضای رو به افزایش الزاماً موجب انهدام بیشتر جنگل‌ها شود. می‌توان در تولید کاغذ و محصولات چوبی کارآیی عمده بدست آورد، استفاده بیشتر از بازیافت می‌تواند مواد را حفظ کند، و نشر الکترونیکی می‌تواند موجب صرفه جویی کاغذ شود. احیای جنگل‌ها می‌تواند نیاز برای چوب را مرتفع و به جذب کربن از جو کمک نماید، و بدین ترتیب از گرم شدن هوای جهان جلوگیری کند، و نیر مهار سیل را افزایش داده، و کمک به جلوگیری از فرسلیش خاک نماید.

 

293 – لزوم دوام تنوع زیستی یک مورد مربوط به حفظ و بقا است که کمتر از سواحل آلوده، جنگلهای سوخته و کویرهای در حال گسترش به چشم می‌آید ولی به همان اندازه و شاید بیشتر اهمیت دارد. حفظ تنوع زیستی در کشاورزی برای امنیت دراز مدت غذایی ضروری است، زیرا گیاهان وحشی منابع ژنتیکی هستند که مقاومت در مقابل بیماری، خشکسالی و ایجاد شوره‌زارها را افزایش می‌دهند.

 

294 – تنوع زیستی نتها برای کشاورزی اهمیت ندارد. گیاهان طبی بهداشت اولیه برای بیش از سه میلیارد نفر را تامین می‌کند و شامل یک صنعت جهانی چند میلیارد دلاری در سال می‌گردد. ولی همانطوری که آگاهی علمی و تجارتی نسبت به ارزش گیاهان طبی افزایش می‌یابد، این قبیل گیاهان مورد تهدید روزافزون قرار می‌گیرند. طبق یک بررسی که اخیراً درباره 250000 نوع نباتات به عمل آمده یک نوع از هشتاد نوع در معرض انقراض می باشد.بقای حدود 25 درصد از پستانداران و 11 درصد از انواع پرندگان نیز تهدید می‌شود. مادامی که جنگل‌زدایی، تخریب زمین و آن و کشت محصول واحد ادامه یابد، تهدید نسبت به تنوع زیستی نیز افزایش می‌یابد.

 

295 – ماهیگیری در اقیانوس‌ها، علیرغم موافقت‌نامه‌های متعدد برای تنظیم این امر همچنان بیش از حد انجام می شود. طی نیم قرن گدشته صید ماهی تقریباً تا پنج برابر افزایش یافته، ولی تقریباً 70 درصد از ماهی اقیانوس‌ها یا کاملاً مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا زیاد از حد صید شده‌اند. رویه‌های ماهیگیری نامنظم و بر اساس“‌ برنده همه چیز را می‌برد “ و با استفاده از کشتیهای به اصطلاح کارخانه، که اغلب دولت به آنها قویاً کمک می‌کند، موجب بهره‌برداری زیاد از حد از ماهی‌های اقیانوس شده، و وسیله امرار معاش جوامع کوچک ماهیگیران مخصوصاً در دنیای در حال توسعه را از بین می‌برد، آبها یساحلی را می‌توان در مقابل ناوگان‌های نامنطم ماهیگیری خارجی محافظت کرد، ولی با انواع دیگر تهدید مواجه هستند. در بشیاری از مناطق محوطه‌های پرورش وماهی و مکانهای مراقبت، توسط تخریب فزاینده جزایر مرجانی مورد تهدید قرار می‌گیرند. در حال حاضر به علت فعالیتهای انسانی  بیش از نیمی از جزایر مرجانی در معرض مخاطره قرار گرفته است.

 

296 – سقوط و انهدام بسیاری از محل‌های ماهیگیری که زمانی ارزشمند بودند خود دلیل قانع کننده‌ای است، مبنی بر اینکه یک رژیم پایدارتر و عادلانه‌تر برای اداره اقیانوس‌ها مورد لزوم است. اهمیت حفظ و نگهداری به نحو روزافزونی درک می شود، ولی تنها زمانی می‌تواند شکوفا شود که دولتها و صنعت ماهیگیری با همکاری یکدیگر از آن حمایت بعمل آورند.

 

ه – ساخت و تشکیل یک اخلاق جدید رهبری جهان

 

297 – بحران‌های بوم‌شناشی ( اکولوژیکی ) که با آن مواجه هستیم علل متعدد دارد، از جمله فقرو غفلت و طمع و مهم‌تر از همه ناتوانی حکومت. این بحران‌ها راه حل‌های آسان و یکنواخت ندارند.

 

298 – علاوه بر این دلایلی وجود دارد که انتظار داشته باشیم که شگفتی‌های نامطبوع اکولوژیکی جلوی روی ماست. شایسته است خاطرنشان شود که نه گرم شدن هواتی جهان و نه تباهی اوزون در دستور کار محیط زیست انسانی در 1972 در استکهلم قرار نداشت. در سال 1972 هیچکس پیش‌بینی نمی‌کرد که از 1960 تا 1990 هزینه بلایای طبیعی 900 درصد افزایش خواهد یافت.

 

299 – درست است که پیشرفتهای فن‌آوری که امروز غیر قابل تصورند ممکن است بعضی از چالشهای زیست‌محیطی پیش روی ما را مرتفع سازدو شاید این امر اتفاق افتد، و ما قطعاً انگیزه‌هایی جهت زقوع آن فراهم آوریم. ولی احمقانه است که روی آن حساب کنیم و همچنین به وضع عادی خود ادامه دهیم.

 

300 – بنابراین مسئله‌ای که باقی می‌ماند این است که اولویتهای ما کدام است. من چهار مورد را توصیه می‌کنم.

 

301 – اول، اقدامات زیادی در تعلیم و تربیت عموم مورد لزوم است. درک واقعی درباره چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم به نحو خطرناکی کم است. چون هر روز تعداد بیشتری از ما در شهرها و دور از طبیعت زندگی می‌کنیم، لذا لزوم آگاهی بیشتر افزایش می‌یابد. مصرف کنندگان در همه جا باید درک کنند که انتخابشان غالباً عواقب زیست محیطی دارد.

 

302 – تا این تاریخ قسمتی اعظم بار ارتقاء آگاهی بر دوش سازمان‌های مدنی بوده است. سازمان‌های غیر دولتی با انرژی، تعهد ولی منابع اندک خود تقریباً در همه نقاط از موضوعات زیست‌محیطی در مباحث عمومی طرفداری کرده‌اند. مدارس، دانشگاهها نقش مهمی در ارتقاء آگاهی عمومی دارند، و خود دولتها باید سهم و کمک خود را افزایش دهند.

 

303 – ثانیاً، موضوع مباحث زیست‌محیطی بتید دزر روند سیاستگزاری تغییر کند. دولتها نوعاً به محیط‌زیست به عنوان یک طبقه مجزا و منزوی برخورد کرده و آن را به یک وزارتخانه نسبتاً درجه دوم واگذار می‌نمایند. این وضع مانع عمده‌ای در دستیابی به توسعه پایدار است. به جای آن، محیط‌زیست باید در سیاست اصلی بهتر ادغام گردد. مطمئن‌ترین راه جهت نیل به این هدف عبارت است از تغییر سیستم حسابداری ملی به طوری که سود و هزینه زیست‌محیطی را منعکس کند، یا به سوی حسابداری “ سبز “ پیش رود.

 

304 – امروزه، موقعی که کارخانه ها کالایی تولید کرده ولی در انجام این کار آلاینده‌هایی به رودخانه‌ها و هوا وارد می کنند، حسابداری ملی ارزش آن کالا را انداره‌گیری می‌کند. ولی هزینه تحمیل شده توسط آلاینده‌ها مشخص نمی‌شود. در دراز مدت این هزینه‌ها تعیین نمی‌گردد و ممکن است از منافع کوتاه مدت اندازه‌گیری شده تجاوز کند. تنها در زمانی که سیاستهای اقتصادی حسابداری کاملتری را منعکس کند می تواند پایدار بودن توسعه را تضمین نماید.

 

305 – نظام حسابداری همه جانبه زیست محیطی و اقتصادی که در 1993 توسط سازمان ملل ابداع شد،پاسخی برای این چالش است. این امر حسابهای منابع طبیعی و جریان آلودگی را به حسابهای ملی سنتی می‌افزاید. این اطلاعات اضافی دولتها را قادر میِ‌سازد که سیاستهای اقتصادی را به نحو موثرتری تنظیم و کنترل نمایند، مقررات زیست محیطی و استراتژی مدیریت منابع موثرتری وضع کنند، و از مالیات و کمکها به نحو کاراتری استفاده نمایند.

 

306 – با وجودی که این سیستم حسابداری سبز هنوز در حال تکوین است، ولی تا کنون توسط دولتهای ملی به کار رفته است. دولت فیلیپین در 1995 شروع به استفاده از آن نمود. حدود 20 کشور دیگر از شمال و جنوب بعضی از عناصر آن را بکار می برند. من دولتها را ترغیب می‌کنم که این سیستم حسابداری سبز را با دقت مورد بررسی قرار داده و طرقی را که به آن وسیله می‌توان آن را در حسابداری ملی خود بگنجانند مشخص سازند.

 

307 – ثالثاً، فقط دولتها می‌توانند مقررات زیست‌محیطی وضع و اجرا نمایند، و انگیزه‌های مساعد برای محیط زیست ایجاد کنند تا بازار بدان پاسخ دهد. برای آنکه مثالی ذکر شود، دولتها هر سال صدها میلیارد دلار به فعالیتهایی که برای محیط زیست مضر است کمک می‌کنند، و می توانند با قطع این کمک بازار را وادارند به محیط زیست کمک نماید. راه دیگر عبارت است از استفاده بیشتر از “ مالیات سبز “ بر مبنای این اصل که “ آلوده کننده “ باید مالیات بپردازد.

 

308 – ایجاد انگیزه‌های تازه نیز ظهور و ایجاد صنایع کاملاً جدید را که به دستیابی به کارآیی بیشتر انرژی

و سایر رویه‌های مساعد برای محیط زیست اختصاص دارند، تشویق می‌کند. مثلاً موفقیت پروتکل مونترال موجب گردید که بازار وسیعی برای یخچال و تهویه که از لحاظ اوزن امن هستند ایجاد گردد. هیچ چیز احمقانه تر از  آن نیست که نقش بی‌نهایت مثبتی را که بخش خصوصی می‌تواند در ترویج تغییرات زیست محیطی ایفا نماید، نادیده بگیریم.

 

309 – سرانجام، غیر ممکن است  بتوان خط مشی زیست محیطی کارآیی به کار برد مگر آنکه بر اطلاعات درست علمی متکی باشد. با وجودی که اطلاعات در بسیاری از موارد پیشرفت‌های مهمی بدست آمدهٍ، ولی دانش ما همچنان ناقص است. مخصوصاً یک ارزیابی جامع و جهانی درباره اکوسیستم‌های عمده هیچگاه بعمل نیامده است. ارزیابی اکوسیستم هزاره، که یک کوشش مشترک بین‌المللی جهت طرح سلامتی کره ما می‌باشد، پاسخی نسبت به این نیاز می‌باشد. این اقدام حمایت بسیاری از دولتها و نیز UNEP

( برنامه محیط زیست ملل متحد )، UNDP ( برنامه عمران ملل متحد ) FAO ( سازمان خواروبار و کشاورزی ) و یونسکو ( سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ) را جلب کرده است. ( رجوع کنید به قاب 10 )

 

310 – من از کشورهای عضو درخواست می‌کنم که حمایت مالی لازم را برای ارزیابی اکوسیستم هزاره بعمل آورده و فعالانه درباره آن اقدام نمایند.

 

311 – مردم مناطق مختلف دنیا با مسائل مختلف زیست محیطی روبرو هستند که راه‌حلهای مختلفی را ایجاب می‌کند. ولی مردمان کره کوچک ما ردباره وضع دشوار خود حداقل در یک نظر شریکند: آنها از دولتهای خود می‌خواهندٍ که اقدامات بیشتری جهت حفظ محیط زیست بعمل آورند، این تقاضا را برای خود و بیشتر از آن برای فرزندانشان و نیز برای آینده کره زمین مطرح می‌کنند. با توجه به مخاطراتی که بشریت با آن مواجه است آغاز سده جدید مناسب‌ترین فرصت است تا خود ( مردمان و نیز حکومتها ) را نسبت به اخلاق جدید حفط و نگهداری و رهبری متعهد کنیم.

 

قاب 10

 

چرا به یک ارزیابی هزاره اکوسیستم نیاز داریم

 

طی سه دهه گذشته آگاهی فزاینده‌ای یافته‌ایم مبتنی بر اینکه اکوسیستم طبیعی که زندگی بشر بدان بستگی دارد مورد تهدید قرار گرفته است. ولی هنوز اطلاعات مفصلی درباره میزان و دامنه خسارت یا علل آن در دست نداریم. در واقع در بعضی موارد مثلاً داده‌های مربوط به کیفیت آب شیرین، اطلاعات ما کمتر از بیست سال پیش می‌باشد.

خط مشی زیس محیطی باید مبتنی بر اطلاعات علمی قابل اعتماد باشد. جهت تضمین اینکه این اطلاعات در دسترس سیاستگزاران قرار گیرد، به یک ارزیابی واقعاً جامع جهانی از شرایط پنج اکوسیستم عمده نیاز داریم: جنگلها، سیستم آب شیرین، علفزارها، نواحی ساحلی و اکوسیستم کشاورزی.

ارزیابی اکوسیستم هزاره پیشنهادی دقیقاً به دنبال چنین ارزیابی می‌باشد. این ارزیابی که به انتکار مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه منابع جهانی، بانک جهانی، برنامه عمران ملل متحد و برنامه محیط زیست ملل متحد می‌باشد،  از منابع موجود اطلاعات استفاده و آن را بهم پیوند می‌دهد، و جهت پر کردن شکافهای اطلاعاتی موجود پژوهشهای جدیدی را ترویج می‌نماید.

ارزیابی اکوسیستم هزاره منافع مهمی برای دست‌اندرکاران متعدد در بر دارد. اطلاعات مورد نیاز طرفهای کنوانسیون‌های اکوسیستم بین‌المللی را جهت ارزیابی پیشرفت برای نیل به اهداف کنوانسیون، در دسترس آنها قرار می‌دهد. دولتهای ملی به اطلاعاتی که به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی، برای رفع نیاطزهای گزارش‌دهی لازم است دست خواهند یافت. ارزیابی فوق ظرفیت سیاستهای جامع مدیریت اکوسیستم را تقویت نموده و موجب خواهد شد که ملل رو به رشد به مجموعه اطلاعات جهانی دسترسی بهتری پیدا کنند. بخش خصوصی از آن سود خواهد برد چون قادر خواهد شد پیش‌بینی‌های آگاهانه‌تری بعمل آورد، و نیز اطلاعاتی که سازمانهای جامعه مدنی بدان نیاز دارند تا شرکتها و دول را برای انجام تعهدات زیست محیطی خود مسؤل و جوابگو نماید برایشان تامین خواهد بود.

ارزیابی اکوسیستم هزاره نمونه بارزی از نوع همکاری علمی و سیاسی بین‌المللی است که برای پیشبرد هدف توسعه پایدار لازم است.

 

( 6 ) نوسازی ملل متحد

 

312 – سازمان ملل به تنهایی نمی‌تواند با هیچ یک از چالشهای مشروحه فوق مقابله نماید. این چالش‌ها بر کل جامعه تاثیر گذارده، و از همه ما طلب می‌کند که نقش خود را ایفا کنیم. ولی بدون یک سازمان نیرومند و کارا مقابله با این چالشها برای مردم بسیار مشکل‌تر خواهد بود.

 

313 – اینکه آیا مردم دنیا چنین سازمانی را در خدمت خود دارند، اکنون مانند گذشته، نهایتاً بستگی به تعهد دولتهایشان نسبت بدان دارد. اکنون مانند گذشته دولتهای عضو بنیان و ستون‌های اصلی ملل متحدند.

 

314 – همانطور که خود را برای اجلاس هزاره آماده می‌کنیم، باید مقاصد بنیانی خود را مورد تاکید مجدد قرار دهیم. و باید بیندیشیم چگونه سازمان ملل را تقویت کنیم تا بتواند در عصر جدید به حکومتها و مردم خدمات بهتر ارائه دهد.

 

315 – امروزه، امور جهانی دیگر محدوده انحصاری وزیران امور خارجه نیست. تعداد بی‌شماری نقش‌آفرینان متنوع و بسیار متنفذ غیر دولتی به تصمیم گیران ملی پیوسته‌اند تا اشکال جدیدی از حکومت جهانی بوجود آورند. هر قدر مسائل پیش روی ما پیچیده‌تر باشد، خواه مذاکره درباره منع مین‌های زمینی، محدود کردن نشر ( گازها ) که موجب گرم شدن دنیا می‌شود، یا تاسیس یک دادگاه بین‌المللی جنایی، با احتمال بیشتری مشاهده خواهیم کرد که سازمان‌های غیر دولتی، مؤسسات بخش خصوصی و آژانسهای چند جانبه، با حکومتهای مستقل همکاری خواهند کرد تا راه‌حلهایی مبتنی بر اتفاق نظر بیابند.

 

316 – معتقدم دو راهبرد ضروری است تا در سالهای آینده امکانات بالقوه سازمان خود را تحقق و فعلیت بخشیم.

 

317 – اولاً، در حالی که منابع ما به عنوان سازمان بسیار محدود است، ولی منابع جوامعی که بدان خدمت می‌کنیم خیلی بیشتر است. باید بکوشیم نقش سایر نقش‌آفرینان صحنه جهانی را غصب نکنیم، بلکه به کاتالیزر و عامل مؤثرتری جهت تغییرات و ایجاد هماهنگی بین آنها تبدیل شویم. حیاتی ترین نقش ما ترغیب اقدامات دستجمعی در سطح جهان است.

 

318 – دوم اینکه، سازمان ملل، مانند سایر مؤسسات دنیای امروز، باید از امکانات عصر اطلاعات بهره‌برداری کامل بعمل آورد. انقلاب دیجیتالی موج بی‌سابقه‌ای از تغییرات فن‌آوری به راه انداخته است. چنانچه انقلاب فوق به نحو مسؤلانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند شانس ما را در چیره شدن در فقر و مقابله بهتر با سایر اهداف اولویت‌دار بهبود بخشد. برای آنکه این امر اتفاق افتد، ما در سازمان ملل باید با اشتیاق بیشتر از گذشته از فن‌آوریهای نو استقبال نماییم.

 

الف – تشخیص نقاط قوت

 

319 – بیش از نیم قرن پیش، در دوران آشفته بعد از جنگ جهانی، زمانی که سازمان ملل تاسیس شد، منعکس کننده بیشترین امید بشریت برای یک جامعه جهانی عادلانه و صلح آمیز بود. هنوز آن رویا وجود دارد. ما تنها نهاد جهانی با مشروعیت و اختیاراتی که از عضویت همگانی نشات گرفته، و وظیفه‌ای که شامل گسترش توسعه، امنیت و حقوق بشر و همچنین محیط زیس است، باقی مانده‌ایم. از این نقطه نظر، سازمان ملل در امور جهانی منحصر به فرد است.

 

320 – ما سازمانی بدون قدرت مستقل نظلمی هستیم، و منابع نسبتاً قلیلی در زمینه اقتصادی داریم. با این حال نفوذ و تاثیر ما بر جهان خیلی بیشتر از حدی است که بسیاری از مردم فکر می‌کنند، غالباً بیشتر از آن است که خود ما درک می‌کنیم. این نفوذ نه ناشی از اعمال قدرت، بلکه ناشی از نیرویی است که ما نماینده آنیم و همچنین نقش ما در کمک به ایجاد و حفظ معیارهای جهانی، و توانایی ما در جلب توجه و اقدام، و نیز اعتماد همه جانبه‌ای که در مورد انجام اقدامات عملی برای بهبود زندگی مردم به ما می‌شود.

321 – به اهمیت اصول و معیارها کمتر از آنچه باید و شاید بها داده شده است، ولی طی دهه‌ها از زمانی که سازمان ملل متحد تاسیس شده، پدیرش رو به گسترش معیارهای جدید زندگی میلیون‌ها نفر را عمیقاً تحت تاثیر قرار داده است. جنگ زمانی یک وسیله معمول در دست حکومت بود ولی اکنون در سطح جهانی منع شده و جز در اوضاع و احوال خیلی خاص به وقوع نمی‌پیوندد. زمانی دموکراسی توسط رژیم‌های استبدادی با نقاب‌های گوناگون به مبارزه طلبیده می‌شد، ولی اکنون در بسیاری از نقاط دنیا رایج است و مطلوب ترین نوع حکومت تلقی می‌شود. حمایت از حقوق اساسی بشر که رمانی تنها در قلمرو حکومتهای مستقل قرار داشت، اکنون یک علاقه عمومی شده و از دولتها و مرزها فراتر می‌رود.

 

322 – طی دهه 90 کنفرانس ملل متحد گاهی توام با اختلاف عقیده بود، ولی یک نقش محوری در ایجاد اتفاق نظر اصولی و حصول راه حل‌های عملی در بسیاری از موضوعات روز ایفا کرد. در هیچ جای دیگر برای کل جامعه جهانی ممکن نبود پاسخ‌هایی در ارتباط با چالش نوظهور جهانی شدن بیابد که درباره آن همگی یا تقریباً همه بتوانند توافق کنند. در واقع تلاش شده تا گزارش حاضر بر اساس آن پاسخ‌ها بنا شود.

 

323 – اخیراً شاهد افزایش بسیج بین‌المللی راجع به موضوع واحد بوده‌ایم که منظور آن تقویت معیارها و رژیم‌های حقوقی بوده است، و برای مثال به کنوانسیون منع استفاده از مین‌های زمینی و موافقت‌نامه سال گذشته درباره تخفیف بیشتر بدهی کشورهای فقیر بسیار مقروض، منجر شده است. این تلاشها که غالباً با هماهنگی سازمان ملل انجام گرفته آگاهی جامعه بین‌المللی را بالا برده یا عوض کرده و نیز رفتار حکومتها را درباره بسیاری از موضوعات جهانی تغییر داده است.

 

324 – سازمان ملل متحد نقش مهم ولی غالباً بی سر و صدا در ایجاد و حفظ قواعد جهانی ایفا می‌کند که بدون آن جوامع مدرن نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند. مثلاً سازمان بهداشت جهانی معیار کیفیت برای صنعت داروسازی در سرتاسر دنیا تدوین می‌نماید. اداره هواشناسی جهانی اطلاعات هوا از کشورهای دنیا را جمع‌آوری می‌کند و دوباره توزیع می‌نماید، که به نوبه خود پیش‌بینی هوای جهانی را بهبود می‌بخشد. سازمان جهانی مالکیت معنوی از علامات تجاری و پروانه‌های ثبت اختراع در خارج از کشور مبنا حمایت بعمل می‌آورد. حق شرکتهای هوایی تجارتی برای پرواز بر فراز مرزها ناشی از موافقت‌نامه‌هایی است که توسط سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مورد مذاکره قرار گرفته است. کمیسیون آمار ملل متحد کمک می‌کند یکنواختی در معیارهای حسابداری تضمین گردد.

 

325 – در واقع غیر ممکن است بتوان تصور کرد که دنیای جهانی شده ما بدون اصول و رویه‌هایی باشد که آن را تحکیم می‌بخشد. یک اقتصاد جهانی باز که جانشین سوداگری شود، کاهش تدریجی در اهمیت اتحادیه‌های نظامی رقابتی توام با شورای امنیتی که بیش از این بتواند تصمیم گیری کند؛ یک مجمع عمومی یا اجتماع بزرگ کشورها و سازمان‌های جامعه مدنی که به نگرانیهای مشترک بشریت توجه کند، هر چند نشانه‌هایی جزیی و زمان بر باشند، علائمی ضروری در عمل برای نظامی چند جانبه هستند.

 

326 – از نظرگاه طولانی مدت، بسط حکومت قانون، بنیاد بخش عمده پیشرفت اجتماعی است که در هزاره گذشته بدست آمده است. البته این امر مخصوصاً در سطح بین‌المللی پروژه ناتمامی است و کوشش ما برای تعمیق آن ادامه دارد. چنانچه کشورها معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی را امضاء و تصویب کنند، حمایت از حکومت قانون افزایش خواهد یافت. بعضی بنا به دلایل مهم از انجام این کار خودداری می‌نمایند، ولی تعداد خیلی بیشتری صرفاً فاقد مهارت و منابع مهم برای انجام این کار هستند، مخصوصاً زمانی که برای تایید اسناد بین‌المللی قوانین ملی لازم باشد.

 

327 – بنابراین من از کلیه واحدهای ذیربط ملل متحد درخواست می‌کنم کمک فنی لازم بنمایند تا هر کشور ذیعلاقه امکان یابد در نظم رو به ظهور حقوقی جهانی کاملاً شرکت کند.

 

328 – ما در اجلاس هزاره برای رؤسای کشورها و حکومتها تسهیلات ویژه فراهم خواهیم آورد تا امضای خود را به معاهدات و کنوانسیون‌هایی که دبیر کل امانت دار آن است اضافه نمایند.

 

329 – همانطوری که معیارهای جهانی تکامل می‌یابد، نهادها نیز تکامل می‌یابند مثلاً در سالهای اخیر شاهد تاسیس دادگاههای موقتی در رواندا و یوگسلاوی سابق بودیم، که در پاسخ به نگرانیهای فزاینده جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر و تصمیم به پایان دادن به “ فرهنگ مصونیت “ است.

 

330 – من قویاً از کلیه کشورها می‌خواهم که اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین‌المللی را امضاء کنند و به تصویب برسانند، تا پیشرفتهایی که در مورد محاکمه مرتکبین جنایت علیه بشریت حاصل شده را تحکیم کنند و بسط دهند.

 

331 – سازمان ملل متحد نیز باید زمان در حال تغییر تطبیق دهد. یک مورد مهمی که قبلاً بدان اشاره کرده‌ام اصلاح شورای امنیت است. شورا باید بطور موثر کار کند ولی باید از مشروعیت مطمئن بهره‌مند باشد. این دو معیار محدوده‌ای را که در آن باید راه‌حلی پیدا کرد مشخص و تعریف می‌نماید. من از کشورهای عضو درخواست می‌کنم بی‌درنگ با این چالش مقابله نمایند.

 

332 – همچنین لازم است که کار سنجیده خود را به شکلی قابل انعطاف نماییم که یتواند از کمکهای جامعه مدنی  استفاده کامل بعمل آورد. تاکنون سازمان‌های جامه مدنی کمک مهمی به تنظیم و دفاع از معیارهای جهانی بعمل آورده‌اند ( در مورد تعداد سازمان‌های غیر دولتی رجوع کنید به نمودار 13 ). روشن است که مردم دنیا و سازمان ملل متحد از گشودن درهای بیشتر این سازمان به روی این منبع حیاتی توان و تخصص سود فراوان خواهند برد همانطوری که از پیوندهای نزدیک‌تر نهادی و همکاری عملی با پارلمان‌های ملی متنفع شدیم.

 

333 – بنابراین من از مجمع عمومی درخواست می‌کنم راههای بهبود این روابط را مورد بررسی قرار دهد.به عنوان گام اول از یک گروه کارشناسی، منجمله نماینده سازمان‌های جامعه مدنی خواسته شود مطالعه‌ای راجع به “ بهترین رویه‌ “ ابتکاری بعمل آورد درباره اینکه چگونه این سازمان‌ها به کار سازمان ملل در کلیه جنبه‌های آن کمک کند. چنین مطالعاتی می‌تواند پایه‌ای برای تصویب راههای جدیدی باشد برای آنکه جامعه مدنی را به طور کامل‌تر در مساعی مشترک خود دخالت دهیم.

 

334 – چنانکه در چندین مورد در این گزارش خاطر نشان ساختم‌، مشارکت با بخش خصوصی و بنیادها در موفقیتهای اخیر ما بی نهایت مهم بوده است.

 

ب –   ایجاد شبکه برای تحول

 

335 – امروزه سرعت تحولات غالباً بیشتر از آن است که نهادهای ملی و بین‌المللی بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. تعداد زیادی از موضوعات در آن واحد در حال تغییر است که هیچ سازمانی به تنهایی نمی‌تواند همه آنها را رد یابی و دنبال نماید، مخصوصاً با توجه با اینکه تغییرات فوق معمولاً از مرزهای سنتی بین موضوعات دانشگاهی و زمینه‌های حرفه‌ای گذر می‌کند.

 

336 – بخشی از راه حل را می‌توان در ظهور “ شبکه‌های خط مشی جهانی “ یافت. این شبکه‌ها، یا ائتلاف برای تغییر، نهادهای بین‌المللی،سازمانهای جامعه مدنی و بخش خصوصی و دولتهای ملی را برای دستیابی به هدف مشترک دور هم جمع می‌کند.

 

337- گاهی سازمانهای بین‌المللی نقش رهبری دارند، مثلاً سازمان بهداشت جهانی در مورد مبارزه با مالاریا یا دفتر اینجانب در مورد پیمان جهانی با بخش خصوصی.

 

338- در سایر موارد چند دولت ملی و سازمان غیر دولتی نیروی محرکه هستند، همانطوری که در مورد مبارزه با عدم کاربرد مین‌های زمینی اتفاق افتاد. در اتحادیه جهانی برای واکسینه کردن و مصون سازی، بخش خصوصی و بینادهای بشر دوستانه نقش آفرینان عمده بودند. در هر حال این ائتلاف‌های آزاد و سازنده با نشان دادن اینکه حکومت جهانی یک بازی بدون نتیجه نیست به عبارت‌ “ ما مردمان“ معنی می‌بخشد. کلیه شرکای این شبکه شاهد افزایش نفوذ خود هستند.

339- دولتهای مخصوصاً از پیوستن به شبکه‌های جهانی خط مشی سود می‌برند، زیرا آنچه را که نمی‌توانستند بطوری یک جانبه بدست آوردند مشترکاً می‌توانند کسب کنند.

 

340- هر چند شبکه‌های خط مشی چهانی می‌توانند اشکال مختلف بخود گیرند، ولی چند وجه مشترک نیز دارند. آنها مبتنی بر سلسله مراتب نبوده و صدای جامعه مدنی را منعکس می‌سازند، و نیز به تدوین خط مشی جهانی، طرح مباحث، و بالابردن آگاهی عموم کمک می‌کنند. آنها اطلاعات تولید و منتشر می‌نمایند و از اینترنت استفاده وسیع بعمل می‌آورند، و نیز حصول اتفاق نظر و مذاکره برای موافقت درباره معیارهای جهانی، و نیز ایجاد انواع جدید ساز و کار برای اجرا و کنترل موافقتها را آسان‌تر می‌نمایند.

 

نمودار 13 – تعداد سازمانهای غیر دولتی بین‌المللی ( رقم به هزار )

 

341 – درگیر بودن ما در شبکه های خط مشی جهانی وسیع ولی عمدتاً بدون برنامه بوده است. ما به یک روش متمرکز و منظم نیاز داریم. لازم است تعیین کنیم چگونه می‌توانیم به بهتری وسیله به دولتها، جامعه مدنی و بخش خصوصی کمک کنیم تا با همکاری یکدیگر تضمین شود که شبکه‌های خط مشی موفق به نیل اهداف آنها و اهداف ما گردد.

 

ج – برقراری ارتباط دیجیتالی

 

342 – قبلاً در این گزارشاهمیت شایان پر کردن اختلاف دیجیتالی جهانی را مورد بحث قرار دادم. در اینجا می‌خواهم بگویم چگونه انقلاب اطلاعاتی می‌تواند و باید به خود ملل متحد استفاده برساند.

 

343 – ده سال پیش کسب اطلاعات از ( یاد دادن اطلاعات به ) جهان در حال توسعه پر هزینه و وقت گیر بود. ولی امروزه شبکه جهانی اینترنت وضع را تغییر داده است. ما می‌توانیم روزنامه‌های چهار گوشه جهان راظرف چند ثانیه پس از انتشار بخوانیم، و نیز می‌توانیم اطلاعات واحدهای دولت ملی، نهادهای مهم تحقیقات جهانی و سازمانهای غیر دولتی کلیدی را با همان سرعت پیدا کرده و منتقل نماییم.

 

344 – این کل قضیه نیست. ارتباط فزاینده جهانی نیز بدان معنی است که هر سال خزانه وسیع الکترونیکی که در web site سازمان ملل موجود است بدون هیچ هزینه‌ای در دسترس میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد.

Web site ما محبوبیت فوق‌العاده‌ای دارد، و سال گذشته بیش از100 میلیون بار به آن مراجعه شده است.

 

345 – اینترنت همچنین به ما امکان داده است که همایش‌های الکترونیکی جهانی برگزار کنیم که نه تنها در هزینه هواپیما و هتل و هزینه‌های همایش صرفه جویی می‌شود، بلکه می‌تواند از 10000 شرکت کننده با همان هزینه 10 نقر پذیرایی نماید. در دبیرخانه می‌توانیم “ جلسات “ الکترونیکی را جایگزین جلسات رودررو کنیم و بدان وسیله استفاده مؤثرتری از وقت کارمندان بعمل آوریم. این امر به نحو فزاینده‌ رویه‌ای شده است برای سازمانهای مدرن که از انقلاب اطلاعاتی استقبال کرده‌اند.

 

346 – بالاخره انقلاب اطلاعات این امکان را دارد که کارآیی عملیات میدانی ما را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. ارتباط بیسیم حتی در بدترین شرایط، منجمله بلایای طبیعی و موارد اضطراری کار می‌کند.

 

347 – خرسندم یک برنامه جدید جهت واکنش در مقابل بلایا را اعلام دارم، که تلفنهای موبایل و ماهواره‌ای و نیز ارتباط مایکروویو ( microwave ) برای کارمندان بخش کمکهای بشر دوستانه را تامین و حفظ می‌کند.

 

348 – این ابتکار تحت رهبری کمپانی اریکسون Ericsson، با مشارکت واحدهای سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انجام خواهد گرفت. ( رجوع کنید به قاب 11 )

 

قاب 11

 

اولین در صحنه: ارتباطات با عملیات امدادی در بلایا

 

افزایش چشمگیر دامنه و شدت بلایای طبیعی طی سه دهه گذشته، سازمانهای امداد در بلایا را با تقاضاهای روزافزون مواجه ساخته است. جهت رفع این تقاضاها، عملیات امداد بلایا بزرگتر و پیچیده‌تر شده و نقش‌آفرینان بیشتری را در بر گرفته است. این امر به نوبه خود تقاضا برای ارتباط مؤثر را افزایش داده است.

سیستمهای ارتباطی محلی غلباً در بلایا به نحو وسیعی خسارت می‌بینند. متاسفانه سیستمهای ارتباطی که توسط آژانسها و سازمانهای غیر دولتی مختلف بکار می‌رود از لحاظ کیفیت بسیار متفاوت بوده و دچار مسئله تطبیق هستند. لزوم بهبودی شدیداً تشخیص داده می‌شود، ولی برای بسیاری از آژانسها و سازمانهای غیر دولتی تحصیل سیستمهای موثرتر بسیار پرهزینه است.

جهت مقابله با این چالش شرکت اریکسون یک برنامه واکنش در مقابل بلایا را آغاز کرده که از جمله سایر ابتکارها، تلفن موبایل و ماهواره‌ای در اختیار کارکنان امداد بشر دوستانه گذاشته و حفظ می‌کند. این شرکت اتصالات مایکروویو را نصب می‌کند و سایر اقدامات جهت بهبود شبکه ارتباطی موجود را بعمل می‌آورد، یا در صورتی که وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌نماید. برنامه واکنش در مقابل بلایا متکی بر پشتیبانی ادارات اریکسن در بیش از 140 کشور جهان است، و توجه آن به تهیه مقدمات برای مواجهه با بلایا و نیز واکنش در مقابل آن معطوف است. این عمل سخاوتمندانه در شهروندی جهانی و همکاری بین بخشهای خصوصی و عمومی، به کارگزاریهای سازمان ملل و شرکای آن فایده بسیار خواهد رساند، و در امر تامین خدمات برای قربانیان بلایا بهبود خواهد بخشید.

 

349 – برنامه‌ریزی و عملیات تدارکاتی و منزقی در شرایط اضطراری پیچیده با استفاده بهتر از فن‌آوری موجود نیز سود ببرد. مثلاً در کوزوو کمیته نجات بین‌المللی یک شبکه اینترنتی ماهواره‌ای بیسیم مشترک در پریستینا pristina برقرار نمود. تمامی کارگزاریهای ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، چند هیات ملی و اکثر سازمانهای غیر دولتی به طور 24 ساعته به شبکه متصلند.

 

350 – با همه اینها تاکنون سازمان ملل از امکانات انقلاب اطلاعاتی استفاده چندانی نبرده است. ما با مشکل فرهنگ مقاومت در مقابل تغییر، زیر بنای ناکافی فن‌آوری اطلاعاتی، نبود کارآموزی و از همه مهم‌تر با عدم درک منافع فراوانی که فن‌آوری اطلاعاتی، در صورت استفاده سازنده از آن در بر دارد مواجه هستیم. ما باید توانایی فن‌آوری اطلاعاتی داخلی خود را بهنگام کرده آن را ارتقاء دهیم. امکانات وسیعی برای کل نطام سازمان ملل متحد وجود دارد تا خود را بهتر هماهنگ ساخته و اطلاعات و حقایق مورد علاقه مردم دنیا را در اختیارشان قرار دهد.

 

351 – من با همکاری سایر اعضاء خانواده ملل متحد این اهداف را با علاقه و شدت زیاد دنبال خواهم کرد. همچنین برای تجدید زیر ساخت و ظرفیت فن‌آوری اطلاعاتی ملل متحد از صنعت تکنولوژی اطلاعات درخواست کمک می‌نمایم.

 

د – پیشبرد انقلاب آرام

 

352 – اگر قرار بود جامعه جهانی فردا سازمان ملل متحد جدیدی تاسیس کند ساختار آن با آنچه اکنون داریم متفاوت می‌بود. در سال 2000، ساختار سازمان ما دهه‌ها وظیفه و ماموریت که کشورهای عضو به ما محول کرده‌اند، و در بعضی موارد میراث عدم توافق عمیق سیاسی را منعکس می‌نماید. در عین حالی که ردباره تبدیل سازمان ملل متحد به یک سازمان جدیدتر و قابل انعطاف‌تر اتفاق نظر وجود دارد، ولی درباره آنچه می‌توانیم انجام دهیم محدودیتهای جدی همچنان ادامه خواهد داشت، مگر اینکه کشورهای عضو مایل باشند اصلاح ساختاری واقعی را مورد بررسی قرار دهند.

 

353 – هنگامی که حدود مسؤلیتها و امیدهایی که به ما بسته شده را در مقابل منابع‌مان بسنجیم، با یک واقعیت هشدار دهنده روبرو خواهیم شد. بودجه مربوط به وظایف اصلی ما – – فعالیتهای دبیرخانه در نیویورک، ژنو، نایروبی، وین و پنج کمیسیون منطقه‌ای – – فقط 25/1 میلیارد دلار در سال است. این رقم حدود 4 درصد بودجه سالانه شهر نیویورک، و حدود یک میلیارد دلار کمتر از هزینه سالانه اداره آتش نشانی توکیو است. منابع ما با وظایف جهانی ما بهیچوجه قابل قیاس نیست.

 

354 – همگان از مشکلات ما در مواجهه با بودجه‌های راکد و عدم پرداخت بدهی‌ها مطلع هستند. آنچه کمتر درک شده این است که کشورهای عضو با افزودن وظایف جدید بدون اضافه کردن منابع، به سازمان فشار تحمیل می‌کنند. ما می‌توانیم با منابع کمتر کار سنگین‌تر انجام دهیم، ولی این کار تا حد معینی ممکن است. دیر یا زود بر کار ما تاثیر منفی خواهد گذارد.

 

355 – محدودیتها تنها مربوط به امور مالی نیست. در بسیاری از موارد ما نمی‌توانیم وظیفه خود را انجام دهیم، زیرا عدم توافق بین کشورهای عضو از حصول اتفاق نظر که برای اقدام مؤثر لازم است جلوگیری می‌کند. این وضع شاید در مورد عملیات صلح خیلی مشهود باشد، ولی در سایر موارد نیز اثر می‌گذارد. علاوه بر این طرز نظارت ناخوانده و بینهایت مفصل که کشورهای عضو بر فعالیتهای برنامه ما اعمال می‌کنند، برایمان خیلی مشکل می‌سازد که کارآیی و تاثیر گذاری خود را به حد اکثر برسانیم.

 

356 – “ انقلاب آرام “ که در 1997 آغاز کردیم بر این مبنا طراحی شده بود که سازمان ملل را به یک سازمان کوچک‌تر و مؤثرتر تبدیل نماید. از آن زمان تا کنون ما رویه‌های مدیریتی خود را منظم و یکنواخت کرده، و منابع را از اداره به کار توسه انتقال داده‌ایم، یک مدیریت به سبک کابینه ابداع و هماهنگی بین اعضای خانواده ملل متحد را که دور از هم هستند بهبود بخشیده‌ایم.

 

 357 – جهت کاهش تعصب نسبت به عدم کارآیی نهادی که کار ما را مبتلا نموده، و تسهیل در تجهیز استراتژیک منابع، مهلت یا “ مقررات زمانی “ در مورد ابتکاراتی که شامل تجدید ساختار سازمانی یا تعهدات مالی عمده باشد پیشنهاد نمودم. مجمع عمومی هنوز این پیشنهاد را نپذیرفته؛ من از مجمع درخواست می‌کنم این کار را انجام دهد.

 

358 – علاوه بر این یک سازمان ملل مردم گراتر باید هم از لحاظ استخدام کارمندان و هم تخصیص منابع سازمانی بیشتر مبتنی بر نتایج باشد. ما در جهت سیستم بودجه بندی مبتنی بر نتایج، که نه بر داده‌ها و فرایندها بلکه بر حاصل کار متمرکز باشد به کندی پیشرفت می‌کنیم. زمانی که این سیستم به طور کامل به اجرا گذارده شود موجب ترویج کارآیی و قابلیت انعطاف خواهد شد، و در عین حال شفافیت و جوابگویی دیرخانه نسبت به کشورهای عضو را افزلیش خواهد داد. در اینجا نیز حمایت مجمع عمومی لازم است.

 

359 – به عنوان جمع بندی باید گفت که سازمان ملل قرن بیست و یکم همچنان به وسیله اصول بنیادین آن راهنمایی و اداره شود. باید همچنان سازمانی که خود را وقف منافع کشورهای عضو و مردمانش کرده، باقی بماند. اهداف ما تغییر نخواهد کرد: صلحؤ سعادت، عدالت اجتماعی و آینده پایدار. ولی وسایلی که برای نیل بدان اهداف بکار می‌بریم باید مطابق چالشهای عصر جدید باشد.

 

360 – در آینده، سازمان ملل باید به نحو روزافزونی به عنوان عامل و واسطه برای اقدام دسته جمعی، هم در بین کشورهای عضو و هم بین آنها مجموعه فعالی از نقش آفرینان جدید غیر دولتی عمل کند. ما باید همچنان مکانی باشیم که در آن معیارهای جدید رفتار بین‌المللی بعد از مباحثات تهیه می‌شوند، و اتفاق نظر کلی درباره آنها بدست می‌آید. ما باید قدرت فن‌آوری را جهت بهبود اقبال و وضع کشورهای در حال توسعه در خدمت بگیریم. سرانجام، خود ما به عنوان سازمان باید کاراتر و تاثیر گذارتر باشیم و در دسترس مردم دنیا قرار گیریم. اگر در انجام این کار شکست بخوریم، باید جدی‌تر منتقد خود باشیم.

 

361 – فقط از این راه‌هاست که یک امین جهانی برای کلیه مردم دنیا خواهیم شد.

 

( 7 ) قابل توجه اجلاس سران

 

362 – مقاصد و اصول سازمان ملل به روشنی در منشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر تشریح شده است. تاثیر و ظرفیت آن برای الهام بخشیدن بهیچوجه کمتر نشده، بلکه بیشتر شده است، زیرا مردم به صورتهای جدید به یکدیگر پیوند خورده‌اند و لزوم مسؤلیت مشترک در سطح جهانی بیشتر احساس می‌شود. به اعتقاد من ارزشهای زیر که روحیه منشور را منعکس می‌کند بین کلیه ملل مشترک است، و برای عصری مه وارد آن می‌شویم اهمیت شایان دارد.

 

آزادی – مردان و زنان حق دارند که زندگی خود را اداره کرده و کودکان خود را با شرافت، و رها از گرسنگی و بیچارگی و بدون ترس از خشونت یا مخالفت بزرگ کنند. بهتری راه تضمین  حقوق آنها دولت منتخب بر اساس اراده مردم است.

 

عدالت و همبستگی – هیچ فرد یا ملتی را نباید از فرصت بهره‌مندی از جهانی شدن محروم کرد. مخاطرات جانی را باید به نحوی اداره کرد که هزینه و بارشان به نحو عادلانه تقسیم شود. آنهایی که رنج می‌کشند یا از حد اقل منافع بهره‌مند می‌شوند حق دریافت کمک از اشخاصی را دارند که بیشترین استفاده را می‌برند.

 

بردباری – انسانها با وجود تنوع عقاید، فرهنگها و زبانها باید به یکدیگر احترام بگذارند. از تفاوتهای بین جوامع یا درون آنها نباید بیم داشت یا آنها را سرکوب کرد، بلکه باید آنها را محترم شمرد. اختلاف بین و داخل ملل را باید به طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل کرد، مگر در مواردی که منشور توسل به زور را تجویز کرده باشد.

 

احترام به طبیعت – در برخورد با موجودات زنده و منابع طبیعی باید احتیاط به کار برد. فقط بدین وسیله می‌توان ثروتهای بی حد و حصری را که از طبیعت به ارث برده‌ایم حفظ و به بازماندگان خود منتقل کنیم.

 

مسؤلیت مشترک – حکومتها باید با یکدیگر اقدام کنند تا طبق منشور صلح و انیت بین‌المللی را حفظ نمایند. اداره مخاطرات و تهدیداتی که بر تمامی مردم دنیا تاثیر می‌گذارد باید به نحو چند جانبه مورد بررسی قرار گیرد.

 

363 – در اعمال این ارزشها به سده جدید، اولویتهای ما باید روشن باشد.

 

364 – در اولین مرحله ما نباید از هیچ کوششی فروگذاری کنیم که مردان و زنان خود را از فقر منفور و غیر انسانی که در حال حاضر گریبانگیر بیش از یک میلیارد نفر است، برهانیم. بنابراین اجازه دهید تصمیم بگیریم اقدامات زیر را بعمل آوریم:

 

–         –        قبل از آنکه سده جدید 15 ساله شود، نسبت مردم دنیا را ( در حال حاضر 22% ) که درآمدشان کمتر از روزی یک دلار است به نصف تقلیل دهیم.

–         –        تا همان تاریخ، نسبت مردمی را ( در حال حاضر 20 % ) که به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند یا از عهده هزینه آن بر نمی‌آیند، به نصف برسانیم.

–         –        تا همان تاریخ، کلیه کودکان، پسر و دختر، در همه نقاط، یتوانند دوره دبستان را به اتمام برسانند، و پسران و دختران به تمام سطوح آموزشی به طور مساوی دسترسی داشته باشند.

–         –        که تا آن تاریخ، از شیوع ایدز جلوگیری و شروع به معکوس کردن گسترش آن نموده باشیم.

–         –        که تا سال 2020، بهبودی چشمگیری در زندگی حداقل 100 میلیون ساکنین حلبی آبادها در سرتاسر جهان ایجاد کنیم.

–         –        راهکارهایی تدوین کنیم که به جوانان همه نقاط امکان دهد شغل آبرمندی پیدا کنند.

–         –        تضمین کنیم که منافع فن‌آوری نو، مخصوصاً فن‌آوری اطلاعات در دسترس همه قرار گیرد.

–         –        که از حالا به بعد هر دولت ملی خود را نسبت به خط مشی‌ها و برنامه‌های ملی که مخصوصاً در جهت کاهش فقر می‌باشد متعهد سازد، و این کار را با مشورت با جامعه مدنی تدوین و اجرا نماید.

در سطح بین‌المللی کشورهای خوشبخت‌تر وطیفه همبستگی با کشورهای دیگر را دارند. بنابراین اجازه دهید آنها تصمیم بگیرند که:

 

–         –        به کالاهای تولید شده در کشورهای فقیر اجازه ورود آزادانه به بازار خود بدهند، و به عنوان اولین قدم، آماده باشند در مارس 2001 در سومین همایش سازمان ملل درباره کشورهای کمتر توسعه یافته، سیاستی را اتخاذ نمایند که به موجب آن صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته با معافیت از عوارض و سهمیه بندی وارد شود و در دسترس قرار گیرد.

–         –        یوغ و بند بدهی را که در حال حاضر بسیاری از فقیرترین کشورها را در فقر محصور کرده بردارند، و به عنوان اولین قدم بسط و گسترش برنامه رهایی از بدهی برای کشورهای فقیر سخت مقروض، که سال گذشته مورد موافقت قرار گرفت، را بی درنگ اجرا نمایند و حاضر باشند کلیه بدهی‌های رسمی کشورهای فقیر که زیر بار سنگین بدهی هستند را لغو کنند، و در مقابل آن کشورها تعهد قابل اثبات مبنی بر کاهش فقر بنمایند.

–         –        اعطای کمک سخاوتمندانه‌تر به منظور توسعه به ویژه به کشورهایی که منابع خود را واقعاً برای تقلیل فقر بکار می‌برند.

–         –        همکاری با صنعت دارو سازی و سایر شرکاء برای تولید واکسن مؤثر علیه ایدز با قیمت معقول، گذاردن داروهای مربوط به ایدز در دسترس عموم مردم کشورهای در حال توسعه.

 

در سطوح ملی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری خصوصی نقش بسیار ضروری دارد که ایفا نماید. بنابراین اجازه دهید تصمیم بگیریم که:

 

–         –        توسعه مشارکت قوی با بخش خصوصی برای مبارزه با فقر در کلیه جنبه‌های آن به وقوع بپیوندد.

 

فقر مفرط در جنوب صحرا در آفریقا با مقایسه با مناطق دیگر روی بخش عمده‌تری ار مردم تاثیر می‌گذارد. این وضع در نتیجه وقوع جنگ با پیش‌آمد بیشتر و همچنین ایدز و بیماریهای دیگر تشدید می‌شود. بنابراین بگذارید تصمیم بگیریم که:

 

در کلیه اقدامات خود توجه خاص به نیازهای آفریقا مبذول داریم، و از تلاش‌های آفریقاییان جهت حل مسایل آن قاره حمایت کامل بعمل آوریم.

من از طرف خود چهار ابتکار جدید را در این چزارش اعلام کرده‌ام:

 

–         –        یک شبکه داخلی بهداشتی، اطلاعات پزشکی بهنگام در اختیار بیمارستان و کلینیک‌های کشورهای در حال توسعه قرار دهد.

–         –        یک سرویس فن‌آوری اطلاعاتی ملل متحد ( UNITeS ) به گروههایی از کشورهای در حال توسعه در مورد استفاده و فرصتهای فن‌آوری اطلاعاتی آموزش بدهد.

–         –        اقدام به پاسخ در مورد بلایا “ اولین در صحنه “ که با مناطقی که تحت تاثیر بلایای طبیعی و اوضاع اضطراری قرار گرفته‌اند بدون وقفه ارتباط برقرار می‌نماید.

–         –        یک شبکه خط مشی جهانی که روشهای جدید با دوام را در مورد اشتغال جوانان مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

365 – در مرحله دوم ما باید از هیچ کوششی فروگذار نکنیم تا مردان و زنان همنوع خود را از بلای جنگ

( همانطور که منشور ما را موظف می‌دارد )، مخصوصاً از خشونت ناشی از منازعات داخلی و ترس از اسلحه‌هایی که منجر به کشتار گروهی می‌شوند و عمدتاً دو منبع ایجاد وحشت در عصر حاضر تلقی می‌گردند، برهانیم. بنابراین اجازه بدهید تصمیم بگیریم که:

 

–         –        احترام نسبت به قانون، در امور ملی و بین‌المللی، مخصوصاً مقررات توافق شده معاهدات در مورد کنترل سلاح‌ها و قوانین بین‌المللی بشر دوستانه و حقوق بشر را تقویت کنیم. من از کلیه دولتهایی که این اقدام را انجام نداده‌اند دعوت می‌کنم که کنوانسیون‌ها، و میثاقها و معاهداتی را که هسته مرکزی قوانین بین‌المللی هستند را به امضاء رسانده و تصویب نمایند.

–         –        مؤثر تر ساختن سازمان ملل در انجام وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت، مخصوصاً از طریق تقویت توانایی ملل متحد در انجام عملیات صلح.

–         –        تصویب اقداماتی برای آنکه تحریمهای اقتصادی که به تصویب شورای امنیت رسیده به جمعیتهای بی‌کناه کمتر صدمه برساند و در مجازات حاکمان خاطی مؤثرتر باشد.

–         –        اقدام فعالانه جهت مهار قاچاق غیر قانونی سلاح‌های سبک، مخصوصاً از طریق ایجاد شفافیت بیشتر در نقل و انتقال اسلحه.

–         –        حمایت از اقدامات مربوط به خلع سلاح منطقه‌ای، مانند مهلت قانونی در واردات، صادرات یا تولید  سلاح‌های سبک در غرب آفریقا.

–         –        بسط برنامه‌های “ اسلحه در مقابل کالا “ خصوصاً در وضعیت بعد از اتمام منازعات که در آلبانی، السالوادور، موزامبیک و پاناما نتیجه بخش بوده، به سایر نواحی.

–         –        بررسی امکان برگزاری یک همایش بزرگ بین‌المللی به منظور تعیین راههای از بین بردن خطرات هسته‌ای.

 

366 – در مرحله سوم ما باید از هیچ کوششی فروگذاری نکنیم تا مردان و زنان و همنوعان خود و از همه بیشتر فرزندان و نوه‌های خود را از خطر زیستن در کره‌ای برهانیم که در نتیجه فعالیتهای انسانی به نحو بازگشت ناپذیری آلوده شده و منابعش دیگر نیازهای آنها را مرتفع نمی‌سازد. با توجه به خطرات عظیمی که بشریت با آن مواجه است، اجازه دهید تصمیم بگیریم که:

 

–         –        یک سری اخلاقیات جدید حفظ و راهنمایی را به تصویب برسانیم، و به عنوان اولین گام:

–         –        پذیرش و تصویب پروتکل کیوتو، بطوری که تا سال 2002 به مورد اجرا گذارده شود و تضمین نیل به اهداف آن، به عنوان قدمی به سوی کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای.

–         –        بررسی جدی و منظور داشتن سیستم “ حسابداری سبز “ سازمان ملل به عنوان جزیی از حسابداری ملی.

–         –        تامین حمایت مالی از ارزیابی هزاره و اقدامات فعالانه در آن

 

367 – بالاخره ما باید از هیچ کوششی فروگذاری نکنیم تا سازمان ملل را به ابزار مؤثرتری در دست مردم دنیا تبدیل نماییم تا سه اولویت را دنبال نمایند. نبرد علیه فقر، جهل و بیماری، نبرد علیه خشونت و ترور، و نبرد علیه تخریب و انهدام خانه همه ما. بنابراین اجازه دهید تصمیم بگیریم که:

 

–         –        شورای امنیت را اصلاح کنیم، که همه یتوانند مسؤلیتهای خود را به نحو مؤثرتری انجام دهد، و هم از نظر کل مردم دنیا مشروعیت بیشتری بدست آورد.

–         –        تضمین کنیم که منابع لازم به سازمان جهت انجام وظایفش داده شود.

–         –        تضمین کنیم که دبیرخانه بهترین فایده را از آن منابع در جهت مصالح کل کشورهای عضو ببرد، از طریق اجازه دادن به آن تا بهترین روش مدیریتی و فن‌آوری موجود را تصویب و مساعی خود را روی آن وظایفی متمرکز کند که اولویتهای جاری کشورهای عضو را منعکس می‌نماید.

–         –        به سازمانهای غیر دولتی و سایر نقش‌آفرینان غیر حکومتی فرصت کامل بدهیم تا نقش ضروری خود را در کار و وظایف سازمان ایفا نمایند.

 

368 368                     – معتقدم این اولویتها روشن است، و اینکه کلیه این امور قابل حصول است، اگر اراده کنیم آن را بدست آوریم. برای بسیاری از این اولویتها راهکارهایی ابداع و در این گزارش به طور خلاصه ذکر گردیده است در مورد سایر اولیتها لازم است که از فکر و نیرو و بودجه‌های پژوهشی خود برای جستجوی راه‌حل‌های قابل اعمال استفاده کنیم.

 

369  – هیچ کشور و سازمانی به تنهایی نمی‌تواند کلیه این مسایل را حل کند. و نیز هیچ کشوری نباید تصور کند که اگر دولت و شهروندان آن از صمیم قلب دست به اقدام نزنند، سایر کشورهای مسایلش را حل خواهند کرد. برای آنکه قرن بیست و یکم امن‌تر و عادلانه تر از قرن بیستم شود، مستلزم آن است که کلیه کشورها و افراد اقدامات قاطعانه‌ای بعمل آورند. یک سازمان ملل احیا شده در الهام بخشی و هماهنگی این اقدامات نقش حیاتی و عالی ایفا خواهد کرد.