میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 قطعنامه قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

 مقدمه: کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش و شامل یک مقدمه و 53 ماده میباشد. در حقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است که بطور خلاصه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است با این تفاوت که دولتهای امضاء کننده این میثاق، متعهد به اجرای آن هستند. در بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق شناخته شده افراد به ترتیب ذیل ذکر شده است:
1-حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی فرد
2-منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده
3-ممنوعیت بردگی
4-حق آزادی و امنیت افراد
5-حق انتخاب محل سکونت و عبور و مرور آزادانه
6-عدم حق دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد
7-عدم حق تعرض به حیثیت و شرف انسان
8-حق آزادی عقیده، مذهب و تفکر
9-حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز
10-حق تشکیل اتحادیه های صنفی
11-حق ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد در مسئولیتهای دوران زندگی مشترک و حق جدائی و انحلال آن
12-حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات بر مبنای تساوی حقوق در برابر قانون
13-حق بهره مندی اقلیتهای قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دینی ویژه خود
این حقوق که از مهمترین حقوق شناخته شده افراد می باشد در مواد 7-8-9-12-17-18-19-21-22-23-25-26 و 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و دولتهای عضو میثاق متعهد هستند که آنرا اجرا نمایند.
در اینجا به دو موضوع مهم که در هنگام توافق تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بروز کرده بود، اشاره می گردد:
الف: حق مالکیت- حق مالکیت که در ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327) با رای مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل به تصویب رسیده بود، در این میثاق بدلیل نفوذ و حضور دولتهای “بلوک شرق” مسکوت مانده است زیرا دولتها در هنگام تصویب میثاق مزبور به تعریف عمومی از مالکیت و تعین حدود و ثغور آن دست نیافتند.
ب: آزادی تغییر مذهب- در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ است اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 آن بعمل آمد، آنرا از “حق تغییر مذهب” به “حق آزادی داشتن مذهب” تبدیل کرد. دلیل این تغییر و تحول لفظی آن بود که در هنگام تصویب، کشورهای اسلامی بویژه عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام بعضی از فرق اسلامی جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند. در نتیجه این مخالفت از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن لفظ “حق آزادی مذهب” گنجانده شد.
همانطور که قبلا گفته شد، طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتهای عضو متعهد هستند که در زمینه های اجرائی، قضائی و قانونگذاری اقدامات و تدابیر لازم را برای اجرای حقوق ذکر شده در میثاق، بعمل آورند. برای مثال در بخش دوم ماده 2 بند 1 میثاق نسبت به تعهد دولتها چنین آمده است:”هر دولت عضو این میثاق متعهد می شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر محترم شمرده و تضمین نماید.”
بدیهی است که رژیمهای تمامیت خواه و توتالیتر مانند رژیم فراسرمایه داری آمریکا و رژیمهای مذهبی استبدادی چون جمهوری اسلامی و یا رژیم های سابق کمونیستی و پرچمدار دیکتاتوری پرولتاریا ورژیمهای دست نشانده و بعضا فاشیست آمریکای لاتین و … با ترفندهائی درصدد توجیه و تفسیر مواد فوق الذکر برمی آیند و اگر آنها بواسطه افکار عمومی نمی توانند میثاقهای بین المللی را نپذیرند حداقل موادی را در آن جهت گریز از تعهد و شانه خالی کردن از تعهدات بین المللی مفروض می دارند. متاسفانه میثاقهای بین المللی دفاع از حقوق بشر بطور کلی و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی بطور اخص از این “مفروضات” خالی نیست. و با عناوین “مواقع اضطراری” (Derogation) و “حق شرط ها”(Reservation) حقوقی که در میثاق های بین المللی برسمیت شناخته شده است را زیر پا می گذارند. برای مثال برای امکان عدول از اجرای مقررات این میثاق در مواقع اضطراری پیش بینی هائی شده است که دولتهای عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی است و حیات و موجودیت “ملت” را تهدید می کند می توانند از اجرای تعهدات مندرج در میثاق، خودداری نمایند. هر چند که این میثاق متذکر شده است که خودداری از اجرای تعهدات نباید در مخالفت هفتگانه حقوق اساسی که در مواد 6- 7- 8- 11- 15- 16 و 18 آمده است باشد. اما واقعیت این است که رژیمهائی وجود دارند که بنا بر اصل 4 این میثاق نه تنها حقوق هفتگانه مذکور و غیر قابل اغماض زیر را رعایت نمیکنند بلکه به جزئی و اساسی ترین حقوق انسانی نیز بی توجه هستند.
1-حق زندگی (ماده 6)
2-منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و خلاف انسانیت (ماده 7)
3-منع بردگی (ماده 8)
4-منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی (ماده 11)
5-حق آزادی عقیده و مذهب (ماده 18)
6-حق داشتن شخصیت حقوقی (ماده 16)
7-عطف به ماسبق شدن قانون در امور کیفری (ماده 15)
برای مثال رژیم آمریکا در مورد حادثه “11 سپتامبر” رسما حالت فوق العاده عمومی اعلام نمود و حمله نظامی به افغانستان و در پی آن به عراق و کشتار هزاران هزار انسان و سلب حق زندگی از آنها را به بهانه اینکه موجودیت ملت آمریکا در معرض تهدید و خطر قرار دارد، آغاز کرد. حالا بگذریم که در بازداشتگاههای نظامی خلیج گوانتانامو اسراء جنگی زندانی هستند که نتنها عاری از هر گونه شخصیت حقیقی و حقوقی اند بلکه با اعمال شکنجه های طاقت فرسا حیثیت، و شرافت انسانی آنان هر روزه لگد کوب میشود. اسرائیل این رژیم اشغالگر که غده سرطانی خاور میانه نام گرفته، مورد دومی است که سالیان سال حق زندگی فلسطینیان را سلب نموده و بی شرمانه با ابزارهای جنگی آمریکائی از زمین و هوا ملت فلسطین را به بهانه اینکه آنان تهدید دائمی حیات و موجودیت ملت یهود هستند، دائما سرکوب میکند. نمونه بارز دیگر رژیم جمهوری اسلامی است که حق حیات در قلمرو قضائی آن به موئی بند است و به کوچکترین بهانه و به جرم “اقدام علیه امنیت داخلی” قطع می گردد. آیا کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 و سلب حق حیات از 4484 زندانی سیاسی که بوسیله رژیم اجمام گرفت، به بهانه به خطر افتادن موجودیت “ملت” نبود؟ قتلهای زنجیره ای، کارد آجین کردن دگراندیشان، اعدام در ملاء عام، قطع اجزاء بدن، شکنجه های قرون وسطائی، سلول های طویل المدت انفرادی، سلب آزادی بیان و عقیده و مذهب و توقیف صدها نشریه، بازداشت و به بند کشیدن صاحبان خرد و قلم، عدول از اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست که رژیم جمهوری اسلامی متعهد و موظف به اجرای آن است؟ در این میان شاید پرسیده شود که این میثاق بدون قید و شرط ازطرف رژیم فاسد و استبدادی شاه در سال 1354 پذیرفته شده است و رژیم جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی نسبت به این میثاق ندارد. در این مورد باید گفت که در تغییر و تحول رژیمها و روی کار آمدن دولتها، باعث نمیگردد که میثاقهای بین المللی باطل گردد مگر آنکه رژیم و یا دولت جدید طبق موادی که شرایط آن در این نوع میثاق ها قید گردیده است، خارج شدن ) Denunciation) خود را از میثاق به طور رسمی اعلام نماید. جمهوری اسلامی تا به امروز خارج شدن خود را از این میثاق اعلام نکرده است.
ب: حق شرط – (Reservation) تصویب میثاق های بین المللی از جمله میثاق حقوق سیاسی و مدنی مورد بحث از سوی دولتها ممکن است بدون قید و شرط و یا همراه با شرط باشد. حق شرط در حقیقت محدود کردن تعهدات و مسئولیت دولتی نسبت به مواد میثاق است. برای مثال دولت آمریکا برای تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط و شروط های متعددی گذاشت، مثلا طبق ماده 20، بند 1 میثاق “هر گونه تبلیغ برای جنگ را ممنوع اعلام داشته است” اما آمریکا آنرا مخالف قانون اساسی خود دانسته و نسبت به این ماده تعهدی را نپذیرفته است و یا بنا بر بند 5 ماده 6 میثاق “مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع است.” ایالات متحده آمریکا در مواردی که بنا بر قانون داخلی آن حکم مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال، مجاز شناخته شده است را اجرا می کند و نسبت به این ماده میثاق حق تحفظ اعلام داشته است. این مثال در مورد رژیم جمهوری اسلامی نیز صادق است. برای مثال، در مورد ماده 7 میثاق که در باره ممنوعیت شکنجه و رفتارها و مجازات خشن و غیر انسانی و تحقیر کننده میباشد، رژیم جمهوری اسلامی بارها و بارها بطور رسمی به حد زدن که نوعی شکنجه است، اعتراف کرده است ونیز از سنگسار و قطع اعضاء بدن در ملاء عام که رفتارها و مجازات خشن و غیر انسانی است، دفاع نموده است.
کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – 19 آبان 1382

ترجمه: ن. نوریزاده

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد


مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:

 

بخش یکم

ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

بخش دوم

ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
ماده چهارم
1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.
2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.
ماده پنجم
1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ششم
1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.
3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.
4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.
6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.
ماده هفتم
هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.
ماده هشتم
1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.
2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.
3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.
ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.
ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:
– Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.
– II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است
– IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.
– IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.
ماده نهم
1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.
2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.
4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.
5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.
ماده دهم
1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.
ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.
ماده یازدهم
هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.
ماده دوازدهم
1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.
2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.
3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.
ماده سیزدهم
هر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.
ماده چهاردهم
1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.
2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.
الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.
د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.
ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.
و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.
ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.
4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.
5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.
7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.
ماده پانزدهم
1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.
2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.
ماده شانزدهم
هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.
ماده هفدهم
1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.
2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده هیجدهم
1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.
2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.
3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.
4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.
ماده نوزدهم
1-هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند)
2-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.
3-اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابع محدودیتهای معینی قرار گیرد. این (محدودیتها)، فقط باید بنا به ضرورتهای ذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی
ماده بیستم
1- هرگونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.
2- هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد.
ماده بیست و یکم
حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع به رسمیت شناخته میشود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی گیرد مگر مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد.
ماده بیست و دوم
1-هر کس حق آزادی (تشکیل) اجتماعات با دیگران را دارد. این حق شامل تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها و برای حفاظت علاقه مندیها و منافع خود می باشد.
2-اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نیست مگر اینکه این محدودیتها مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری جهت نفع (مصلحت)، امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد. (همچنین) این ماده مانع از آن نمی شود که اعضاء نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق، تابع محدودیتهای قانونی باشند.
3-هیچیک از مقررات این ماده، کشورهای عضو مقاوله نامه سازمان بین المللی کار، مورخ 1948 که مربوط به آزادی (تشکیل) اتحادیه و حمایت از حق متشکل شدن است، مجاز نمی شمارد که با اقدامات قانونگذاری و یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین های ارائه شده در این مقاوله نامه مخالفت کنند و به آن لطمه وارد آورند.
ماده بیست و سوم
1-خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
2-حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.
3-هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
4-کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
ماده بیست و چهارم
1- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت (خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
3- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.
ماده بیست و پنجم
هر شهروندی باید از فرصتها (امکانات)، بدون در نظرگرفتن محدودیتهائی که در بند 2 آمده است و (نیز) بدون محدودیتهای نامعقول، حق داشته باشد که:
الف) در اداره امور عمومی، مستقیما یا بوسیله انتخاب آزاد نمایندگان، شرکت کند.
ب ) در انتخابات دوره ای صحیح که با آراء عمومی مساوی و مخفی انجام میگیرد و تضمین کننده بیان آزادانه خواسته انتخاب کنندگان است، (حق) رای دادن و انتخاب شدن دارد.
ج ) (هر شهروندی) بنا بر شرایط کلی حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد.
ماده بیست و ششم
تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظتهای (حمایتهای) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.
ماده بیست و هفتم
در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق (تشکیل) اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام (فرایض) مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.

بخش چهارم

ماده بیست و هشتم
1- یک کمیته حقوق بشر (از این بعد در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس میگردد. این کمیته شامل 18 عضو است و وظائفی که در بندهای بعدی (2و3) ارائه گردد را انجام میدهد.
2- اعضای این کمیته از اتباع کشورهای عضو این پیمان تشکیل میگردد، (یعنی) کسانیکه دارای نشانه های عالی اخلاقی بوده و صلاحیت آنان در زمینه حقوق بشر شناخته شده است. شرکت بعضی از افراد که در امور قضائی دارای تجربه هستند، مورد توجه (کمیته) می باشد.
3- اعضای کمیته، انتخابی هستند و بنا بر صلاحیت شخصی خود (در این کمیته) خدمت میکنند. (نمایندگان رسمی دولت متبوع خود نمی باشند)
ماده بیست و نهم
1- اعضای کمیته باید با رای مخفی و از فهرست افراد واجد شرایطی که در ماده 28 آمده است و بدان منظور از طرف کشورهای عضو این پیمان نامزد شده اند، انتخاب گردند.
2- هر کشور عضو این پیمان نمی تواند بیش از 2 نفر را نامزد کند. این افراد باید تابعیت کشور نامزد کننده را دارا باشند.
3- تجدید نامزدی برای یک فرد مجاز می باشد.
ماده سی ام
1- اولین انتخابات دیرتر از 6 ماه بعد از تاریخ به قدرت اجرائی در آمدن این میثاق انجام نخواهد گرفت.
2- حداقل چهار ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی در کمیته، به استثنای انتخاباتی که بنا بر ماده 34 برای پرکردن محل خالی انجام میگیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست از کشورهای عضو این پیمان جهت معرفی عضویت نامزدهای شان، ظرف سه ماه دعوت کتبی بعمل آورد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست فهرستی به ترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که به این ترتیب نامزد (عضویت در کمیته) میشوند با نام کشورهائی که آنها را (جهت عضویت) نامزد کرده اند، تهیه نماید و آنرا به کشورهای عضو این پیمان، حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات ارائه دهد. انتخاب اعضاء کمیته می بایست در نشستی که دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این پیمان بعمل آورده است، انجام گیرد. حد نصاب این جلسات دوسوم کشورهای عضو این پیمان می باشد و افرادی که برای (عضویت) کمیته انتخاب میشوند باید نامزدهائی باشند که بیشترین تعداد آراء را بدست آورده و حائز مطلق اکثریت آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رای دهنده باشند.
ماده سی و یکم
1- کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری (عضو) داشته باشد.
2- در انتخابات (اعضاء) کمیته می بایست توجه به رعایت تقسیمات منصفانه جغرافیائی اعضاء و نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و نظامهای عمده حقوقی (قانونی) نماید.
ماده سی و دوم
1- اعضاء کمیته می بایست برای مدت 4 سال انتخاب شوند. آنها برای انتخاب مجدد مجاز هستند که نامزد شوند. اما مدت عضویت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولین انتخابات می بایست در پایان 2 سال منقضی گردد. نام این 9 عضو می بایست بیدرنگ بعد از اولین انتخابات به قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه و بنابر ماده 30 بند 4 معین شوند.
2- انتخابات در پایان دوره خدمت، بنا بر مواد پیشین این قسمت از میثاق حاضر بعمل خواهد آمد.
ماده سی و سوم
1- هرگاه اگر یک عضو کمیته انجام وظائف خود را به هر علتی به جزء غیبت موقت، قطع نماید (و این عمل) به اتفاق آراء (مورد تصدیق) سایر اعضاء کمیته باشد، رئیس کمیته می بایست دبیر کل سازمان ملل متحد، کسیکه می باید اعلام نماید که صندلی این عضو خالی است (بلامتصدی) را (از این موضوع) مطلع نماید.
2- در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس (کمیته) می باید بیدرنگ دبیر کل سازمان ملل متحد کسی که می بایست خالی بودن (بلامتصدی) صندلی را از تاریخ فوت یا تاریخ موثر استعفا اعلام نماید، مطلع گرداند.
ماده سی و چهارم
1- هرگاه خالی بودن صندلی (بلا متصدی بودن) طبق ماده 33 اعلام گردد و مدت زمان تصدی عضو جایگزین، ظرف 6 ماه از تاریخ اعلام بلا متصدی بودن، منقضی نشده است دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای عضو این پیمان اعلام خواهد نمود که (میتوانند) ظرف 2 ماه بنا به ماده 29 برای پرکردن صندلی خالی، نامزدهای خود را معرفی نمایند.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که نامزد (عضویت در کمیته) میشوند، تهیه خواهد کرد و آنرا به کشورهای عضو این پیمان ارائه خواهد داد. انتخاب برای پرکردن صندلی خالی (بلامتصدی) بنا بر مقررات مربوطه این قسمت از میثاق حاضر، انجام خواهد گرفت.
3- هر عضو کمیته ای که برای پرکردن صندلی خالی اعلام شده بنا بر ماده 33 انتخاب شود، باید برای بقیه دوره عضوی که صندلی او بنا به مقررات آن ماده (33) خالی بوده است، عضو کمیته گردد.
ماده سی و پنجم
اعضاء کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنا به شرایطی که مجمع عمومی تعیین میکند و با توجه به مسئولیتهای مهم کمیته، از منابع (مالی) سازمان ملل متحد حقوق دریافت خواهند داشت.
ماده سی و ششم
دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و تسهیلات لازم را برای اجرای موثر وظائفی که کمیته بموجب این پیمان بعهده دارد، در اختیار (کمیته) خواهد گذاشت.
ماده سی و هفتم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء اولین نشست کمیته را به مرکز سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد.
2- بعد از نخستین نشست، کمیته در زمانهائی که در آئین نامه داخلی خود، پیش بینی میکند، تشکیل جلسه خواهد داد.
3- کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو نشست خواهد داشت.
ماده سی و هشتم
هر عضو کمیته قبل از تصدی وظایف خود، می باید طی اعلام رسمی در جلسه علنی کمیته (تعهد کند) که او وظائف خود را در کمال بیطرفی و از روی وجدان انجام خواهد داد.
ماده سی و نهم
1- کمیته می بایست (اعضاء) هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب نماید، آنها ممکن است دوباره انتخاب شوند.
2- کمیته قوانین داخلی خود را، خود تنظیم خواهد نمود اما این قوانین می باید مشتمل بر مقررات زیر باشد:
الف) حد نصاب (رسمیت) جلسات 12 نفر باشد.
ب ) تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر، گرفته شود.
ماده چهلم
1- کشورهای عضو این پیمان متهعد میشوند از اقداماتی که برای ترتیب اثر دادن حقوق شناخته شده (در این میثاق) جهت پیشرفت در بهره مندی از این حقوق انجام داده اند، گزارشهائی ارائه دهند:
الف) ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن میثاق حاضر برای کشورهای عضو مربوطه.
ب ) بعد از آن هر زمان که کمیته درخواست نماید.
2- تمام گزارشها باید به دبیر کل سازمان ملل ارائه گردد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد داد. گزارشها می بایست به عوامل و مشکلاتی که در اجرای (مقررات) این میثاق اثر دارند، دلالت کند.
3- دبیر کل سازمان ملل ممکن است بعد از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهائی از گزارشها (که به امور تخصصی مربوط میشود) را به موسسات تخصصی که صلاحیت آنرا دارند، ارجاع دهد.
4- کمیته گزارشهائی را که بوسیله کشورهای عضو این میثاق ارائه گردیده است مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد. (سپس) گزارشهای خود و نیز پیشنهاد های کلی که ممکن است مورد توجه و مناسب باشند را به کشورهای عضو این پیمان ارسال خواهد داشت. همچنین کمیته ممکن است این پیشنهادات همراه با رونوشت گزارشهای رسیده از کشورهای عضو این پیمان را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد.
5- کشورهای عضو این پیمان میتوانند بنا بر بند 4 این ماده نظریاتی در مورد پیشنهادات اظهارشده را به کمیته ارسال دارد.
ماده چهل و یکم
1- هر کشور عضو این میثاق میتواند بنا بر این ماده در هر زمان (اعلام کند) که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایتهایی دایر بر ادعای یک کشور عضو این میثاق، مبنی بر اینکه کشور دیگری (عضو) تعهدات خود را انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب این ماده شکایاتی دریافت و مورد رسیدگی قرار میگیرد که بوسیله کشور عضو این میثاق، شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت بخود اعلام کرده باشد. هیچ شکایاتی را که مربوط به یک کشور عضو میثاق حاضر باشد و چنین اعلام شناسائی را بعمل نیاورده است، قابل پذیرش نخواهد بود. شکایاتی که بموجب این ماده دریافت میگردد بترتیب زیر نسبت به آنها اقدام خواهد شد:
الف) اگر یک کشور عضو این میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر عضو به مقررات میثاق حاضر ترتیب اثر نمی دهد، (آن کشور) میتواند با شکایت کتبی و آوردن (طرح) موضوع، توجه کشور عضو را جلب نماید. در ظرف 3 ماه پس از دریافت شکایت (کتبی)، کشور دریافت کننده (آن) توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگری جهت روشن شدن موضوع در اختیار کشور (فرستنده شکایت) خواهد گذاشت. (این توضیحات و اظهارات) تا حد امکان و بطور مناسب باید شامل اطلاعاتی عطف به قواعد دادرسی داخلی (آن کشور) و جهت جبران و اصلاح آن یا در جریان (رسیدگی به آن) یا آنچه که قابل استفاده در این موضوع است، باشند.
ب) اگر موضوع در جهت تعدیل و رضایت دو کشور عضو قرار نگرفت، در ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، هر یک از (دو) کشور، حق خواهند داشت که موضوع را بوسیله یادداشتی به کمیته و کشور (مزبور) ارجاع نماید.
ج ) کمیته به موضوع ارجاع شده، فقط در صورتی اقدام خواهد کرد که محقق شده باشد که تمام چاره جوئی های داخلی مناسب در مورد موضوع و بنا بر اصول قوانین بین المللی شناخته شده بطور کلی انجام گرفته و به نتیجه نرسیده است. این قاعده در مواردی که شکایت بطور نامعقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.
د) کمیته بنا بر این ماده، در موقع رسیدگی به شکایتها، نشست های رسیدگی تشکیل خواهد داد.
ه ) پیرو مقررات زیر بند ج، کمیته اقدامات مناسب و توجهات خود، بمنظور حل دوستانه موضوع (مورد اختلاف) بر پایه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق را در اختیار کشورهای عضو قرار خواهد گذاشت.
و ) کمیته درهر موضوع ارجاع شده به خود میتواند با توجه به زیر بند ب، از کشورهای مربوطه اطلاعات مربوط را درخواست نماید.
ز ) کشورهای مربوطه عضو این میثاق، بنا بر زیر بند (ب) حق خواهند داشت که در هنگام رسیدگی موضوع در کمیته، نماینده داشته باشند و نظریات و اظهارات شفاهی و یا کتبی خود را ارائه دهند.
ح ) کمیته ظرف 12 ماه بعد از تاریخ دریافت یادداشت بنا بر زیر بند (ب) خواهد پذیرفت که گزارش دهد که:
1) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست آید، کمیته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا و راه حل بدست آمده، منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست نیامده باشد، کمیته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا منحصر خواهد کرد. نظریات کتبی و شفاهی که بوسیله کشورهای مربوطه انجام گرفته است ضبط خواهد شد و به گزارش، ضمیمه میگردد. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای مربوط و عضو میثاق ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات این ماده زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که 10 کشور عضو این میثاق، بنا بر بند 1 این ماده، (آنرا) اعلام کرده باشند. اعلامیه کشورهای عضو این میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده میشود و او رونوشت آنرا به دیگر کشورهای عضو خواهد فرستاد. یک اعلامیه در هر زمان ممکن است بوسیله یادداشتی (خطاب) به دبیر کل مسترد گردد. استرداد، شکایتی که قبلا بنا بر این ماده ارسال شده است را خدشه دار نخواهد ساخت. هیچ شکایت دیگری پس از دریافت یادداشت استرداد اعلامیه به دبیر کل، پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه کشور مربوطه اعلامیه جدیدی صادر کند.
ماده چهل و دوم
1- (الف) اگر موضوعی بنا به ماده 41 به کمیته ارجاع شده باشد و (آن موضوع) با رضایت کشورهای عضو مربوطه حل نگردیده است، کمیته میتواند با رضایت قبلی کشورهای عضو مربوطه، یک کمیسیون ویژه توافق تعیین نماید (که از این پس کمیسیون نامیده خواهد شد). کمیسیون توجهات کافی (کمکهای مفید) را بمنظور یک راه حل مسالمت آمیز در مورد (موضوع مورد اختلاف) بر اساس احترام به میثاق حاضر، بعمل خواهد آورد.
ب) کمیسیون شامل پنج عضو است که مورد پذیرش کشورهای عضو مربوطه می باشند. اگر کشورهای عضو مربوطه برای ترکیب تمام یا قسمتی از (اعضاء) کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضاء کمیسیون که در مورد آنها توافق حاصل نشده است با رای مخفی و با اکثریت 2 سوم اعضاء کمیته از بین اعضاء انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیسیون بنا به صلاحیتهای شخصی خود، انجام وظیفه می نمایند (سمت نمایندگی از طرف کشور خود در کمیسیون را ندارند). آنها نباید تابعیت کشورهای عضو مربوطه و یا یک کشوری که عضو این پیمان نیست و یا کشوری که بنا به ماده 41 اعلامیه را صادر نکرده است، باشند.
3- کمیسیون رئیس خود را انتخاب خواهد کرد و آئین نامه داخلی خود را بتصویب خواهد رساند.
4- نشستهای کمیسیون بطور معمول می باید در مرکز سازمان ملل متحد و یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل گردد. اما آنها می توانند با مشورت دبیر کل سازمان ملل متحد و کشورهای عضو مربوطه نشستها را در مکانهای مناسب دیگری تشکیل دهند.
5- بنا بر ماده 36 دبیرخانه پیش بینی شده، خدمات (دفتری) کمیسیونهائی که تحت این ماده تعیین شده اند را انجام خواهد داد.
6- اطلاعاتی که بوسیله کمیته دریافت و بررسی میگردد می باید در اختیار و در دسترس کمیسیون قرار گیرد. کمیسیون میتواند از کشورهای عضو مربوط تهیه دیگر اطلاعات وابسته (تکمیلی) را بخواهد.
7- وقتی که کمیسیون رسیدگی کامل به موضوع نمود، در هر صورت، حداکثر در مدت 12 ماه بعد از رسیدگی کردن موضوع یک گزارش برای به اطلاع رساندن کشورهای عضو مربوط از طرف رئیس کمیته ارائه خواهد شد.
الف) اگر کمیسیون به اتمام رسیدگی به موضوع در مدت 12 ماه قادر نیست، در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر موقعیت رسیدگی موضوع خواهد کرد.
ب) اگر یک راه حل مسالمت آمیز بمنظور ملزم نمودن و براساس احترام به حقوق بشر که (قوانین آن) در این میثاق شناخته شده است، حاصل شود، کمیسیون گزارش خود را به ذکر کوتاه قضایا و راه حلی که به آن دست یافته است، منحصر میکند.
ج) اگر یک راه حل مسالمت آمیز مطابق زیربند ب حاصل نگردد کمیسیون تمام راه حل هائی که مربوط به موضوع مابین دولتهای عضو است و نظرات (پیشنهادی) خود را در مورد امکان حل مسالمت آمیز موضوع، ارائه میدهد.
این گزارش همچنین شامل صورت مجلس ملاحظات کتبی و ملاحظات شفاهی که بوسیله دولتهای عضو انجام گرفته است، می باشد.
د) اگر گزارش کمیسیون بنا بر زیربند (ج) ارائه گردد، دولتهای عضو در مدت 3 ماه پس از دریافت گزارش، (می بایست) به رئیس کمیته اعلام دارند که آیا مندرجات گزارش کمیسیون را خواهند پذیرفت یا خیر.
8- بنا به ماده 41، مقررات این ماده به مسئولیتهای کمیته خللی وارد نمیکند.
9- دولتهای عضو، کلیه هزینه های اعضاء کمیسیون را طبق برآوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد بعمل می آورد، بطور مساوی به عهده خواهند گرفت.
10- دبیر کل سازمان ملل متحد این اختیار را دارد که در صورت لزوم هزینه های اعضاء را قبل از آنکه دولت عضوی پرداخت کند، بنا بر بند 9 این ماده، بعهده گیرد.
ماده چهل و سوم
اعضای کمیته و (اعضای) کمیسیونهای ویژه حل اختلاف که طبق ماده 42 تعیین شده اند، محق می باشند که از تسهیلات، امتیازات و مصونیتهای کارشناسان مامور سازمان ملل متحد همانگونه که در قسمتهای (مربوط) به مقاوله نامه امتیازات و مصونیت ها وضع شده است، استفاده کنند.
ماده چهل و چهارم
مقررات اجرائی این میثاق، به آئین نامه های دادرسی مقرر شده در زمینه حقوق بشر و اسناد تشکیل دهنده میثاقهای سازمان ملل و موسسات تخصصی خللی وارد نمی سازد و (نیز این مقررات) مانع از آن نخواهد شد که دولتهای عضو این میثاق، برای حل اختلافات (خود) طبق موافقت نامه های بین المللی عمومی یا اختصاصی (که بین آنها وجود دارد) به دیگر آئین نامه های دادرسی متوسل شوند.
ماده چهل و پنجم
کمیته گزارش سالانه از فعالیت های خود را بوسیله شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

بخش پنجم

ماده چهل و ششم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که معین کننده مسئولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، لطمه وارد آورد.
ماده چهل و هفتم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، لطمه ای وارد آورد.

بخش ششم

ماده چهل و هشتم
1- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل و یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن و یا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر دولتی که (از طرف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو این میثاق گردد، گشوده میباشد.
2- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر کشور) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- این میثاق بنا بر بند اول این ماده برای پیوستن (وارد شدن) هر دولتی، گشوده شده است.
4- پیوستن بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
5- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهائی که این میثاق را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصویبی یا الحاقی آگاه خواهد کرد.
ماده چهل و نهم
1-این میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
2-برای هر دولتی که این میثاق را پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی، تصویب کند یا به آن بپیوندد، این میثاق 3 ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویبی یا الحاقی برای آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.
ماده پنجاهم
مقررات این میثاق تمام واحدهای دولتهای فدرال (کشورهای هم عهد) را بدون محدودیت و یا استثنائی، شامل خواهد بود.
ماده پنجاه و یکم
1- هر دولت عضو این میثاق میتواند اصلاحیه ای (برای این میثاق) پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحی پیشنهاد شده ای را به دولتهای عضو ارسال میدارد و از آنها درخواست میکند که به او اعلام دارند، آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور بررسی و تصمیم گیری (اخذ رای) در باره طرحهای پیشنهادی، تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد پذیرش اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، (آن اصلاح) برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.
2- اصلاحات زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوسوم دولتهای عضو، آنرا بنا به روند قانونگذاری خود (قانون اساسی) پذیرفته باشند.
3- وقتیکه اصلاحات، قدرت اجرائی پیدا میکنند، برای آن دسته از دولتهائی که آنرا پذیرفته اند (اجرای) آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاحیه ای که قبلا آنرا پذیرفته اند، موظف می باشند.
ماده پنجاه و دوم
صرف نظر از اطلاعیه های صادر شده در بند 5 ماده 48، دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ویژه زیر را به تمام دولتهای مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاء ها، مصوبه ها و پیوستها بنا به ماده 48
ب ) تاریخ قدرت اجرائی این میثاق بنا بر ماده 49 و تاریخ قدرت اجرائی اصلاحات بنا به ماده 51
ماده پنجاه و سوم
1- متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این میثاق دارای اعتباری برابر است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تائید شده این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 48 ارسال خواهد کرد.