امضای قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین و یا آنگونه که مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند «سند همکاری ۲۵ ساله» واکنش‌های بسیاری را از سوی افکار عمومی برانگیخت؛ از اعتراض شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی گرفته تا تجمع‌های پراکنده در برخی شهرهای ایران که امضای این قرارداد ۲۵ ساله را برابر با «تاراج» سرمایه‌های ایران می‌دانستند. روشن نشدن ابعاد این قرارداد، بیش از پیش ضرورت توجه به اصل ۱۵۳ قانون اساسی را نشان می‌دهد؛ اصلی در قانون که هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور می‌شود ، صراحتا ممنوع می‌کند. در عین‌حال عدم تصویب این قرارداد در مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل ۷۷ قانون اساسی ایران است. از سوی دیگر، اصلی که کمتر درباره این قرارداد به آن پرداخته می‌شود اصل ۱۲۵ قانون اساسی است که امضای رئیس جمهور و یا نماینده قانونی او پای هرگونه قراردادی با دول خارجی را پس از تصویب آن قرارداد در مجلس معتبر می‌داند. پنهان‌کاری مقامات جمهوری اسلامی درباره روند امضای قرارداد و مسکوت ماندن جزئیات این سند ۲۵ ساله از یک‌سو و فرایند تنظیم و تصویب آن از سوی دیگر، نمونه روشنی از نقض آشکار قانون اساسی و تضییع حقوق ملت ایران است که خشم شهروندان ایرانی را باعث شده است. با این‌وجود مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران با ترفندهای مختلف در صدد توجیه تصمیم خود و نقض آشکار قانون اساسی و حقوق ملت هستند.
نقض آشکار حقوق اساسی با امضای یک سند پنهانی
بررسی ابعاد قانونی فرایند تصویب قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین از چند جهت قابل بررسی‌ست؛ اصل ۷۷ قانون اساسی ایران می‌گوید «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و اصل ۱۲۵ قانون اساسی، حتی امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او را به بعد از تصویب مجلس موکول کرده و می‌گوید: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.» هر چند برخی از مقامات ایرانی با بازی با واژگان، این سند را بی‌نیاز از تصویب مجلس می‌دانند، اما در این اصل قانونی، به روشنی بر «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی» تاکید شده است که نشان می‌دهد هر سندی تحت هر عنوانی که نشان‌دهنده‌ی هر نوع عهد و توافق یا موافقتی از سوی دولت ایران در سطح بین‌المللی باشد، باید ابتدا از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بگذرد و بعد از تصویب در «خانه ملت» اجرایی شود. این در حالی‌ست که با وجود فقدان نمایندگی واقعی مردم در مجلس شورای اسلامی به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان و وابستگی عملی اغلب نمایندگان به حکومت، همین مجلس نیز در فرایند تصویب و امضای این قرارداد هیچ نقشی نداشته است و اساسا جزئیات این قرارداد در مجلس و برای نمایندگان، هیچ‌گاه تشریح هم نشده است.
از سوی دیگر اصل ۱۵۳ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند که «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» هرچند جزئیاتی از این قرارداد به بیرون درز نکرده است اما عدم تمایل مقامات ارشد نظام به علنی کردن این قرارداد باعث شده است تا گمانه‌زنی‌های بسیاری نزد افکار عمومی به وجود آید و این مساله را که این قرارداد موجب تسلط چین بر بسیاری از منابع ملی و سرمایه‌های کشور می‌شود پررنگ‌تر کند.
فارغ از این دو اصل قانون اساسی که در فرایند تصویب قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین آشکارا نقض شده است، با نگاهی به ماده ۲ قانون مدنی ایران، بعد دیگری از نقض قوانین کشور در ماجرای این سند مشهود می‌شود؛ این ماده قانونی می‌گوید «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» بنابراین، با توجه به تکلیف قانونی انتشار مصوبات مجلس، به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی اقدام حکومت در دور زدن مجلس به قیمت نقض اصل ۷۷ قانون اساسی، اصرار بر عدم انتشار این سند بوده باشد.
اعتراضات مردمی به قرارداد ۲۵ ساله با چین و سکوت مقامات جمهوری اسلامی ایران
پس از منتشر شدن خبر امضای قرارداد ۲۵ ساله با چین، بسیاری شیوه اطلاع‌رسانی و توضیح و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی را به مانند روش معمول مقامات ارشد نظام در «پنهان‌کاری» و سکوت درباره جزئیات بسیاری از وقایع حساسیت‌برانگیز نزد افکار عمومی قلمداد کرده‌اند. شیوه‌ای که نمونه‌های آن در سال‌های اخیر کم نبوده است؛ از ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه گرفته تا عدم ارائه آمار دقیق از کشته‌شدگان و مجروحان آبان۹۸ از سوی مقامات مسئول مملکتی.
با گذشت چند روز از امضای این قرارداد اخبار و تصاویری متعددی از برخی شهرهای ایران چون کرج، رشت و کازرون منتشر شده است که حکایت از برگزاری برخی تجمعات مردمی در اعتراض به امضای این قرارداد دارد. در بیشتر این اعتراضات، شهروندان با پلاکارهایی که روی آن شعارهایی چون «ایران فروشی نیست» نقش بسته است، اعتراض خود به مقامات ارشد نظام اعلام کرده‌اند.
تداوم سکوت مقامات درباره جزئیات این قرارداد و بهانه‌تراشی‌های مکرر مسئولان اجرایی و تصمیم‌گیرنده درباره این قرارداد بیش از هرچیز این ظن را نزد شهروندان به وجود آورده است که جزئیات این قرارداد ۲۵ ساله بیش از «نفع» برای ملت، باعث «تاراج» منابع و سرمایه‌های کشور است.
با وجود شدت گرفتن واکنش‌ها به امضای این قرارداد، مقامات جمهوری اسلامی ایران به جای پاسخگویی به پرسش‌های بی‌جواب درباره جزئیات این قرارداد و مفاد آن، در صدد توجیه پنهان‌کاری خود درباره این موضوع و هدایت افکار عمومی به جهت دیگری‌ست.
شیوه و سیاستی که می‌توان در اظهارنظر سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و از نزدیکان به بیت رهبری به روشنی پیدا کرد. به ادعای این مقام مسئول «سند همکاری ایران و چین یک قرارداد یا موافقتنامه نیست که حاوی جزئیات همکاری دو کشور در ۲۵ سال آینده باشد، بلکه یک قصدنامه و نقشه راه برای هدایت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف در طول سال‌های آینده است.»
هر چند واژه «قصدنامه» بسیار نامتعارف است اما آن را باید در کنار بازی با سایر واژگان استفاده شده از سوی سایر مقامات تفسیر کرد. به نظر می‌رسد با بیشتر شدن اعتراضات مردمی به تصویب و امضای این قرارداد، مقامات اجرایی و تصمیم‌گیرنده با چنین ترفندهایی همچون «واژه‌سازی» برای این توافق طولانی مدت بین دو کشور در صدد آن هستند که ابعاد گوناگون نقض حقوق ملت را در فرایند تصویب و اجرای این قرارداد ۲۵ ساله پنهان و توجیه کنند.
