خبرگزاری هرانا – حکم سه محیط بان ساکن آمل پس از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ متوقف شد. این محیط بانان در دادگاه بدوی مجموعا به ۱۸ سال حبس و ۳ سال انفصال از خدمت محکوم شدند. حکم صادره در مرحله تجدید نظر نهایتا به ۹ سال حبس و ۳ سال انفصال از خدمت تقلیل یافت. این افراد از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۹ از کار تعلیق و به دلیل قطع حقوق، مشکلات متعددی برایشان ایجاد شد. این محیط بانان حدود ۴ سال قبل در حین انجام وظیفه با یک شکارچی غیرمجاز در منطقه‌ای کوهستانی به نام نمارستاق درگیر شده و این پرونده با شکایت شکارچی متخلف علیه آنها گشوده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، حکم محکومیت سه محیط بان ساکن آمل پس از درخواست اعمال ماده ۴۷۷، به دستور رئیس قوه قضاییه متوقف شد.
این شهروندان پیشتر در دادگاه بدوی در مجموع به ۱۸ سال حبس و ۳ سال انفصال از خدمت محکوم شده بودند و با درخواست تجدیدنظرخواهی حکم در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نقض شد. اما پس از اعتراض شاکی به رای صادره پرونده مجددا بررسی و در نهایت این محیطبان‌ها از بابت اتهاماتی مانند شرکت در تیراندازی، اخلال در نظم عمومی،قدرت‌نمایی با سلاح گرم، استفاده از دستبند، توقیف غیرمجاز و فحاشی، مجموعا به ۱۸ ماه حبس تعزیری، ۱۸ ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال و ۱ سال انفصال از خدمت محکوم شدند.
زهرا کشوری، فعال محیط زیست طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در این خصوص گفته بود که این محیط بانان از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۹ از کار تعلیق شده‌اند و به دلیل قطع حقوق، مشکلات متعددی برایشان ایجاد شده است.
این محیط بانان چهار سال پیش به دنبال تیراندازی شکارچی به قصد شکار و در حین تعقیب و گریز وی در منطقه‌ای کوهستانی به نام نَمارِستاق در بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران، اقدام به تیراندازی هوایی کرده و در نهایت با پنچر کردن لاستیک، خودرو شکارچی متخلف را متوقف می‌کنند. سپس فرد متخلف با محیط بانان درگیر شده و آنها برای بازداشت شکارچی ناچار به استفاده از اسپری فلفل و دستبند می‌شوند. در این رویداد به شکارچی متخلف آسیب جسمی وارد نشده است.
چندی پیش نیز محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری، ضمن اعتراض به محکوم کردن این سه محیط بان صدور این احکام توسط دستگاه قضایی را بر خلاف عدالت خواند. وی در صحبت های خود خواستار حمایت از محیط بانان مذکور شد.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن دو محیط بان در زنجان طی فروردین ماه سال جاری، جمعی از فعالان محیط زیست از قوه قضاییه خواستار رسیدگی به لایحه حمایت از محیط بانان شدند. رئیس قوه قضاییه نیز وعده مساعد حمایت قانونی از محیط بانان را داد. با این حال کمبود نیروی محیط بان و فشار مضاعف بر سایر نیروها، پایین بودن حقوق و دستمزد محیط‌بانان، وجود خلا در قانون به کارگیری سلاح توسط این نیروها، عدم رسیدگی به پرونده محیط‌بانان کشته شده و مفتوح ماندن آن، از جمله مشکلات اصلی این قشر از جامعه است که کماکان با آن روبه‌رو هستند.
