خبرگزاری هرانا – خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با گذشت چند روز قادر به تایید شنیده ها در خصوص محکومیت جدید او شدند. خانم محمدی اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. این فعال حقوق بشر اواخر آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین هفته گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با گذشت چند روز قادر به تایید شنیده ها در خصوص محکومیت جدید او شدند.
تقی رحمانی همسر خانم محمدی در گفتگو با هرانا ضمن تایید این خبر عنوان کرد که براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، نرگس محمدی به ۸ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی و ۲ سال محرومیت از حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی و مخابراتی محکوم شده است.
خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. همچنین مورخ ۸ دیماه، منزل وی توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی از لوازم شخصی او ضبط شد. پیشتر تقی رحمانی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نرگس محمدی در یکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و از طرح اتهامات جدیدی علیه او خبر داده بود.
وی نهایتا از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه امسال بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.
خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. وی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.
نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت بیش از یک سال از زمان آزادی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم بود. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی بود که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.
تقی رحمانی همسر خانم محمدی در گفتگو با هرانا ضمن تایید این خبر عنوان کرد که براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، نرگس محمدی به ۸ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی و ۲ سال محرومیت از حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی و مخابراتی محکوم شده است.
خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. همچنین مورخ ۸ دیماه، منزل وی توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی از لوازم شخصی او ضبط شد. پیشتر تقی رحمانی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نرگس محمدی در یکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و از طرح اتهامات جدیدی علیه او خبر داده بود.
وی نهایتا از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه امسال بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.
خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. وی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.
نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت بیش از یک سال از زمان آزادی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم بود. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی بود که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.
