در حالی که این روزها کاربران از حذف بسته‌های بلندمدت اپراتورهای همراه که برایشان به‌صرفه بود ناراضی‌اند، اما اپراتورها معتقدند بسته‌هایشان در محدوده حداقلی و حداکثری مصوبه رگولاتوری قرار دارد و آنها تخلفی نکرده‌اند.
به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که در روزهای گذشته باعث تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده، تغییر در بسته‌های ارائه‌شده از سوی اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی است. موضوع افزایش قیمت اگرچه ازسوی شرکت پرمخاطبی مانند مخابرات تکذیب شده، اما به‌دنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی کرده تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آن را اصلاح و خاطیان را جریمه کند.
البته در ماه‌های گذشته چندین بار از سوی مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت اشاره شد. حتی عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- گفت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران، به‌معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.
همچنین در حالی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در سال‌های گذشته همواره به ثابت ماندن تعرفه‌ها که امکان توسعه را سلب کرده و مشکلات درآمدی برایشان ایجاد کرده، اشاره داشتند، چندی پیش کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم عنوان کرد که هزینه‌هایی مانند افزایش دستمزد و افزایش نرخ ارز روی تعرفه‌ها اعمال نشده است و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌هاست و به ضرورت تغییر تعرفه‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود.
با وجود این، تغییر بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالف است. برخی از وزارت ارتباطات خواستند در رابطه با آنچه که آنها گران شدن بسته‌های اینترنتی تا ۶۰ درصد می‌خواندند پاسخ دهد و برخی حتی این موضوع را به طرح صیانت و محدودسازی مرتبط کردند که بسیاری از کاربران را هم شوکه کرده است.
البته داستان تغییر در تعرفه‌های اینترنتی، دو سال پیش هم رخ داده بود؛ زمانی که اپراتورها به حذف برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه‌شان و نه افزایش تعرفه اقدام کرده بودند، اما همین موضوع هم واکنش رگولاتوری را به دنبال داشت که اعلام کرد همین اقدام که از سوی اپراتورهای غالب که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد، بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند.
رگولاتوری همچنین اعلام کرده بود که اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف دارند و یک کف و اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه خدمات بدهند، ضدرقابتی است و با آن برخورد می‌شود. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم با آنها برخورد می‌شود.
رگولاتورها در حال حاضر با حذف بسته‌های بلندمدت، بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور می‌شود نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند. البته اپراتورها معتقدند تخلفی نکرده‌اند و فقط اقدام به حذف برخی از بسته‌هایشان کرده‌اند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و سقف ارائه‌شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد. اکنون باید دید بار دیگر رگولاتوری به استناد الزام به کسب تاییدیه از این سازمان، اپراتورها را جریمه می‌کند، یا اینکه کاربران دیگر قادر به انتخاب و استفاده از بسته‌های پرمخاطب و به‌صرفه نخواهند بود؟
البته در ماه‌های گذشته چندین بار از سوی مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت اشاره شد. حتی عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- گفت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران، به‌معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.
همچنین در حالی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در سال‌های گذشته همواره به ثابت ماندن تعرفه‌ها که امکان توسعه را سلب کرده و مشکلات درآمدی برایشان ایجاد کرده، اشاره داشتند، چندی پیش کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم عنوان کرد که هزینه‌هایی مانند افزایش دستمزد و افزایش نرخ ارز روی تعرفه‌ها اعمال نشده است و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌هاست و به ضرورت تغییر تعرفه‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود.
با وجود این، تغییر بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالف است. برخی از وزارت ارتباطات خواستند در رابطه با آنچه که آنها گران شدن بسته‌های اینترنتی تا ۶۰ درصد می‌خواندند پاسخ دهد و برخی حتی این موضوع را به طرح صیانت و محدودسازی مرتبط کردند که بسیاری از کاربران را هم شوکه کرده است.
البته داستان تغییر در تعرفه‌های اینترنتی، دو سال پیش هم رخ داده بود؛ زمانی که اپراتورها به حذف برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه‌شان و نه افزایش تعرفه اقدام کرده بودند، اما همین موضوع هم واکنش رگولاتوری را به دنبال داشت که اعلام کرد همین اقدام که از سوی اپراتورهای غالب که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد، بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند.
رگولاتوری همچنین اعلام کرده بود که اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف دارند و یک کف و اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه خدمات بدهند، ضدرقابتی است و با آن برخورد می‌شود. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم با آنها برخورد می‌شود.
رگولاتورها در حال حاضر با حذف بسته‌های بلندمدت، بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور می‌شود نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند. البته اپراتورها معتقدند تخلفی نکرده‌اند و فقط اقدام به حذف برخی از بسته‌هایشان کرده‌اند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و سقف ارائه‌شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد. اکنون باید دید بار دیگر رگولاتوری به استناد الزام به کسب تاییدیه از این سازمان، اپراتورها را جریمه می‌کند، یا اینکه کاربران دیگر قادر به انتخاب و استفاده از بسته‌های پرمخاطب و به‌صرفه نخواهند بود؟
