خبرگزاری هرانا – جمعی از وکلای دادگستری و فعالین مدنی کرمانشاه با نگارش بیانیه ای نسبت به احکام صادره علیه بازیگران زن ایرانی واکنش نشان دادند. آنها همچنین مجازات های جایگزین حبس صادر شده برای آنها را صدور احکامی برای “تحقیر افراد” قلمداد کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از وکلا و فعالین مدنی کرمانشاه با انتشار بیانیه ای نسبت به احکام صادره علیه زنان بازیگر واکنش نشان دادند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “فلسفه ی تعیین مجازات های تکمیلی و جایگزین، تغییر رویکرد از سیاست مجازات محور و عدالت کیفری به رویکرد عدالت ترمیمی و مساعدت در حق متهمین است، اما در آرائی که اخیرا علیه زنان هنرمند صادر شده با نقض این منظور اصلی قانونگذار، از مجازات های جایگزین در جهت تحقیر افراد استفاده شده است.”
متن کامل این بیانیه عینا در پی می آید:
“در چند روز اخیر احکامی از برخی محاکم دادگستری علیه زنان به ویژه بانوان هنرمند صادر شده که حاصل و نتیجه ای جز بی اعتباری و وهن نظام قضائی کشور نداشته است.
دستگاه قضائی باید به دور از هر نوع گرایش سیاسی و ایدئولوژیک، صرفا بر اساس قانون به اتهام افراد رسیدگی و حکم صادر کند.
ظهور آشکار تمایلات سیاسی و ایدئولوژیک در آراء محاکم قضائی نه تنها در پیشگاه جامعه عدم استقلال قضات و دستگاه قضائی را به تصویر می کشد بلکه منجر به بی اعتمادی بیشتر مردم به قوه قضائیه و بی اعتباری آراء محاکم در جامعه خواهد شد.
فلسفه تعیین مجازات های تکمیلی و جایگزین، تغییر رویکرد از سیاست مجازات محور و عدالت کیفری به رویکرد عدالت ترمیمی و مساعدت در حق متهمین است، اما در آرائی که اخیرا علیه بانوان هنرمند صادر شده با نقض این منظور اصلیِ قانونگذار، از مجازات های جایگزین در جهت تحقیر افراد استفاده شده است.
بدیهی است که جامعه با درک واقعی اتفاقات رخ داده اخیر، نگاه تحقیرآمیز و پیکان مواخذه خود را به سمت دستگاه قضائی میچرخاند که با صدور احکامی اینچنین، اعتبار و شرافت دستگاه قضایی را در مخاطره جدی قرار داده است.
می خواهند بلایی که کج سلیقگی ها بر صدا و سیما نازل کرد و آن را در میان جامعه مطرود و متروک نمود را برای دستگاه قضائی نیز تکرار کنند.
عرصه حقوق، عدالت و نظام قضائی آوردگاه کینه توزی و تحقیر نیست، از این رو لازم و بایسته است که مسئولین دستگاه قضائی با تحلیل درست وقایع جامعه، مانع چنین رخدادهای ناگوار شده و از بروز و ظهور تمایلات سیاسی و ایدئولوژیک در متن احکام قضایی جلوگیری کنند تا ته مانده اعتبار و شرافت دستگاه قضائی در مهلکه این بی تدبیری ها نابود نگردد.”
اسامی امضا کنندگان این بیانیه به شرح زیر است:
۱. شهاب تجری ۲. حمید رضا صمدی ۳. سیمین عزیزی فر ۴. محمد مهدی رضایی ۵. بهروز رستمی ۶. سهیلا درویشی ۷. جلال اسماعیلی ۸. هادی احمدی ۹. سعید کتابی ۱۰. پاکزاد محمودی ۱۱. امید ویسی ۱۲. بصیر محمد نیا ۱۳. مصطفی احمدیان ۱۴. جمشید عزیزی ۱۵. صمد نریمانی ۱۶. رضا نادری ۱۷. حامد آقایی ۱۸. حسین مرادقلی ۱۹. نجمه شاه آبادی ۲۰. سیروس اختیاری ۲۱. شهین محمدی ۲۲. نوشین محمدی ۲۳. سیروس پارسا ۲۴. ابراهیم فتاحی ۲۵. امیر حسین مرادوند ۲۶. مسعود زنگنه ۲۷. ناهید حسینی ۲۸ مریم انصاری پور ۲۹ سمیرا کاظمی ۳۰. پریا ملکی ۳۱. ولی آقایی ۳۲. غلامرضا جمور ۳۳. حامد دارابی ۳۴. آرش حسینی ۳۵. مریم نوری ۳۶. ئاکو (عباس) جلیلیان ۳۷. مسعود اولیایی فرد ۳۸. هادی اسدیان ۳۹. مهدی نوروزی ۴۰. محمد رضا پشمی ۴۱. مونا عبدی ۴۲. ناصر یارمحمدی ۴۳. جهانشاه حیاتی
